به گزارش پایگاه عدالت خواهان"رمضان بهرامی پیش از ظهر امروز در گردهمایی جایگاه اقدام و عمل قضایی در اقتصاد مقاومتی و تجلیل از کارکنان دستگاه قضایی استان گلستان اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی و محقق شدن شعار سال که مورد تاکید مقام معظم رهبری است یک تکلیف بر دوش همه ما است که نه تنها سه قوه بلکه بخش خصوصی و مردمی نیز باید در این راستا اقدام کنند.
وی تصریح کرد: امروزه فضای کسب و کار دچار مشکل است و بخش خصوصی مسؤولیت سنگینی در این قبال بر دوش دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی گرگان خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات خوبی که طی سنوات گذشته در دستگاه قضایی استان رخ داد تشکیل کارگروه حمایت از صنعت بود که باعث شد واحدهای تولیدی در آستانه رکود و مخروبه شدن را به تولید برگرداند.
بهرامی بیان داشت: دولت با مشکلات زیادی روبه‌رو است و به تنهایی نمیتواند همه مشکلات بخش صنعت را حل کند و ما نیز در بخش خصوصی امکانات و توان خود را برای حل معضلات اقتصادی و صنعت به کار گرفتیم.
وی با بیان اینکه 7 هزار ماده قانونی مزاحم در فضای کسب و کار وجود دارد، گفت: در راستای تولید ما نمیتوانیم قانون‌شکنی کنیم و مسؤولان باید به سمت حذف این قانونهای مزاحم پیش بروند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی گرگان خواستار راهاندازی یک شعبه خاص برای رسیدگی به مشکلات بخش صنعت شد و بیان داشت: موافقت اولیه راهاندازی این شعبه به صورت کلی توسط رئیس کل دادگستری گلستان صادر شده و امیدواریم عملیاتی شود.
بهرامی به قاچاق کالا را یکی از معضلاتی برشمرد که ضربههای شدید به تولید کنندگان داخلی وارد کرده است و خاطرنشان کرد: قانون ورشکستگی در جامه ما بد تعبیر شده این در حالی است که ورشکستگی جرم تلقی نمیشود.
وی با بیان اینکه باید ابزار قانونی را در مسیر اقتصادی به فرهنگ تبدیل کنیم، افزود: در حوزه سرمایهگذاری 90 درصد از سرمایهها متعلق به منابع بانکی، 2.5 درصد سرمایهگذاری خارجی و مابقی سرمایههای مردمی است که مدل موفقی در کشور ما نبوده است.
