رأی شماره ۱۷۹۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ذیل بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

شماره ۹۱/۳۲                                                                              ۶/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ دادنامه : ۲۲/۱۰/۱۳۹۳     شماره دادنامه: ۱۷۹۳      کلاسه پرونده : ۹۱/۳۲

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان

گردش کار : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب شکایت نامه شماره ۱۱۵۳/۲۰۰۰۰ـ۱۶/۱۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:

«سلام علیکم:

احتراماً در خصوص مصوبه شماره ۱۱۹۹۵۸ـ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان همان گونه که مستحضرند:

۱ـ به موجـب ماده (۴۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تنفیذی ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وفق ماده (۱۷۸) قانون اخیرالذکر توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است.

۲ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به شماره ۱۳۴۸۸۰/ت۴۷۲۲۱هـ ـ ۶/۷/۱۳۹۰ مصوبه هیأت وزیران، وظایف شورای موصوف احصاء شده است.

بر این اساس مفاد حکم بند (۹) مصوبه صدرالاشاره مبنی بر تفویض بخشی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی، از حیث تفویض غیرقانونی اختیارات شورای مذکور، مغایر قانون ارزیابی می‌شود. بنا به مراتب در اجرای مواد (۱۹) و (۲۰) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مبحوث فیه از زمان تصویب مورد استدعاست. »

متن بند ۹ مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

« بند ۹ـ کلیه برنامه‌های فرهنگی (قابل تأمین اعتبار) که از محل اعتبارات جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ تأمین شده‌اند پس از تأیید معاونت سیاسی ـ امنیتی و معاونت برنامه‌ریزی قابلیت اجرایی پیدا می‌نماید. به استناد این مصوبه وظایف شورا در خصوص توزیع اعتبارات به این معاونتها تفویض می‌شود. »

در پاسخ به شکایت شاکی، معاون برنامه‌ریزی و دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان استانـداری گلستان به موجب لایحه شماره ۳۳۵۱۲ ـ ۱۸/۳/۱۳۹۱ توضیح داده است که:

« ۱ـ مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان وظایف شورای مذکور مشخص شد. لذا شورا نیز بر اساس بندهای ماده (۳) آیین‌نامه صدرالاشاره به دلیل حجم کار و وظایف موجود و تخصصی بودن موضوع و نیاز به کار کارشناسی بیشتر و همچنین به جـهت تسهیل و تسـریع برخی امور به پیـشنهاد برخی از حاضرین در جلسه مطرح و با تأیید و تصویب شورا اولویتهای برنامه‌ای به معاونتهای تخصصی استاندار یعنی معاونت سیاسی ـ امنیتی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی اجتماعی، فرهنگی و امور خانواده و معاونت برنامه‌ریزی به عنوان نایب رئیس و دبیر شورا واگذار شد. ضمن این که مـوضوع تفویض اختیار و تکلیف شورا به معاونتها وکمیته‌های تخصصی به مفهوم سلب اختیار از اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان نمی‌باشد (اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند).

۲ـ تعیین برنامه‌ها در خصوص منابع جزء ۴۴ ردیف ۵۵۰۰۰۰ پس از تصویب بند ۹ بر اساس برگزاری جلسات فشرده با دستگاههای تخصصی ذی‌ربط همراه باحضور مدیران این دستگاهها صورت پذیرفته است و این تلقی که دو معاونت رأساً به توزیع اعتبار مبادرت ورزیده‌اند صحیح نیست.

۳ـ به علت ضیق وقت در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و امکان عدم رسیدگی به موضوعات و جوانب اختصاصی آنها و همچنین به دلیل این که تفویض اختیار در هیچ یک از بندهای آیین‌نامه اجرایی شورای مذکور نهی نشد. اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آن بخش از اختیارات خود را در خصوص تعیین برنامه‌ها به معاونتهای تخصصی استانداری تفویض کردند که به تصویب کل اعضای شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان رسید.

۴ـ انتخاب معاونت سیاسی و درج آن در متن بند ۹ مصوبات جلسه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ مستند به بند ۴ نامه شماره ۲۰۲۲۹۷ـ ۲۳/۹/۱۳۸۹ رئیس کمیسیون فرهنگی دولت بوده که در اجرای بند ۴۰ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۸۹ ابلاغ شده بود.

  ۵ـ در شرح وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مستند به تصویب نامه ۱۶۲۱۷۸/ت۴۷۳۲۱هـ ـ۱۴/۸/۱۳۹۰ هیأت وزیران بررسی وتوزیع اعتبارات استانی (اعم از تملک داراییهای سرمایه‌ای و هزینه ای) را جزء وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان برشمرده است و در خصوص توزیع اعتبارات ابلاغی از ردیفهای متفرقه تکلیفی را برای شورا منظور نکرده است که علی رغم نبود تکلیفی در این خصوص جهت دستیابی به خرد جمعی و تعیین روش نهایی تعیین برنامه‌ها موضوع  در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مطرح شد.

  ۶ ـ مهمترین نکته در خصوص توزیع اعتبارات این است که توزیع اعتبارات بین دستگاهی بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مندرج در بند ۳۸ تغییرات متفرقه قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور مشخص شده بود و استان و حتی معاونتهای سیاسی، امنیتی و برنامه‌ریزی نقشی در توزیع اعتبارات بین دستگاهی نداشته‌اند و درصدهای برخورداری دستگاهها از اعتبارات صرفاً در متن قانون بودجه سال ۱۳۹۰ آورده شده بود و بر این اساس نیز در استان عمل شد. »

هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شـده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسـی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.

رأی هیأت عمومی

مطابق ماده ۴۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که در ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران تنفیذ شده است و نیز ماده ۱۷۸ قانون اخیرالذکر، توزیع اعتبارات استانی از وظایف شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اعلام شده است و در ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب سال ۱۳۹۰ هیأت وزیران، وظایف شورای مذکور احصاء شده است. نظر به این که در ذیل بند ۹ مصوبه مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۰ شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان، وظیفه شورای مذکور در خصوص توزیع اعتبارات استانی به معاونتهای سیاسی و امنیتی و برنامه‌ریزی استان تفویض شده است، بنابراین بند ۹ مصوبه مورد اعتراض، مغایر قوانین فوق‌الذکر است و با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت  نمی‌شود .

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  ـ محمدجعفر منتظری