به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" استانداریِ محمدرضا پورمحمدی در آذربایجان‌شرقی رنگ واقعیت گرفت و او هم‌اکنون خود را برای حضور در عمارتی آماده می‌کند که امثالِ پرهیزگار، سبحان‌اللهی، بیگی و جبارزاده بیش از 4 سال در آن رفت و آمد کرده‌اند.
فارغ از آنکه آیا رئیس سابق دانشگاه تبریز برای حضور در شمس‌العماره گزینه‌ی ایده‌آلی بود یا خیر، جهت‌گیری وزارت کشور در انتخاب مهره‌ای که رقبای قَدری داشت، پیام‌های نانوشته‌ای را به طیف‌های مختلف اصلاحات و مستقلین مخابره می‌کند.
محمدرضا پورمحمدی زاده‌ی تبریز و از مدیران فرنگ دیده‌ایست که مدت‌ها برای تحصیل در ولز زندگی کرده است. او هیچگاه درگیرِ بازی‌های احزاب نشده و جناح سیاسی‌اش را مشخصاً رسانه‌ای نکرده اما از آنجایی که در دولت اصلاحات به ریاست دانشگاه تبریز رسیده است، عده‌ای او را مومن به تکرار خاتمی می‌دانند.
دولتِ روحانی با حضور در رأس قدرت اجرایی کشور پورمحمدی را بار دیگر بعد از 8 سال جدایی از صندلی ریاست به پشت میزی برگرداند که در زمان ریاست‌جمهوری خاتمی با آن خاطره‌ها داشت. فی‌الواقع انتصاب دوباره‌ی پورمحمدی در دانشگاه تبریز نشان می‌داد او سهمیه‌ی جریان اصلاحات به‌ویژه سبحان‌اللهی، استاندار خاتمی در آذربایجان‌شرقی بود.
حال علی‌رغم حاشیه‌سازی جریان اصلاحات برای دولت روحانی و اجرای سیاست اعلام برائت توسط تئوریسن‌های این جریان، روحانی از میان گزینه‌های جریانات سیاسی متنوع، مهره‌ی مورد حمایت اصلاح‌طلبان را برای استانداری آذربایجان‌شرقی برگزیده است.
از آنجایی که پورمحمدی کلیدداری در شمس‌العماره تبریز را مدیون استاندار دوم دولت خاتمی یعنی سبحان‌اللهی می‌داند، بایستی منتظر اجرای سیاست‌های مدنظر این طیف سیاسی در آذربایجان‌شرقی ماند.
نکته‌ی مورد توجه ماجرا در انتخاب پورمحمدی، استقبال دولت روحانی از گزینه‌های پیشنهادی جریانی است که در طول یک سال اخیر به شدت سیاست‌های دولت دوازدهم را تقبیح نموده و عنوان رحم اجاره‌ای را برای اولین‌بار رسانه‌ای کرده است.
به عبارت ساده‌تر دولت روحانی گزینه‌ی پیشنهادی حزب ندای ایرانیان، حزب اتحاد ملت و از همه مهمتر علی لاریجانی را علی‌رغم تمام فشارهای وارده پس زده است تا آنچه اصلاح‌طلبان سنتی و افراد نزدیک به خاتمی می‌خواهند را محقق سازد و این نمونه‌ی کوچک گواهی است بر ارتباط ناگسستنی طیف اصلاحات با دولت روحانی و ادامه‌ی سهم‌خواهی آنان از وزارتخانه‌های کابینه دوازدهم.
انتهای پیام/
