به گزارش پایگاه عدالت خواهان"دولتی که به سهام عدالت اعتقاد نداشته باشد، با آن چه میتواند بکند؟ این پرسشی است که اقتصادانان دولت از همان آغاز دولت یازدهم با آن مواجه بودند. دولت البته از واریز سود سهام در نیمه دوم امسال سخن گفته. با این همه اما نگرانیها در خصوص سیاست اصلی دولت همچنان پابرجاست؛ نگرانیهایی که بیش از همه به واسطه اظهارنظرهای مسئولین تشدید می‌شود.
به گزارش رجانیوز اگر چه در سالهای دولت نهم آنان که سهام عدالت دریافت کرده بودند، از سود آن نیز بهرهمند شدند اما لزوم تسویه اقساط این سهام از سوی مردم موجب شد از سال 87 به بعد سود سهام در عوض مطالبات دولت از محل واگذاری سهام به حساب خزانه واریز شود. اکنون اما این مطالبات نیز تسویه شده و مردم منتظر دریافت سود خود هستند.
در اینکه دولت اساساً باوری به سهام عدالت نداشته تردیدی نیست. مسعود نیلی که چندی پیش از سوی حسن روحانی به عنوان دستیار ویژه رییسجمهور در امور اقتصادی و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی منصوب شد، در کتاب "اقتصاد ایران به کدام سو میرود؟"، به صراحت سهام عدالت را نوعی انحراف از خصوصیسازی معرفی می‌کند.
او مینویسد:«وجود نگاه عدالت اجتماعی به صورت جدی باعث انحراف سیاست گسترش فعالیت بخش خصوصی شد و واگذاری بنگاههای دولتی با محوریت توزیع سهام عدالت پیگیری شده است.» نیلی تصریح می‌کند:«اصولا خصوصیسازی هدفی برای افزایش رفاه و وجود ملاحظات عدالت اجتماعی نیست.»
اقتصاددانان همسو با دولت در همان سالها که بحث سهام عدالت مطرح شد نیز با صراحت هر چه تمامتر به آن تاختند. این در حالی بود که جریان عدالتخواه در کشور خصوصیسازی را به منزله مردمیسازی اقتصاد میدید و خصوصیسازی یکطرفه را منجر به افزایش فاصلههای طبقاتی تلقی میکرد.
نیلی در کتاب خود در پاسخ به اینکه در این شرایط بالاخره با سهام عدالت چه باید کرد، دو حالت را برمیشمرد. حالت نخست حالتی است که امکان بازپسگیری سهام عدالت وجود داشته باشد. حالت دوم نیز حالتی است که چنین امکانی وجود نداشته باشد.
او مینویسد:«در صورتی که این عزم و امکان وجود داشته باشد، دولت میتواند با ملغی اعلام کردن این طرح، بنگاههای واگذار شدهی خود را مجدداً در اختیار گیرد و با بنگاههای بازپس گرفته شده، رفتاری شبیه به الگوی بنگاههای واگذار نشده داشته باشد.»
او میافزاید:«در خصوص تضمین حقوق مالکیت در صورت اجرای چنین طرحی باید به این نکته توجه شود که در حال حاضر عملاً افراد مالکیتی را خریداری نکردهاند و با توجه به روند طی شده امیدی به انتقال مالکیت به آها وجود ندارد. در نتیجه در چنین فضایی نمیتوان چنین رویکردی به مسئله سهام عدالت را نقش حقوق مالکیت دانست.»
به نظر میرسد دولت یازدهم مبتنی بر همین توصیه بود که تلاش کرد جای بنگاههای سودده را با زیان‌ده عوض کند و زیاندهها را به مردم تحمیل نماید. مسئلهای که همان زمان با مخالفت مواجه شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت:«با پیگیری کمیسیون و اصرار اعضا بر غیرقانونی بودن مصوبه دولت در خروج شرکت‌های سودده از سهام عدالت، هیات تطبیق مصوبات با قوانین، این مصوبه را لغو کرد.» او افزود:«هیات وزیران مصوبهای داشت که بر اساس آن ۷ پالایشگاه سودده از فهرست شرکت‌های مشمول سهام عدالت خارج و شرکت‌های زیان‌ده جایگزین آن شوند. طبق قانون دولت نمیتواند، به صورت یک طرفه چنین مصوباتی داشته باشد. در نامهای به آقای لاریجانی رئیس مجلس اعتراض کمیسیون اقتصادی و لغو مصوبه هیات وزیران را اعلام کردیم.»
او افزود:«بررسی مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت های سودده از سهام عدالت و جایگزینی شرکت های زیان‌ده در دستور کار هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین قرار گرفت. رأی اولیه هیات تطبیق پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر لغو مصوبه هیات وزیران در خصوص دخل و تصرف در سهام عدالت بود.»
پورابراهیمی افزود:«طبق قانون، این مصوبه باید به دولت اعلام شود اگر دولت اعتراض کرد باید مجددا مورد برسی قرار گیرد، دولت به این مصوبه هیات تطبیق اعتراض کرد و نامهای را مبنی بر اعتراض و دفاع از اقدام هیات وزیران به هیات تطبیق ارسال کرد.»
وی ادامه داد:«مجددا هیات تطبیق نامهای به کمیسیون اقتصادی نوشت و دفاعیات دولت را ارائه داد، کمیسیون اقتصادی نیز بر اساس محورهای نامه دولت ایرادات جدی خود را اعلام کرد.»
پورابراهیمی گفت:«هیات تطبیق مصوبات تشکیل جلسه داد و مجددا نظر کمیسیون اقتصادی مبنی بر ابطال مصوبه هیات وزیران در خصوص خروج شرکت‌های پربازده از سهام عدالت را تایید کرد.» وی تاکید کرد:«پس از لغو مصوبه هیات وزیران کلیه مصوباتی که در راستای دخل و تصرف در داراییهای سهام عدالت به تصویب دولت رسیده است غیرقانونی است و ابطال خواهد شد.»
هفت پالایشگاهی که پورابراهیمی از آن سخن گفت، عبارت بودند از پالایشگاه اصفهان، تبریز، لاوان، تهران، شیراز، کرمانشاه و بندرعباس که 20 درصد سهام آن به سهام عدالت تخصیص داده شده بود اما هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 بهمن تلاش کرد آنها را از سبد سهام خارج و پالایشگاههای دیگری را جایگزین کند.
با شکست پروژه اول، به نظر میرسد اکنون نوبت اجرایی کردن پلان B است! مسعود نیلی در کتاب خود در خصوص حالتی که امکان بازپسگیری بنگاهها وجود نداشته باشد، مینویسد:«اگر فرض عدم امکان بازپسگیری بنگاههای توزیع شده توسط سهام پذیرفته شود، باید مسیر حرکت را از تعیین تکلیف قطعی در خصوص مالکیت بنگاهها و نام بنگاه تحت مالکیت آغاز کرد... در صورت تعیین تکلیف در این خصوص دو اتفاق مهم عملی می‌شود: 1- امکان کاهش پراکندگی مالکیت. 2- امکان ایجاد فرهنگ سهامداری در بین مالکین محدود جدید.»
به عبارت دیگر وقتی دولت نتوانست بنگاهها را پس بگیرد، میکوشد تا با فراهم آوردن امکان نقل و انتقال سهام و تعیین تکلیف مالکیت، بستر کاهش پراکندگی سهامداران را فراهم کند. در چنین شرایطی این امکان پیش میآید که عدهای خاص با وعده و وعید، سهام مردم را از دستشان خارج کنند و خود در جایگاه سهامدار بنشینند. طبیعتاً چنین حالتی که دولت نه تنها انگیزهای برای مواجه با آن ندارد بلکه آن را مطلوب نیز قلمداد می‌کند، سهام عدالت را از اصل اهداف آن تهی خواهد کرد و باز برخورداریها را به قشری خاص اختصاص خواهد داد.
مسعود کرباسیان در حالی به مجلس معرفی شد که یکی از محورهای برنامه اقتصادی خود را تكميل طرح ساماندهی سهام عدالت اعلام کرده بود.
او در جلسه کمیسیون صنایع و معادن در تاریخ 23/5/96 یعنی پیش از اخذ رأی اعتماد با تاکید بر اینکه باید برای سهام عدالت فکری داشته باشیم، گفت:«به مردم سهام عدالت دادهایم ولی اجازه تصمیمگیری به آنها داده نشده است، بنده برای سهام عدالت برنامههایی دارم که در آینده آنها را اعلام میکنم.»
کرباسیان همچنین در جریان رأی اعتماد تصریح کرد:«توزیع سهام عدالت یکی دیگر از جلوه‌های اقتصاد مردمی است. برای اصلاح و تکمیل این طرح برنامه دقیقی پیش‌بینی شده که مشمولان علاوه بر سود از حقوق مالکیت بهرهمند خواهد شد.»
سخنان پرابهام کرباسیان در خصوص سهام عدالت که اعلام برنامه دولت در این خصوص را به آینده حواله میداد، در عین حال تأکید بر همان حق مالکیت داشت؛ مسئلهای که نگرانیها را از پیشبرد پلان B در پروژه مسعود نیلی به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تشدید کرده است.
