اختصاصی پایگاه عدالت خواهان: ابراهیم حاتمی خبر نگار پارلمانی*- اقبال محمدیان نماینده مردم رامهرمز، رامشیر خوزستان، درباره طرح افزایش تعداد مناطق آزاد کشور، بیان کرد: در حال حاضر ما 7 منطقه آزاد تجاری در کشور داریم و اعتقاد داریم اگر این 7 منطقه را در ساختن زیرساخت و جذب سرمایه‌داران داخلی و خارجی کمک کنیم و سطح کیفی سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال را بالا ببریم بهتر از بالابردن تعداد و کمیت منطقه آزاد است چون کثرت آنها و افزایش بی‌رویه زمینه ورود کالاهای قاچاق به کشور در مناطق آزاد را فراهم می‌کند.
محمدیان، با بیان اینکه کثرت مناطق آزاد سطح نظارت آنها را پایین می‌آورد و بهتر است بجای آن، سطح کیفی و نظارتی مناطق آزاد را بالاتر ببریم، تصریح کرد: منطقه آزاد در تمام دنیا یک ارتباط تجاری- اقتصادی است و ما باید آنها را به دروازه صادرات کالا تبدیل کنیم تا بتوانیم در بازار جهانی رقابت خوبی با کالاهای خارجی داشته باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: با توجه به امتیازات و مزایایی که مناطق آزاد (معافیت مالیاتی و تسهیلات ارائه شده به سرمایه‌گذاران) دارند اگر نظارت عالیه صورت گیرد در همین مناطق ما می‌توانیم از سرمایه گذاران داخلی برای بالابردن سطح کیفی آن بهره ببریم و زمینه اشتغال برای جوانان منطقه را فراهم کنیم. بنابراین بنده مخالف افزایش تعداد مناطق آزاد هستم و پیشنهادم این است همین تعداد را تقویت کنیم.
استفاده از تسهیلات بانکی برای ساکنان مناطق بافت فرسوده
وی، با اشاره به بافت‌های فرسوده شهرهای بزرگ و خطرات آن، اظهار کرد: نیاز است شهرداری‌ها، سیستم بانکی و پدافند غیرعامل با جدیت ورود پیداکنند و انسجام ملی را برای رفع آن به‌وجود آورند چون همیشه در کشور شاهد حوادث غیرمترقبه هستیم. مثلا اگر در تهران خدای نکرده اتفاقی بیفتد بافت فرسوده شهر خیلی بیشتر از سایر مناطق آسیب می‌بینند. بنابراین کمیسیون عمران با حساسیت خاصی این موضوع را پیگیری می‌کند. نیاز است از ظرفیت تسهیلات بانکی برای ساکنان مناطق بافت فرسوده استفاده کنیم و شهرداری‌ها نیز امتیازاتی برای ساکنان بافت‌های فرسوده قائل شوند تا میل و رغبت لازم در آنها برای بازسازی بافت‌ها به‌وجود بیاید.
مردم از مسائل اقتصادی موجود راضی نیستند
وی، در ادامه به مشکلات اقتصادی مردم اشاره کرد و گفت: علیرغم زحمات و تلاش‌های دولت، واقعیت امر این است که مردم از مسائل اقتصادی موجود راضی نیستند. حوزه معیشت مردم و بیکاری جوانان (به‌ویژه اقشار تحصیلکرده) مشکل اصلی جامعه است و دولت نتوانسته در زمینه بیکاری گامی بردارد که تاثیرگذار باشد. از این‌رو اصلی‌ترین مشکل جامعه بدون متولی است. سوال ما از دولت این است مسئولیت ایجاد اشتغال در کشور به عهده کدام نهاد است؟
محمدیان، با بیان اینکه دولت باید به خواست نسل جوان تحصیلکرده (که هر روز هم به تعداد آنها اضافه می‌شود) پاسخ دهد، تصریح کرد: خیلی از وزارتخانه‌ها بر بحث استخدام و ورود نسل جوان قفل می‌زدند و حتی حاضر به پذیرش فارغ‌التحصیلان دانشکده‌های خود نیستند. در حوزه انتخابیه هم بیش از 90 درصد مراجعات ما جوانان تحصیل‌کرده‌ی بیکار هستند. نیاز است دولت در این قضیه به جد وارد شود. دولت در سرمایه‌گذاری اقتصادی به شدت ضعیف عمل کرده است.
بانک‌ها به فکر منافع خود هستند نه منافع مردم
نماینده مردم رامهرمز، رامشیر خوزستان، با بیان اینکه سیستم بانکی کشور کاملا بیمار است. گفت: تا الان سابقه نداشت یک بانک در کشور ورشکست شود چون تمام بانک‌ها به فکر منافع خود هستند نه منافع مردم! ارائه تسهیلات به متقاضی با سود و بهره‌های بالا نوعی دور زدن قانون است، جرائم حاصل از تاخیر برای تولیدکننده و فعال اقتصادی کمرشکن و موجب نابودی آن فعالان اقتصادی شده است. امروز تعداد بانک‌ها به‌شدت افزایش یافته و از تعداد تولیدکننده کاسته می‌شود. بنابراین ضروری‌است مسئولان وزرات امور اقتصاد دارایی و بانک مرکزی به جد ورود پیدا کنند و این مشکل چندین ساله را برطرف کنند. ما نمایندگان مجلس نیز برای حل آن آمادگی داریم.
نیاز به نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی
وی، افزود: نیاز است به دنبال نهادینه کردن فرهنگ کارآفرینی باشینم نه اینکه تمام تلاش جوانان ما این باشد که در اداره‌ای مشغول بکار شوند از طرف دیگر سیستم دولت بسته است بخش خصوص هم مشکلات خاص خود را دارد چون در این دوره و دوره‌های گذشته خوب کار نشده و نیاز است در حوزه اقتصلادی بازنگری جدی انجام شود.
محمدیان، درباره مباحث اخیر صندوق ذخیره فرهنگیان کشور و دستگیری مدیرعامل آن، اظهار کرد: تحقیق وتفحص حق قانونی مجلس است و جای تاسف است برای کشوری که جامعه فرهنگی آن با مشکل معیشت و حقوق و مزایای اندک مواجه است و در وزارتخانه‌ای که متولی اصلی فرهنگ جامعه است یک حرکت این‌چنینی در صندوق ذخیره آن صورت می‌گیرد. مجلس با جدیت این خواستِ به حق قشر فرهنگیان را پیگیری می‌کند و اقدامات قانونی را در این زمینه انجام می‌دهد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین وضعیت لایحه مدیریت بحران، گفت: این لایحه که از تاریخ قانونی آن گذشته بود قرار شد سریعا تعیین تکلیف شود و تصمیمات خوبی گرفته شود که به نفع کشور باشد. کمیسیون عمران نهایت همکاری را برای سرعت دادن به این موضوع خواهد داشت.
آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده
اقبال محمدیان، درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: یکی از مواردی که در بحث کمیسیون عمران مطرح شده اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده (ماده 38 و 39 بوده) که پیش از این عوارض حاصله از کارخانجات اطراف شهرهای بزرگ متعلق به شهرداری همان شهر بوده و این چندان عادلانه نبود. چون شهرداری‌های کوچک متضرر می‌شدند. بنابراین ما یک بررسی کارشناسی در کلان‌شهر‌ها خصوصا تهران انجام دادیم که طی آن فقط در سال 94 حدود 9هزار میلیارد تومان عوارض حاصله به شهرداری تهران تعلق می‌گرفت در حالی که بیش از 800 شهرداری کشور فاقد کارخانجات برای دریافت عوارض این‌چنینی هستند.
وی، افزود: در کمیسیون عمران با حضور رئیس شورای شهر و مدیران شهرداری تهران به این رای دادیم که به بقیه شهرداری‌های کشور نیز از عوارض حاصله‌ی شهرهای بزرگ کمک کنیم و تقریبا با تصویب اصلاح این طرح که در کمیسیون تلفیق هم رای آورده ان‌شاءالله در آینده شاهد رشد و جهشی در منبع درآمدی پایدار برای شهرداری‌هایی باشیم که منابع درآمدی خاصی ندارند و می‌توانند از این به‌عنوان یک منبع درآمدی برای ایجاد پروژه‌های مختلف جهت عمران و آبادی (در 860 شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) استفاده کنند.
سه مشکل بزرگ شهرداری‌ها
وی، با اعلام اینکه لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها هنوز به مجلس نیامده تا تصمیمات لازم گرفته شود، افزود: اصلی‌ترین مشکل شهرداری‌ها در 3 موضوع خلاصه می‌شود یکی نداشتن منابع درآمدی پایدار و ثابت (که آنها را دچار بحران مالی می‌کند)، دوم اصلاح قوانین شهرداری‌ها (که مربوط به زمانی است که 25 درصد جمعیت ما شهری بودند نه الان که 75 درصد جمعیت شهری است و هر روز به تعداد آن افزوده می‌شود)، و سوم اینکه شهرداری‌ها فاقد ساختار اداری هستند در حالی که شهر توسط شهرداری اداره می‌شود و همه چیز به شهرداری برمی‌گردد ولی از نظر ساختار اداری متولیان آنها (سازمان همیاری و شهرداری‌ها، معاونت عمرانی و وزیری که هزاران مشغله کاری دارد) مشخص نیست. اعتقاد دارم در این زمینه نیاز است شهرداری‌ها دارای یک ساختاری باشند که از لحاظ اداری در هیات دولت نقش داشته باشند اگر شهرداری‌های ما در سطح کشور تقویت شوند عزت‌مندی برای 75 درصد جمعیت شهری به وجود می‌آید.
محمدیان، تصریح کرد: اگر طرح درآمد پایدار به مجلس بیاید ما هم در کمیسیون عمران از آن استقبال می‌کنیم هم تلاش می‌کنیم در بحث منابع درآمدی خصوصا قانون مالیات بر ارزش افزوده و عوارض آلایندگی حاصل از آن و کارخانجاتی که در حاشیه شهرها هستند حق و حقوق شهرداری‌ها داده شود ضمن اینکه الان باید به سمتی برویم که فشار را از دوش مردم برداریم امروز در خیلی از جاها گرفتن عوارض پروانه ساخت خیلی کمتر اتفاق می‌افتد و معمولا به دنبال منابع پایدار دیگری هستند چون در کنار شهرداری‌ها، این مردم هستند که در ساختن شهر سهیم‌اند و اگر عوارض سنگین باشد مشارکت مردم آن‌چنان‌که باید اتفاق نمی‌افتد وهم مردم و هم شهرداری دچار مشکل می‌شوند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در بحث درآمد پایدار حتما باید تصمیات خوب گرفته شود یعنی هم قوانین اصلاح شوند هم به این قشر زحمتکش (بیش از80 درصد جمعیت شهرداری‌ها جامعه کارگری هستند که کار سخت خدمات و توسعه فضای سبز و... انجام می‌دهد) توجه شود. شهرداری‌ها با روح و سلامت جامعه کار دارند (300 وظیفه بر دوش شهرداری است) حتی در بحث جذب سرمایه‌گذاری شهرداری‌ها می‌توانند اقداات خوبی انجام دهند.
* خبرنگار پارلمانی پایگاه عدالت خواهان در مجلس شورای اسلامی
