به گزارش پایگاه عدالت خواهان" سیدحسین نقوی نماینده مردم ورامین و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به عدم ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، اظهار داشت: برنامه پنجساله ششم توسعه ریل‌گذاری برای حرکت دولت و دستگاه‌های اجرایی طی یک دوره پنجساله است.
وی افزود: ما هم‌اکنون در زمان اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم، 5 دوره برنامه پنجساله طی شده و امروز زمان اجرای برنامه ششم است؛ مجلس شورای اسلامی سال 95 وقت‌گذاری بسیار زیادی برای تدوین برنامه ششم توسعه انجام داد و چندین ماه از وقت مجلس به نگارش این قانون اختصاص یافت، چرا که طبق قانون اجرای برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 95 و به مدت یکسال تمدید شده بود . از ابتدای سال 96 باید برنامه ششم عملیاتی می‌شد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه تصریح کرد: به همین دلیل مجلس شورای اسلامی وقت گذاشت تا قبل از تدوین بودجه 96، نگارش قانون برنامه ششم توسعه به برسد، بررسی برنامه ششم توسعه در مجلس به پایان رسید و شورای نگهبان هم آن را تأیید کرد و به دولت ابلاغ شد تا بودجه 96 بر اساس برنامه ششم تنظیم شود و دولت مکلف باشد برنامه ششم را دنبال کند.
نقوی متذکر شد: در برنامه ششم همه محورهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، نظامی، انتظامی و امنیتی کشور دیده شده است، امروز دولت در سال اول اجرای این قانون قرار دارد و باید آن را اجرایی کند، اگر حتی یک روز از این پنج سال اجرای برنامه ششم عقب بیفتد، آن یک روز هرگز قابل جبران نیست.
وی همچنین گفت: برای محتوی قوانین باید ده‌ها آیین‌نامه به منظور اجرای آن تنظیم شود، تدوین آیین‌نامه‌ها 3 الی 6 ماه به طول می‌انجامد، تا به امروز اصلاً اجرای قانون برنامه ششم توسعه توسط رئیس‌جمهور ابلاغ هم نشده است چه برسد به اجرا !، اگر چه ریاست مجلس طبق قانون آن را ابلاغ کرده است، ولی بالاخره باید رئیس‌جمهور قوانین را ابلاغ کند تا به مرحله اجرایی برسد.
نماینده ورامین در مجلس تأکید کرد: این استنکاف رئیس‌جمهور از ابلاغ قانون برنامه ششم توسعه، به این معناست که دولت در سال 96 بی‌برنامه کار می‌کند که عین بی‌قانونی و گریز از اجرای قانون و تخلف قانونی محسوب می‌شود.
وی در پایان با بیان اینکه دولت نمی‌تواند بی‌برنامه کار کند و باید افق و هدفی برای خودش داشته باشد، خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی از این بابت از رئیس‌جمهور و دولت گله‌مند است و انتظار دارد دولتِ مدعی قانونگرایی، دولتِ مدعی حقوقدان بودن و دولتی که مدعی عمل در چارچوب قانون و پایبند به قانون است و خودش را قانون‌گراترین دولت می‌داند، چنین تخلف بزرگی مرتکب نشود، مجلس از چنین دولتی و با چنین ادعاهایی انتظار ندارد خلاف قانون برنامه ششم عمل کند؛ همه جریانات، جناح‌ها و گروه‌های سیاسی معتقدند که کشور نباید بی‌برنامه اداره شود، بنابراین دولت به قانونی عمل کرده و هر چه سریع‌تر اجرای برنامه ششم توسعه را آغاز کند.
انتهای پیام/
