به گزارش پایگاه عدالت خواهان"عبدالله عبداللهی: کارگروه اقدام مالی موسوم به نهاد بین‌المللی مبارزه با پولشویی، 24 ژوئن 2016 (دو روز پیش) اطلاعیه‌ای صادر کرد که در آن اعلام شده بود محدودیت‌های نظام پولی و مالی ایران از سوی این کارگروه به‌مدت 12 ماه برای بررسی پیشرفت‌های ایران در عملیاتی کردن یک «برنامه اقدام» توافق‌شده بین ایران و این نهاد به حالت تعلیق در آمده است.
چندی پیش نیز، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران در مصاحبه با شبکه سی‌ان‌بی‌سی گفته بود نمایندگان دولت ایران اخیراً با سازمان بین‌المللی «گروه ویژه اقدام مالی» برای گزارش تغییرات سه سال اخیر در سیستم مالی ایران و مذاکره در خصوص خارج شدن از لیست سیاه، دیدار کرده‌اند.
کارگروه اقدام مالی (FATF)، مجموعه سیاستگذار پرنفوذی است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این توصیه‌ها در عمل برای تمامی کشورها الزامی است.
این گروه در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و سازمان بین الدولی بوده کـه هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین المللی نسبت به مسـئله پولشـویی اسـت. در اکتبـر 2001، گـروه اقـدام مـالی مأموریت خود را گسترش داد و مبارزه با تروریسم را نیز در بر گرفت.
گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاستگذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قـانون را کنـار هـم قـرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی کشور و سـرزمین و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاش‌های جهانی مبارزه با پولشـویی و تـأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین المللی و منطقه‌ای به‌عنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمان‌ها حـق رأی ندارنـد، امـا در جلسـات و گروه‌هـای کـاری به‌طـور کامـل شـرکت می‌کنند.
گروه اقدام مالی، ایران را کنار کره شمالی، در فهرست دولت‌های «غیرهمکار» و «مناطق پرخطر» از نظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و درواقع در لیست سیاه کشورهای دارای ریسک بالای پولشویی قرار داده است، از این رو بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دنیا در ارتباط با شرکت‌های ایرانی بسیار احتیاط کرده و اغلب از همکاری سر باز می‌زنند.
در ارتباط با این اطلاعیه مهم FATF و حواشی پیرامون آن نکات ذیل مهم به نظر می‌رسد:
1 ــ برجام به‌خلاف آن چیزی که دولت تصور می‌کرد، در واقع هیچ کمکی به رفع تحریم‌های ایران و بروز گشایش‌های گسترده اقتصادی در کشور نکرد. دولت روحانی حساب گسترده‌ای روی برجام باز کرده و تقریباً تمام تخم‌مرغ‌های خود را در این سبد چیده بود؛ با این حال آن‌چنان که ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی نیز تأکید کرد، این توافقنامه هسته‌ای "تقریباً هیچ" سودی برای ایران نداشته است.
بر این اساس دولت تصور می‌کند ریشه مشکلات در مسئله تبادلات بانکی است و بیخ مشکل تبادلات بانکی را باید در موضوع شفافیت مالی و محدودیت‌های اعمال شده توسط FATF جستجو کرد، بر همین اساس چه در دوران مذاکرات هسته‌ای و در حاشیه این گفت‌وگوها به‌صورت اعلام‌نشده و چه پس از آن گفت‌وگوهایی در این باره توسط دولت ایران و طرف خارجی صورت گرفته و اطلاعیه دو روز پیش گروه یادشده را در همین راستا می‌توان ارزیابی کرد.
2 ــ یک نکته کلیدی در اطلاعیه FATF آن است که در آن به جزئیات این Action Plan (برنامه اقدام) توافق‌شده بین ایران و این نهاد هیچ اشاره‌ای نشده و این جزئیات تاکنون از سوی طرف ایرانی نیز هیچ‌گاه اعلام نشده است، به همین دلیل نگرانی اصلی آن است که چیزی شبیه به اشتباهات مهم دولت در برجام، این بار در موضوع بانکی نیز اتفاق افتاده و بدون اینکه هیچ‌گونه عایدی برای کشور داشته باشد، اثرات تخریبی سنگینی به جای بگذارد.
3 ــ FATF نزدیک به 49 دستورالعمل یا استاندارد توصیه‌شده به کشورها دارد که از این تعداد 40 مورد آن مربوط به پولشویی و 9 مورد آن درباره تأمین مالی تروریسم است. مهمترین مسئله در این بین آن است که اساساً تعریف ایران از تروریسم با تعریفی که آمریکا و برخی کشورهای دیگر از این موضوع دارند به‌طور کلی متفاوت است، هرچند ممکن است درباره برخی مصادیق مانند داعش، اجماعی حداقل در ظاهر بین تمام کشورها وجود داشته باشد، با این حال به‌عنوان نمونه آمریکا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را جزو گروه‌های حامی تروریسم می‌داند و کشورهای حاشیه خلیج فارس که عضو FATF هستند نیز اخیراً حزب‌الله لبنان را جزو گروه‌های تروریستی فهرست کرده‌اند.
هرچند جناب ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی در تاریخ 4 خرداد 1395 با حضور در برنامه نگاه یک تأکید کرد که ایران خود مصادیق تروریسم را تعیین خواهد کرد، اما حقیقت آن است که اگر دولت بخواهد همسو با FATF حرکت کند، مشکلات عدیده‌ای دامن‌گیر خواهد شد.
یکی از توصیه‌های اصلی FATF همکاری هر کشوری با نظام‌های مالی کشورهای دیگر برای کشف شبکه‌های مالی تروریسم است؛ اگر در این بین یک کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس از ایران بخواهد در ارتباط با کشف شبکه‌های مالی حزب‌الله لبنان با وی همکاری کند، ایران برای پایبندی به تعهداتش در FATF باید با این نهاد همکاری کند.
با ملاحظه موارد فوق، در حقیقت دو راه بیشتر پیش روی ایران نخواهد بود که با در نظر گرفتن این دو راه عملاً تلاش‌های ایران برای تأمین رضایت این نهاد اقدامی عبث به نظر می‌رسد؛ بدین ترتیب که دولت ایران و به‌تبع آن بانکهای ایران با چنین درخواست‌هایی برای اعلام شبکه‌های مالی گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان موافقت و برای متهم نشدن به تأمین مالی تروریسم با نهادهای انقلابی قطع ارتباط خواهند کرد که عملاً یک خودزنی آشکار و حماقت سیاسی است و تبعاتی بالاتر از خسارت برجام نصیب کشور خواهد کرد و یا از سایر اقدامات خود هیچ سودی نخواهد برد، که در هر دو حالت چنین تلاش‌هایی را بی‌ثمر جلوه می‌دهد، ضمن آنکه FATF و کشورهای ذی‌نفوذ از جمله آمریکا نه در مذاکرات محرمانه و نه در آشکارا هیچ تضمینی برای همکاری کامل با ایران حتی در صورت پایبندی به تمام توصیه‌های این نهاد نداده‌اند.
اطلاع‌رسانی شفاف درباره جزئیات برنامه اقدام توافق‌شده بین ایران و FATF می‌تواند اولین و مهمترین اقدام ایجابی دولت برای پاسخ به شبهات کلیدی موجود باشد.
