رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی 25 خرداد 95 با مسئولان نظام از یکی از مسئله های مهم کشور را روشن کردند. مسئله ای به نام تعیین اولویت ها در تصمیم گیری های اقتصادی، بحثی بود که در آن دیدار از سوی مقام معظم رهبری مطرح شد. مسئله ای که از بی برنامگی و عدم وجود یک نقشه راه اقتصادی در دولت تدبیر و امید پرده بر می دارد.
به گزارش رجانیوز؛ حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار 25 خرداد 95 با مسئولان نظام، دولت را از انجام اقدامات غیر اولویت دار منع کرده و فرمودند:
یکی دیگر مسئلهی اولویّتها است؛ در تصمیمگیریهایی که ما در زمینهی مسائل اقتصادی میکنیم، اولویّتها را باید در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهم است، خیلی لازم است امّا [دارای] اولویّت نیست؛ یعنی از آن کارِ لازمتری وجود دارد. این خیلی به نظر من مهم است. خب، بنده تجربهی دولت را [دارم]؛ هم خودم در دولت بودهام، هم دولتهای متعدّد را دیدهام. وزرای محترم عزیزمان، هرکدام سعی میکنند کلٌّ یجرّ النّار الی قرصه؛ یعنی این آتشی که گذاشتیم تا نانها را بپزند، هر قرص نانی مال یکی است؛ این آتش را هرکدام میکشند طرف نان خودشان که آن را بپزند؛ البتّه تکلیفشان است؛ وظیفهشان همین است که از بخش خودشان حمایت کنند؛ ما این را مذمّت نمیکنیم. وزیر کشاورزی یکجور، وزیر صنایع یکجور، وزیر راه یکجور، وزیر نیرو یکجور، هرکدام سعی میکنند امکانات کشور را و بودجههای کشور را و منابع را طرف خودشان بکشانند؛ خب، اینجا باید نگاه کرد دید اولویّت کدام است. حالا فرض کنیم که پولهای ما در بانکهای بیگانه آزاد شد -که البتّه آزاد نشده، معلوم هم نیست کِی آزاد خواهد شد، حالا [به آن مطلب] خواهم رسید- بنا است صرف چه چیزی بکنیم؟ این خیلی مهم است. اولویّتها را باید رعایت کرد. خب، حالا من یک مثال بزنم، البتّه این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خیلی کار مهم و لازمی است امّا اولویّت است؟ آیا این اولویّت کشور است؟ فرض کنیم مثلاً سیصد هواپیما بخریم؛ این معلوم نیست اولویّت باشد. این باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نمیدهم، من تذکّر میدهم برای اینکه کار کارشناسی بشود؛ من تذکّر میدهم که اولویّتها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسیار مهم است.
این بیانات رهبر معظم انقلاب در حالی صورت می گیرد که ایشان قبلا نیز در اولین سخنرانی خویش در سال 95 در حرم رضوی به مسئله تمرکز بر روی مسائل اقتصادی اولویت دار در کشور اشاره کردند:
اوّل مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشهی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
برنامه های اقتصادی در هر کشوری مبتنی بر یک برنامه بالادستی دیگری به نام برنامه پیشرفت آن کشور تنظیم خواهند گردید، چرا که اگر نقشه و برنامه ای برای حرکت متوازن و پرشتاب برای پیشرفت کشور وجود نداشته باشد، برنامه های اقتصادی با یکدیگر دچار تناقض یا تکرار شده و این خود نه تنها موجب اجرای ناقص آنها گردیده و دردی از مشکلات کشور را علاج نمی کنند, بلکه خود مشکل و معضل جدیدی را موجب خواهند گردید. هر چند برنامه های اقتصادی تنها ناظر برنامه های پیشرفت نیستند و این تناظر شامل برنامه های فرهنگی – اجتماعی، برنامه های نظام اداری، برنامه های سیاسی – امنیتی، برنامه های حوزه محیط زیست و نظام سلامت نیز می گردد ولی آنچه در این گزارش مورد اشاره است حوزه اقتصاد می باشد.
در این راستا، پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تصمیم نظام مبنی بر اجرای کامل آن سیاست ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت یازدهم به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
وظیفه ذاتی این ستاد تعیین اولویت های اقتصادی، ارائه برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها و وزارت خانه ها، رصد، نظارت و پایش برای اجرای صحیح آن برنامه هاست. ولی آنچه تاکنون از سوی این ستاد فرماندهی مشاهده شده چیزی جز کلی گویی، ارسال بخش نامه های اداری سطحی و درگیر شدن در بروکراسی سنگین دولتی و واگذاری تصمیم گیری به دستگاه های زیر مجموعه نبوده است. عملا به جای آنکه این ستاد فرماندهی، سکان اقتصادی کشور را برای عبور سریع کشور از بحران اقتصادی ایجاد شده را قاطعانه در دست گیرد، این سکان را به وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی سپرده و آنها نیز بدون در نظر گرفتن اولویت ها، صرفا بر مبنای منافع شخصی، برنامه های اقتصادی خود را جلو می برند؛ دقیقا شبیه همان مثالی که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی از پختن قرص نان زدند.
وقتی هیچ برنامه قاطع و مشخصی از سوی فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد و فعالیت های اقتصادی مادر و دارای اولویت شناسایی و تعیین نگردند، فعالیت های اقتصادی غیر اولویت داری چون سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری از سوی وزارت نفت و وزارت بهداشت در کشورهای خارجی (ساخت 6 پالایشگاه در خارج و مشارکت در ساخت یک مجتمع پزشکی عظیم در کره جنوبی با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری وزارت بهداشت) در دستور کار دولت قرار میگیرد و یا در سفارشی بیش از 220 فروند به دو شرکت ایرباس و بوئینگ داده شده و برای کشور چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه تراشی می شود. این تصمیمات غیرکارشناسی در حالی صورت می پذیرد که هر روز خبر ورشکستگی یکی از صنایع مهم کشور شنیده می شود، بیش از 70 درصد صنایع کشور تعطیل و نیمه تعطیل شده و هزاران کارگر ایرانی بیکار شده اند و میلیاردها تومان از سرمایه مردم در بورس از بین رفته است.
وقتی سکان اقتصادی در دست وزاریی چون آخوندی قرار میگیرد؛ اولویت اقتصادی کشور از بین بردن رکود در فرانسه و ایتالیا و برزیل و امریکا با خرید هواپیما از آنها شده و یک تنه می توان بیش از 470 رده شغلی در حوزه مسکن را در کشور تعطیل کرد؛ پروژه ملی مسکن مهر را متوقف و میلیون ها ایرانی را معطل مزخرف خواندن خود کرد و در عرض سه سال میزان ساخت و ساز مسکن کشور را به کمتر از نصف کاهش داد.
وقتی که بنا بر اصول اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اولویت اول کشور، ساماندهی و حمایت جدی از تولید داخلیست، این عدم تمرکز قدرت و ضعف مدیریتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موجب می شود؛ وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی دولت یازدهم، به وزارت واردات تغییر شغل و ماهیت می دهند و صرفا در راستای منافع دلالان سازمان یافته گام بر میدارند و در این راستا تمامی منابع و نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و از جاری شدن پول و سرمایه در تولید، بازار و جیب مردم جلوگیری می کنند.
باید استراتژی پیشرفت اقتصادی کشور مبتنی بر مزیت ها، ظرفیت ها و امکانات، مقتضیات منطقه ای و جهانی با نگاهی آینده اندیشانه تدوین و تصویب گردد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای آن ابلاغ شود؛ تا فعالیت های اقتصادی کشور جنبه هدفمندی به خود گیرد و منابع اقتصادی کشور به سمت تولید سوق پیدا کند. البته تا زمانیکه بزرگترین واردکنندگان کشور، خود در جایگاه سیاست گذاری های اقتصادی دولت روحانی نشسته اند؛ نمی توان انتظار برداشتن گام های جدی در اجرای اقتصاد مقاومتی را داشت. چرا که برای اجرای این اقدام مهم و اساسی نیازمند تحول در نگرش و حضور دلسوزان در عرصه سیاست گذاری و اجرا هستیم.
یکی دیگر مسئلهی اولویّتها است؛ در تصمیمگیریهایی که ما در زمینهی مسائل اقتصادی میکنیم، اولویّتها را باید در نظر بگیریم. گاهی یک کاری خیلی مهم است، خیلی لازم است امّا [دارای] اولویّت نیست؛ یعنی از آن کارِ لازمتری وجود دارد. این خیلی به نظر من مهم است. خب، بنده تجربهی دولت را [دارم]؛ هم خودم در دولت بودهام، هم دولتهای متعدّد را دیدهام. وزرای محترم عزیزمان، هرکدام سعی میکنند کلٌّ یجرّ النّار الی قرصه؛ یعنی این آتشی که گذاشتیم تا نانها را بپزند، هر قرص نانی مال یکی است؛ این آتش را هرکدام میکشند طرف نان خودشان که آن را بپزند؛ البتّه تکلیفشان است؛ وظیفهشان همین است که از بخش خودشان حمایت کنند؛ ما این را مذمّت نمیکنیم. وزیر کشاورزی یکجور، وزیر صنایع یکجور، وزیر راه یکجور، وزیر نیرو یکجور، هرکدام سعی میکنند امکانات کشور را و بودجههای کشور را و منابع را طرف خودشان بکشانند؛ خب، اینجا باید نگاه کرد دید اولویّت کدام است. حالا فرض کنیم که پولهای ما در بانکهای بیگانه آزاد شد -که البتّه آزاد نشده، معلوم هم نیست کِی آزاد خواهد شد، حالا [به آن مطلب] خواهم رسید- بنا است صرف چه چیزی بکنیم؟ این خیلی مهم است. اولویّتها را باید رعایت کرد. خب، حالا من یک مثال بزنم، البتّه این مثال را به خود وزیر محترم هم به نظرم گفتم؛ فرض کنید ناوگان هوایی ما نوسازی بشود؛ خب، خیلی کار مهم و لازمی است امّا اولویّت است؟ آیا این اولویّت کشور است؟ فرض کنیم مثلاً سیصد هواپیما بخریم؛ این معلوم نیست اولویّت باشد. این باید بررسی بشود؛ من نظر کارشناسی نمیدهم، من تذکّر میدهم برای اینکه کار کارشناسی بشود؛ من تذکّر میدهم که اولویّتها باید رعایت بشود. این یکی از مسائل بسیار مهم است.
این بیانات رهبر معظم انقلاب در حالی صورت می گیرد که ایشان قبلا نیز در اولین سخنرانی خویش در سال 95 در حرم رضوی به مسئله تمرکز بر روی مسائل اقتصادی اولویت دار در کشور اشاره کردند:
اوّل مسئولین محترم دولتی باید فعّالیتها و زنجیرههای اقتصادی مزیتدار کشور را شناسایی کنند و بر آنها متمرکز بشوند؛ بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشهی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.
برنامه های اقتصادی در هر کشوری مبتنی بر یک برنامه بالادستی دیگری به نام برنامه پیشرفت آن کشور تنظیم خواهند گردید، چرا که اگر نقشه و برنامه ای برای حرکت متوازن و پرشتاب برای پیشرفت کشور وجود نداشته باشد، برنامه های اقتصادی با یکدیگر دچار تناقض یا تکرار شده و این خود نه تنها موجب اجرای ناقص آنها گردیده و دردی از مشکلات کشور را علاج نمی کنند, بلکه خود مشکل و معضل جدیدی را موجب خواهند گردید. هر چند برنامه های اقتصادی تنها ناظر برنامه های پیشرفت نیستند و این تناظر شامل برنامه های فرهنگی – اجتماعی، برنامه های نظام اداری، برنامه های سیاسی – امنیتی، برنامه های حوزه محیط زیست و نظام سلامت نیز می گردد ولی آنچه در این گزارش مورد اشاره است حوزه اقتصاد می باشد.
در این راستا، پس از ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و تصمیم نظام مبنی بر اجرای کامل آن سیاست ها، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت یازدهم به ریاست جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد.
وظیفه ذاتی این ستاد تعیین اولویت های اقتصادی، ارائه برنامه اجرایی اقتصاد مقاومتی به دستگاه ها و وزارت خانه ها، رصد، نظارت و پایش برای اجرای صحیح آن برنامه هاست. ولی آنچه تاکنون از سوی این ستاد فرماندهی مشاهده شده چیزی جز کلی گویی، ارسال بخش نامه های اداری سطحی و درگیر شدن در بروکراسی سنگین دولتی و واگذاری تصمیم گیری به دستگاه های زیر مجموعه نبوده است. عملا به جای آنکه این ستاد فرماندهی، سکان اقتصادی کشور را برای عبور سریع کشور از بحران اقتصادی ایجاد شده را قاطعانه در دست گیرد، این سکان را به وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی سپرده و آنها نیز بدون در نظر گرفتن اولویت ها، صرفا بر مبنای منافع شخصی، برنامه های اقتصادی خود را جلو می برند؛ دقیقا شبیه همان مثالی که رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی از پختن قرص نان زدند.
وقتی هیچ برنامه قاطع و مشخصی از سوی فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود نداشته باشد و فعالیت های اقتصادی مادر و دارای اولویت شناسایی و تعیین نگردند، فعالیت های اقتصادی غیر اولویت داری چون سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری از سوی وزارت نفت و وزارت بهداشت در کشورهای خارجی (ساخت 6 پالایشگاه در خارج و مشارکت در ساخت یک مجتمع پزشکی عظیم در کره جنوبی با سرمایه گذاری 2 میلیارد دلاری وزارت بهداشت) در دستور کار دولت قرار میگیرد و یا در سفارشی بیش از 220 فروند به دو شرکت ایرباس و بوئینگ داده شده و برای کشور چیزی نزدیک به 100 میلیارد دلار هزینه تراشی می شود. این تصمیمات غیرکارشناسی در حالی صورت می پذیرد که هر روز خبر ورشکستگی یکی از صنایع مهم کشور شنیده می شود، بیش از 70 درصد صنایع کشور تعطیل و نیمه تعطیل شده و هزاران کارگر ایرانی بیکار شده اند و میلیاردها تومان از سرمایه مردم در بورس از بین رفته است.وقتی سکان اقتصادی در دست وزاریی چون آخوندی قرار میگیرد؛ اولویت اقتصادی کشور از بین بردن رکود در فرانسه و ایتالیا و برزیل و امریکا با خرید هواپیما از آنها شده و یک تنه می توان بیش از 470 رده شغلی در حوزه مسکن را در کشور تعطیل کرد؛ پروژه ملی مسکن مهر را متوقف و میلیون ها ایرانی را معطل مزخرف خواندن خود کرد و در عرض سه سال میزان ساخت و ساز مسکن کشور را به کمتر از نصف کاهش داد.
وقتی که بنا بر اصول اقتصاد مقاومتی و سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی، اولویت اول کشور، ساماندهی و حمایت جدی از تولید داخلیست، این عدم تمرکز قدرت و ضعف مدیریتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موجب می شود؛ وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی دولت یازدهم، به وزارت واردات تغییر شغل و ماهیت می دهند و صرفا در راستای منافع دلالان سازمان یافته گام بر میدارند و در این راستا تمامی منابع و نقدینگی کشور را در اختیار گرفته و از جاری شدن پول و سرمایه در تولید، بازار و جیب مردم جلوگیری می کنند.
باید استراتژی پیشرفت اقتصادی کشور مبتنی بر مزیت ها، ظرفیت ها و امکانات، مقتضیات منطقه ای و جهانی با نگاهی آینده اندیشانه تدوین و تصویب گردد و از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای اجرای آن ابلاغ شود؛ تا فعالیت های اقتصادی کشور جنبه هدفمندی به خود گیرد و منابع اقتصادی کشور به سمت تولید سوق پیدا کند. البته تا زمانیکه بزرگترین واردکنندگان کشور، خود در جایگاه سیاست گذاری های اقتصادی دولت روحانی نشسته اند؛ نمی توان انتظار برداشتن گام های جدی در اجرای اقتصاد مقاومتی را داشت. چرا که برای اجرای این اقدام مهم و اساسی نیازمند تحول در نگرش و حضور دلسوزان در عرصه سیاست گذاری و اجرا هستیم.
