به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یکی از مصایب جریان انقلابی در انتخابات ۹۶ این است که در صورت پیروزی، با آثار و تبعات فاجعه‌بار سیاست‌های غلط اقتصادی دولت آقای روحانی مواجه خواهد شد.
برخی اقدامات بحران‌زای دولت آقای روحانی، مانند دو برابر شدن حجم نقدیگی و خیز امروز برای سه برابر شدن، یکی دو سال دیگر به شکل انفجار تورمی خود را نشان خواهد داد.
دولت بعدی همچنین باید به فکر بازپرداخت بدهی هنگفت دولت بی مسئولیت آقای روحانی به بانک مرکزی باشد که ناگهان در دوره ایشان با افزایش ۲۳۳ درصدی به ۴۳ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده و معلوم نیست دقیقا کجا رفته است؟
مسلط کردن شرکت‌های غربی بر اقتصاد ایران و قتل عام تولید داخلی، موجب ایجاد یک شکاف فناوری و توانمندی برای تولیدکنندگان داخلی خواهد شد که جبران این عقب ماندگی شاید با دهه‌ها تلاش شبانه‌روزی نیز ممکن نباشد.
چه باید کرد؟ شاید عقل حساب‌گر توصیه کند که دولت آقای روحانی تداوم یابد و خود، مسئولیت فجایعی را که به بار آورده، بر عهده بگیرد.
اما واقعیت این است که دولتی که در چهار سال این حجم خسارت را به کشور زده است، اگر ۴ سال دیگر تداوم یابد، خسارات وارده بر کشور با یک زلزله عظیم برابری خواهد کرد و باید قرن‌ها بگذرد تا جبران مافات شود... و شاید هیچ گاه نتوان...
جلو ضرر را از هر کجا بتوان گرفت، منفعت است.
دولت دوازدهم، باید _دولت بازسازی_اقتصادی باشد. بازسازی ویرانه‌های بجا مانده از لیبرال‌های اعتدال‌گرا
جانباز محمد دامن باغ
دولت باید به این نتیجه رسیده باشد که در اداره ی کشور عاجز شده .۹۰درصد استانداران همسوی با سیاست های دولت نیستند و فقط حفظ ظاهر و حفظ کرسی می کنند تعغیر فوری استانداران شاید دولت را از مهلکه نجات داده و اقتصاد مقاومتی سرعت گیرد و مردم از تنگنای فشار زندگی بیرون کنند.اکثر استانداران دولت جناب روحانی با توصییه برمسند امور سوار شدند بدون اینکه کارامدی لازم را برای پیشبرد اهداف اقتصادی.و اجتماعی وفرهنگی داشته باشند.و حالا در پایان کار هم خودشان در باطلاق دست و پا میزنند و هم ابروی دولت را بردند وگرفتارش کردند.