به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روزنامه جهان صنعت در یادداشتی نوشت: برخلاف سال 92 که اصلیترین رقیب روحانی نتوانست بیشتر از شش میلیون رای به دست آورد، این بار حدود 16 میلیون نفر از رایدهندگان به هر دلیلی که بتوان تصور کرد، آرای خود را به سود رئیسی، رقیب اصلی روحانی به صندوقهای رای ریختند که خود این موضوع میتواند هشداری باشد مبنی بر اینکه روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود باید علاوه بر برآورده ساختن انتظارات و مطالبات کسانی که به او رای دادند، پاسخگوی مطالبات آن 16 میلیون نفری باشد که به رقیب او رای دادند؛ مطالباتی که تنها بخشی از آنها وجه مشترک هر دو گروه رایدهنده را تشکیل میدهد.
در چنین وضعیتی کار روحانی در دولت دوازدهم از دوره اول ریاست جمهوریاش دشوارتر شده است. در دوره اول روحانی و معاون اول او، گناه بیشتر مشکلات اقتصادی را که گریبانگیر کشور است، به گردن خرابیهای بهجا مانده از دولت دهم میانداختند و در پاسخ منتقدانی که میگفتند دولت نتوانسته کاری در زمینه محرومیتزدایی، کاهش فقر و افزایش سطح رفاه و قدرت خرید مردم انجام دهد، همه کاسه کوزهها را بر سر دولت دهم میشکست و میگفت بیشتر وقت و انرژی دولت یازدهم صرف آواربرداری خرابیهای بهجا مانده از دولت احمدینژاد شده است.
این روزنامه ادامه میدهد: حالا کار روحانی و دولت دوم او برای پاسخگویی به این همه انتظارات و مطالبات به راستی دشوار و طاقتفرساست و رئیسجمهور جز با دست زدن به یک رنسانس همهجانبه و عمیق در ترکیب کابینه و برنامهها و سیاستهای اقتصادی دولت خود حتی قادر به پاسخگویی به نیمی از این مطالبات نخواهد بود.
به کلام دیگر روحانی در دوره دوم ریاست جمهوری خود بیش از دوره اول به مردم بدهکار است. بدهکاری او در دور اول به حدود 18 میلیون رایدهنده بود و حالا به افزون بر 23 میلیون ایرانی است که به او رای دادند. هرچند او در این دوره باید بدهیهای خود را با کسانی که به او رای ندادند (در واقع با 80 میلیون جمعیت ایرانی) تسویه کند. در این دوره دیگر هیچ عذر و بهانهای برای خلف وعده و لاینحل باقی گذاشتن مشکلات ریز و درشت اقتصادی کشور از دولت روحانی پذیرفتنی نخواهد بود.
دو رقیب اصلی روحانی در مرحله نیمه نهایی مبارزات انتخاباتی وعده ایجاد پنج، شش میلیون شغل و چند برابر کردن یارانههای نقدی را به مردم دادند و در مرحله نهایی رئیسی رقیب قدرتمند روحانی لفظ جدیدی به نام نقد کردن چک برجام وارد ادبیات مبارزاتی خود کرد که ای بسا برای درصدی از طرفداران دوآتشه روحانی نیز تا حدودی گوشنواز به نظر میرسید.
روحانی با ترکیب دولت یازدهم خود خصوصا در حوزه اقتصاد و صنعت توانایی پاسخگویی به این همه مطالبات متنوع اقتصادی را نخواهد داشت. مردم در این دوره دیگر نمیتوانند مفاسد اقتصادی و رانتخواریها را از ناحیه هر کس که باشد، تحمل کنند. در این دوره مردم انتظار دارند روحانی برای کاهش بار سنگین هزینههای دولت بر اقتصاد کشوری که کسر بودجهای سنگین را هم بر آن تحمیل کرده است، کار کوچکسازی ساختار تشکیلات غولآسای دولت را کلید بزند.
مردم همچنین از دولت دوازدهم انتظار دارند زمینه ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری را در کشور فراهم سازد و این واقعیت را که دولت کارفرما، تولیدکننده، صنعتگر و تاجر خوبی نیست عملا به منصه ظهور برساند.
و نیز مردم از دولت دوازدهم انتظار دارند با توزیع عادلانه ثروت و بستن گوشهای خود به روی مشاوران اقتصادی نئولیبرال که رفاه و آسایش مردم جایی در منظومه فکری آنها ندارد به جای پرداخت یارانه نقدی، قدرت خرید و سطح رفاه پایدار آنها را فراهم سازد و چنانچه در برآورده ساختن این مطالبات تعلل ورزند و مانند دوره گذشته بهانهتراشی پیشه کنند، ضربه مهلکی به اعتبار اصلاحطلبان و اعتدالگرایانی که با حمایتهای خود راه به قدرت رسیدن آنها را هموار ساختند، وارد خواهد شد و در آینده برای سالهای طولانی آنها را از سپهر مدیریت اجرایی کشور محو و زائل خواهد کرد.
