به گزارش پایگاه خبری عدالت خواهان گلستان"وبلاگ وزنه سیاسی نوشت: چند روزی از رونمایی قراردادهای جدید شرکت ملی نفت ایران نگذشته که اخبار نگران کننده ای به گوش می رسد و خبرها حاکی از این است عکه وزارت نفت با تغییر قراردادهای نفتی که آن را محرمانه خوانده و به لاتین نوشته اند، مرموزانه بدنبال حاکمیت شرکتهای خارجی بر روی ذخایر نفتی که از انفال مسلمین است، می باشد و بیم آن می رود که جریان لیبرال غربگرای تشنه قدرت، نفت را از حالت ملی خارج و همانند دوران رضا شاه قلدر در اختیار اجانب قرار دهد و یا مسئله ای همانند قرار داد کرسنتکه با اخذ رشوه ی فرزند ضد انقلاب و فاسد اقتصادی-سیاسی جناب رفسنجانی که با امضاء وزیر فعلی شکل گرفته و میلیاردها دلار به کشور زیان وارد نموده. را شاهد باشیم!
جناب آقای پرفسور مسعود درخشان استاد دانشگاه در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما پزره تزویر دولت اعتدال را درباره قراردادهای جدید نفتی کنار زد و اظهار داشت: «مهمترین اشکال متن قراردادهای جدید توجه نکردن به جایگاه علمی کشور، اقتصاد سیاسی نفت و آینده شرکت نفت است ... متن قراردادهایی که تهیه شده، بازگشت به گذشته و مربوط به پیش از ملی شدن صنعت نفت است. بر اساس این قراردادها، شرکتهای نفتی بینالمللی حضور بسیار بلندمدتی در کشور خواهند داشت و سهم قابل ملاحظهای از مخزن را برداشت خواهند کرد ... پیامی که از شرکت نفت منتشر میشود، این است که ما نمیتوانیم و دیگران باید بیایند و کارها را انجام دهند و این با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد.»
دولت اعتدال که ناتوان از حل مشکلات اقتصادی کشور است، این روزها برای تصاحب مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری تن به هر ذلت داخلی و بین المللی داده و قراردادهای جدید نفتی مصداقی از این ذلت در مقابل شرکتهای نفتی بزرگ دنیا است و این در حالی است که جمهوری اسلامی زیر بمبارانهای سخت دشمن با استفاده از متخصصین متعهد داخلی، صنعت نفت کشور را در زمان جنگ فعال نگه داشتند و حتی نیروهای انقلابی شرکت ملی نفت با دستان توانای خود، بزرگترین نمایش قدرت و اقتدار را در خاموش کردن چاهای نفت کویت در کنار قولهای نفتی جهان به نمایش گذاشتند ولی متأسفانه امروز با حضور مسئولینی ناتوان و لیبرال، شاهد ذلتی دوباره پس از سالها که از ملی شدن صنعت نفت کشور می گذرد، هستیم. در اینف قراردادهای ۲۵ ساله، اگر به هر دلیلی کشورمان نخواهد نفت خود را صادر نماید، باید خسارت شرکت سرمایه گذار را بپردازد!
طبق اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید عهدنامه، مقاولهنامه، قراردادها و موافقتنامههای بینالمللی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد، حال دولت اعتدال اصرار دارد که قرارداد جدید نفتی را همانند برجام بدفرجام با دور زدن مجلس اجرائی نماید، که این امر خیانت بزرگی به ملت و کشور محسوب می شود.
