دولت اسلامی شفافیت را در عملکرد و قانون‌گذاری‌ها حاکم کند

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حجت الاسلام دکتر سیدسجاد ایزدهی عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی درباره کارکرد حکومت اسلامی و غایات دولت اسلامی به سایت علوم انسانی طلیعه گفت: نظام اسلامی مانند همه جوامع بر ضرورت حفظ حکومت و نظم و امنیت تاکید دارد اما به این مرحله اکتفا نمی کند زیرا هدف از حکومت حفظ امنیت و آزادی نیست. آنچه که نظام اسلامی را ممتاز می کند، بعد تربیتی و معنوی جامعه است. با توجه به اینکه در جوامع غربی اصل بر فردگرایی و آزادی های فردی است، حکومت ها برای اینکه تزاحم دین و آزادی ها موجب هرج و مرج نشود، نهاد عمومی با عنوان دولت تاسیس کردند تا تزاحمات را بگیرد و آزادی های فردی مردم را به صورت مطلوب تامین کند. اما بیش از این مقدار وظیفه هدایت و تربیت و سوق دادن آنها به سوی ارزش های انسانی در دستور کار دولت ها نیست.

وی اظهار کرد: حضرت علی(ع) می فرماید: « اگر من حکومت کنم، جلوی ظلم را می گیرم و عدل گستری می کنم و طاغوت را از بین  می برم.» اگر غایات نظام دینی غیر از این باشد و اگر حکومت نتواند این کارکردها را در ساختار نظام خود جای دهد، نظام مطلوبی نخواهد بود. نظام مطلوب نظامی است که به گونه ای کارآمد اهداف و غایات خود را در بستر جامعه بر اساس شرایط محقق کند.

ایزدهی ادامه داد: جوامع بر اساس غایات خود نظام سیاسی را طراحی می کنند و کارکرد برای آن درنظر می گیرند. در نظام اسلامی چون هم جسم و روح و هم ماده و معنا قرار دارد، کارکردهای دولت را برای رسیدن به این منظور در نظر می گیرند. لذا در دولت های اسلامی نمی توان گفت دو نفر با رضایت یکدیگر عمل منافی عفت انجام داده اند و هر دو هم راضی بودند. در دولت های موجود دو نفر که از انجام کاری رضایت دارند، قانون بالادستی برای آنها نمی تواند وجود داشته باشد اما در دولت اسلامی قوانینی که در حوزه امور اجتماعی نیست اما اگر رویکردشان به امور اجتماعی نزدیک شود برای آن اعمال مانع ایجاد می کند؛ موانعی که آنها را به سمت ارزش ها سوق دهد.

ایزدهی ادامه داد:  جنس غایات محتوی نوع کارکردهای مشخصی است و چون غایات ما مجموعه ای از ماده و معنا و دین و دنیا است، طبیعتا کارکردهای دولت برای هر دو عرصه باید تعمیم داده شود. حکومت دینی اساسا از جانب خدا به فقیه جامع الشرایط تفویض می شود و جنس حکومت منتسب به دین است. طبیعتا قانون این حکومت را هنجارهای دینی تعیین می کند. لذا فقیه جامع الشرایط متصدی و رییس این نظام تلقی می شود در نتیجه فهم از دین، باید محور حکومت اسلامی قرار بگیرد و دولت باید بر اساس هنجارهای حاکم بر دین و فقه و احکام هدایت شود و اگر غیر از این باشد، دولت رویکرد دینی نخواهد داشت.

وی یادآور شد: به تعبیر آیت الله جوادی آملی مراد از ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت است یعنی فقاهت و عدالت باید در جامعه حاکم شود و اگر اینگونه نباشد ولایت در جامعه حاکمیت ندارد. در اینجا فرد دارای اهمیت نیست بلکه هنجارهایی است که بواسطه فرد و اوصاف او در جامعه محقق می شود لذا جامعه باید هم رویکرد عدالت محور و هم رویکرد دینی در قالب فقاهت داشته باشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در نظام های غیر دینی و غیر اسلامی چنین رویکردی وجود ندارد و رویکرد متناسب با جغرافیای آن کشور وجود دارد و آن هنجارها نظام را به سمت و سوی خاصی هدایت می کند. شاید جوامع غربی به سکولاریسم و لائیک شود و شاید گاهی به چنین مکاتبی تبدیل نشود.

 

نظام دینی، نظام سکولار و بی اعتنای به عدالت و ارزش های مذهبی نیست

ایزدهی بیان کرد: نظام دینی، نظام سکولار و بی اعتنای به عدالت و ارزش های مذهبی نیست. طبیعتا اگر دولت به این موارد نزدیک شود و نسبت به آن دغدغه داشته باشد، دولت دینی حداکثری خواهد بود اما هر چه از این مولفه ها دور شود، دولت دینی حداقلی خواهد بود و مشروعیت نخواهد داشت.

وی اضافه کرد: در اندیشه دینی حکومت به دو نوع عدل و جور تقسیم می شود. در حکومت عادل امام، پیامبر و فقیه بر آن حکم فرماست  اما در مقابل در حکومت جور حاکم آشنایی نسبت به آموزه های دینی ندارد و دغدغه ای نسبت به اعمال آنها ندارد، لذا مردم دیندار در عرصه امور فردی دیندار هستند اما در امور جامعه این موضوع حکم فرما نیست. در نظام دینی روح حاکم بر جامعه مبتنی بر ارزش های دینی است و جامعه برای تحقق آنها تلاش می کند.  

ایزدهی با اشاره به عدالت در جامعه اسلامی گفت: همه جوامع دغدغه عدالت دارند اما با توجه به اینکه هر نظام و مکتبی فهم متفاوتی از عدالت دارد لذا بر اساس آن رفتار می کنند. نظام های سوسیالیستی مبنای عدالت را بر تساوی قرار داده بودند و باید تمام افراد از امکانات مساوی برقرار باشند. بحث از عدالت در این نظام متفاوت از نظام غربی است. در نظام غربی مالکیت به رسمیت شناخته می شود و افراد در طبقات مختلف اقتصادی قرار دارند.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اضافه کرد: آنچه که نظام اسلامی را از نظام های غربی و شرقی متمایز می کند، ملاک های پیشینه عدالت است. عدل به این معناست که هر چیزی در جای خود باشد. اینجا این سوال مطرح می شود که قرار گرفتن هر چیزی در جای خود بر اساس چه ملاکی صورت می گیرد؟ در نظام اسلامی با توجه به اینکه عدالت هم جزء ارزش های دینی است و متناسب با زحمات، دانش ها و کارکردها توزیع سرمایه و ثروت صورت می گیرد.

وی ادامه داد: گرچه هر فرد متناسب با تاثیرگذاری و زحمات خود بهره بیشتر و کمتری را دریافت می کند اما باید اقشار ضعیف توسط دولت حمایت شوند. دولت وظیفه دارد کارکردهای خود را برای تامین حداقل های نظام معیشت برای مردم فراهم کند و بستر کار را برای افراد ایجاد کند تا امکان زیست مناسب برای آنها فراهم شود.

ایزدهی بیان کرد: اگر منابع دولت برای افراد قشر ضعیف بیشتر توزیع شود و جلوی ظلم مضاعف زیاده خواهان گرفته شود، عدالت در جامعه ایجاد می شود. البته باید عدالت سیاسی را حاکم کنند و از تبعیض جلوگیری کرده و مساوات در برابر قانون را حاکم کنند.

ایزدهی با اشاره به مهم ترین کاری که دولت جدید ایران باید در آن پیش قدم شود، گفت: دولت ها در هر دوره ای بر اساس توانایی های خود دارای کارکرد هستند. دولت ها می توانند ویژگی هایی داشته باشند و آن ویژگی ها را ارتقا دهند و یا ضعف هایی در جامعه وجود داشته باشد که دولت مجبور است به رفع آنها مبادرت بورزد.

 

دولت باید شفافیت را در عملکرد و قانون گذاری ها حاکم کند

وی در ادامه گفت: با توجه به شرایط موجود دغدغه اساسی و محوری کشور بحث اشتغال و تورم و ایجاد بستر مناسب برای کار است. دولت باید شفافیت را در عملکرد و قانون گذاری ها حاکم کند. عمده سوء استفاده ها و سرقت ها در فضایی صورت می گیرد که ابهام در آن وجود دارد.

ایزدهی یادآور شد: اگر قوانین و نظارت ها شفاف و بسترها فراهم باشد، مردم اشتغالزایی و تولید می کنند اما به این شرط که تبعیض در توزیع منابع نباشد و قوانین و نظارت بر اجرای قوانین شفاف باشد. در چنین فضایی ناهنجاری هم صورت نمی گیرد.

وی در پایان سخنانش گفت: با توجه به اینکه دغدغه اساسی دولت اسلامی بحث فرهنگ است ولو اینکه فرهنگ دستوری نمی شود اما دولت ها می توانند بر اساس سازوکاری که دارند نیروهای انقلابی را در عرصه فرهنگ یاری کنند. افرادی که رویکرد ضد انقلابی دارند را بر اساس راهکارهای قانونی محدود کنند تا در نهایت بستر برای رشد فرهنگ اسلامی و ناب در جامعه فراهم شود. چنین کاری به سیاست گذاری و توزیع بودجه فرهنگی در مراکز تاثیرگذار فرهنگی منوط می شود./فارس

انتهای پیام/