به گزارش پایگاه عدالت خواهان"فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای از رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس خواست با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم خودداری کنند.
به گزارش جهان نيوز، فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ای درباره الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم صادر کرد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است: الف: آمریکا و هم پیمانان آنها پس از شکست های پی در پی در برابر جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دادند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی توانسته است با ارتباط با کشورهای مختلف به نوعی از دام تحریم‌های آمریکا و هم پیمانان آنان بگریزد، امریکا در طول چند سال گذشته برنامه تحریم هوشمند و فلج کننده ایران را در دستور کار قرار داد.
آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم ها و جریمه های خود را مشاهده کند.
آمریکا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال 2001 میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به FATF افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی و تشجیع آن، بستری برای جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت قرار دادن ایران در لیست سیاه فراهم ساخت. هرچند جمهوری اسلامی ایران در واقع خود نیازمند ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است و خود نیز در سال های 86 و 94 به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است ، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد الزامات چهل گانه ای در قالب برنامه اقدام(action plan) را به مورد اجرا بگذارد.
اجرای بخشی از آن خواسته ها با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و دولت نیز اکثر آن خواسته ها را اجراء نموده و با ارائه لایحه به مجلس 2 قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است.
در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر می‌رسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می تواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریستها در جهان طراحی و البته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوسته اند در ظاهر برای قطع کمک دولت ها به گروههای تروریستی طراحی شده است اما از آنجا که تعریف دوگانه ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروههای آزادیبخش مثل حزب ا... لبنان ، حماس فلسطین ، انصارا... یمن، حشدالشعبی عراق و سایر گروه های آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروههای جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده ، حداقل در پنهان حمایت نموده و بعضا خودنسبت به تأسیس و راه‌اندازی آنها اقدام می‌کنند لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی های بین المللی بی‌منتها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به ICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.
ب .هرچند اقدامات گروه اقدام مالیFATF مجزا از توافقات بین المللی کشورها شناخته می شود اما واقعیت این است که این گروه ابزاری در اختیار قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست تا بتواند تحریم‌ها و فشارهای خود بر کشورها را هوشمند و نافذ و موثر سازد. به همین دلیل پس از توافق هسته‌ای که عملاً تحریم های مالی و بانکی ایران برداشته نشد ، دولت ایران اعلام کرد مانع اصلی برای استفاده از مواهب پسابرجام گروه اقدام مالی FATF است که باید با پذیرش الزامات آن بتوانیم از مواهب پسابرجام در برداشتن تحریم های مذکور بهره مند شویم.
اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم های ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع 40 کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن 40 کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته های خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواسته های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم ، این گروه می تواند خواسته های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند.
اینکه دولت در لایحه الحاقی به این کنوانسیون بیانیه تفسیری در ابتدای لایحه آورده نیز متاسفانه به دو دلیل فایده ای در بر ندارد اولا بیانیه تفسیری به عنوان شرط تحفظ محسوب نمی شود و هیچ اثر حقوقی هنگام اختلاف به نفع ایران ندارد، ثانیاً اصولا گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در این کنوانسیون چون با هدف اصلی و غایت آن ازجمله با ماده 6 کنوانسیون مغایر است اثری بر آن بار نخواهد شد و اعتراض کشورها به شرط تحفظ ایران موجب بی اعتبار شدن شروط و باقی ماندن الزامات کنوانسیون خواهد شد.
ج. جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و اقتصادی در روز یکشنبه 30اردیبهشت ماه97 برگزار گردید نه تنها ابهامات را مرتفع نکرد بلکه با توجه به عدم اشراف برخی از مقامات، بویژه در موضوعات مهمی از این دست نگرانی و ابهامات جمعی از نمایندگان را افزایش داد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد شده است لازم می‌داند در این خصوص موارد ذیل را مورد تذکر قرار دهد:
1. گروه اقدام مالیFATF با پشتیبانی قدرت های بزرگ مثل آمریکا در پی فشار آوردن بر کشورهایی که در مسیر خواست آنها قرار ندارند برای ارتقاء شفافیت مالی و بانکی است تا بتوانند روابط مالی کشورها را با گروه‌هایی که از نظر آنها تروریست تلقی شده اند شناسایی کنند.
2. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از 40 الزامی است که گروهFATF برای ایران ایجاد کرده است که در قبال اجرای آنها ایران را از لیست سیاه خارج کنند. با اینحال با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خارج کردن ایران از لیست سیاه به صورت اجماعی توسط نمایندگان 40 کشور از جمله آمریکا انجام می‌شود لذا اگر جمهوری اسلامی ایران همه خواسته های این گروه را هم بپذیرد آمریکا و برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج ایران از لیست سیاه را نمی دهند.
3.اینکه برخی مقامات کلیدی در بین نمایندگان مجلس اعلام کرده اند پیوستن ایران به FATFمنتفی است و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو ربطی به FAFT ندارد نشان از بی اطلاعی مقامات تصمیم‌گیر و بی‌دقتی آنها از موضوعاتی است که در سرنوشت حال و آینده کشور تاثیر می گذارد.
4. اکنون که جمهوری اسلامی ایران 39 الزام از چهل الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار می‌رود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروههای تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند.
در پایان فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و همکاران خود در مجلس می‌خواهد با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته ، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم خودداری نموده و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام ، عجله حقارت آمیز در تصویب آن از خود نشان ندهند.
متن این بیانیه به شرح ذیل است: الف: آمریکا و هم پیمانان آنها پس از شکست های پی در پی در برابر جمهوری اسلامی ایران تمرکز خود را بر تحریم اقتصادی ملت ایران قرار دادند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در طول سالیان متمادی توانسته است با ارتباط با کشورهای مختلف به نوعی از دام تحریم‌های آمریکا و هم پیمانان آنان بگریزد، امریکا در طول چند سال گذشته برنامه تحریم هوشمند و فلج کننده ایران را در دستور کار قرار داد.
آمریکا به خوبی دریافته است که برای نافذ شدن تحریم‌های خود علیه ملت ایران لازم است به نحوی کلیه تبادلات مالی و فعالیت‌های بانکی ایران را به صورت زنده و برخط در اختیار داشته باشد و با وادار کردن ایران به اصلاح قوانین داخلی خود و الزام این کشور به پیوستن به کنوانسیون های بین المللی به اصطلاح حداکثر شفافیت در مبادلات بانکی و تبادلات مالی کشور ایجاد و با شناسایی روابط مالی کشور با کشورهای خارجی نفوذ و تاثیر تحریم ها و جریمه های خود را مشاهده کند.
آمریکا برای رسیدن به هدف خود مبنی بر تحریم هوشمند ایران از سال 2001 میلادی تعامل خود را با گروه اقدام مالی مشهور به FATF افزایش داد و با حمایت از این گروه مالی و تشجیع آن، بستری برای جنجال‌آفرینی علیه جمهوری اسلامی ایران جهت قرار دادن ایران در لیست سیاه فراهم ساخت. هرچند جمهوری اسلامی ایران در واقع خود نیازمند ایجاد شفافیت مالی و مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین مالی تروریسم است و خود نیز در سال های 86 و 94 به ترتیب قانون مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را در مجلس تصویب کرده است ، با این حال این گروه اقدام مالی برای خارج کردن ایران از لیست سیاه در توافقی که به امضای وزیر اقتصاد دولت یازدهم رسید ایران را متعهد کرد الزامات چهل گانه ای در قالب برنامه اقدام(action plan) را به مورد اجرا بگذارد.
اجرای بخشی از آن خواسته ها با هیچ مشکلی مواجه نبوده است و دولت نیز اکثر آن خواسته ها را اجراء نموده و با ارائه لایحه به مجلس 2 قانون پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز دوباره مورد اصلاح قرار گرفته است.
در این میان موضوع لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم دارای مخاطرات و مفاسدی است که به نظر می‌رسد تصویب آن در مجلس شورای اسلامی می تواند خطرات جدی برای کشور به همراه داشته باشد.
کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم که با هدف جلوگیری از کمک مالی به تروریستها در جهان طراحی و البته قریب به اتفاق کشورهای دنیا به آن پیوسته اند در ظاهر برای قطع کمک دولت ها به گروههای تروریستی طراحی شده است اما از آنجا که تعریف دوگانه ای از تروریست در دنیا وجود دارد و قدرت‌های بزرگ دنیا برخی گروههای آزادیبخش مثل حزب ا... لبنان ، حماس فلسطین ، انصارا... یمن، حشدالشعبی عراق و سایر گروه های آزادیبخش که علیه اشتغال خارجی مبارزه می‌کنند را تروریست تلقی و برعکس از گروههای جنایتکار همچون گروهک منافقین و جریانهای تکفیری چون داعش و النصره و احرارالشام و طالبان و القاعده ، حداقل در پنهان حمایت نموده و بعضا خودنسبت به تأسیس و راه‌اندازی آنها اقدام می‌کنند لذا پیوستن به این کنوانسیون منجر به گذاشتن ابزارهای حقوقی جدید در اختیار دشمنان جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اجماع جهانی علیه این کشور و جنجال آفرینی های بین المللی بی‌منتها و تحریم‌های فزاینده علیه برخی از نهادهای حاکمیتی کشور همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و تفکیک نهادها و شخصیت‌های جمهوری اسلامی ایران به دو بخش تحریمی و غیر تحریمی و عملاً خود تحریمی در داخل شده و در نهایت منجر به ارسال مجدد پرونده ایران به ICG دادگاه بین المللی لاهه و شورای امنیت سازمان ملل برای فشار بر ایران خواهد شد.
ب .هرچند اقدامات گروه اقدام مالیFATF مجزا از توافقات بین المللی کشورها شناخته می شود اما واقعیت این است که این گروه ابزاری در اختیار قدرت‌های بزرگ به ویژه آمریکاست تا بتواند تحریم‌ها و فشارهای خود بر کشورها را هوشمند و نافذ و موثر سازد. به همین دلیل پس از توافق هسته‌ای که عملاً تحریم های مالی و بانکی ایران برداشته نشد ، دولت ایران اعلام کرد مانع اصلی برای استفاده از مواهب پسابرجام گروه اقدام مالی FATF است که باید با پذیرش الزامات آن بتوانیم از مواهب پسابرجام در برداشتن تحریم های مذکور بهره مند شویم.
اکنون که سرنوشت برجام با خروج آمریکا از آن و صدور فرمان به بازگرداندن تحریم ها در حالت ابهام قرار گرفته است و استفاده از مواهب پسابرجام با بازگشت تحریم های ثانویه آمریکایی منتفی گردیده است اصرار بر الحاق به این کنوانسیون غیرقابل درک است.آنچه روشن است پیوستن به این کنوانسیون منجر به این می‌شود که ما با دست خود کشور را در معرض تشدید خطرات تحریمی قرار دهیم و از سوی دیگر از آنجا که ساختار تصمیم‌گیری در این گروه مالی با اجماع 40 کشور انجام می‌شود بدیهی است اگر یکی از آن 40 کشور از جمله آمریکا با خروج ایران از لیست سیاه مخالفت کند جمهوری اسلامی ایران همچنان در لیست سیاه باقی خواهد ماند. همچنین از آنجا که خود گروه اقدام مالی نیز اجرای (actionplan) اولیه را بخشی از خواسته های خود از ایران اعلام کرده است، پس ازاجرای همه خواسته های این گروه از جمله پیوستن به کنوانسیون خطرناک مبارزه با تامین مالی تروریسم ، این گروه می تواند خواسته های جدیدی از جمله شفافیت مالی در خصوص نحوه تولید موشک و سایر فعالیت‌های نظامی را مطالبه کند.
اینکه دولت در لایحه الحاقی به این کنوانسیون بیانیه تفسیری در ابتدای لایحه آورده نیز متاسفانه به دو دلیل فایده ای در بر ندارد اولا بیانیه تفسیری به عنوان شرط تحفظ محسوب نمی شود و هیچ اثر حقوقی هنگام اختلاف به نفع ایران ندارد، ثانیاً اصولا گذاشتن هرگونه شرط تحفظ در این کنوانسیون چون با هدف اصلی و غایت آن ازجمله با ماده 6 کنوانسیون مغایر است اثری بر آن بار نخواهد شد و اعتراض کشورها به شرط تحفظ ایران موجب بی اعتبار شدن شروط و باقی ماندن الزامات کنوانسیون خواهد شد.
ج. جلسه غیرعلنی مجلس که با حضور مقامات سیاسی و امنیتی و اقتصادی در روز یکشنبه 30اردیبهشت ماه97 برگزار گردید نه تنها ابهامات را مرتفع نکرد بلکه با توجه به عدم اشراف برخی از مقامات، بویژه در موضوعات مهمی از این دست نگرانی و ابهامات جمعی از نمایندگان را افزایش داد.
فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در راستای ایفای وظایف نمایندگی و سوگندی که در پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و ارزش‌های انقلاب اسلامی یاد شده است لازم می‌داند در این خصوص موارد ذیل را مورد تذکر قرار دهد:
1. گروه اقدام مالیFATF با پشتیبانی قدرت های بزرگ مثل آمریکا در پی فشار آوردن بر کشورهایی که در مسیر خواست آنها قرار ندارند برای ارتقاء شفافیت مالی و بانکی است تا بتوانند روابط مالی کشورها را با گروه‌هایی که از نظر آنها تروریست تلقی شده اند شناسایی کنند.
2. الحاق به کنوانسیون پالرمو و تامین مالی تروریسم بعضی از 40 الزامی است که گروهFATF برای ایران ایجاد کرده است که در قبال اجرای آنها ایران را از لیست سیاه خارج کنند. با اینحال با توجه به اینکه تصمیم گیری برای خارج کردن ایران از لیست سیاه به صورت اجماعی توسط نمایندگان 40 کشور از جمله آمریکا انجام می‌شود لذا اگر جمهوری اسلامی ایران همه خواسته های این گروه را هم بپذیرد آمریکا و برخی دشمنان جمهوری اسلامی ایران اجازه خروج ایران از لیست سیاه را نمی دهند.
3.اینکه برخی مقامات کلیدی در بین نمایندگان مجلس اعلام کرده اند پیوستن ایران به FATFمنتفی است و الحاق به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و کنوانسیون پالرمو ربطی به FAFT ندارد نشان از بی اطلاعی مقامات تصمیم‌گیر و بی‌دقتی آنها از موضوعاتی است که در سرنوشت حال و آینده کشور تاثیر می گذارد.
4. اکنون که جمهوری اسلامی ایران 39 الزام از چهل الزام FATF را اجرا کرده است از دولت انتظار می‌رود با گروه مذکور مذاکره کنند و قبل از سوزاندن آخرین برگه خود تضمین لازم برای خروج ایران از لیست سیاه دریافت کرده و نیز تضمینی برای اینکه گروه های آزادیبخش جبهه مقاومت در فهرست گروههای تروریستی قرار نگیرند دریافت کنند.
در پایان فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی از رئیس‌جمهور و همکاران خود در مجلس می‌خواهد با عبرت آموزی از اشتباهات گذشته ، از تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون تامین مالی تروریسم خودداری نموده و به ویژه پس از خروج آمریکا از برجام ، عجله حقارت آمیز در تصویب آن از خود نشان ندهند.
