به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی از جمله مواردی است که جای پای جوانان با انگیزه را در این جایگاه‌ها باز می کند. اصلاح طلبان که همواره مدعی قانون گرایی و آزادی هستند اما در برابر این قانون سعی کردند با تبصره و استثنا بایستند تا بتوانند شهردار خود را در پستش نگاه دارند.
وقتی اصلاح طلبان به نام احترام به حقوق مردم قانون را دور می زنند
درهمین راستا رئیس شورای عالی استان‌ها در نامه‌ای به رئیس مجلس، شهرداران را مشمول قانون «منع به کارگیری بازنشستگان» ندانست و یادآور شد: مجلس و دولت باید به حق انتخاب شهرداران از سوی شوراها احترام بگذارند و از آن حمایت کنند. مرتضی الویری تصریح کرده است:«شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب می‌شوند. بنابراین همچون نیروهای مسلح می‌توانند در دایره شمول استثناهای قانون قرار گیرند، اظهارکرد: از طرفی قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعیت به‌کارگیری، قانون عام است و قانون عام موخر نمی‌تواند ناسخ قانون خاص شود. بنابراین قانون اخیرالتصویب شامل شهرداران نمی‌شود.
الویری درحالی از احترام به آرای مردم برای دور زدن قانون صحبت می کند که باید گفت که با این استدلال مردم نه تنها به شورای شهری ها بلکه به نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی هم رای داده‌اند و نتیجه رای آنها به نمایندگانشان در مجلس سبب شده تا قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مناصب مدیریتی تصویب و اجرا شود. اینکه بخواهیم به اسم احترام به دموکراسی قانون را دور بزنیم موضوع بسیار قابل تاملی است.
فتنه و دور زدن قانون و دموکراسی
البته اصلاح طلبان تنها در این زمینه سعی نکردند که قانون را دور بزند.
در فتنه سال 88 هم موضوع دموکراسی و قانون مطرح شد که برخی از اصلاح طلبان عنوان می کردند که به علت اینکه برخی از رای دهنگان که با تهییج و تشویق و سران فتنه نسبت به نتیجه انتخابات انتقاد داشتند و این موضوع را به خیابان‌ها کشیدند، بایستی در نتیجه انتخابات تجدید نظر صورت گیرد. در آن زمان رهبر معظم انقلاب با بیان اینکه قانون فصل الخطاب است جلو این بدعت را گرفتند که با اعتراض عدهای و فرض بر تقلب در آن به طور کلی انتخابات را باطل و مجددا انتخابات دیگری برگزار کنیم.
این موضوع حتی علیه دموکراسی هم بود. چراکه بعد از آن اگر این بدعت انجام می پذیرفت دیگر هیچ انتخاباتی در ایران مصون از اتهام تقلب نبود. همچنین عده ای با دموکراسی خیابانی به قول خود سعی داشتند که دموکراسی صندوق رای را به چالش بکشند که قانون جلوی این عمل را گرفت و بعدها برخی هم اعتراف کردند که این موضوع درست نبوده است.
پروپاگاندای رسانه ای و از بین بردن دموکراسی
اصلاح طلبان همواره از رسانه ها برای القاسازی در میان افکار عمومی سواستفاده کرده اند. در این روند رسانه های اصلاح‌طلب با به راه انداختن پروپاگاندا به تخریب افراد مختلف پرداخته و این سناریو را تا جایی انجام می دهند که فرد مورد نظر در نظر افکارعمومی وجهه خود را از دست بدهد. در همین رابطه افرادی چون «حجت الاسلام ناطق نوری» که امروز به «شیخ نور» در میان اصلاح طلبان معروف شده است درباره این پروپاگاندا می گویند: «جنگ روانی علیه من بسیار شدید بود و متاسفانه کسی هم این ها را پیگری نکرد.
بیش ترین تهمت ها به من زده شد و انعکاس آن به این صورت بود که دیگران خیلی مظلوم واقع شدند. مثلا اینکه اگر فلانی بیاید، مثل طالبان عمل می کند. آنها با تبلیغات خود فرصت فکر کردن و اندیشیدن را از مردم گرفتند که این از مصادیق استثمار فکری است. این را اختناق می گویند این ضد آزادی است که با بمباران تبلیغاتی جلوی فکر مردم را بگیرند، اصلا از آنها آزادی فکر را گرفتند و افکار مردم را به یک سو کانالیزه کردند.»
از این رو اصلاح طلبان به نام آزادی رسانه ای با تخریب و بی وجهه کردن رقیب سعی کردند که برنده بازی انتخاباتی شوند.
دور زدن قانون به نام آزادی و حمایت از زنان
دور زدن قانون به نام آزادی بیان و اندیشه تا جایی بوده که اغلب رسانه های اصلاح طلب از افرادی که به علت مسائل سیاسی امنیتی بازداشت شده اند، افرادی مظلوم و بی گناه ساخته اند. همچنین پرونده های مربوط به «دل آرا دارابی» ، « ریحانه جباری» از جمله پرونده های کیفری بود که با آنها به طور سیاسی برخورد شد. این برخورد سیاسی نه تنها موجب نجات این افراد از پای چوبه دار نشد بلکه باعث شد خانواده مقتولان نیز به سبب حفظ آبرو نسبت به رای خود برای قصاص محکم تر شوند و به سبب برخورد سیاسی با قانون این افراد قصاص شدند.
در این خصوص انواع پرونده های امنیتی و جاسوسی هم وجود دارد که رسانه‌های اصلاح طلب با آن به طور سیاسی برخورد می کنند و با مظلوم نمایی یا استفاده از جنسیت زنان و به نام حمایت از حقوق زنان به تار کردن فضای قانونی می پردازند تا به اهداف سیاسی برسند.
