به گزارش "پایگاه مردمی عدالت خواهی و مطالبه گری" طبق قانون واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی ، شرکتهای صنعتی با اساس نامه معلوم به بخش خدماتی واگذار شد و به تصـويب هـيات وزيران رسید،
این قانون مشتمل بر دوازده ماده و نه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخه در تاريخ 22/۳/1387 به تاييد و تصویب رسید.
تخلف مدیر کل شرکت شهرک های صنعتی استان در ماده ۶ این قانون در شرکتهای خدماتی می باشد و ایشان بدون رعایت اساسنامه وقوانین اقدام به انحلال بدون اطلاع سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نموده است،
که پس از ممانعت سهام دار شرکت ودر جریان قراردادن سایر واحدهای صنعتی و نامه نگاری های آنها با آقای صالحی نیا هیچ پاسخی دریافت ننمودند وبرخوردی با ایشان تا امروز صورت نگرفته و بالعکس از این مدیر که قانون را رعایت نکرده ، حمایت کرده است.
این حمایت ها به جایی رسید که شرکتهای خدماتی خلاف قانون واگذاری وارد مناقصات دولتی شرکت شهرکها شدند و نزدیک به یک سال در یکی از شهرکهای خدماتی آب بها و شارژ بها دریافت نمی شود! آیا آب در شهرکهای صنعتی رایگان است؟.
آیا آقای صالحی نیا مسائل و تخلفات مدیرعامل خود را نباید پیگیری می کردند و درخواست بازرسی کلیه شرکتهای خدماتی را میدادند؟.
چه قدرتی پشت مدیر است که بدون اجازه سازمان خود شرکتهای خدماتی را منحل می کند؟
چرا درخواست بازرسی مالی شرکتهای خدماتی از سوی صالحی نیا انجام نمی گیرد؟
پشت پرده شرکتهای خدماتی استان و حسابهای مالی انها چه تخلفاتی وجود دارد؟
چرا نمایندگان و استاندار پیگیر این موضوع مهم نیستند؟
انتهای پیام /
