به گزارش پایگاه عدالت خواهان"به نقل از بلاغ، در میان اظهاراتی که در دومین مناظره کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 مطرح شد یک پیشنهاد بیشتر مورد توجه قرار گرفت و آن اینکه محمد باقر قالیباف در این مناظره پیشنهاد کرد همه کاندیدا هفته بعد از آن پیشنهاد لیست اموال‌شان را به مردم اعلام کنند.
قالیباف در ادامه پیشنهاد خود گفت: به قوه قضائیه هم بگوییم که به عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم فرزندانمان چه می‌کنند اگر اینگونه شد، فساد اینگونه از بین می‌رود.
پیشنهاد قالیباف بلافاصله با واکنش‌های متعددی به ویژه در فضای مجازی همراه شد و در اولین واکنش به این پیشنهاد احمد توکلی رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت که از قالیباف انتقاد می‌کرد از پیشنهاد وی استقبال و در صفحه شخصی خودش نوشته بود: "پیشنهاد قالیباف در اعلان دارایی نامزدها بسیار اساسی است که میزان مردمی بودن نامزدها را شفاف می‌کند." هر چند این اقدام در آن زمان عملی نشد.
حال همزمان با حضور وزرای پیشنهادی حسن روحانی در جلسات فراکسیون‌های متعدد مجلس و بررسی صلاحیت مردان جدید کابینه، رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس پیش از زمان رأی اعتماد به آنها شد.
این درخواست محمود صادقی از رئیس‌جمهوری درحالی صورت می‌گیرد که طبق اصل «142» قانون اساسی تنها افرادی که صلاحیتشان در مجلس تأیید شود و به رأس وزراتخانه راه یابند باید لیست اموال خود و بستگانشان را اعلام کنند و این اعلام هم فقط به رئیس قوه‌قضائیه باید انجام شود.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی مجلس طی نامه‌ای به رئیس‌جمهوری خواستار اعلام صورت اموال وزرای پیشنهادی به نمایندگان مجلس، پیش از زمان رأی اعتماد به وزرا شد.
در متن نامه محمود صادقی با اشاره به اصول «141» و «142» قانون اساسی و در راستای شفاف‌سازی و فسادستیزی، از حسن روحانی خواسته است لیست دارایی‌های وزرای پیشنهادی در اختیار مجلس قرار گیرد تا هم ارزیابی درستی از وزرای معرفی شده به عمل آید و هم در صورت رأی آوری کابینه پیشنهادی، وظایف نظارتی مجلس به‌درستی صورت گیرد.
در متن نامه محمود صادقی آمده است:
نظر به نقش شفافیت وضعیت مالی مسئولان دولتی در ایجاد و تقویت اعتماد عمومی و پیشگیری از سوء استفاده احتمالی از امکانات عمومی و موقعیت‌های حاکمیتی و حسب تکالیف مختلف قانونی، از جمله اصول «141» و «142» قانون اساسی و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی، مصوب 9 آبان 1394 و نیز فرامین مؤکد رهبر معظم انقلاب که شفاف‌سازی را شرط فسادستیزی دانسته‌اند، از جنابعالی درخواست می‌شود به وزرای محترم معرفی شده به مجلس شورای اسلامی تکلیف بفرمایید اطلاعات دقیقی از وضعیت مالی و فعالیت اقتصادی خود، همسر و فرزندانشان به‌ویژه فعالیت‌هایی که زمینه تعارض منافع بین فعالیت در بخش خصوصی و موقعیت و اختیارات حاکمیتی فراهم می‌کند را در اختیار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار دهند.
فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی مجلس شورای اسلامی متشکل از حدود 100 نفر از نمایندگان از طیف‌های مختلفی سیاسی بر آن است تا فارغ از مسائل سیاسی از نقطه نظر تعهد به شفافیت و سلامت اقتصادی و انضباط مالی، برنامه وزرای پیشنهادی را مورد ارزیابی قرار دهد. بدیهی است ارائه اطلاعات فوق هم به ارزیابی درست وزرای پیشنهادی و رفع شائبه‌های احتمالی در مرحله کسب رأی اعتماد کمک می‌کند و هم ان‌شاء‌الله در صورت کسب رأی اعتماد هر یک از وزرای محترم، در انجام وظایف نظارتی مجلس در طول دوره خدمتگزاری وزرا مفید خواهد بود.
رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی همچنین در این نامه خواستار اعلام صورت دارایی وزیر پیشنهادی و همسر و فرزندان او شامل: کلیه اموال غیرمنقول و حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون، سرمایه‌گذاری و اوراق بهادار، موجودی حساب‌های مختلف در بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و نظایر آنها و هرگونه منبع درآمدی مستمر، عضویت در هیأت‌مدیره شرکت‌های خصوصی، عضویت در هیأت مدیره شرکت‌های دولتی، وضعیت اشتغال وزیر در بخش خصوصی، عضویت در هیأت مدیره تشکل‌های صنفی، هرگونه قرارداد مشاوره یا پیمانکاری با دستگاه‌های دولتی یا عمومی غیر‌دولتی شده است.
احسان خالقی تحلیلگر سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ما، با بیان اینکه بر اساس اصل «142» قانون اساسی که معمولا در آغاز و پایان دولت‌ها مورد توجه است، باید با روش خاصی از سوی قوه‌قضائیه اعمال شود، گفت: با توجه به اینکه در آغاز و پایان هر دولت دفترچه و فرمی برای رئیس‌جمهور، وزرا و معاونان ارسال می‌شود و آنان موظف هستند در طول مدت زمان مشخص، اظهارنامه اموال خود را به رئیس قوه‌قضائیه ارائه کنند و با توجه به اینکه این موضوع در مناظرهها نیز مطرح شد اما عملی نشد.
خالقی افزود: بر‌اساس این اظهارنامه مسئولان مذکور موظف هستند که کلیه اموال منقول و غیرمنقول، حساب‌های شخصی و منابع مالی خود را اظهار کنند تا قوه‌قضائیه در پایان دوره مسئولیت، چگونگی افزایش اموال آنها را مورد بررسی قرار داده و نظر خود را اعلام کند.
وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد دولت در نظر ندارد این قانون را عملی کند و لیست اموال خود و نزدیکانش را و وزرای پیشنهادی را اعلام کند در حالی که اگر این اقدام صورت گیرد می‌تواند بسیاری از شائبه‌ها را رفع کند و در برخی موارد شاید برخی شائبه‌ها را ایجاد کند.
این تحلیلگر سیاسی عنوان کرد: هر چند در مورد معرفی اموال باید این قانون اجرا شود تا فسادهای اقتصادی در جامعه امروز کاهش یابد و بیت‌المال عادلانه در میان مردم و برای اقدامات ضروری در جامعه مورد استفاده قرار گیرد.
خالقی گفت: رئیس فراکسیون شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی باید در اجرای وظیفه خود به درستی عمل کند و حتی اجازه ندهد یک نفر از اعضای وزرا و خود رئیس جمهوری و اطرافیانش هم از این قانون سرپیچی کند تا هر فردی که وارد مجلس و یا در ریاست قرار می‌گیرد برای چپاول اموال بیت‌المال وارد نشود بلکه برای خدمت به مردم در صحنه حضور یابد.
به گزارش بلاغ، اگرچه طبق قانون اعضای دولت باید پس از قبول مسئولیت و نیز در زمان ترک آن، لیست اموال و دارایی خود و نزدیکانشان را به قوه‌قضائیه ارائه کنند اما باز هم شائبه وزرای میلیاردی، استفاده وابستگان اعضای کابینه از رانت‌های مالی و فساد مالی اعضای دولت همچنان و در همه دوره‌ها مطرح است.
به نظر می‌رسد پیشنهاد عضو فراکسیون امید مجلس به رئیس جمهوری درباره اعلام لیست اموال وزرا قبل از رأی اعتماد می‌تواند باب جدیدی برای شفاف‌سازی مالی وزرا پیش از قبول مسئولیت باشد و مسئله‌ای که اگر مورد اقبال حسن روحانی قرار گیرد می‌تواند به سالم‌سازی اقتصاد و انضباط مالی اعضای دولت و دوری از شائبه‌های فساد مالی کمک کند.
انتهای پیام/
