به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان" به نقل از خبرگزاری خانه ملت؛ ایجاد یک منطقه آزاد در صورت موفقیت میتواند امتیازاتی را برای اقتصاد منطقه و در نهایت کشور داشته باشد که به طور مثال میتوان به امتیازاتی مانند جذب سرمایه خارجی به ویژه در بخشهای مولد، جذب و انتقال تکنولوژی به درون اقتصاد کشور، ایجاد فرصتهای اشتغال در داخل کشور، افزایش تولید و ارزش افزودهی بخشهای اقتصادی به ویژه بخش صنعت، کمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیتهای خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم)، کمک به ورود کالاهای واسطهای و سرمایهای با شرایط و قیمت مناسبتر اشاره کرد.
از این رو در سفر هیئت دولت به استان گلستان موضوع منطقه آزاد تجاری اینچه برون که نقطه مرزی و دارای گمرک استان بود از سوی نمایندگان مجلس و استاندار گلستان مطرح شد که مورد تصویب هیئت دولت قرار گرفت و شورای عالی مناطق آزاد نیز با کارشناسیهای بعدی موافقت خود را با ایجاد این منطقه اعلام کرد و به نوعی امیدواریهایی را برای توسعه استان گلستان به وجود آورد.
اما فرآیند ایجاد این منطقه کمی به طول انجامید و ناگهان به درب بسته خورد به نحوی که با وجود همه این کارشناسیها به دلیل قرار گرفتن نام این منطقه در لایحهای که بیش از 70 منطقه آزاد تجاری یا صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در آن بود در مجلس شورای اسلامی مصوب نشد و نهایتاً امید مردم گلستان را ناامید کرد.
حجتالاسلام سید علی طاهری با اشاره به موضوع عدم تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری از جمله منطقه آزاد تجاری اینچهبرون استان گلستان اظهار کرد: متأسفانه این بار دوم است که با وجود تلاشهای نمایندگان استان گلستان و چندین استان دیگر در صحن علنی رأی نیاورده و ناراحتیهایی را در بین مردم و کارشناسان به وجود آورده است.
وی دلیل اصلی رأی نیاوردن لایحه در نوبت اول را تصور نایب رئیس مجلس از نوع لایحه دانست و افزود: محمدرضا باهنر در صحن اولی در نوبت اول ارائه لایحه معتقد بود باید این لایحه حداقل دو سوم آرای نمایندگان را کسب کند که برای تصویب چنین لایحهای بسیار سخت بود.
نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: پس از این اتفاق شاهد رایزنیهای بسیار نمایندگان برای متقاعد کردن هیئت رئیسه مبنی بر اینکه چنین لایحهای برای تصویب تنها نیاز به نصف آرای نمایندگان را دارد بودیم که در نهایت با موافقت هیئت رئیسه موضوع به کمیسیون تخصصی بازگردانده شد.
طاهری با بیان اینکه در لایحه جدید دولت نام برخی از استانها که در لایحه نبود را به آن اضافه کرده بود، تصریح کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پس از کار کارشناسی بر روی لایحه دولت نام چند استان را حذف کرد و سپس به صحن علنی مجلس ارائه کرد.
وی از کسب تنها 98 رأی مثبت برای لایحه جدید در صحن علنی خبر داد و تأکید کرد: برای تصویب این لایحه حداقل به 106 رأی مثبت نیاز داشتیم که متأسفانه به دلایلی این اتفاق رخ نداد و مجدداً لایحه دولت که با اصلاحاتی در کمیسیون هم همراه شده بود در صحن علنی مجلس رأی نیاورد.
نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی در تشریح دلایل رأی نیاوردن لایحه گفت: دلیل اول بدون تردید تغییرات کمیسیون اقتصادی در لایحه بود که موجب شد نمایندگان استانهایی که نام استانشان از لایحه دولت حذف شده بود با طرح مخالفت کنند و در برابر تصویب لایحه مقاومت کنند.
طاهری دلیل دوم رای نیاوردن لایحه را اشکالاتی در برخی فعالیتهای مناطق آزاد و ویژه تجاری فعلی در کشور دانست و اضافه کرد: برخی نمایندگان معتقد بودند که در مناطق فعلی آزاد و ویژه تجاری و اقتصادی فعالیتها بر اساس تعاریف قانونی صورت نمیگیرد و با هدف اصلی که حمایت از تولید داخل و افزایش و رونق تولیدات بومی بوده، فاصله گرفته است.
وی با اشاره به اینکه بر اساس نظر نمایندگان مردم در خانه ملت مناطق آزاد در هر کجا که تشکیل شدهاند محلی برای واردات کالاهای غیرضروری بودهاند، افزود: متأسفانه این فاصله گرفتن از اهداف اصلی و عدم انطباق قانونی فعالیتها با رویکرد اولیه و اصلی موجب شد برخی نمایندگان دیگر نیز به این لایحه رأی منفی بدهند.
نماینده مردم شهرستانهای گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی دلیل سوم عدم تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری را عدم شفافیت در عملکرد مالی این مناطق دانست و خاطرنشان کرد: در حالیکه چند سال است مجلس بر ارائه گزارش عملکرد مالی شفاف از مناطق آزاد تجاری داشته که هنوز هیچ گزارشی به مجلس ارائه نشده است و این خود یکی از تردیدهای نمایندگان برای تصویب لایحه مناطق آزاد تجاری بود.
به گزارش فارس؛ طاهری تصریح کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگران هستند که برخی با ایجاد رانتهای اقتصادی در این مناطق نه تنها کمکی به تولید کشور نشده باشد بلکه به طور کامل در تضاد با آن باشد و موجب ضربه خوردن به اقتصاد کشور و عدم تحقق اقتصاد مقاومتی شود.
