غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه شصت و دومین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری که پرسید، آیا قانون آسیب رساندن به محیط زیست نیاز به بازنگری ندارد، گفت: این قانون یک قانون کلی است و نمی‌توان در مورد همه موارد آن اظهارنظر کرد،بهتر است محیط زیست در گزارشی مشخص کند که چه میزان تعدی به محیط زیست صورت گرفته و چه مجازاتهایی برای آن اعمال شده است و به ما بگوید که آیا این مجازات‌ها بازدارندگی لازم را دارند یا خیر.
وی گفت: من به شخصه حضور ذهن ندارم که آیا این قانون در حال بازنگری است یا خیر،
اژه‌ای همچنین در پاسخ به خبرنگاری که پرسید، آیا میزان تضمین‌های بدهکاران بانکی به بانک‌ها مشخص شده است یا خیر، گفت: مشکل اینجاست که این تضمین‌ها به صورتی نیستند که بتوان آنها را وصول کرد و بسیاری از این تصمین‌ها به صورت سفته هستند و اگر به اشکال دیگر بود، مشکل امروز را نداشتیم.
در ادامه خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت پرونده مدیرعامل مس سؤال کرد که اژه‌ای گفت: این شخص پولی را که در اختیارش بوده، برگردانده، اما پرونده وی هنوز به دادگاه نرفته است.
در ادامه خبرنگار دیگری خطاب به اژه‌ای گفت «وزارت ارشاد گفته که مؤسسه سازنده فیلم «من روحانی هستم» مجوز فعالیت نداشته همچنین خود فیلم هم فاقد مجوز است. آیا در این شرایط مدعی‌العموم نباید به موضوع ورود پیدا کند و اینکه هر کس می‌تواند در مورد اشخاص سیاسی کشور فیلم مستند بسازد یا خیر؟»
محسنی اژه‌ای در پاسخ گفت: من باز هم می‌گویم که در مورد محتوای فیلم تنها اشخاصی که از واقعیت آگاهی دارند، می‌توانند اظهارنظر کنند، چون این یک خطای آشکار یا خلاف عرف نیست. تا جایی که می‌دانم تا دو روز گذشته از سوی دولت مصادیق دروغ بودن این مستند به ما اعلام نشده و من نیز به یکی از مسئولان دولت گفتم که شما باید رسماً این موضوع را اعلام کنید.
وی ادامه داد: وزارت ارشاد هم باید با استناد به قانون بگوید که کجای این کار دارای اشکال است و مشخص کند که چه فیلم مستندی مجوز می‌خواهد و چه فیلم مستندی مجوز نمی‌خواهد. در مورد فیلم‌های سینمایی، قانون مشخصاً مجوز‌دهنده را مشخص کرده، اما در مورد فیلم‌های مستند قضیه متفاوت است.
دادستان کل کشور همچنین در مورد حضور تکفیری‌ها در کشور، گفت: دستورات لازم به دستگاه‌های امنیتی داده شده تا مانع ورود این افراد به کشور شود، البته در این زمینه چند نفری نیز بازداشت شده‌اند.
وی در مورد اظهارات یکی از مسئولان شورای شهر در مورد قطع درختان توسط شهرداری، گفت: اگر گزارشی به دست ما رسیده باشد قطعاً برخورد می‌کنیم و این مسئول نیز بهتر است به صورت رسمی قطع درختان توسط شهرداری را به ما گزارش کند تا ما با آنها برخورد کنیم.
وی در مورد همکاری دولت، وزارت خارجه، وزارت نفت و بابک زنجانی با دستگاه قضا، گفت: در این پرونده دولت و وزارتخانه‌های نفت و خارجه همکاری خوبی با ما داشتند، البته موضوع اصلی ما اکنون قیمت‌گذاری روی دارایی‌های زنجانی است.
اژه‌ای افزود: وزارت نفت پول نقد می‌خواهد و از گرفتن املاک زنجانی با دلایلی مانند اینکه این املاک ممکن است در رهن باشد یا معارض داشته باشد، سر باز می‌زند. در خصوص شخص زنجانی نیز بازپرس پرونده می‌گوید وی صداقت لازم را ندارد.
در پایان نشست خبری، خبرنگاری در مورد آخرین وضعیت یکی از مفسدان فساد 3 هزار میلیاردی که اخیراً در دبی دستگیر شده است، پرسید که اژه‌ای گفت: این شخص تحول مقامات ایرانی شده و اکنون در حال بازجویی است و ان‌شاءالله اطلاعات لازم را در اختیار ما می‌گذارد.
