دستمزد کارگران در سال 97 | حداقل دستمزد 97 کارگران چقدر است؟ | سبد معیشت کارگران تعیین شد

ماراتن تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده بازهم به آخرین روزهای سال افتاد و در شرایطی که تنها 6 روز به پایان سال باقی مانده است، هنوز سرانجام آن مشخص نشده است و تعیین و تکلیف آن به جلسه بعدی شورای عالی کار موکول شده است.
عصر روز چهارشنبه 23 اسفند و بعد از اینکه علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جلسه استیضاح با موفقیت بیرون آمد و توانست دوباره و با یک رای ناپلئونی وزیر باقی بماند به ساختمان وزارتخانه رفت تا ریاست نشست شورای عالی کار را که با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان برگزار شد، برعهده بگیرد تا شاید در این جلسه یک توافقی حاصل شود و همه چیز ختم به خیر؛ اما اگرچه که ربیعی روزش را با برگ برنده مجلس شروع کرده بود اما شب را با توافق درباره دستمزد نتوانست به پایان برساند و تصمیم گیری به جلسه بعدی افتاد.
جلسه عصر چهارشنبه حدود 4 ساعت به طول انجامید، البته یک دستاورد مهم برای کارگران داشت و آن مشخص شدن حداقل هزینه معیشت بود که بعد از بررسی های مختلفی که صورت گرفته است در جلسه دیروز 2 میلیون و 699 هزار و 800 تومان تعیین شد و با توافق تمام طرفین ( نماینده دولت، نماینده کارفرما و نماینده کارگران) در جلسه تایید و تصویب شد.
اتفاقی که به نوعی باید آن را یک برد برای کارگران محسوب کرد زیرا در سال های گذشته نمایندگان کارگران در نشست شورای عالی کار همیشه در تلاش بودند تا نشان دهند که حداقل حقوق تعیین شده براساس نرخ تورم با واقعیت زندگی افراد فاصله زیادی دارد؛ نکته ای که با مشخص شدن حداقل هزینه معیشت حالا به اثبات رسیده است. برای سال جاری (96) حداقل دستمزد کارگران 929 هزار تومان تعیین شده است که حدود یک سوم حداقل هزینه معیشت که به تصویب رسیده است، موضوعی که به خوبی نشان می دهد کارگران کشور در چه شرایطی زندگی می کنند.
طبق قانون کار هر سال شورای عالی کار ( با حضور نمایندگان دولت، کارفرماها و کارگران) باید حداقل دستمزد سال بعد را بر دو مبنای حداقل هزینه معیشت و نرخ تورم تعیین کند، اتفاقی که در سال های گذشته به درستی اجرایی نشده است و ملاک اصلی تنها نرخ تورم در نظر گرفته شده است؛ نکته ای که باعث شده فاصله بسیاری بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه معیشت شکل بگیرد.
در طول این سال ها نمایندگان دولت در شورای عالی کار به دلیل تاثیرات افزایش دستمزد و حقوق کارگران روی تورم کشور در سال بعد همیشه تلاش می کنند تا کمترین افزایش حقوق را برمبنای تورم مورد تایید قرار دهند و در مقابل نمایندگان کارگران هم در تمام جلسات بر سخت شدن زندگی کارگران تاکیید دارند. در این بین نمایندگان کارفرماها هم باتوجه به بالا بودن هزینه های تولید در کشور و رکود اقتصادی در مقابل افزایش حقوق گارد بسته ای دارند زیرا معتقدند که توان کافی برای افزایش پرداخت را ندارند.
اما این نکته هم مهم است که باوجود تعیین حداقل هزینه معیشت چند روز پیش علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آب پاکی را روی دست همه ریخته و اعلام کرده بود که حداقل حقوق سال اینده هم براساس نرخ تورم تعیین می شود. البته او این نوید را هم داده بود که دولت به دنبال این است که به صورت پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را طی چند سال افزایش دهد تا به حداقل هزینه معیشت طی چند سال نزدیک شود.
اتفاقی که به نوعی سال گذشته هم رخ داد زیرا دولت تورم برای سال 95 را زیر 10 درصد اعلام کرد ولی در نهایت شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران را 14 درصد افزایش داد. حالا باید منتظر بود و دید که در روزهای آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و در جلسه آینده شورای عالی کار که قرار است با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارائی برگزار شود، چه اتفاقی رخ خواهد داد.
چند روز پیش بانک مرکزی تورم بهمن ماه را 9.9 درصد اعلام کرد و کارشناسان دولتی هم پیش بینی می کنند که تورم امسال کشور به صورت میانگین همچون سال گذشته و برای دومین سال پیاپی تک رقمی باشد، اتفاقی که طبق گفته وزیر کار باید مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار گیرد؛ البته پیش بینی می شود حداقل دستمزد سال آینده همچون سال جاری کمی بالاتر از نرخ تورم تعیین شود که کارگران هم راضی نگهداشته شوند. 

سبد معیشت کارگران تعیین شد  

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار میزان تأثیر سبد خوراکی‌ها بر دستمزد ۹۷ را ۲۵.۹درصد برای خانوار ۳.۳ نفر خواند و گفت: مجموع هزینه سبد معیشت یک خانوار ۳.۳نفری برای سال جاری ۲میلیون و ۶۴۵هزار تومان تعیین شد.
اصغر آهنی‌ها عضو شورای عالی کار درباره جلسه دیروز کمیته دستمزد گفت: در این جلسه که با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد میزان تأثیر سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بر سبد کلی دستمزد 97 مورد بررسی قرار گرفت، که طبق بررسی‌ها براساس استانداردهای مشخص‌شده سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 25.9 درصد تا 27.1 درصد بر سبد دستمزد 97 تأثیرگذار است.
وی با بیان این‌که این میزان درصد برای خانوار 3.3 نفر براساس سال 95 است، گفت: این میزان سال گذشته 3.5 نفر بوده است، که براساس آمار جدید به 3.3 نفر رسیده است.
آهنی‌ها از تعیین سبد معیشت کارگران در سال 96 خبر داد و گفت: این میزان برای سال جاری 2 میلیون و 645 هزار تومان می‌باشد، یعنی هزینه مسکن، بهداشت، آموزش و خوراکی و آشامیدنی مجموعاً مطابق محاسبات استاندارد عددی بالغ بر 2 میلیون و 645 هزار تومان است.
نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار  گفت: جلسه امروز شورای عالی کار به‌صورت سه‌جانبه با محوریت دستمزد 97 با حضور شرکای اجتماعی برگزار خواهد شد.
وی  اضافه کرد: در صورتی که جلسه امروز برگزار شود مطابق ماده 41 قانون کار میزان سبد معیشت کارگران و نرخ تورم 2 معیار برای چانه‌زنی دستمزد 97 کارگران خواهد بود.

دستمزد کارگران این هفته تعیین می شود؟

حدود دو هفته پیش جلسه شورای‌عالی دستمزد به دلیل اعتراض جامعه کارگری و کارفرمایی به بند (ز) تبصره (7) بودجه سال آینده مبنی بر واریز سهم درمان تامین اجتماعی به حساب خزانه، متوقف شد.
اعتراض نمایندگان کارفرمایی و کارگری به دخالت‌های دولت به بخش حقوق دستمزد تا جایی پیش رفت که جلسه هفته گذشته این شورا که قرار بود به منظور تعیین حداقل حقوق و دستمزد کارگران تشکیل شود بی‌نتیجه بماند.
اکنون نمایندگان کارگری و کارفرمایی به اقدامات دولت در زمینه تعیین حقوق و دستمزد و کنار زدن این بخش از تامین اجتماعی و شرکت شستا اعتراضاتی دارند. آنها معتقدند با این رویه نمی‌توانند به همکاری با دولت ادامه دهند. اما موضوع دیگری که اخیرا پیش آمده بحث استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. وزارتخانه علی ربیعی وضعیت مطلوبی ندارد و در این شرایط مشخص نیست تکلیف حقوق و دستمزد کارگران چه می‌شود. برخی نمایندگان تشکل‌ها بر این باورند که وزیر فعلی دیگر توانایی و اداره این وزارتخانه را ندارد و برخی دیگر می‌گویند عملکرد مناسبی داشته و اگر قرار است موضوعات سیاسی مطرح شود بهتر است بعد از تعیین دستمزد کارگران باشد. نظر نمایندگان تشکل‌ها را در ادامه گزارش می‌خوانید.
زمان مناسبی برای استیضاح نیست
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در این باره معتقد است استیضاح وزیر کار در بدترین زمان ممکن و در شرایطی صورت می‌گیرد که این اقدام جز ضربه زدن به منافع کارگران و بازنشستگان بیمه‌شده هیچ نتیجه‌ای ندارد.
وی در پاسخ به ایسنا که چرا جلسه دستمزد شورای‌عالی کار برگزار نشد و نمایندگان کارگری در این جلسه شرکت نکردند، اظهار کرد: خودداری نمایندگان کارگری و کارفرمایی از شرکت در جلسه دستمزد در شرایطی صورت گرفت که وزارت کار از یک طرف به دلیل استیضاح وزیر کار توسط مجلس و از طرف دیگر مطرح شدن موضوع واریز منابع درمان سازمان تامین اجتماعی به خزانه تحت فشار است و مجلس بدترین زمان ممکن را برای این کار انتخاب کرده و لطمه بزرگی به جامعه کارگری و منافع کارگران و بازنشستگان و بیمه‌شدگان زده است.
وی گفت: در سقوط هواپیماهای قبلی که وزیر کار نقشی نداشت، افراد دیگر استیضاح نشدند ولی چون این حادثه به صندوق بازنشستگی کشوری ربط دارد، به دنبال استیضاح وزیر کار هستند و طوری وانمود می‌کنند که گویی اولین هواپیمایی است که در ایران سقوط می‌کند آن هم در شرایطی که هنوز جعبه سیاه هواپیما باز نشده و اطلاعات آن به بیرون درز نکرده است.
عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار با بیان این‌که اگر عدم حضور ما در جلسات دستمزد اهمیتی نداشته باشد، حضورمان هم مهم نخواهد بود، ادامه داد: با توجه به ساختار شورای‌عالی کار وزن ما در جلسات دستمزد اثرگذار نیست ولی آنچه مسلم است، عافیت‌طلب نیستیم و درقبال منافع کارگران احساس مسئولیت می‌کنیم و همچنان بر موضع قبلی خود مبنی بر رد مصوبه واریز منابع درمان تامین اجتماعی پافشاری داریم.
خدایی گفت: وظیفه ما به عنوان نماینده کارگران صرفا تعیین مزد نیست و ما تمام منافع کارگران را در نظر می‌گیریم.
به گفته این مقام مسئول کارگری، موضوع منابع درمان تامین اجتماعی بر دستمزد کارگران اولویت ندارد و هرکدام در جای خود مهم است ولی نمایندگان کارگران هرگز اعلام نکرده‌اند در جلسات شرکت نمی‌کنند بلکه زمانی در جلسات شورای‌عالی کار حضور می‌یابند که طرف مقابل نظر مثبت آنها را جلب کند.وی با بیان این‌که اولین بار در تاریخ مذاکرات مزد است که گروه کارگری حاضر به نشستن سرمیز مذاکره با دولت نیست، گفت: شاید عده‌ای این‌طور تصور کنند که چون کارفرمایان هم در اعتراض به واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه با ما همراه شده‌اند، بین ما و آنها عقد اخوتی بسته شده است ولی ما نمی‌توانیم با این توجیه به کارگران خیانت کنیم و منافع آنها را نادیده بگیریم.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با بیان این‌که کرسی خالی ما در جلسات دستمزد نشان‌دهنده مخالفت کارگران با تصویب بند «ز» تبصره 7 بودجه سال 1397 است، گفت: این‌طور نیست که نگران دستمزد کارگران نباشیم و متاسفیم که برخی اعتراض مدنی ما را به قهر و آشتی تعبیر می‌کنند ولی ما تا آخر، پای این موضوع ایستاده‌ایم و روزی در جلسات مزد شرکت می‌کنیم که به کارگران تضمین دهند حقوق آنها پایمال نمی‌شود و اطمینان پیدا کنیم که نقش کارگران در سه‌جانبه‌گرایی دیده می‌شود.
لزوم تمرکز بر وضعیت معیشت کارگران
علی‌اصغر بیات، رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی بااشاره به انتقاد جامعه کارگری و بازنشستگان سراسر کشور از استیضاح علی ربیعی در عین حال گفت: در ایام پایان سال که حداقل حقوق کارگران تعیین می‌شود و مباحث بسیار مهم و حساسی در این باره مطرح است چه لزومی دارد اذهان جامعه کارگری را درگیر چنین استیضاحی می‌کنند.
وی با اشاره به موعد پرداخت حقوق و عیدی بازنشستگان، از کار افتادگان و بازماندگان بیمه‌شدگان متوفی در سازمان تأمین اجتماعی به ایسنا افزود: تأمین اجتماعی در ماه اسفند بیش از 11 هزار میلیارد تومان هزینه دارد. وصول و پرداخت این مبلغ به معنای انجام گردش مالی بالغ بر 22 هزار میلیارد تومان است. حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید چنین گردش مالی عظیمی را که با بودجه سالانه چند وزارتخانه برابری می‌کند مدیریت کند، یا این که با مسأله استیضاح درگیر شود؟! این نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به جدا شدن منابع درمان تأمین اجتماعی با مصوبه مجلس گفت:‌ جامعه کارگری و بازنشستگان و نمایندگان تشکل‌های مربوط در زمان انتخابات مجلس شورای اسلامی مسائل تأسف‌بار بهمن و اسفند 96 را فراموش نخواهند کرد، در این مدت کوتاه منابع درمان کارگران و بازنشستگان را به وزارت بهداشت تقدیم کردند. پرسش بزرگ این است که چرا برخی نمایندگان مجلس به جای ورود به حل مسائل کارگران به بیشتر شدن مشکلات این قشر دامن می‌زنند؟
تعیین حقوق و دستمزد در هفته جاری
علی دهقان‌کیا، فعال کارگری از برگزاری جلسه تعیین حقوق و دستمزد طی هفته جاری خبر داد و به خبرنگار ما گفت: آن طور که آقای مشیریان معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به ما خبر دادند قرار است بحث حقوق و دستمزد طی روزهای شنبه(امروز) تا دوشنبه (21 اسفند) نهایی و تعیین شود.
وی افزود: هر سال در نیمه اسفند حقوق و دستمزد تعیین می‌شد اما امسال دولت اقداماتی را انجام داد که باعث نارضایتی نمایندگان کارگری و کارفرمایی شد. اولین اختلاف بخش کارگری با دولت بر سر تعیین حقوق دستمزد بر اساس هزینه سبد خانوار بود که در بند 2 ماده 41 قانون کار هم آمده اما برای افزایش دستمزد تورم این بخش خیلی مورد استقبال نمایندگان دولت و کارفرمایی قرار نگرفت.
دهقان‌کیا اضافه کرد: بخش کارگری بر این عقیده است که دولت هر کاری که می‌خواهد انجام می‌دهد و بخش کارگری را اصلا به حساب نمی‌آورد.
علی‌اکبر عیوض‌لو، عضو هیات‌مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران به جام‌جم گفت: دولت به جای کاشت بذر امید در بین مردم بیشتر یاس و ناامیدی را ترویج داده و ادامه اقدامات فعلی باعث نابودی تولید در کشور خواهد شد.
وی افزود: همه مصوباتی که در شورای‌عالی حقوق و دستمزد به نتیجه می‌رسد و اعلام می‌شود خواسته دولت است و این خواسته خود را به دو بخش کارفرمایی و کارگری دیکته می‌کند. علت شرکت نکردن گروه کارگری در جلسه شورای‌عالی دستمزد اعتراض به خود دولت است.
عیوض‌لو با اشاره به این که شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی معروف به شستا متعلق به کارگران بوده اما دولت چوب حراج به آن زده است، تصریح کرد: تا زمانی که سیاست‌های ضد کارگری دولت ادامه داشته باشد دیگر در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد و کارگران در این وضعیت چیزی برای از دست دادن ندارند.

قبل از تعیین دستمزد، معیشت کارگران را در نظر بگیرید

یک مقام مسئول کارگری با اعلام آخرین رقم سبد معیشت ماهیانه یک خانوار کارگری گفت: شورای عالی کار قبل از تعیین رقم مزد، واقعیت‌های زندگی کارگران را ببینند و قدرت خرید آنها را در نظر بگیرد.
هادی ابوی اظهار کرد: به رسم هر سال در کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، آخرین وضعیت معیشت خانوارهای کارگری و هزینه‌های زندگی آنها را رصد و پس از جمع آوری آمار و اطلاعات و گزارشهای به دست آمده، رقم سبد معیشت یک خانوار کارگری در ماه را استخراج کردیم و از ماحصل گزارشها و تحقیقات میدانی، به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدیم.
او با بیان اینکه نتایج تحقیقات و گزارشهای به دست آمده را به شورای عالی کار ارائه کرده‌ایم، افزود: سال گذشته هزینه سبد معیشت خانوار چهار نفره کارگری سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که البته در شورای عالی کار به رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسیده بودند در حالی که ملاک عمل ما ارقام کف بازار و هزینه‌های ملموس زندگی کارگران است و بخشی از این هزینه حداقل کالری مورد نیاز بدن یک خانواده چهار نفره را شامل می‌شود که با محاسبه هزینه‌های ابتدایی و بدون تفریحات و سفر خرید اقلام لوکس است.
ابوی گفت: هزینه‌هایی که در سبد مصرفی خانوارهای کارگری لحاظ کرده‌ایم با اقلام اساسی معیشت کارگران سر و کار دارد و سفره کارگران را کوچکتر کرده‌ایم و با چنین شرایطی به رقم سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به عنوان خط معیشت کارگران رسیدیم.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: اگر رقم دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی که سال گذشته در کمیته دستمزد شورای عالی کار توافق شد در نظر بگیریم باز هم این عدد با پایه ۹۳۰ هزار تومانی حقوق کارگران فاصله زیادی دارد و در توان یک کارگر با عائله چهار نفره‌اش نیست که بتواند با چنین مبلغی زندگی کند.
وی گفت: سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی که به عنوان رقم سبد معیشت کارگران به دست آمده ماحصل تحقیق و تفحص از کف بازار، بررسی قیمتها و وضعیت خانوارها بوده است.
این مقام مسئول کارگری افزود: در شورای عالی کار همه گروهها نظرشان معطوف به بحث معیشت کارگران است، وزارت کار هم آن را تایید می‌کند و کمیته‌های مزدی تشکل‌های کارگری هم به این نتیجه رسیده‌اند که از بحث تورم خارج شده و به بحث معیشت خانوار کارگری پرداخته شود که امیدواریم دستمزد سال آینده کارگران از این قاعده تبعیت کند.

آخرین جزئیات دستمزد سال 97 کارگران

معاون وزیر کار در پاسخ به این سؤال که چرا بن خواربار و مسکن کارگری نباید در سال 97 افزایش یابد، گفت: این موضوع نظر شخصی‌ام بود تا در حداقل مزد افزایش بیش‌تری اعمال شود اما شرکای اجتماعی شاید نظر دیگری دارند. احمد مشیریان، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این پرسش که نشست بعدی شورای‌عالی کار چه زمانی خواهد بود، اظهار داشت: هفته آینده روز دوشنبه موعد بعدی نشست شورای‌عالی کار خواهد بود و از نمایندگان کارگری و کارفرمایی دعوت می‌شود. وی درباره اینکه آیا فرصت کافی برای تعیین مزد سال 97 با توجه به‌حضور نداشتن شرکای اجتماعی در شورای‌عالی کار دارید، افزود: شرکای اجتماعی درباره موضوع واریز حق درمان صندوق تأمین اجتماعی به حساب خزانه اعتراض دارند که اصلاً ربطی به نشست‌های مزدی ندارد؛ البته تا پایان سال برای تعیین مزد سال 97 کارگران، نشست‌های بعدی شورای‌عالی کار هر هفته برگزار خواهد شد و فرصت کافی وجود دارد.
معاون روابط کار وزیر کار در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار فارس که درباره موضع وزارت کار در قبال واریز حق درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه دولت پرسید، تصریح کرد: موضع همان بود که آقای ربیعی پیش از این اعلام کرده بودند. به‌گزارش فارس، پیش از این علی ربیعی در سخنرانی همایش شرکای اجتماعی سالن تلاش وزارت کار، نظر شخصی خود را در مخالفت با واریز حق درمان تأمین اجتماعی به حساب خزانه اعلام کرده بود. مشیریان در پاسخ به این سؤال که چرا با وجود عدم برگزاری نشست‌های شورای‌عالی کار از عدم افزایش «بن خواربار» و «بن مسکن کارگری» خبر دادید، گفت: اینکه بن خواربار و حق مسکن کارگران در سال 97 افزایش پیدا نکند، در ارتباط با منافع جامعه کارگری  نظر شخصی‌ام بود. معاون وزیر کار معتقد است که افزایش بیش‌تر حداقل حقوق کارگران به نفع آنان خواهد بود و امکان دارد تا نمایندگان کارگر و کارفرمای حاضر در شورای عالی کار نظر دیگری داشته باشند. وی گفت: هنوز موضوع افزایش «بن کارگری» در شورای‌عالی کار مطرح نشده است و هفته آینده با محوریت تعیین ابعاد مزدی نشست دولت با شرکای اجتماعی برگزار می‌شود.

دستمزد سال 97

علی خدایی درباره پیشنهاداتی که تاکنون برای افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران به شورای عالی کار ارائه شده است، گفت: کل پیشنهاداتی که تا به امروز درباره دستمزد مطرح شده ‌پیشنهادات غیررسمی و نظر شخصی بوده و در شورای عالی کار هم هیچ یک از این پیشنهادات مطرح نشده است.
وی درباره تشکیل جلسات دستمزد شورای عالی کار گفت: جلسات کارگروه مزد هیچ وقت لغو نشده و همواره ادامه داشته است، ولی نتیجه دلخواهی از آن حاصل نشده است. خدایی گفت: توقع ما از جلسات کمیته دستمزد این بود که راه های افزایش قدرت خرید کارگران را بررسی کند که در این زمینه دستاورد کمیته صفر بوده و نتوانستند به توافق برسند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره افزایش پلکانی حقوق کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: افزایش پلکانی حقوق در حوزه کارگری به آن مفهومی که در حوزه کارمندان دولت اتفاق بیفتد معنا ندارد، چون بیش از ۷۰ درصد کارگران در کشور حداقل‌بگیرند و فاصله‌ها به قدری به هم نزدیک است که افزایش پلکانی مزد مباحثی نظیر تجربه و سابقه را از بین می‌برد و لذا نیاز به کار کارشناسی بیشتر دارد.
به گفته وی احتمال اینکه جلسات دستمزد شورای عالی کار به سمت ارتقا سایر سطوح مزدی کارگران پیش برود بیشتر است. عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار ادامه داد: در کارگروه مزد تاکنون این موضوع که دولت سهمی را بپذیرد یا از جایی سبد معیشت کارگران را تامین کند به نتیجه نرسیده است. به گفته این مقام مسئول کارگری، مقدمات تعیین سبد هزینه مصرف کارگران به طور کامل فراهم شده است اما در خصوص سبد خانوار و سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه بین گروه کارگری و کارفرمایی اختلاف نظر وجود دارد.
او تاکید کرد: اگر قرار است سه جانبه گرایی به صورت شعار باقی بماند و نقش گروه های کارگری در این نشست ها و جلسات دیده نشود ترجیح می‌دهیم که در جلسات شرکت نکنیم و نمایندگان دولت راسا هر کاری که می‌خواهند انجام دهند.
خدایی درباره رقم سبد هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۷ نیز گفت: سال قبل به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان رسیدیم و امسال این رقم بیشتر از سال گذشته خواهد بود ولی قابل پیش‌بینی نیست و پس از توافق می‌توان آن را اعلام کرد. وی افزود:شاید کارفرمایان در مباحثی نظیر سازمان تامین اجتماعی با کارگران موافق و همسو باشند ولی در مورد بسیاری از موضوعات نظیر بن خواربار و رقم سبد هزینه ماهانه کارگران تضاد منافع دارند و حاضر به همراهی با کارگران نیستند.

چرا جلسات شورای مزد برگزار نمی شود؟

اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در ادامه اعتراض به مصوبه واریز منابع تأمین اجتماعی نزد خزانه داری، در جلسات سه جانبه شرکت نمی کنند و خواستار مخالفت شورای نگهبان با این مصوبه هستند.
به روزرسانی حداقل هزینه معیشت ماهانه از محوری ترین مباحث جلسات کمیته دستمزد بود و قرار بود طی هفته گذشته هزینه معیشت سال95 منطبق بر قیمت های سال جاری به روز و «هزینه معیشت 96» استخراج شود تا در یکی از جلسات شورای عالی کار مورد تصویب قرار گیرد.اما یکشنبه هفته گذشته در حالی که جلسه شورای عالی کار برای بررسی مذاکرات مزدی و نهایی شدن هزینه معیشت با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی به ریاست معاون روابط کار وزیر کار آغاز شد، همزمان در مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای بودجه 97، با تصویب بند (ز) تبصره 7 این لایحه، «سازمان تأمین اجتماعی مکلف شد تمام سهم درمان و سایر منابع مربوط را در حسابی نزد خزانه داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تأمین اجتماعی متمرکز کند.»این مصوبه مجلس انتقاد و واکنش اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار را در پی داشت تا این که در همان جلسه با تنظیم نامه ای با اشاره به این که «سازمان تأمین اجتماعی مصداق بارز حق الناس و بین النسلی است»، واریز منابع تأمین اجتماعی به خزانه داری کل کشور را دست اندازی به سهم کارگران و کارفرمایان عنوان کردند و خواستار حذف بند (ز) تبصره7 لایحه بودجه شدند.

 ملاک تعیین مزد چیست؟

درحالی که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از جمله «علی ربیعی» وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان می کند که حقوق کارگران و کارمندان بایستی بر اساس تورم افزایش یابد و قدرت خرید مردم با این روش به سطح معمول باز گردد، عضو کانون شوراهای اسلامی کار از اعطای امتیاز بیشتر برای حقوق کارگران سخن گفت.
«علی خدایی»، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به سخنان علی ربیعی درباره افزایش دستمزد کارگران در سال 97 اظهار داشت: آقای ربیعی قبول کرد که کارگران به لحاظ قدرت خرید به شدت در ضعف هستند و این ضعف قدرت خرید از اواخر دهه ۱۳۸۰ تشدید شده است.
وی گفت: اوایل دهه 80 قدرت خرید کارگران صعودی بود، اما تا چند سال بعد از آن روند قدرت خرید نزولی شده است.
خدایی گفت: اگر از اکنون شروع کنیم برای افزایش دستمزد بیش از تورم اعلامی دولت تا 10 سال به طول می‌انجامد، تا کارگران به قدرت خرید اولیه خود بازگردند.
وی با اشاره به بخش دیگری از اظهارات وزیر کار درباره سهم دستمزد بر قیمت تمام‌شده کالا اظهار داشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به این نتیجه رسیده است که هزینه مبادله، بانک، مدیریت و بهره‌وری بیشتر از سهم هزینه دستمزد در قیمت تمام‌شده کالا است. بنابراین ما هم با این موضوع که افزایش قدرت خرید کارگران با افزایش دستمزد کارگری در رونق اقتصادی موافقیم؛ در گذشته درباره سهم دستمزد در قیمت‌ تمام‌شده تولید بزرگ‌نمایی شده است، در حالی که سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده زیاد نیست، بلکه سایر عوامل موثر هزینه‌های تولید را افزایش داده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است که ملاک قرار دادن تورم برای افزایش دستمزد کارگری اشتباه است، بلکه باید دولت طبق قانون مزد سال آینده را بر اساس هزینه‌های معیشتی آنان تعیین کند، بنابراین ویژگی دستمزد سال آینده در تفاوت آن با سنوات گذشته در توجه به سبد معیشت خواهد بود.
خدایی افزود: باید تأثیر تورم در سبد معیشت به صورت ریالی محاسبه و برای جبران آن مزایای شغلی و سایر عوامل اثرگذار موردتوجه قرار گیرد تا خلاء ایجادشده هزینه‌ها با حداقل دستمزد در یک بازه زمانی مناسب پر شود.
وی تأکید کرد: همچنان در نشست‌های تعیین دستمزد کارگری برای سال 97 بر روی هزینه‌های سبد معیشت پافشاری خواهیم کرد.

عیدی 97 کارگران چقدر است؟

مدیر کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان خبر داد: میزان عیدی و پاداش کارگران در سال 1396 هجده میلیون 598 هزار و 620 ریال می باشد.
علی آشتاب اظهار داشت: در اجرای ماده واحده مصوب اسفند سال 70 مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کلیه کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار مکلفند به هریک از کارگران خود نسبت یک سال معادل 60 روز آخرین دستمزد به عنوان عیدی و پاداش بپردازند.مبلغ پرداختی از این بابت به هریک از کارگران نباید از معادل 90 روز حداقل دستمزد روزانه قانونی تجاوز نماید.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان گفت: کلیه کارفرمایان مشمول قانون کار مکلفند در پایان سال 96 معادل 60 روز دستمزد ثابت هر یک از کارگران خود (اعم از موقت یا دائم)را به عنوان عیدی و پاداش در وجه آنها کارسازی نمایند مشروط بر انکه مبلغ پرداختی از 27 میلیون 897 هزار و 930ریال معادل سه برابر حداقل مزد مصوب شورای عالی کار در شورای در سال جاری تجاوز نکند.
آشتاب بیان داشت: با توجه به اینکه حداقل دستمزد سال 1396به صورت ماهانه 9 میلیون و 299 هزار 310 ریال تعیین شده است.حداقل عیدی و پاداش در سال جاری 18 میلیون 598 هزار و 620 ریال می باشد.
وی اظهار داشت: کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل هستند دستمزد مبنای کارگران ملاک محاسبه عیدی و پاداش خواهد بود.
مدیر کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان لرستان در ادامه افزود: عیدی و پاداش کارگرانی که در سال 1396 کمتر از 12 ماه کار کرده اند به نسبت ماه های کار پرداخت خواهد شد، به طوری که معادل 5 روز مزد ثابت در هر ماه برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها معادل و یا کمتر از 13 میلیون و 948 هزار و 965 ریال است و برای کارگرانی که حقوق ثابت ماهیانه آنها بیش از 13 میلیون و 948هزار و 965ریال است این مبلغ 2 میلیون 324 هزار 828 ریال به ازای هر ماه کارکرد است.
آشتاب اضافه کرد: ضمنا برابر ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب فروردین 74 و نیز دادنامه مورخ 5 دی ماه 90 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ،میزان عیدی و پاداش پایان سال تمامی کارکنان دستگاه های دولتی اعم از رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین یا ساعتی و کارگران مشمول قانون کار شاغل در این دستگا ه ها یکسان و برابر مصوبه اعلامی دولت در پایان هر سال خواهد بود.

سقف افزایش دستمزد 97 کارگران

یک کارشناس بازار کار گفت: دولت در شورای عالی کار هدفگذاری کرده که بین 13 تا 16 درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد و همین اتفاق می‌افتد و بیشتر از این میزان افزایش نخواهد داشت.
حمید حاج اسماعیلی درباره اینکه چه راهی برای پر کردن شکاف موجود بین دستمزد کارگران و سبد معیشت وجود دارد،گفت: هیچ راهی وجود ندارد جز اینکه دولت دغدغه‌ای که برای کارمندان دارد برای کارگران نیز داشته باشد.
این فعال بازار کار افزود: دولت تعیین کننده اصلی دستمزد برای کارگران است و کارگران و کارفرمایان در این باره از دولت تبعیت می کنند اما، دولت دغدغه و نگرانی جدی درباره دستمزد کارگران ندارد و خود را مسئول تامین نیاز کارگران به حساب نمی آورد و این بزرگترین مشکلی است که در حال حاضر در کشور وجود دارد.
وی با بیان اینکه دولت باید دو نقش را در تعیین دستمزد کارگران مدنظر قرار دهد، گفت: نخست نقشی است که به لحاظ تکلیف حاکمیتی بر دوش آن است یعنی دولت باید در تعیین دستمزد کارگران متناسب با نیاز و شرایط اقتصادی آنها احساس مسئولیت کند، نقش دوم، نقش کارفرمایی دولت است که کارفرمای بزرگی است و بسیاری از بنگاه های کوچک و بزرگ که مشمول قانون کار هستند زیر نظر دولت هستند و به دلیل همین نقش هایی که دارد باید دستمزد کارگران را به صورت منطقی افزایش دهد تا مشکلات کارگران کمتر شود.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: دستمزد کارگران نسبت به دستمزد واقعی آنها بسیار فاصله دارد و بر اساس اعلام مسئولان دولتی، میانگین دستمزد کارمندان 2 میلیون و 900 هزار تومان است اما، کارگران یک میلیون تا یک میلیون 300 هزار تومان است که نشان دهنده تفاوت بین دستمزد کارگران و کارمندان است.
کارشناس بازار کار ادامه داد: دولت در کنار تلاشی که برای افزایش دستمزد کارگران بیشتر از تورم می‌کند باید حمایت های جانبی همچون پرداخت سبد کالا، ودیعه اجاره مسکن یا بن کالاهای اساسی است را برای کارگران مدنظر قرار دهد.
وی خاطرنشان کرد: هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا می کند و این بدین معنی است که نتوانستیم دستمزدها را به صورت جدی ارتقا دهیم بنابراین حتما باید بازنگری جدی در روش ها و نگاه جدی به وضعیت معیشت کارگران شود.
حاج اسماعیلی با بیان اینکه نقش تشکل های کارگری بسیار ضعیف است و آنها بیشتر از دولت تبعیت می کنند و این خود لطمه به حقوق کارگران ایجاد کرده است، گفت: نگاه به مطالبات کارگران در کشور غیرفنی و غیرکارشناسی است و با این وضعیت نمی توان حقوق کارگران را افزایش داد و باید تغییر نگاه در این زمینه ایجاد شود.
کارشناس بازار کار اظهار کرد: دولت در شورای عالی کار هدفگذاری کرده که بین 13 تا 16 درصد دستمزد کارگران را افزایش دهد و همین اتفاق می افتد و بیشتر از این میزان افزایش نخواهد داشت.
وی تاکید کرد: اگر وضعیت اقتصادی به همین منوال باشد و روش‌ها تغییر نکند، نمی توان انتظار تغییر وضعیت داشته باشیم.

افزایش بن خواربار منتفی است

مجلس شورای اسلامی اخیرا در بودجه سال ۱۳۹۷، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارکنان دولت را پیشنهاد کرده است؛ پیشنهادی که بر اساس آن دریافتی‌های پایین ۱۵ تا ۱۸ درصد و حقوق‌های بالاتر تا ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز پیشتر گفته بود که پلکانی شدن افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده از پیشنهادات مهم کمیسیون تلفیق به منظور کاهش فاصله پرداختی در سال آینده بوده است. براساس این مصوبه پیشنهادی، حداقل بگیران تا ۱۸ درصد حقوقشان افزایش یافته و باقی نیز به تناسبی که دولت تصمیم می‌گیرد، افزایش حقوق خواهند داشت.
اما این پیشنهاد در روزهای اخیر اعلام مواضع و واکنش‌های متفاوتی را به دنبال داشته و مورد استقبال فعالان کارگری و برخی کارشناسان حوزه کار قرار گرفته است.
احمد مشیریان، معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احتمال افزایش حقوق کارگران بر اساس مصوبه پیشنهادی مجلس خبر داده و گفته است: دولت هر سال دستمزد را عددی بیشتر از نرخ تورم تصویب کرده است ولی پیشنهاد مجلس این بوده که برای گروه‌هایی با دریافتی کمتر، افزایش یابد؛ لذا ممکن است این مساله برروی دستمزد سال ۱۳۹۷ کارگران تاثیر بگذارد.
او افزایش بن خواربار کارگران را منتفی دانست اما گفت که از نظر وزارت کار پایه حقوق و دستمزد کارگران افزایش یابد، بهتر است.
آنطور که معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته، مجلس درصدد تصویب طرحی است که به موجب آن حداقل دستمزدها برای سال آینده با نرخ بیشتری افزایش یابد و دولت مصمم است به پیشنهاد مجلس حداقل مزد دریافتی‌های پایین را بین ۱۵ تا ۱۸ درصد افزایش دهد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان تشکل‌های کارگری سالهاست از عقب‌افتادگی‌های مزدی کارگران سخن گفته و همواره از دولت خواسته‌اند که به شیوه‌های مختلف و با اتخاذ تمهیدات و راهکارهای مناسب، حقوق و دستمزد کارگران را پلکانی افزایش دهد و فاصله بین دستمزد فعلی و واقعی را جبران کند. آنها از فاصله ۶۳ درصدی دستمزد فعلی کارگران با مزد واقعی سخن گفته و معتقدند شرایط موجود به گونه‌ای است که تنها ۳۲ درصد کارگران از وضع معیشتی مناسب برخوردارند.
رحمت‌اله پورموسی - فعال کارگری - تاکید دارد که حقوق و دستمزد کارگران و بازنشستگان باید به سمت واقعی شدن برود زیرا این کار ضمن بهبود معیشت و بالا رفتن قدرت خرید، فضای کار را برای نیروهای جوان باز می‌کند.
او معتقد است: اگر به دنبال کاهش نرخ بیکاری هستیم و کارگران را پرچمدار اقتصاد مقاومتی می‌خوانیم باید به معیشت آنها توجه کنیم، در غیر این صورت با شرایط موجود نباید انتظار بهره‌وری از کارگران داشته باشیم.
پیشنهاد این فعال کارگری این است که دستمزد کارگران به دلیل عقب‌ماندگی‌های مزدی سالهای قبل به شکل پلکانی و در یک بازه زمانی پنج تا ۱۰ ساله افزایش پیدا کند تا ضمن جبران این فاصله، وضع معیشت کارگران بهبود یابد.
به گفته پورموسی چند سالی است که کارگران از مزایای جانبی مزد هم بی‌بهره‌اند و سبد خواربار آنها ثابت مانده و حق مسکن بسیار ناچیزی دریافت می‌کنند؛ در صورتی که مسکن، اشتغال و سبد معیشت مهمترین دغدغه‌های کارگران است که باید چاره اساسی برای‌ آنها اندیشید.
در همین حال یک کارشناس حوزه کار نظر دیگری در این باره ارائه می‌دهد. علی اکبر لبافی معتقد است برای افزایش پلکانی دستمزد کارگران، دولت باید در قالب تخفیف‌های بیمه‌ای و مالیاتی، کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
او در تحلیل اعمال پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارمندان بر دستمزد کارگران می‌گوید: فرمولی که مجلس برای بخش دولتی پیش‌بینی و مصوب کرده با فرمول مشمولان قانون کار متفاوت است؛ چون در بخش دولتی کارفرمای اصلی دولت است که می‌تواند منابع لازم را تامین کند و افرادی که در لایه‌های پایین هستند ارتقاء دهد ولی در بخش کارگری اکثر سرمایه‌گذاران، بخش خصوصی هستند و باید شرایط بنگاه اقتصادی و نقدینگی در آنها را مدنظر قرار داد.
به منظور افزایش پلکانی حقوق ودستمزد کارگران، دولت در قالب تخفیفهای بیمه‌ای و مالیاتی یا کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به کارفرمایان و بنگاه‌های اقتصادی کمک کند.
البته لبافی این نگاه را که دریافتی افرادی که سقف حقوقشان بالاست، نسبت به کسانی که از دریافتی پایینی برخوردارند کمتر افزایش یابد، معقول و منطقی می‌داند اما می‌گوید توانایی و قدرت پرداخت حقوق توسط بخش خصوصی و کارفرمایان بنگاه‌های اقتصادی تعیین کننده است و نباید نادیده گرفته شود.
به گفته این کارشناس حوزه کار، تنها راه افزایش پلکانی حقوق کارگران این است که دولت به نقش خود در قبال بنگاه‌های اقتصادی واقف باشد و در قالب تخفیفات بیمه‌ای، مالیاتی و کاهش عوارض و هزینه‌های انرژی به بنگاه‌ها کمک کند.
در طول سالهای گذشته تلاش وزارت کار و دیگر شرکای اجتماعی این بوده که دستمزد کارگران درصدی بیش از نرخ تورم افزایش یابد و عمده جلسات تعیین مزد نیز با این رویکرد پیش رفته که توجه به سبد معیشت در کنار معیار نرخ تورم از نظر دور نماند.
چنانچه علی ربیعی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استراتژی وزارتخانه متبوع خود را افزایش حقوق بیش از نرخ تورم اعلام کرده و گفته است که دریافتی‌های تا سقف دو میلیون تومان بیشتر افزایش خواهد یافت تا فاصله دریافتی‌های پایین و بالا کم شود.
در همین حال دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با اشاره به بحث ترمیم حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۳۹۷، می‌گوید: مدتی است بحث ترمیم حقوق کارگران و کارمندان مطرح شده که بر اساس آن حقوق‌های زیر دو میلیون تومان به شکل پلکانی افزایش داده شود مثلا حقوق بگیران دولتی که بین دو تا سه میلیون تومان دریافتی دارند، ۱۰ درصد و حقوق بگیران زیر دو میلیون تومان ۱۵ درصد افزایش یابد.
او می‌گوید: اگر دولت به فکر ترمیم حقوق کارکنان خود است، انتظار داریم وقتی نمایندگان خود را به شورای عالی کار می‌فرستد، ترمیم دستمزد کارگران را هم در نظر داشته باشد چرا که نمی‌توانیم معیشت کارگران را نادیده بگیریم و اجازه دهیم زیر بار هزینه‌های زندگی از بین بروند.
پیشنهاد دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران این است که صرفنظر از افزایشی که همه ساله در حداقل مزد کارگران داده می‌شود، سایر سطوح مزدی نیز به منظور ترمیم حقوق و افزایش قدرت خرید خانوار کارگری ارتقاء یابد.
به گزارش ایسنا، سال گذشته در جلسه دستمزد شورای عالی کار نمایندگان گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت به رقم دو میلیون و ۴۸۰ هزار تومان به عنوان رقم هزینه ماهانه سبد کارگران رسیدند و توافق کردند که این رقم مبنای تعیین دستمزد در  سنوات آینده قرار گیرد.
کارشناسان بازار کار می‌گویند قدرت خرید جامعه کارگری طی سالهای گذشته افت شدیدی داشته و سبد معیشت کارگران از واقعیت‌های روز زندگی فاصله گرفته است؛ به نحوی که دستمزد کارگران بیش از ۱۰ روز را جوابگو نیست و مساعدت و حمایت دولت و کارفرمایان را برای بالا رفتن قدرت خرید کارگران می‌طلبد.
با توجه به پیشنهاداتی همچون افزایش پلکانی حقوق، افزایش سایر سطوح مزدی و تاکید بر پیش‌بینی سبد کالا و بن خواربار کارگران باید دید که جلسه نهایی دستمزد تا چه حد به افزایش قدرت معیشت خانوارهای کارگری منجر خواهد شد و سناریوی افزایش پلکانی حقوق و دستمزد کارگران را قوت خواهد بخشید.
جلسه بی نتیجه تعیین دستمزد 97
عصر شنبه 28 بهمن جلسه کارگروه دستمزد ۹۷ با دستور کار تعیین هزینه سبد معیشت با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) در محل وزارت کار برگزار شد.
کارگروه دستمزد ۹۷ در سال جاری به منظور بررسی ابعاد مختلف تاثیر گذار در تعیین حداقل دستمزد، با رعایت اصل سه جانبه گرایی آغاز به کار کرد که از همان ابتدا موضوع تعیین هزینه معیشت، به عنوان اصلی ترین محور مذاکرات این کمیته در دستور کار قرار گرفت.
در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه قرار بود در جلسه عصر شنبه ۲۸ بهمن، حداقل هزینه سبد معیشت برای خانوار با میانگین ۳.۳ نفر تعیین شود اما به رغم بحث پیرامون این موضوع و حصول توافقات اولیه، تعیین هزینه سبد معیشت به جلسه روز یکشنبه موکول شد.
در همین زمینه فرامرز توفیقی نماینده کارگران در کارگروه دستمزد ۹۷ از تعیین این هزینه در جلسه روز یکشنبه خبرداد.
سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان اعلام شد که از شکاف حدود یک میلیون و ۲۹۰ هزار تومانی حداقل دستمزد تا هزینه معیشت حکایت دارد.

تعیین حداقل دستمزد 97  

در ادامه جلسات دستمزد از نیمه مهرماه، کارگروه دستمزد ۹۷ شنبه 28 بهمن نیز با حضور شرکای اجتماعی (نماینده کارگر، کارفرما و دولت) در وزارت کار با دستور کار تعیین حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری تشکیل می شود.حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری با در نظر گرفتن آخرین قیمت اقلام ضروری که سال گذشته به صورت سه جانبه گرایی به توافق رسید، مشخص خواهد شد.
اقلام مبنای تعیین هزینه معیشت نان، برنج، ماکارونی، حبوبات، سیب زمینی، سبزی ها، میوه ها، گوشت قرمز، گوشت سفیید، تخم مرغ، لبنیات، روغن های نباتی و قند و شکر است. بر اساس توافق شرکای اجتماعی در نوع برنج، برنج داخلی، در حبوبات نخود، عدس، لوبیا چیتی و لپه و انواع میوه ها پرتقال، سیب، نارنگی و خیار به عنوان مبنای قیمتی تعیین هزینه معیشت قرار می گیرند.همچنین در گوشت قرمز، میانگین قیمت مخلوط گوشت گوساله و گوسفند، در گوشت سفید، مرغ و ماهی قزل آلا و در مواد لبنیاتی ماست، پنیر و شیر در سبد هزینه خانوار کارگری قرار گرفته است.
گفتنی است، سال گذشته حداقل هزینه معیشت خانوار کارگری ۲ میلیون و ۴۸۹ هزار تومان تعیین شده بود. بر اساس این گزارش، با تعیین هزینه سبد معیشت، فاصله بین حداقل دستمزد فعلی تا هزینه یکماه خانوار کارگری مشخص می شود تا راهکاری برای جبران این فاصله با توافق شرکای اجتماعی اندیشیده شود.

در جلسه تعیین مزد چه خبر است؟

جلسات بررسی و چانه‌زنی برای تعیین دستمزد سال 97 از اواخر مهرماه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود امسال بنابر اعلام معاون وزیر کار حقوق کارگران حداقل بگیر و سایر سطوح نسبت به دستمزد سال گذشته افزایش بیشتری داشته باشد.
دیروز معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام این خبر که تصمیم مجلس برای افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق زیر ۲ میلیون کارمندان دولت روی دستمزد کارگری هم اثرگذار خواهد بود، گفت: سال آینده بیشتر روی مزد مبنای کارگری متمرکز خواهیم بود و افزایش بن خواربار منتفی است.
احمد مشیریان در حاشیه نشست تخصصی گفت‌ و گوی اجتماعی سه‌جانبه با حضور در جمع خبرنگاران از تأثیر مصوبه مجلس درباره افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با حقوق کمتر از ۲ میلیون روی تصمیمات شورای عالی کار خبر داد و گفت: وقتی‌ که مجلس برای کارمندانی که زیر ۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرند افزایش ۱۵ تا ۱۸ درصدی تصویب می‌کند قطعاً این موضوع روی تصمیمات شورای عالی کار برای افزایش مزد کارگری اثرگذار خواهد بود. وی افزود: افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ منتفی است و بیشتر روی حداقل حقوق و مزد مبنا متمرکز خواهیم شد.
وی همچنین درباره روند افزایش دستمزد در ۴ سال گذشته گفت: با وجود اینکه تورم ۴ سال گذشته ۴۵ درصد بود، اما افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم یعنی ۷۵ درصد افزایش یافت. مشیریان درباره نشست‌های شورای عالی کار گفت: پیش از شروع نشست‌های شورای عالی کار ، کارگروه‌هایی برای بررسی هزینه‌های تأمین سبد معیشت کارگری با حضور کارفرمایان و کارگران برگزار شد و نتایج آن در شورای عالی کار بررسی خواهد شد. به‌ گزارش فارس، مشیریان در حالی از منتفی شدن افزایش بن خواربار کارگری در سال ۹۷ پیش از تصمیم‌گیری در شورای عالی کار خبر داده است که تمام بندهای مزدی در سال ۹۷ باید به تصویب نمایندگان کارگران با کارفرمایان برسد.
مزد عادلانه محور  گفت‌وگوی اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به پیشنهادات ۱۰ گانه برای ایجاد نهادسازی‌های اجتماعی گفت: مزد عادلانه از دیگر پیشنهادات من برای گفت‌و‌گوی اجتماعی است.
به‌گزارش «ایران»، علی ربیعی در نشست تخصصی گفت‌و‌گوی اجتماعی سه جانبه با بیان اینکه ما نیاز داریم در بسیاری از مسائل در گفت‌و‌گوهای اجتماعی نظراتمان به یکدیگر نزدیک شود، گفت: منظور مواضع مشترک نیست بلکه منافع مشترک است یعنی نقطه‌ای که همه از آن نفع ببرند. وی با اشاره بر لزوم گفت‌و‌گوهای اجتماعی بر ضرورت نهاد‌سازی برای این گفت‌و‌گوها تأکید کرد و افزود: باید در دل تشکل‌ها و اتحادیه‌ها مذاکرات افقی و عمودی شکل بگیرد و نتیجه این مذاکرات راهکارهایی برای خروج از مشکلات باشد. در ایران سنت دیرین قانون کار و تشکل‌های کارگری وجود دارد اما هنوز نهاد‌سازی مناسب برای گفت‌و‌گوی اجتماعی شکل نگرفته است و در این زمینه باید تالارهای گفت‌و‌گو درست کنیم و در کنار اتحادیه‌ها و تشکل‌ها جایگاهی برای گفت‌و‌گو و تبادل نظر ایجاد کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در جامعه باید بیشتر از تعداد خروجی‌ها از محیط کار، ورودی به بازار کار داشته باشیم، تصریح کرد: اتحادیه‌ها، صنوف و تشکل‌ها باید شرایط جذب نیروی کار را بیشتر فراهم کنند.
این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه یکی از این نهادها شورای عالی کار است که این شورا باید مؤثرتر عمل کند، افزود: شورای عالی اشتغال و شورای عالی حفاظت فنی نیز از شوراهای عالی‌ دارای ظرفیت نهاد‌سازی برای گفت‌و‌گوی اجتماعی هستند ضمن اینکه هیأت امنای تأمین اجتماعی نیز در این زمینه دارای ظرفیت است.
ربیعی یادآور شد: امیدوارم در سال ۹۷ در خصوص گفت‌و‌گوی اجتماعی، آنچنان نهاد‌سازی کنیم که دستخوش تغییر نشود و من این کار را وظیفه اخلاقی خود می‌دانم؛ امیدوارم گفت‌و‌گوهای اجتماعی ذیل این چهار نهادی که گفتم به‌عنوان یادگاری از ما باقی بماند. در این جلسه علی ربیعی پیشنهادات ۱۰ گانه خود را برای نهادینه شدن گفت‌و‌گوهای اجتماعی ارائه کرد.

ملاک دستمزد 97 کارگران

تاجیک با اشاره به نزدیک بودن ایام تعیین مزد 97 گفت: متاسفانه روز گذشته (23 بهمن 96) به‌دلیل عدم حضور نمایندگان کارفرمایان، نهایی‌شدن سبد معیشت خانوار کارگران به جلسات آینده موکول شد. البته شرکای اجتماعی باید برنامه‌ریزی برای پر کردن شکاف مزدی سال‌های گذشته ارائه کنند.
وی تاکید کرد:  ملاک محاسبه مزد سال 97 سبد معیشت خانوار کارگران است.

دستمزد 97 کارگران چگونه تعیین می شود؟

عضو شورای عالی کار درباره تعیین دستمزد ۹۷ گفت: قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال ۹۶برای تعیین مزد سال ۹۷ مد نظر قرار خواهد گرفت.
علی خدایی با اشاره به تعیین هزینه سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد 97 کارگران گفت: در تعیین دستمزد علاوه بر نرخ تورم مهمترین موضوع سبد معیشت خانوار کارگری است. هر چه قدر به آخرین روزهای سال نزدیک می شویم نرخ تورم در سبد هزینه های خانوار تغییر پیدا می کند، برای تعیین سبد معیشت یعنی عدد نهایی سبد معیشت تورم هفته پایانی بهمن ماه ملاک قرار می گیرد که بیشتر نرخ هزینه ها مد نظر است تا نرخ تورم.
وی ادامه داد:جلسات کمیته مزد در حال برگزاری است و آن عددی که تحت عنوان میزان سبد هزینه معیشت قرار است اعلام شود در هفته پایانی بهمن ماه اعلام می شود مگر آنکه ضروری ایجاد کند. یعنی اگر جلسات رسمی شورای عالی کار قرار باشد که زودتر برگزار شود، محاسبات پیرامون سبد معیشت را زودتر انجام می دهیم. بر اساس توافقاتی که تاکنون در جلسات کارگروه مزد صورت گرفته قیمت‌ کالاهای اساسی و موثر در سبد هزینه اقلام ضروری در هفته آخر بهمن‌ماه به عنوان ملاک رقم نهایی سبد معیشت سال 96برای تعیین مزد سال 97 مد نظر قرار خواهد گرفت و استخراج خواهد شد.
خدایی بیان کرد: محور برای تعیین دستمزد ملاک سال گذشته است که به یک توافق سه جانبه رسیدیم که از توافق عقبگرد نمی کنیم.  نکته ای که در خصوص میزان تعیین دستمزد سالانه وجود دارد این است که اوایل دهه 80 این نرخ دستمزد بود که از نظر روانی یک تورمی را به جامعه تحمیل می کرد و ما این موضوع را می‌پذیریم اما مدت‌هاست مواردی که از نظر روانی در جامعه تاثیر می‌گذارد، قیمت حامل های انرژی و افزایش قیمت ارز و رشد هزینه‌های اقلام ضروری خانوار است که متاسفانه در جریان افزایش نرخ ارز مشاهده می کنیم، وابستگی مستقیمی بین افزایش قیمت‌ها و نرخ ارز وجود دارد.
عضو شورای عالی کار گفت: در یکی از جلسات کمیته مزد دستمزد بر اساس نرخ منطقه ای را بررسی کردیم که به دلیل مغایرت با بند 2ماده 41قانون کار مورد مخالفت قرار گرفت و تأیید نشد. حتی برای شروع مذاکرات هنوز عدد و رقمی را بررسی و مطرح نکرده ایم.

افزایش حقوق کارگران بازنشسته!

علی‌‌اصغر بیات می‌گوید: افزایش مستمری کارگران بازنشسته بیش از آنکه به همسویی دولت و مجلس در تخصیص بودجه بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات مزدی و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی بستگی دارد.
علی اصغر بیات (رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی)، یادآور شد: افزایش مستمری‌ کارگران بازنشسته اتفاقی است که مطابق مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، هر سال رخ می‌دهد. برابر این مواد قانونی، از یک‌سو حداقل مستمری بیمه‌شدگان بازنشسته و ازکارافتاده سازمان تامین اجتماعی نباید از حداقل مزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد و از سوی دیگر مستمری کارگران بازنشسته باید هر سال به اندازه ارزش تورمی سبد هزینه‌های زندگی افزایش یابد.
این مقام صنفی ادامه داد: بر همین اساس، افزایش مستمری سال ۹۷ کارگران بازنشسته بیش از آنکه به همسویی دولت و مجلس برای تخصیص بودجه  بستگی داشته باشد، به نتیجه مذاکرات مزدی جلسات شورای عالی کار و پرداخت بدهی‌های معوقه دولتی بستگی دارد.
بیات گفت: اینکه دولت و مجلس قصد دارند با تخصیص بودجه ۳۴۰۰ میلیارد تومانی، مستمری بازنشستگان را به‌صورت پلکانی افزایش دهند، بیشتر شامل حال بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشگری می‌شود و به‌طور معمول به بازنشستگان تامین اجتماعی مربوط نیست.
وی در توضیح این تفاوت گفت: صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری، بودجه‌بگیر دولت هستند؛ درحالی‌که صندوق بازنشستگی تامین اجتماعی هیچ وابستگی به دولت ندارد. از ابتدا منابع مالی آن‌ها توسط بیمه‌شدگان تامین شده و به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی، بودجه‌ای مستقل از دولت دارد.
بیات افزود: البته باتوجه به بالا بودن حجم بدهی‌های معوقه دولت به سازمان تامین اجتماعی، برای کارگران بازنشسته، خوش‌حسابی دولت بسیار مهم است به همین دلیل انتظار داریم طبق قانون برنامه ششم توسعه مطالبات معوقه این سازمان توسط دولت پرداخت شود.
رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته گفت: به همین دلیل از نظر جامعه کارگران بازنشسته، مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص پرداخت ۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات سازمان تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است و امیدواریم این مصوبه در صحن علنی مجلس تصویب و برای سال آینده توسط دولت عملیاتی شود.