به گزارش پایگاه عدالت خواهان"در اواسط اردیبهشت‌ماه امسال؛ یک قاضی آمریکائی در دادگاهی در نیویورک ایران را با ادعای دخالت در حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ میلادی و ماجرای حمله به مرکز تجارت جهانی در شهر نیویورک به پرداخت بیش از ۶ میلیارد دلار غرامت متهم کرد.
یک دادگاه در آمریکا که سال‌های گذشته نیز احکامی غیابی را علیه ایران صادر کرده بود، این‌بار نیز درحالی‌که هیچ مدارک مستندی درباره ادعای دخالت ایران در ماجرای 11سپتامبر وجود ندارد، مقرر کرد تا ایران به بازماندگان و خانواده‌های قربانیان ماجرای یازده سپتامبر 2001 و حمله به مرکز تجارت جهانی درشهر نیویورک و پنتاگون، بیش از 6 میلیارد دلار پرداخت کند. آیا مسولان جمهوری اسلامی به این حکم ظالمانه اعتراض کرده‌اند؟
در حکم غیابی دادگاه آمریکا آمده است که ایران باید دوازده و نیم میلیون دلار به ازای هر همسر بازمانده از این ماجرا، هشت و نیم میلیون دلار به هر اولیای قربانی، هشت و نیم میلیون دلار به ازای هر فرزند و نیز چهار میلیون و دویست پنجاه‌هزار دلار به ازای هر برادر یا خواهر قربانیان این ماجرا پرداخت کند. طبق این حکم، آمریکا می‌تواند این مبلغ چند میلیارد دلاری را از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا و اروپا برداشت کند. این نخستین بار نیست که دادگاه‌های داخلی آمریکا اجازه دستبرد به اموال بلوکه‌شده ایران را به بهانه‌های واهی صادر می‌کنند.
بر اساس این گزارش، اساتید دانشگاه و کنشگران سیاسی در آمریکا در نامه‌ای خواستار اعتراض تهران به حکم دادگاه آمریکایی درباره پرداخت غرامت ۶ میلیارد دلار بابت حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ شدند و برای کمک به ایران اعلام آمادگی کردند.
خبرنگار الف این موضوع را از وزارت امور خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری پیگیری کرد که هرکدام پاسخهای مختلفی در این مورد دادند و دستگاه‌های مربوطه را مسئول پیگیری این موضوع ندانستند، از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی هم وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری را مسئول پیگیری این موضوع می‌داند.
*وزارت امور خارجه: صدور این‌گونه احکام غیرقانونی، مردود است
بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اقدام در بیانیه‌ای تاکید کرد: جمهوری اسلامی همواره صدور احکام غیابی، مغرضانه، سیاسی و بدون پایه و اساس مراجع قضایی آمریکا علیه ایران را شدیداً محکوم کرده و صدور این‌گونه احکام فرامرزی و غیرقانونی را مردود اعلام کرده است.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور این احکام درحالی‌که به اذعان همگان اساساً هیچ‌گونه شواهد و قرائنی در خصوص مشارکت کشورمان وجود ندارد و گزارش‌های رسمی آمریکایی‌ها اذعان دارند آمران و عاملان این فاجعه تروریستی از هم‌پیمانان منطقه‌ای آمریکا بوده‌اند، نه‌تنها نظام حقوق بین‌الملل که مردم آمریکا به‌ویژه بازماندگان و قربانیان حادثه 11 سپتامبر را به سخره گرفته است
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد حکم غیابی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران و برداشت از پول‌های بلوکه شدن کشورمان اظهار داشت: تا جایی که بنده اطلاع دارم، جمهوری اسلامی ایران حدود یک سال پیش در خصوص موارد مشابه در دادگاه دادگستری بین‌المللی (ICJ) طرح دعوی کرد که در صورت احراز صلاحیت توسط دادگاه مذبور، به ماهیت پرونده رسیدگی خواهد شد.
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور
وی در پاسخ به این سوال که چرا در دادگاه‌های آمریکا برای دفاع و اعتراض حاضر نمی‌شویم، گفت: ظاهراً این تصمیم در مراجع ذی‌ربط در حدود دو دهه پیش‌گرفته شده است و باید از مراجع مزبور دلایل موضوع به‌صورت دقیق پرسیده شود.
معاون حقوق رئیس‌جمهور با اشاره به توضیحاتی که بیان کرد، گفت: این موارد را به‌عنوان یک متخصص حوزه حل اختلاف بین‌المللی گفتم و نه در جایگاه معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری؛ زیرا تصمیمات در مورد این موضوع در مراجع دیگر اتخاذ می‌شود و نه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری.
به گزارش خبرنگار الف؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری در حالی پاسخ روشنی به سوالات خبرنگار در خصوص اتهام واهی یک دادگاه آمریکایی نداد، بلکه رسیدگی به آن را عهده دیگر نهادها انداخت و حتی حاضر نشد از جایگاه معاونت سخن بگوید.
لازم به توضیح است که خبرنگار الف پیش‌ازاین، موضوع را از وزارت خارجه کشورمان پیگیری کرد که این دستگاه دیپلماسی و مسئول سیاست خارجی کشور، رسیدگی به آن را به عهده حقوقی ریاست‌جمهور اعلام کرد و از پاسخگویی طفره رفت.
*اگر وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری کوتاهی کنند، آنها را به مجلس احضار می‌کنیم
الف، پاس‌کاری این دو نهاد (وزارت خارجه و معاونت حقوقی ریاست جمهوری) از عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی پیگیری کرد که او توضیح داد که اگر وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری در این خصوص کوتاهی کنند حتماً مجلس برخورد خواهد کرد چراکه ایران باید روند این پرونده را تغییر دهد.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار الف، در مورد حکم غیابی دادگاه‌های آمریکا علیه ایران و برداشت از پول‌های بلوکه‌شده کشورمان اظهار داشت: این موضوع بحث اقتصادی، دیپلماتیک و قضایی است و از ابتدای انقلاب نیز همواره چنین موضوعاتی وجود داشته است. ما همواره پول‌های بلوکه‌شده‌ای داریم که در اختیار آمریکا است و متاسفانه به بهانه‌های واهی و با شکایت‌های بی سند و مدرک در دادگاه‌های آمریکا، ایران محکوم می‌شود و از این پول‌ها برداشت می‌شود.
محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
وی تصریح کرد: ما ازنظر اقتصادی نمی‌توانیم اقدامی انجام بدهیم چراکه مراوده اقتصادی با آمریکایی‌ها نداریم، ازنظر دیپلماتیک هم نمی‌توانیم با آنها رایزنی کنیم چراکه روابط دیپلماتیکی هم نداریم؛ اما از قوه قضاییه و ریاست جمهوری خواستار اقامه دعوی در دادگاه‌های بین‌المللی شدیم که این کار هم تا حدودی صورت گرفته است، اما ما باید هر کاری که می‌توانیم در این خصوص انجام دهیم چراکه نمی‌توان دست بر روی دست گذاشت تا آنها اموال و دارایی‌های ایران را که در آنجا بلوکه‌شده است به نفع خود برداشت کنند چراکه ما قبلاً در موارد زیادی شاهد این اتفاقات بوده‌ایم.
نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی نیز ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران، قبلاً در مورد اموال بلوکه‌شده در آمریکا نیز اقامه دعوی کرد که همه شاهدند که بعد از 25 سال مقداری از این اموال به ایران بازگشت و بالاخره بااینکه زمان بسیاری زیادی طول کشید اما ایران برنده در این موضوع برنده شد. به این دلیل که سیستم بوروکراتیک و مالی در مجامع بین‌المللی وجود دارد و از سوی دیگر نیز همواره هجمه‌های زیادی علیه ایران وجود دارد متاسفانه سریع عمل نمی‌کنند و باگذشت زمان از این موضوع ضربه می‌خوریم.
نوبندگانی تاکید کرد: ما باید سعی کنیم تا تحرکات دیپلماتیک خود را در این زمینه انجام بدهیم و مجلس شورای اسلامی نیز همواره وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست جمهوری و قوه قضاییه را مسئول پیگیری این موضوع می‌داند و از آنها می‌خواهد که اقدامات لازم را در این خصوص بدهند چراکه به‌مرورزمان اموال بلوکه‌شده ایران از دست می‌رود.
وی در پاسخ به این سوال که وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری زیر بار این مسئولیت نمی‌روند، خاطرنشان کرد: اگر وزارت امور خارجه و ریاست جمهوری در این خصوص کوتاهی کنند، حتماً کمیسیون امنیت ملی خواستار حضور آنها در مجلس خواهند شد تا توضیحات لازم را در این خصوص بدهند چراکه ایران باید روند این پرونده را تغییر بدهد.
