به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" صنایع خودروسازی ایران که تنها اسم این صنعت را یدک می کشند، رفته رفته دچار انحصار شد و در این مدت نه تنها صنایع خودروسازی کشور پیشرفتی نداشته است، بلکه هر سال قدم های بزرگی رو به عقب برداشته است، وضعیت امروز این صنعت یکی از نگرانی‌های اصلی کارشناسان اقتصادی بوده و هست چراکه این صنعت با قدرت گرفتن دو شرکت بزرگ ایران خودرو و ساپیا که پشتوانه دولتی دارند و به نوعی شرکت‌های خصولتی محسوب می‌شوند، پیشرفت و تولید خودروهای باکیفیت به دست فراموشی سپرده شد.
عقب ماندگی صنعت خودروسازی ایران در مقایسه با این صنعت در کره جنوبی حرفی برای گفتن ندارد، اما سوال مهم این است که چرا در این همه مدت با عوض شدن مدیران این دو کارخانه بزرگ، هنوز شاهد پیشرفت و تولید خودروهایی که بازار جهانی آنها را به عنوان یک محصول با کیفیت قبول داشته باشد، نیستیم. چراکه بعد از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب هنوز هم این صنعت فشل گلوی مردم را می‌فشارد و هیچ کس هم جرات یا بهتر بگوییم قدرت برخورد با آن را ندارد.
نفوذ به قلب تعیین مدیریت
حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اینکه خودروسازان ایران خودرو و سایپا همچنان به تعهدات خود در قبال مشتریان متعهد نیستند و همیشه کمبود قطعه را بهانه می‌کنند، آیا کشور توان تولیدی در این بخش را ندارد، می گوید: «قبل از اینکه بخواهیم به بحث کمبود قطعه بپردازیم باید بگویم که ما در این دو مجموعه و همچنین در سطح خود وزارتخانه مشکل اصلی مدیریت صحیح و نبود ثبات در مدیریت و نحوه انتخاب مدیران بر اساس تعهدات پشت پرده ای است که افراد پرنفوذ صاحب قدرت در دولت دنبال می کنند که اینها مدیر شوند با شرط و شروط خودشان.»
او اضافه می کند: «معمولا شرط این افراد هم این است که آنچه را که آنها بیان می کنند انجام دهند و هر کدام به نوعی حیاط خلوتی را برای صاحبان قدرت ایجاد کنند و هرکدام که در هر مرحله بخواهند در هر مرحله ای درست حرکت کنند یا درست مدیریت کنند یا کمتر به حرف آن فرد صاحب قدرت گوش بدهند بلافاصله برکنار می شوند و ما اخیرا این موضوع را در سایپا شاهد بودیم.»
آلوده سازی همه صنایع
حاجی‌دلیگانی با بیان اینکه مشکل اعمال نفوذ در مدیریت اقتصادی کشور تنها محدود به صنعت خودروسازی نیست، تاکید می کند: «بنابراین ریشه مشکل در اعمال نفوذ برای نسب مدیران بزرگی است که نه فقط در صنعت خودروسازی بلکه در صنایع بزرگ دیگر هم دیده می شود. واقعیت این است گاهی می‌بینیم که یک واحدی که صنعتی و اقتصادی است بیشتر از جایگاه وزیر نقش سیاسی دارد و کسانی که مدیر این واحد را نسب می کنند مسلما از وی خواسته‌های سیاسی دارند.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «به دنبال این خواسته‌های سیاسی حیاط خلوت هایی است که پر از رانت و پول و ثروت برای مقاطع خاص و برای هزینه های معینی باشد که معمولا در جایگاه های آشکار نمی توان از آن استفاده کرد و آنها را نام برد. بنابراین ما با این مشکل اساسی مواجه هستیم. ما حتی مواجه با این هستیم که وزیر مربوطه و حتی مسوول مستقیم که باید مدیرعامل شرکت یا مجموعه صنعتی و اقتصادی را نسب کند آن هم به نوعی عملا اختیاری از خود ندارد و تنها جاده صاف کن است یا مجبور به تمکین از افراد یا تیم های بالاتری است که برای این موضوع وجود دارد.»
موشک می سازیم قطعه که سهل است
او در ادامه با اشاره به اینکه توان مهندسی و صنعتی کشور ما بیشتر از آن چیزی است که تصور می شود، اضافه می کند: «ما توان ساخت همه قطعات مورد نیاز در صنعت خودروسازی را داریم منتهی دو دیدگاه وجود دارد، یکی اینکه گاهی اوقات مطرح می شود این است که تولید برخی از این قطعات در داخل کشور مقرون به صرفه نیست، بخشی از این اظهارنظر پذیرفته است که حالا در مقطعی اقتصادی نباشد که همه چیز را در داخل تولید کنیم.»
حاجی‌دلیگانی با اشاره به روی دیگر این دیدگاه ها، اضافه می کند: «اما دیدگاه دیگری که در کشور وجود دارد این است که کلا با تولید محصول یا قطعه ای در داخل کشور مشکل دارند، یعنی دوست ندارند کشور به سمتی برود که از وابستگی نجات پیدا کند، بیشتر نگاهشان این است که فرصت اشتغال برای اتباع سایر کشورها فراهم کنند و دنبال اشتغال در داخل کشور نیستند و حتی تولید کننده های داخلی را چنان تخت فشار قرار می دهندکه اینها هم دست از اصرار بر تولید بردارند و به واردکننده تبدیل شوند.»
او ادامه می دهد: «ما شاهد این هستیم واحدهایی با نام تولیدی چنان شرایطی را برایش فراهم کرده اند یا خودش این انگیزه را پیدا کرده است که به سمت واردات می رود، یعنی با تابلوی تولید ولی با عمل وارداتی در صحنه اقتصادی خودش را نگه می دارد و مال اندوزی می کند. نکته دیگر این است که این صنایع در برخی از رسانه ها و با استفاده از تبلیغات دروغ و مردم فریب زمانی که می خواهند امتیازی را از جامعه بگیرند اینطور به جامعه القا می کنند که ما همه قطعات را خودمان می سازیم و در روز مبادا می گویند که ما همه قطعات را وارد می کنیم.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی می گوید: «واقعا وضعیت موجود و حرکات این چنینی در صنایع خودروسازی باعث ناامیدی است، در کشور ما مشکلی از لحاظ خلاقیت و توانمندی و ظرفیت هایی که جوانان ما به ویژه در مراکز دانش بنیان دارند، کسری نداریم. وقتی ما موشک با برد 2 هزار کیلومتر می سازیم، وقتی ام آر آی را با آن حساسیت چند جوان ایستاده و می سازند، طبیعتا قطعات خودرو را به راحتی می توانند بسازند.»
برخورد با سیستم فاسد دولتی
او در پاسخ به این سوال که با توجه به حجم فسادها و رانت موجود صنایع بزرگ بویژه صنایع و شرکت های خصولتی، چه راهکارهایی برای برخورد با این وضعیت وجود دارد، توضیح می دهد: «دیدی در کشور وجود دارد که براساس آن خواسته یا ناخواسته برخی از جهت گیری ها از بیرون کشور شکل می گیرد که به دنبال ناراضی کردن مردم هستند تا مردم به نظام فشار بیاورند و دولت سازش و مذاکره را بپذیرد.»
حاجی‌دلیگانی در واکنش به این پرسش که یعنی ایران خودرو و سایپا یا صنایع بزرگی که با مردم سروکار دارند، برای نارضایتی مردم خط می گیرند، اضافه می کند: «به هر حال این در آن مجموعه ای که گفتم در کل که یک بخشی از آنها خودروسازها هستند و یک بخشی از آن دیگر بخش های اقتصادی هستند، با هم می توانند یک جبهه ای را تشکیل دهند.»
او درباره اینکه در شرایط حاضر چه دستگاه هایی باید دست به کار شوند که وضعیت به حالت عادی برگردد، می گوید: «مجلس این ظرفیت را دارد که وارد صحنه شود، مجلس علی رغم جهت گیری های سیاسی که گاهی اوقات مانع از تصمیمات درست می شود در برخی از اوقات هم می بینیم که وقتی منافع عمومی کشور مطرح می شود اکثریت قابل توجهی وارد می شوند و از منافع مردم دفاع می کنند.»
اصلاح قوانین پای دولت را از صنعت بیرون می کشد
او با اشاره به اینکه برای خروج دولت از صنایع و حذف شرکت های خصولتی نیازمند اصلاح قوانین هستیم، تصریح می کند: «به نظر می رسد باید بازنگری ای در قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را باید داشته باشیم، خروجی این قانون همین وضعیتی است که امروز می بینیم و این وضعیت قابل قبولی نیست، بنابراین هم قانون اشکالاتی دارد که اگر قانون به مدیران هم اجازه دهد که این قدر در خصوصی سازی دچار اشتباه شوند، باید اصلاحیه قانون را داشته باشیم.»
او اصلاح ساختار سازمان های ناظر بر حقوق مصرف کننده را موضوعی قطعی دانست و اظهارمی دارد: «قطعا باید در این جهت هم اقداماتی صورت بگیرد، باید بازنگری ای صورت بگیرد که ببینیم نیاز به اصلاح قوانین داریم یا ساختار سازمان ها، باید از بعد نظارتی هم باید فعال تر عمل شود تا این سازمان ها وظایف شان را به درستی انجام دهند.»
حاجی‌دلیگانی با تاکید براینکه برخی از بیرون به دنبال فشار برای ایجاد نارضایتی هستند، اضافه می کند: «اگر صنایع خودروسازی خودشان را به زودی اصلاح نکنند جایی برای عرض اندام و بقا نخواهد داشت.»
به صورت کاملا واضح می توان گفت دست های پشت پرده‌ای هستند که نمی‌گذارند و نخواهند گذاشت کشور به شرایط توسعه دست پیدا کند، عقب ماندگی کشور برای برخی از افراد پرنفوذ در سیستم دولتی پول ساز و قدرت آفرین است و به نظر می رسد همین دو اتفاق برای عده ای کافیست و در این بین افزایش نارضایتی های مردم اهمیتی نخواهد داشت. با این وضعیت و منافع طلبی هایی که ریشه در خاک این کشور دوانده است انتظار اصلاح وضعیت موجود یک رویا به نظر می رسد.
