به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«وام سکه» پدیده تازه بازار تهران است. حالا روی در و دیوار شهر آگهیهایی به چشم میخورد که با شرایط مختلف به متقاضیان وام خرید سکه میدهند.
مبلغی که آنها وام میدهند، سقف مشخصی ندارد و آنها حاضرند در ازای معادل ریالی وام، به شما سکه طلا با قیمت روز بدهند. این موضوع درحالی رخ میدهد که با بازگشت دوباره صرافیها به بازار ارز، تبوتاب سکه تا حدی فرو نشسته است و قیمت سکه از بیشتر از سهمیلیون تومان به کانال دومیلیون و ٧٠٠هزار تومان ریزش داشته است.
با این حال، دلالان سکه معتقدند این وضع موقتی است و آنها بدون نگرانی سکههایشان را وام میدهند. این دسته از دلالان معتقدند بازگشت تحریم و فروش نرفتن نفت میتواند التهاب را به بازار دلار و سکه برگرداند اما اینکه تحلیل آنها تا چه اندازه درست است، پرسشی است که هیچکس پاسخ دقیق آن را نمیداند.
دلالان وام سکه که معلوم نیست ذخایر عجیب و غریب سکهشان را از کجا آورده یا با چه ارتباطاتی میتوانند وام بانکی به مردم پرداخت کنند. معمولا سودهای کلانی برای وام خود در نظر گرفتهاند. حالا درشرایطی بساط فروش وامهای سکه راه افتاده است که سختگیریهای شبکه بانکی برای پرداخت وام و تسهیلات خرد به مردم، بسیاری را راهی بساط وام فروشها میکند.
در چند سال اخیر دلالان وام به عنوان واسطه بین بانک و فرد وام گیرنده فعالیت می کنند و سود کلانی به جیب بزنند و اتفاقا کارشان هم رونق زیادی داشته باشد. معمولا دیوارهای اطراف شعب بانکها مملو از همین آگهیهای خرید و فروش وام هستند تا متقاضیان وامهای ضروری وقتی مستاصل و ناامید از بانکها خارج میشوند و چشمشان به این آگهیها میافتد نور امیدی در دل ناامیدشان بتابد.
شرایط این وامها و دریافت فوری آنها باعث شده متقاضیان وام استقبال زیادی از آنها داشته باشند و دریافت وام از لابهلای آگهیهای کوچه و بازار را به گرفتن وام در شبکه بانکی کشور ترجیح دهند. این روزها حتی در اینترنت هم میتوانید آگهیهای این وامها را ببینید و حتی محدوده بیشتری برای انتخاب داشته باشید. در ادامه این گزارش به بررسی موارد مختلف این وامها میپردازیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا واقعا دریافت وام خارج از چرخه بانکی کشور عقلانی و ممکن است یا نه؟
پدیدهای به نام وام سکه!
این یکی از همه جدیدتر و عجیبتر است. وام خرید سکه! حتما تاکنون به گوشتان نخورده است. بالا رفتن ناگهانی قیمت سکه در ماههای اخیر و هجوم مردم برای پیشخرید آن باعث شد این ایده به ذهن تعدادی از دلالان وام برسد. در متن آگهی این شرکت آمده که برای خرید سکه وام پرداخت میکند آن هم در مدت یک ساعت!
این شرکت در ازای دریافت چک و سفته به متقاضیان وام میدهد. آنها به شما میگویند متقاضی حتما باید کارمند با حقوق بالای یک میلیون و ٢٠٠هزار تومان باشد تا برای آنها مسجل شود که میتوانند از پس اقساط خود بربیایند.
همچنین بازنشستگان دولت هم میتوانند به ازای پرداخت چک به مبلغ ٥برابر تسهیلات از این شرکت وام دریافت کنند. در واقع مبلغی که این شرکت به شما وام میدهد براساس حقوق دریافتی خودتان یا بازنشستهای است که ضامن شما میشود.به این ترتیب ٥برابرچک یا ضامنتان به شما وام پرداخت و بر همین اساس مبلغ و تعداد اقساط محاسبه میشود.
سود تسهیلات دلالان این وام رقمی عجیب و بسیار بالا است رقمی که تقریبا دو برابر سود بانکی است. در واقع این شرکت تسهیلاتش را با نرخ ٣٦درصد ارایه میدهد که در قیاس با سود بانکی رقمی سرسامآور است.
فرد وام گیرنده باید برای هر قسط هم یک چک بدهد تا ضمانتی که برای بازپرداخت وامش قرار است بدهد حسابی سفت و محکم باشد. نکته جالب درباره تسهیلات وام سکه نحوه پرداخت وام است. اگرچه نام این وام، وام سکه است اما شما میتوانید به جای دریافت سکه، براساس قیمت روز، معادل نقدی آن را دریافت کنید یا اینکه اگر نمیخواهید سکه را در بازار به فروش برسانید به خود شرکت وام دهنده بفروشید و پولش را بگیرید. جالب اینجاست که دلالان وام مدعی هستند حتی با کاهش قیمت سکه هم به فعالیت خود ادامه میدهند چون ارزان یا گران بودن سکه تاثیری در سود آنها ندارد!
نرخ وام با شماست
اما بساط دلالان وام به وام سکه محدود نمیشود و آنها بساط گستردهای برای خود دست و پا کردهاند. آنها با هر رقمی که تصور کنید به شما وام میدهند. وامهایی که هم میتواند کمتر از آن چیزی باشد که فکرش را میکنید و هم ممکن است فراتر از اعداد و ارقامی باشد که در ذهن شما میچرخد چون از یک میلیون تا چند میلیارد تومان وام برای فروش موجود است و این شما هستید که انتخاب میکنید چقدر وام لازم دارید. بعد از اینکه رقم مورد نیازتان را تعیین میکنید درصد سود و مبلغ قسط نیز مشخص میشود. در این مرحله مشکلی وجود ندارد چون نرخ سود براساس مبلغ وامی که میخواهید تعیین میشود.
درصد سود هر یک از وام ها نیز تا ٣٥درصد میرسد. البته درصد های پایین مربوط به وام های کمتر است اما وام هایی که بالاتر از ١٠٠میلیون تومان است در بعضی موارد به سود بیش از ٣٠درصد هم می رسد. برای مثال وام ٤٠میلیون تومان با سود بازپرداخت ١٨درصد ٤٠ماهه و با اقساط یک میلیون و ٣٥٠هزار تومان خواهد بود. البته زمان بازپرداخت این وامها زیاد نیست و معمولا تا ٣سال است. بنابراین اگر بخواهید مبلغ وامتان را زیادتر کنید ناچارید قسطهای کمرشکنی بپردازید.
دردسری همیشگی به نام ضامن
بزرگترین معضل در ایران برای گرفتن وام ضمانت است. سختگیری وامها برای داشتن ضامن که همواره هم رو به افزایش است باعث میشود تعداد زیادی از متقاضیان دریافت وام از چرخه خارج شوند.
ضمانتهایی مثل فیش حقوقی کارمند رسمی، جواز کسب، فیش کسر از حقوق و ضامن معتبر دولتی یا بازاری مواردی هستند که کمتر کسی برای گرفتن وام میتواند آنها را برای ضمانت جور کند. اگرچه در نگاه نخست به نظر میرسد بانکها سختگیری زیادی برای ضمانت دارند، اما نگاهی بر مطالبات معوقه بانکها نشان میدهد که تعداد زیادی از وامگیرندگان پس از دریافت تسهیلات خود اقدام به بازپرداخت آن نکردهاند و در این میان گاه ضمانتهای دریافتی بانکها نیز چندان به کار نیامده است.
با این حال شرایط ضمانت در وامهای فروشی در مقایسه با شرایط ضمانت در بانکها تاحدودی آسانتر به نظر میرسد. شما برای گرفتن وام از جایی غیر از بانک فقط به چند عدد چک و سفته نیاز دارید و دیگر نیازی به داشتن ضامن کارمند رسمی و دولتی ندارید و با چند برگ چک و سفته کارتان راه میافتد.
در وامهای فروشی اگر هم نتوانید چک تهیه کنید، طلا کمی بیشتر از مبلغ لازم برای ضمانت هم پذیرفته میشود که البته در این شرایط کمیسیون فروشنده افزایش پیدا میکند و شما باید مبلغی بیشتر از آنچه عرف است را بهعنوان درصد سود به فروشنده وام پرداخت کنید. ضمن اینکه بابت هر قسط هم از شما چک دریافت میشود تا مبادا هوای پرداختنکردن اقساط به سرتان بزند!
کمیسیون به واسطه و فروشنده
فردی که وام خود یا دیگران را به فروش می رساند، درصدی از خود وام یا مبلغی بهعنوان کمیسیون دریافت می کند، به طور معمول از هر وام حدود ١٠درصد به فروشنده یا واسطه میرسد. البته همه چیز به نحوه دریافت وام هم بستگی دارد.
مثلا شما اگر بخواهید خیلی فوری و ضروری وام بگیرد و یک روزه به مبلغ مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید ممکن است لازم باشد درصد بیشتری کمیسیون پرداخت کنید که در چنین مواقعی حتی تا ٣٠درصد هم کمیسیون دریافت میشود. البته اگر خوششانس باشید و بین شما و فروشنده واسطهای قرار نگیرد، شاید کمتر مجبور به پرداخت کمیسیون شوید وگرنه درصورت پیدا شدن واسطه ای بین خریدار و فروشنده، به نسبت وامی که قرار است پرداخت شود، مبلغی هم به واسطه تعلق پیدا میکند.
بهعنوان نسبت به مقدار وام واسطه فروش وام دریافت می کند. شاید در نگاه اول دریافت وام از طریق آگهیهای اینترنتی و خیابانی سهل و آسان به نظر برسد، اما واقعیت اینجاست که وقتی ارقامی مثل هزینه خرید وام و کمیسیون و اقساط را با هم جمع میزنید، میبینید که خصوصا در مبالغ بالا دریافت چنین وامهایی چندان هم بهصرفه نیست. مثلا در تسهیلاتی ٢٠میلیون تومانی با اقساط ماهیانه ٨١٦هزار تومان در ٣٦ ماه قسط با هزینه خرید ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومانی و ٥٠٠هزار تومان بهعنوان کمیسیون خریدار باید ٣٤میلیون و ٣٧٦هزار تومان بپردازید.
به عنوان مثال در نمونهای دیگر، وامی با مبلغ ٤٠میلیون تومان و با اقساط یکمیلیون و ٤٥٠هزار تومانی در مدت ٣٦ ماه و با درصد ١٨ است که ٧درصد وام را بهعنوان کمیسیون باید بپردازید و در انتها بازپرداخت آن ٥٢میلیون تومان است و در مقابل حدود ٣٧میلیون تومان دریافت کردهاید.
دردسرهای پیچیده حقوقی برای وامهای فروشی
وامهای فروشی میتواند دریافتکنندگان وام را به دردسرهای پیچیده حقوقی دچار کند، زیرا این وامها بین چند نفر دستبهدست میشود و در صورت بروز مشکل گرههای حقوقی عجیبوغریبی برای پرونده پیش میآید و بستن این پروندهها و رسیدن به حق و حقوق وامگیرنده را بسیار دشوار و زمانبر میکند.
برخی کارشناسان حقوقی و بانکی میگویند دلالیهای خرید و فروش وام در کنار مخاطراتی که برای وامگیرنده دارد و ممکن است او را با دردسرهای پیچیده حقوقی مواجه کند، باعث افزایش دلالی و اختلال در شبکه بانکی کشور میشود که گاهی حتی ممکن است به تشکیل پروندههای بزرگ فساد اقتصادی و کلاهبرداری ختم شود.
بیژن اسلامی، رئیس یکی از شعب بانکی درباره پدیده فروش وام میگوید: «متاسفانه رواج پدیدهای به نام وامهای فروشی یکی از مشکلات و دردسرهای این روزهای شبکه بانکی کشور است. درواقع فروختن وام توسط فردی که آن را از بانک گرفته، کاری قانونی نیست، اما در کشور باب شده و اتفاقی هم نیست که از طرف بانکها مورد تایید باشد.
گاهی حتی پای وام هم در میان نیست و افراد سرمایههای خود را به نام وام به فروش میرسانند، اما اسم وام روی آن میگذارند. البته مواردی هم بوده که افراد از اعتبار و روابط خود در بانکها سوءاستفاده کرده، تسهیلات میگیرند و بعد آن را با سود کلان به افراد دیگر میفروشند و از این طریق سود کلانی به جیب میزنند. در واقع این افراد از پول و سرمایه مردم استفاده میکنند و وامهایشان را نزول میدهند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
این کار قانونشکنی و سوءاستفاده از بانکهاست و هرگز مورد تایید ما نیست. مواردی پیش آمده که به ما بابت اقساط و اینگونه مسائل مراجعه کردهاند، اما ما به این افراد پاسخگو نیستیم، چون بانک تعهدی در قبال آنها ندارد، حتی اگر مشکلی بین فروشنده و خریدار وامها هم پیش بیاید، بانک وارد نمیشود، چون ما فقط با افرادی طرف هستیم که وام به نام آنهاست.»
این کارشناس بانکی درباره اینکه این وامها چه تاثیری روی شبکه بانکی دارند، میگوید: «اینطور وامها واقعا دردسرساز هستند. در چنین شرایطی به جای اینکه فقط یک نفر به بانک مقروض شود، دو نفر بدهکار میشوند و این موضوع واقعا وضع شبکه بانکی را به هم میریزد. ارقام درشت و وامهای کلان که این تخلفات صورت میگیرد، دست آخر بانکها هستند که به دردسر میافتند و معمولا دستشان برای وصول مطالبات بسته است و متضرر میشوند.
منبع: شهروند
با این حال، دلالان سکه معتقدند این وضع موقتی است و آنها بدون نگرانی سکههایشان را وام میدهند. این دسته از دلالان معتقدند بازگشت تحریم و فروش نرفتن نفت میتواند التهاب را به بازار دلار و سکه برگرداند اما اینکه تحلیل آنها تا چه اندازه درست است، پرسشی است که هیچکس پاسخ دقیق آن را نمیداند.
دلالان وام سکه که معلوم نیست ذخایر عجیب و غریب سکهشان را از کجا آورده یا با چه ارتباطاتی میتوانند وام بانکی به مردم پرداخت کنند. معمولا سودهای کلانی برای وام خود در نظر گرفتهاند. حالا درشرایطی بساط فروش وامهای سکه راه افتاده است که سختگیریهای شبکه بانکی برای پرداخت وام و تسهیلات خرد به مردم، بسیاری را راهی بساط وام فروشها میکند.
در چند سال اخیر دلالان وام به عنوان واسطه بین بانک و فرد وام گیرنده فعالیت می کنند و سود کلانی به جیب بزنند و اتفاقا کارشان هم رونق زیادی داشته باشد. معمولا دیوارهای اطراف شعب بانکها مملو از همین آگهیهای خرید و فروش وام هستند تا متقاضیان وامهای ضروری وقتی مستاصل و ناامید از بانکها خارج میشوند و چشمشان به این آگهیها میافتد نور امیدی در دل ناامیدشان بتابد.
شرایط این وامها و دریافت فوری آنها باعث شده متقاضیان وام استقبال زیادی از آنها داشته باشند و دریافت وام از لابهلای آگهیهای کوچه و بازار را به گرفتن وام در شبکه بانکی کشور ترجیح دهند. این روزها حتی در اینترنت هم میتوانید آگهیهای این وامها را ببینید و حتی محدوده بیشتری برای انتخاب داشته باشید. در ادامه این گزارش به بررسی موارد مختلف این وامها میپردازیم تا در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا واقعا دریافت وام خارج از چرخه بانکی کشور عقلانی و ممکن است یا نه؟
پدیدهای به نام وام سکه!
این یکی از همه جدیدتر و عجیبتر است. وام خرید سکه! حتما تاکنون به گوشتان نخورده است. بالا رفتن ناگهانی قیمت سکه در ماههای اخیر و هجوم مردم برای پیشخرید آن باعث شد این ایده به ذهن تعدادی از دلالان وام برسد. در متن آگهی این شرکت آمده که برای خرید سکه وام پرداخت میکند آن هم در مدت یک ساعت!
این شرکت در ازای دریافت چک و سفته به متقاضیان وام میدهد. آنها به شما میگویند متقاضی حتما باید کارمند با حقوق بالای یک میلیون و ٢٠٠هزار تومان باشد تا برای آنها مسجل شود که میتوانند از پس اقساط خود بربیایند.
همچنین بازنشستگان دولت هم میتوانند به ازای پرداخت چک به مبلغ ٥برابر تسهیلات از این شرکت وام دریافت کنند. در واقع مبلغی که این شرکت به شما وام میدهد براساس حقوق دریافتی خودتان یا بازنشستهای است که ضامن شما میشود.به این ترتیب ٥برابرچک یا ضامنتان به شما وام پرداخت و بر همین اساس مبلغ و تعداد اقساط محاسبه میشود.
سود تسهیلات دلالان این وام رقمی عجیب و بسیار بالا است رقمی که تقریبا دو برابر سود بانکی است. در واقع این شرکت تسهیلاتش را با نرخ ٣٦درصد ارایه میدهد که در قیاس با سود بانکی رقمی سرسامآور است.
فرد وام گیرنده باید برای هر قسط هم یک چک بدهد تا ضمانتی که برای بازپرداخت وامش قرار است بدهد حسابی سفت و محکم باشد. نکته جالب درباره تسهیلات وام سکه نحوه پرداخت وام است. اگرچه نام این وام، وام سکه است اما شما میتوانید به جای دریافت سکه، براساس قیمت روز، معادل نقدی آن را دریافت کنید یا اینکه اگر نمیخواهید سکه را در بازار به فروش برسانید به خود شرکت وام دهنده بفروشید و پولش را بگیرید. جالب اینجاست که دلالان وام مدعی هستند حتی با کاهش قیمت سکه هم به فعالیت خود ادامه میدهند چون ارزان یا گران بودن سکه تاثیری در سود آنها ندارد!
نرخ وام با شماست
اما بساط دلالان وام به وام سکه محدود نمیشود و آنها بساط گستردهای برای خود دست و پا کردهاند. آنها با هر رقمی که تصور کنید به شما وام میدهند. وامهایی که هم میتواند کمتر از آن چیزی باشد که فکرش را میکنید و هم ممکن است فراتر از اعداد و ارقامی باشد که در ذهن شما میچرخد چون از یک میلیون تا چند میلیارد تومان وام برای فروش موجود است و این شما هستید که انتخاب میکنید چقدر وام لازم دارید. بعد از اینکه رقم مورد نیازتان را تعیین میکنید درصد سود و مبلغ قسط نیز مشخص میشود. در این مرحله مشکلی وجود ندارد چون نرخ سود براساس مبلغ وامی که میخواهید تعیین میشود.
درصد سود هر یک از وام ها نیز تا ٣٥درصد میرسد. البته درصد های پایین مربوط به وام های کمتر است اما وام هایی که بالاتر از ١٠٠میلیون تومان است در بعضی موارد به سود بیش از ٣٠درصد هم می رسد. برای مثال وام ٤٠میلیون تومان با سود بازپرداخت ١٨درصد ٤٠ماهه و با اقساط یک میلیون و ٣٥٠هزار تومان خواهد بود. البته زمان بازپرداخت این وامها زیاد نیست و معمولا تا ٣سال است. بنابراین اگر بخواهید مبلغ وامتان را زیادتر کنید ناچارید قسطهای کمرشکنی بپردازید.
دردسری همیشگی به نام ضامن
بزرگترین معضل در ایران برای گرفتن وام ضمانت است. سختگیری وامها برای داشتن ضامن که همواره هم رو به افزایش است باعث میشود تعداد زیادی از متقاضیان دریافت وام از چرخه خارج شوند.
ضمانتهایی مثل فیش حقوقی کارمند رسمی، جواز کسب، فیش کسر از حقوق و ضامن معتبر دولتی یا بازاری مواردی هستند که کمتر کسی برای گرفتن وام میتواند آنها را برای ضمانت جور کند. اگرچه در نگاه نخست به نظر میرسد بانکها سختگیری زیادی برای ضمانت دارند، اما نگاهی بر مطالبات معوقه بانکها نشان میدهد که تعداد زیادی از وامگیرندگان پس از دریافت تسهیلات خود اقدام به بازپرداخت آن نکردهاند و در این میان گاه ضمانتهای دریافتی بانکها نیز چندان به کار نیامده است.
با این حال شرایط ضمانت در وامهای فروشی در مقایسه با شرایط ضمانت در بانکها تاحدودی آسانتر به نظر میرسد. شما برای گرفتن وام از جایی غیر از بانک فقط به چند عدد چک و سفته نیاز دارید و دیگر نیازی به داشتن ضامن کارمند رسمی و دولتی ندارید و با چند برگ چک و سفته کارتان راه میافتد.
در وامهای فروشی اگر هم نتوانید چک تهیه کنید، طلا کمی بیشتر از مبلغ لازم برای ضمانت هم پذیرفته میشود که البته در این شرایط کمیسیون فروشنده افزایش پیدا میکند و شما باید مبلغی بیشتر از آنچه عرف است را بهعنوان درصد سود به فروشنده وام پرداخت کنید. ضمن اینکه بابت هر قسط هم از شما چک دریافت میشود تا مبادا هوای پرداختنکردن اقساط به سرتان بزند!
کمیسیون به واسطه و فروشنده
فردی که وام خود یا دیگران را به فروش می رساند، درصدی از خود وام یا مبلغی بهعنوان کمیسیون دریافت می کند، به طور معمول از هر وام حدود ١٠درصد به فروشنده یا واسطه میرسد. البته همه چیز به نحوه دریافت وام هم بستگی دارد.
مثلا شما اگر بخواهید خیلی فوری و ضروری وام بگیرد و یک روزه به مبلغ مورد نظرتان دسترسی پیدا کنید ممکن است لازم باشد درصد بیشتری کمیسیون پرداخت کنید که در چنین مواقعی حتی تا ٣٠درصد هم کمیسیون دریافت میشود. البته اگر خوششانس باشید و بین شما و فروشنده واسطهای قرار نگیرد، شاید کمتر مجبور به پرداخت کمیسیون شوید وگرنه درصورت پیدا شدن واسطه ای بین خریدار و فروشنده، به نسبت وامی که قرار است پرداخت شود، مبلغی هم به واسطه تعلق پیدا میکند.
بهعنوان نسبت به مقدار وام واسطه فروش وام دریافت می کند. شاید در نگاه اول دریافت وام از طریق آگهیهای اینترنتی و خیابانی سهل و آسان به نظر برسد، اما واقعیت اینجاست که وقتی ارقامی مثل هزینه خرید وام و کمیسیون و اقساط را با هم جمع میزنید، میبینید که خصوصا در مبالغ بالا دریافت چنین وامهایی چندان هم بهصرفه نیست. مثلا در تسهیلاتی ٢٠میلیون تومانی با اقساط ماهیانه ٨١٦هزار تومان در ٣٦ ماه قسط با هزینه خرید ٤میلیون و ٥٠٠هزار تومانی و ٥٠٠هزار تومان بهعنوان کمیسیون خریدار باید ٣٤میلیون و ٣٧٦هزار تومان بپردازید.
به عنوان مثال در نمونهای دیگر، وامی با مبلغ ٤٠میلیون تومان و با اقساط یکمیلیون و ٤٥٠هزار تومانی در مدت ٣٦ ماه و با درصد ١٨ است که ٧درصد وام را بهعنوان کمیسیون باید بپردازید و در انتها بازپرداخت آن ٥٢میلیون تومان است و در مقابل حدود ٣٧میلیون تومان دریافت کردهاید.
دردسرهای پیچیده حقوقی برای وامهای فروشی
وامهای فروشی میتواند دریافتکنندگان وام را به دردسرهای پیچیده حقوقی دچار کند، زیرا این وامها بین چند نفر دستبهدست میشود و در صورت بروز مشکل گرههای حقوقی عجیبوغریبی برای پرونده پیش میآید و بستن این پروندهها و رسیدن به حق و حقوق وامگیرنده را بسیار دشوار و زمانبر میکند.
برخی کارشناسان حقوقی و بانکی میگویند دلالیهای خرید و فروش وام در کنار مخاطراتی که برای وامگیرنده دارد و ممکن است او را با دردسرهای پیچیده حقوقی مواجه کند، باعث افزایش دلالی و اختلال در شبکه بانکی کشور میشود که گاهی حتی ممکن است به تشکیل پروندههای بزرگ فساد اقتصادی و کلاهبرداری ختم شود.
بیژن اسلامی، رئیس یکی از شعب بانکی درباره پدیده فروش وام میگوید: «متاسفانه رواج پدیدهای به نام وامهای فروشی یکی از مشکلات و دردسرهای این روزهای شبکه بانکی کشور است. درواقع فروختن وام توسط فردی که آن را از بانک گرفته، کاری قانونی نیست، اما در کشور باب شده و اتفاقی هم نیست که از طرف بانکها مورد تایید باشد.
گاهی حتی پای وام هم در میان نیست و افراد سرمایههای خود را به نام وام به فروش میرسانند، اما اسم وام روی آن میگذارند. البته مواردی هم بوده که افراد از اعتبار و روابط خود در بانکها سوءاستفاده کرده، تسهیلات میگیرند و بعد آن را با سود کلان به افراد دیگر میفروشند و از این طریق سود کلانی به جیب میزنند. در واقع این افراد از پول و سرمایه مردم استفاده میکنند و وامهایشان را نزول میدهند تا سود بیشتری به جیب بزنند.
این کار قانونشکنی و سوءاستفاده از بانکهاست و هرگز مورد تایید ما نیست. مواردی پیش آمده که به ما بابت اقساط و اینگونه مسائل مراجعه کردهاند، اما ما به این افراد پاسخگو نیستیم، چون بانک تعهدی در قبال آنها ندارد، حتی اگر مشکلی بین فروشنده و خریدار وامها هم پیش بیاید، بانک وارد نمیشود، چون ما فقط با افرادی طرف هستیم که وام به نام آنهاست.»
این کارشناس بانکی درباره اینکه این وامها چه تاثیری روی شبکه بانکی دارند، میگوید: «اینطور وامها واقعا دردسرساز هستند. در چنین شرایطی به جای اینکه فقط یک نفر به بانک مقروض شود، دو نفر بدهکار میشوند و این موضوع واقعا وضع شبکه بانکی را به هم میریزد. ارقام درشت و وامهای کلان که این تخلفات صورت میگیرد، دست آخر بانکها هستند که به دردسر میافتند و معمولا دستشان برای وصول مطالبات بسته است و متضرر میشوند.
منبع: شهروند