به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دروغ بسته حمایتی اروپا و دریغ از امکان افتتاح حساب بانکی!
درحالی‌که دولت‌های اروپایی تظاهر به تکاپو برای حفظ برجام و ارائه بسته حمایتی(!!) می‌کنند، بانک‌های فرانسوی برای دانشجویان ایرانی مضیقه درست کرده‌اند.
اخیراً از قول موگرینی ادعا شد بسته حمایتی برای ارائه به ایران تنظیم شده که ازسوی سخنگوی اتحادیه اروپا تکذیب شد. نکته جالب اما عنوان «بسته حمایتی است»!! ایران نیازی به بسته تشویقی و حمایتی ندارد و اروپایی‌ها اگر توان و اراده‌اش را دارند باید تضمین بدهند که به تعهدات خود در برجام عمل می‌کنند و با تحریم‌های آمریکا مقابله می‌کنند. بقیه حرف‌ها و وعده‌ها باد هواست.
اما همزمان با تبلیغات گمراه‌کننده روزنامه فرانسوی فیگارو نوشت: بیشتر بانک‌های فرانسوی از باز کردن حساب برای دانشجویان ایرانی امتناع می‌کنند.
این روزنامه می‌نویسد: برخی دانشجویان ایرانی برای ادامه تحصیل به اروپا و فرانسه می‌آیند اما مشکل از آنجا آغاز می‌شود که دانشجویان ایرانی برای باز کردن حساب بانکی به یک موسسه مالی روی می‌آورند.
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ایران با ابراز تاسف از اینکه اغلب بانک‌های فرانسوی به طور کلی از باز کردن حساب برای این دسته از دانشجویان امتناع می‌ورزند، تاکید کرد که این مسئله را با فردریک ویدال همتای فرانسوی خود درمیان گذاشته است.
روزنامه فرانسوی در ادامه نوشته است: دانشجویان بدون حساب بانکی مجبور می‌شوند برای ادامه تحصیل به ترفندهای خاص خود متوسل شوند، درحالی‌که برخی دیگر به کلی از این تصمیم منصرف می‌شوند و به کشور خود بازمی‌گردند.
یادآور می‌شود وزیر خارجه سال گذشته در دیدار همتایان خود در گروه 5+1 تصریح کرده بود 20 ماه پس از اجرای برجام هنوز هم نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در انگلیس باز کنیم.
نماینده‌ای که دیروز ستاد زد امروز دنبال عدم‌کفایت روحانی است
نماینده اصلاح‌طلب مجلس تصریح کرد که وی به همراه جمعی از نمایندگان دنبال اعلام عدم کفایت رئیس‌جمهور بوده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: برخلاف انتظار نماینده‌ای که دنبال طرح استیضاح و اعلام عدم کفایت روحانی است، از میان اعضای فراکسیون امید است. جلال محمودزاده خود را اصلاح‌طلبی اصیل می‌داند و مدعی است در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر نیز در مهاباد برای رای‌آوری حسن روحانی ستاد زده و عرق ریخته، همچنان بر خواستش برای استیضاح روحانی پافشاری می‌کند و حتی حاضر نیست بپذیرد که با این کار، به دنبال اقدامی نمادین برای رساندن صدای مردم به دولت است.
اعتماد می‌افزاید: شناخت‌مان در مورد گرایش سیاسی، قومیتی و مذهبی بازیگر نقش اول این نمایش که نماینده‌ای اصلاح‌طلب، کرد و اهل سنت است، از درامی پیچیده، مهیج و احتمالا با پایانی غافلگیرکننده حکایت می‌کند.
محمودزاده به این روزنامه گفت: ما از حدود 3 ماه پیش به دنبال طرح استیضاح رئیس‌جمهور بودیم. اما پس از بالا گرفتن مشکلات اقتصادی اخیر و بحران ارزی روی آیتم‌ها و محور‌های استیضاح تجدیدنظر کرده و آیتم‌هایی را اضافه و مواردی را حذف کردیم. ما می‌دانیم طرح استیضاح وعدم کفایت رئیس‌جمهور کار دشواری است که فقط برای طرحش نیازمند 74 امضا است و تصویب و رای آوردنش نیز نیازمند حداقل دو سوم به علاوه یک رای (181 رای) است. بنابراین استیضاح رئیس‌جمهور تنها در شرایطی به نتیجه خواهد رسید که همه گروه‌ها و جناح‌های داخل مجلس با یکدیگر همکاری کنند.
وی با بیان اینکه دولت متأسفانه در اداره کشور ناکارآمد است و قادر به مدیریت چالش‌های اقتصادی نیست، می‌گوید: آقای روحانی به همراه مجموعه مدیریتی‌اش در این مدت نشان داده که توانایی اداره کشور را ندارد.
وی درباره نمادین بودن استیضاح روحانی می‌گوید خیر! این حرکت نمادین نیست. این حرکتی جدی است اما به این وابسته است که نمایندگان محترم مجلس تا چه میزان به وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم توجه داشته باشند و این مشکلات را جدی بگیرند. متاسفانه دولت تا به امروز نشان داده که توانایی حل مشکلات و اداره کشور را ندارد. اگر این توانایی را داشت، چرا باید امروز شاهد این سطح از مشکلات و کمبودها باشیم؟ متاسفانه بسیاری از آمارهایی که دولت ارایه می‌دهد، واقعیت ندارند. چه کسی مقصر است؟ قطعا کسی که در راس قوه مجریه است، مقصر اصلی است.
این نماینده مجلس در ادامه گفت: مسئله این است که حتی اگر یک وزیر را استیضاح کنیم، آقای روحانی فردی را شبیه به وزیر فعلی جایگزین می‌کند. در حال حاضر صحبت‌هایی در مورد تغییر وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به گوش می‌رسد. فکر می‌کنید قرار است چه کسی جایگزین این افراد شود؟! آقای طیب‌نیا که در دولت یازدهم وزیر اقتصاد بود و آن زمان هم با مشکلاتی روبرو بودیم و بنده یک بار درباره یکی از همین مشکلات از ایشان در مجلس طرح سوال کردم. آیا فکر می‌کنید طیب‌نیا بهتر از وزرای فعلی است؟!
محمودزاده گفت طرح استیضاح روحانی فعلا 11امضا دارد.
وی خاطر نشان کرد: من عضو فراکسیون امید هستم. اتفاقا در زمان انتخابات ریاست جمهوری در مناطق کردنشین برای آقای روحانی کار کردم و عرق ریختم. (با خنده) البته متاسفانه! فعلا به‌خاطر برخی لابی‌ها نمی‌خواهیم اسامی امضاکنندگان را منتشر کنیم فقط باید بگویم که بیش از 50 درصد امضاکنندگان اصلاح‌طلب هستند.
سرگرمی انتشار لیست دریافت‌کنندگان یا تغییر سیاست‌های ارزی دولت؟!
لیست منتشر شده ازسوی دولتمردان درباره ارزهای واگذار شده نتیجه‌ای جز ایجاد التهاب ندارد. مردم چه کار کنند با این لیست‌ها، دولتی که ارز را با قیمت رانتی واگذار کرده مسئول است و باید جبران کند.
حیدر مستخدمین‌حسینی در روزنامه آرمان نوشت: انتشار فهرست شرکت‌هایی که با ارز 4200 تومانی مبادرت به واردات کالا کرده‌اند در حد یک مسکن هم نیست که بتواند شرایط موجود را التیام بخشد چون اگر ارزی در این رابطه ثبت‌نام شده یا بعد از ثبت سفارش تخصیص داده شده ازطرف دولت انجام گرفته است. حالا اگر به درستی صورت داده، دولت کار صحیح انجام داده و اگر اشتباهی هم صورت گرفته باز هم مقصر دولت است. در این میان مردم چه باید بکنند؟ وقتی دولت‌ها دو وظیفه اصلی و کلیدی غیر از وظیفه حاکمیتی برعهده دارند که یکی سیاستگذاری و دیگری نظارت است و با تخصیص ارز 4200 تومانی و اعتقاد اینکه قیمت ارز بازار واقعی نیست، در هر شرایطی نظارت دولت امر واجبی است و جزو وظایف اصلی دولت به حساب می‌آید. در این میان اگر خطا و تخلفی صورت گرفته یا ارزی نباید تخصیص می‌یافته، مردم باید چه کار کنند؟ آیا باید در خیابان‌ها اعتراض کنند یا به زندگی خود برسند و اطمینان داشته باشند که دولت سیاستگذاری و نظارت را به درستی انجام می‌دهد؟ اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت ارزی تخصیص می‌دهد یا ثبت سفارشی انجام می‌دهد، باید بداند که حتما در چارچوب اختیاراتی بوده که دولت داده و بانک مرکزی هم بر آن اساس ارزی را تخصیص داده است. نکته مهم اینجاست که دولت در شرایط وضعیت متزلزل سیاستگذاری ارزی چرا برنامه‌ای نداشته که به برخی از محصولات وارداتی یا حتی واسطه‌ای اجازه واردات ندهد؟ لیست‌های منتشر شده جز اینکه بر التهابات بیفزاید و این سوال را مطرح کند که نقش دولت چیست که این اقلام توسط یک شرکت خودروسازی یا یک شرکت داروسازی وارد شده، فایده دیگری ندارد. تنها ابهامی در ذهن مردم به وجود می‌آورد و آنها را نسبت به دولت بدبین می‌کند. در حالی که وظیفه دولت این است که با سیاستگذاری و نظارت خود رفاه، آرامش و ثبات را برای مردم به وجود بیاورد و مردم هم غیر از این انتظاری ندارند.
دولت به جای اینکه به این امور بسنده کند و سر مردم را به نحوی گرم نگه دارد سیاستگذاری را به درستی انجام دهد و درخصوص بحث ارز صادقانه عنوان کند که به نظرات کارشناسی کارشناسان که هشدار عواقب این دستور را داده بودند، توجه نکرده و ارز را تک‌نرخی اعلام کرده است و حاصلش همین رانت‌هایی است که به وجود آمده است.
انتشار لیست شرکت‌ها جز اینکه مردم را متوجه عدم سیاستگذاری و نظارت دولت کند، عایدی دیگری ندارد و ارزانی را نصیب مردم نخواهد کرد.
مشکل اصلی دولت فقدان فرماندهی اقتصادی واحد است
یک سایت حامی دولت از مهره‌چینی نادرست در کابینه که به سوءمدیریت اقتصادی ختم شد، انتقاد کرد.
انتخاب می‌نویسد: نماگرهای اقتصادی و اوضاع متلاطم بازار نشان می‌دهد یک جای کار تیم اقتصادی دولت دوم حسن روحانی در همین 10 ماه سپری شده از عمر آن می‌لنگد. این درحالی است که در طول دولت اول روحانی، آرامش و ثبات اقتصادی قابل قبولی در کشور حاکم شده بود. کافی است نگاهی به وضعیت بازار ارز، سکه و خودرو بیندازیم صحت این مدعا اثبات می‌شود.
روحانی در دولت دوم خود، چند تغییر در تیم اقتصادی به وجود آورد. او محمدرضا نعمت‌زاده را که پرسن و سال‌ترین وزیر کابینه به شمار می‌رفت و پیشتر نیز در دهه 70، سابقه وزارت داشت، از وزارت صنعت کنار گذاشت و به جای او محمد شریعتمداری را پس از 12 سال به این وزارتخانه بازگرداند.
روحانی همچنین محمد نهاوندیان را که گفته می‌شد با وجود ریاست دفتر رئیس‌جمهور، نقشی اساسی در تعیین سیاست‌های اقتصادی دولت دارد، رسما وارد تیم اقتصادی دولت کرد و با تشکیل معاونت اقتصادی، این معاونت را به او سپرد.
ربیعی که انتقادات زیادی از او در دوره اول دولت روحانی شده بود در وزارت کار ابقا شد و مطابق پیش‌بینی، محمدباقر نوبخت هم که تخصص چندانی در اقتصاد نداشت صرفا به خاطر نزدیکی قدیمی با مقامات ارشد دولتی، نقش سابق خود در کابینه را حفظ کرد.
اما مهم‌ترین اتفاق در تیم اقتصادی دولت، کنار رفتن علی طیب‌نیا بود. طیب‌نیا که اولویت اقتصادی دولت یازدهم را مهار تورم تعریف کرده بود، موفق شد تورم را یک رقمی کند. اتفاقی که توفیق بزرگی برای دولت به شمار می‌رفت.
او که بحران‌های کم‌سابقه‌ای مانند فیش‌های غیرمتعارف برخی مدیران، ماجرای برکناری برخی مدیران بانک‌ها و نیز استعفای رئیس کل بیمه مرکزی را پشت سر گذاشته بود، مجبور بود با برخی اعضای کابینه نیز بر سر سیاست‌های اقتصادی در پیش گرفته شده، بحث و جدل کند. براساس شنیده‌ها، طیب‌نیا بارها و بارها بر سر تصمیمات دیگر اعضای کابینه که می‌توانست اساس حرکت اقتصادی دولت را منحرف کند، مجادله کرده بود. اتفاقی که درنهایت باعث خروج او از کابینه نیز شد.
شنیده‌ها حاکی از آن است که طیب‌نیا، که در دوران تبلیغات انتخاباتی در زمره «پاشنه ورکشیده»های فعال بود و بارها و بارها در مبارزات انتخاباتی با دفاع از سیاست‌های اقتصادی دولت به کمک روحانی آمد و حتی طرح‌های غیرکارشناسی رقبای او را به چالش کشید، وقتی برای بحث جهت حضور یا عدم حضورش در دولت دوم روحانی، نزد رئیس‌جمهور رفت، پیشنهادی را مطرح کرد که درنهایت به کنار رفتن او از کابینه منجر شد.
براین اساس، ظاهرا طیب‌نیا از روحانی خواسته بود چه او وزیر اقتصاد باشد و چه نباشد، تیم اقتصادی دولت باید از یک مرکز فرماندهی واحد هدایت شود که بهترین فرد برای این کار به زعم او، وزیر اقتصاد بود. دلیل او برای این کار، ناهماهنگی‌های میان اعضای تیم اقتصادی بود. مثلا یک سیاست کلی وزارت اقتصاد می‌توانست با یک تصمیم ناهماهنگ در بانک مرکزی یا وزارت صنعت کاملا نابود شود. پیشنهاد او منطقی به نظر می‌رسید. با این وجود، حسن روحانی کار راحت‌تر را انتخاب کرد. او ترجیح داد به جای این اصلاحات در تیم اقتصادی، درست همان فردی را که مصرانه خواهان اصلاح ساختار بود، و به همین دلیل سایر اعضای تیم اقتصادی نیز روی خوشی به تصمیم او نشان نمی‌دادند، از دولت کنار بگذارد.
بسیاری از فعالان اقتصادی انتظار داشتند مسعود کرباسیان به حوزه اجرایی‌تری مانند وزارت صنعت برود نه وزارت اقتصاد. وزارت صنعت، اما اکنون دراختیار فردی گذاشته شده که پیشتر نیز سابقه همین سمت را داشت و از نگاه انگیزشی، نمی‌توانست انگیزه کرباسیان برای ایجاد تحول در این وزارتخانه را بپذیرد.
این ماجرا درمورد ولی‌الله سیف نیز به گونه‌ای دیگر وجود دارد. در طول دوران فعالیت او، بارها و بارها حرف از برکناری‌اش از ریاست بانک مرکزی به میان آمده. اما از آنجاکه مورد حمایت هسته اصلی تیم اقتصادی دولت بود، هربار رئیس‌جمهور را از این کار منصرف کردند.
اکنون کمتر از یک سال از دولت دوازدهم می‌گذرد و درحالی‌که برای این دولت وعده توسعه اقتصادی داده می‌شد، اکنون بیش از هر موضوع دیگری، ترس از تکرار شرایط سال 91 و بحران اقتصادی عمیق آن سال، سراغ فعالان اقتصادی رفته است. افزایش ناگهانی قیمت‌ها و سقوط ارزش پول ملی، تماما به خاطر فشار خارجی به اقتصاد ایران نیست. کوته‌فکری است اگر قبول نکنیم که سوءمدیریت‌ها در این موضوع تاثیرگذار بوده‌اند. یک سال پس از پیشنهاد طیب‌نیا به حسن روحانی برای داشتن فرمانده واحد اقتصادی، نه‌تنها این موضوع که می‌توانست در شرایط کنونی موثر باشد، محقق نشده، بلکه تعداد فرماندهان نیز افزایش یافته است؛ از وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی و معاون برنامه‌ریزی دولت گرفته تا معاون اقتصادی و مشاور ویژه رئیس‌جمهور در امور اقتصادی.
چرا روحانی در تغییر رویکرد و تیم اقتصادی دولت تعلل می‌کند؟!
«آقای رئیس‌جمهور زمان به نفع شما نیست. برای تغییر تیم اقتصادی کابینه و کارآمد کردن آن منتظر چه هستید؟».
این پرسش را یک سایت حامی دولت مطرح کرده است، انتخاب می‌نویسد: در حالی که ترمیم کابینه به یک مطالبه همه‌گیر تبدیل شده، تعلل دولت در انجام تغییرات که خود وعده آن را داده، همچنان ادامه دارد و این در حالی است که اوضاع اقتصادی بهبود پیدا نکرده است.
انتخاب با فرار به جلو می‌افزاید: اصلاح‌طلبان و حامیان دولت مدت‌هاست از روحانی به طور متناوب خواسته‌اند تا تیم اقتصادی کابینه خود را ترمیم کند. اخیرا(!!) و با بروز مشکلات اقتصادی فراوان، اصولگرایان منتقد و مخالف دولت نیز به این جرگه پیوسته‌اند. ششم تیر هم 187 نماینده مجلس در نامه‌ای به روحانی خواستار ترمیم کابینه شدند. امضای نامه توسط این تعداد نماینده، به وضوح نشان می‌دهد که ترکیب امضاکنندگان از هر سه فراکسیون مجلس بوده است.
اکنون چند روز از تایید رسمی ترمیم کابینه توسط واعظی می‌گذرد. در حالی که گمانه‌زنی‌ها در این خصوص به اوج خود رسیده، هنوز هیچ خبری از ترمیم کابینه نیست. این در حالی است که تغییری در اوضاع اقتصادی ایجاد نشده وافکارعمومی و نیز فعالان بازار هم منتظر اعلام تغییرات هستند؛ تغییراتی که می‌تواند دست کم از نظر روانی، کمی به آرامش بازار کمک کند.
طبیعی است سرعت در تصمیم‌گیری و انجام تغییرات، از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند به بهبود اوضاع از نظر ذهنی و روانی کمک کند. با این وجود، عجیب است که هنوز هیچ خبری از تغییرات نیست و همچنان افکار عمومی منتظر اقدامات
دولت هستند!
حال، باید از دکتر روحانی و تیم بسته اقتصادی و دفتر رئیس‌جمهور پرسید، منتظر چه هستید و تصور می‌کنید، قرار است سیاست‌های سوخته تیم فعلی، چه معجزه‌ای بکند؟ آخرین تیر غیب تفکرات و استراتژی‌های ناقص تیم اقتصادی فعلی، تداوم افزایش قیمت سکه و دلار است که لابد این هم، از دسته حباب‌های ناتمام است!
اما نکند منتظرید در این شرایط حساس، زمان خریده تا مردادماه و موعد تغییر رئیس بانک مرکزی و پایان حکم رسمی او برسد و آن زمان، سیف را تغییر دهید و با همین یک تغییر بدیهی، مشکل را پایان یافته تلقی کنید؟ اگر چنین باشد، این رفتار احتمالی مصداق ضرب‌المثل «روغن ریخته را نذر امامزاده کردن» است، در حالی که اصل موضوع، تنها سیف و بانک مرکزی نیست! محل اصلی اشکال، البته به جز بانک مرکزی، برخی دیگر از استراتژی‌های اقتصادی سوخته و امتحان پس داده کنار گوش شما هستند! سازمان برنامه، معاونت اقتصادی، مشاوران اقتصادی- سیاسی و ... را نیز دریابید! لختی تعلل، باید؛ زمان به نفع شما نیست!
