به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در تازه ترین افاضات خویش به موضوع مفاسد اقتصادی و سوء استفاده‌های برخی افراد نیز اشاره داشته و عنوان نموده : ریشه کن کردن فساد راهی جز نظارت عمومی و پذیرش نقش رسانه‌ها در شفاف‌سازی وجود ندارد و برای مبارزه با فساد نیازمند عزم ملی در کشور هستیم چرا که امروز فساد مثل موریانه به جان انقلاب افتاده و در شرایطی که عده‌ای در کشور به نان شب محتاج هستند، عده ای دیگر در حال چپاول بیت المال هستند.
در این خصوص باید گفت:اظهارات معاون اول رئیس جمهور خلاف واقع بوده و احتمالا در این مقطع با اهداف فریب مردم و بهره برداری سیاسی و انتخاباتی در آستانه ی انتخابات مجلس ۹۸صورت گرفته است.
اگر جناب جهانگیری عملکرد خویش بعنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت تدبیر و امید را در قبال اتهامات اقتصادی برادرش و برادر رئیس‌جمهور نیز در کنار مفاسد هنگفت ۱۶ هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، مفاسد بزرگ در واگذاری ماشین‌سازی تبریز، هپکو، نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه کرمانشاه و ده‌ها نظیر آن، از جمله نمونه‌های مشعشع در کارنامه دولتی است که آقای جهانگیری عنوان معاون اولی رئیس آن را بر دوش می‌کشد را به یاد بیاورند خواهند فهمید که مردم شریف ایران اسلامی اینگونه افاضات دروغ تهی،خلاف واقع و نمایشی را از ایشان نخواهند پذیرفت.و عجیب است که آقای جهانگیری به جای اظهار شرمندگی و عذرخواهی، از موضع منتقد درباره فساد حرف می‌زند!!
متاسفانه روند مبارزه با فساد و مفاسد اقتصادی و نظارت بر تخلفات مدیریتی چنان در این دولت تهی است که در قبال علنی ترین و ساده ترین مفاسد نیز نمی توان کارنامه ای برای دولت مردانی از جنس جناب جهانگیری متصور بود!
تأکید می شود عوامل و دست اندرکاران مبارزه با مفاسد و تخلفات اقتصادی به تأسی از رویه ی معاون اول رئیس جمهور در سطوح استانی و شهرستانی نیز عملکردی در قبال معضلات اقتصادی نداشته و مفاسد اقتصادی و عدم برخورد با این مفاسد و تخلفات را به یک اپیدمی رایج بدل کرده اند و بار سنگین مبارزه با فساد را بر عهده ی دستگاه ها و نهاد های انقلابی انداخته اند!
بعنوان نمونه و مصداق در استان گلستان عملکرد دستگاه های نظارتی و مرتبط با امر مبارزه با فساد در طول مدت های مدید گزارش تخلفات برخی دستگاه های دولتی چه بوده است?!در قبال مبارزه با مفاسد و حواشی مدیریتی در شیلات ، سازمان جهاد کشاورزی،مجموعه های وزارت کشور نظیر فساد شهرداری مراوه تپه ، غله استان گلستان و...خروجی عملکرد مسئولان اجرائی و نظارتی دولتی چه بوده است?!معنای اینکه یک مدیر متخلف که بیش از هزار ماهی مولد پلاک دار دولتی بعنوان اموال بیت المال را تلف و ضایع کرده و کمی بعد در کمال حمایت ها بر سمتی حساس و مهم چون مسئول حراست شیلات گلستان منصوب می گردد دقیقا چه می باشد?! آیا این برداشت بوجود نمی آید که نه تنها اراده ای برای مبارزه با متخلفین وجود ندارد بلکه سیاست حمایت از این افراد به عرفی رایج نیز بدل شده است?!در این میان عملکرد دستگاه های دست اندرکار مبارزه با مفاسد اقتصادی در بدنه ی دولتی در استان در کجا قرار دارد?!بخش های مربوطه نظارتی در استانداری گلستان،اداره کل اطلاعات استان گلستان،حراست کل استان گلستان و...در قبال همه ی گزارش های مستند و مستدل تخلفات این دستگاه ها چه کارنامه ای را بجا گذاشته اند?! سیاست آنها در قبال عوامل و بانیان تخلفات بازدارنده بوده و یا حمایتی ارزیابی می شود?!آیا این ها در تمام این مدت صرفا نظاره گر بوده و انتظار کشیده اند تا عوامل و نهاد های انقلابی و حاکمیتی مبارزه با فساد به میدان بیایند و برخورد مقتضی را صورت دهند?!
در خاتمه باید به جناب جهانگیری و امثال ایشان در رأس دولت یادآور شد که امروز در بدنه ی جامعه مردم شریف ایران اسلامی این قبیل افاضات ایشان در خصوص مبارزه با فساد را کاملا دروغ غیر واقعی و نمایشی و فقط برای فریب افکار عمومی دانسته و عملا در مسیر مبارزه با فساد امیدی جز نهاد ها و دستگاه های انقلابی و حاکمیتی ندارند...
