به گزارش پایگاه عدالت خواهان" دانشگاه آزاد اسلامی و تغییرات آن این روزها به یکی از سوژه های رسانهای تبدیل شده است.
طی چند روز گذشته و به خصوص پس از انتشار اخباری مبنی بر برکناری یاسر هاشمیرفسنجانی، اقدامات مدیران جدید و به خصوص رئیس هیئت موسس و هیئتامنای این دانشگاه بیش از پیش مورد توجه رسانهها قرار گرفت.
روز گذشته برخی رسانههای دولتی و اصلاحطلب از نامه سیدحسن خمینی عضو هیئت موسس و هیئتامنای دانشگاه آزاد به رئیسجمهور درباره برکناری میرزاده رئیس سابق این دانشگاه خبر دادند.
وی در این نامه مدعی شده که روند عزل میرزاده از وجاهت قانونی برخوردار نیست و شبهه غیرقانونی دارد. وی همچنین اعلام کرده نصب سرپرست دانشگاه بدون رایگیری در هیئتامنای دانشگاه بوده است.
براساس این ادعاها، سیدحسن خمینی از رئیسجمهور درخواست کرده نسبت به این موضوع ورود کند، هر چند انتشار و رسانهای شدن این نامه که عنوان شده در دوم خردادماه به رشته تحریر درآمده، حدود یک ماه پس از برکناری میرزاده جای بحث دارد.
روند برکناری میرزاده
طبق گزارشهای موجود، جلسه فوقالعاده هیئتامنای دانشگاه آزاد که به برکناری میرزاده منجر شد با درخواست چهار نفر از اعضای هیئتامنای این دانشگاه مطابق تبصره یک ماده 11 اساسنامه دانشگاه آزاد و به شکلی کاملا قانونی برگزار شده است.
در این جلسه اعضای هیئتامنا پس از بحث و بررسی فراوان رایگیری کرده و بنا به تصمیم اکثریت اعضاء مقرر کردند حمید میرزاده طی یک هفته از ریاست استعفا دهد و در غیر این صورت خود به خود برکنار خواهد شد.
با توجه به مصاحبه امروز علیاکبر ولایتی رئیس هیئت موسس و هیئتامنای دانشگاه آزاد اسلامی با یکی از روزنامههای کشور، اکنون مشخص شده علت برگزاری جلسه فوقالعاده هیئتامنای دانشگاه آزاد که منجر به عزل میرزاده شده، مفاسد اقتصادی گسترده میرزاده و دخالت فرزندانش در امور دانشگاه بوده است.
ولایتی در مصاحبه امروز خود با روزنامه کیهان می گوید: "دستور جلسه رسیدگی به همین مفاسد مالی بود. در این جلسه آقای علیمحمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیتالله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد."
براساس ماده 11 اساسنامه دانشگاه آزاد "هیئتامناء حداقل هر دو ماه یک بار به دعوت رئیس هیئت تشکیل جلسه میدهد. جلسات با حضور اکثریت کل اعضاء رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت آراء اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود."
تبصره یک این ماده نیز میگوید "در صورت لزوم به پیشنهاد رئیس دانشگاه یا نمایندگان وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا 3 نفر از اعضاء، جلسه فوقالعاده هیئت امناء تشکیل میشود"
جدا از این موارد، روایت علیاکبر ولایتی درباره این جلسه نیز گویای قانونی بودن روند طی شده در عزل میرزاده است.
وی در بخشی از مصاحبه خود با یکی از روزنامههای صبح امروز کشور در این باره میگوید "در این جلسه تمام 9 نفر اعضای هیئت امنا حاضر بودند. دستور جلسه رسیدگی به مفاسد مالی دانشگاه بود. در این جلسه آقای علیمحمد نوریان دبیرکل هیئت موسس که منصوب آیتالله هاشمی بود چند نمونه از فسادهای مالی ثابت شده مدیریت دانشگاه آزاد را با اسلاید مدارک (که شامل 6 زونکن بود) نشان داد. دو وزیر محترم بهداشت و علوم مطالب خودشان را بیان کردند و برای شرکت در جلسه هیئت دولت جلسه را ترک کردند. تعداد هیئت امنا به 7 نفر رسید. بر پایه اساسنامه، اکثریت برای تشکیل جلسه کافی است. لذا جلسه ادامه یافت. با توجه به گزارش دبیرکل هیئت موسس اینجانب به عنوان رئیس هیئت امنا تصمیم گرفتم که پیرامون عزل یا ادامه کار آقای میرزاده رایگیری انجام شود. 5 نفر از 7 نفر اعضای حاضر در جلسه ابتدا به استعفای ایشان در مدت یک هفته و سپس عزل وی در صورتی که استعفا ندهد رای دادند."
در حالی که طبق اسناد و شواهد موجود، روند عزل میرزاده کاملا قانونی بوده و اکثریت اعضای هیئتامنای دانشگاه در این تصمیمگیری و رایگیری دخیل بودند، بیان اظهاراتی این چنین از سوی سیدحسن خمینی که به عنوان عضو هیئتامنای دانشگاه آزاد باید از فسادهای مالی گسترده و اخبار این دانشگاه طی دوره مدیریت میرزاده با خبر باشد، جای تامل و تعجب دارد./تسنیم
