به گزارش پایگاه عدالت خواهان"مهدی جهانتیعی: حمایت از اغتشاشگران و آشوب گران و وهابی های تکفیری جزیی از کارنامه چهره های اصلاح طلب در سال های اخیر بوده و البته در کنار آن حمله و حاشیه سازی برای نیروهای امنیتی و انتظامی هم جز دیگری از سیاست ورزی این جریان سیاسی می باشد.
اما شهادت مظلومانه تعدادی از ماموران انتظامی و بسیجی آنهم با جنایاتی وحشیانه و غیرانسانی در خیابان پاسداران تهران در حالی اتفاق افتاده که اینک دو تن نمایندگان مجلس خواستار برخورد با برخی نیروهای انتظامی حاضر در این خیابان شده اند!
* نگراني براي بازداشت‌شدگان
" نگراني براي بازداشت‌شدگان" تیتری است که روزنامه شرق از گفتگوی با جعفرزاده ایمن آبادی- نماینده پرحاشیه مجلس- انتخاب کرده است. این نماینده مجلس که ظاهرا جنایات خیابان پاسداران برای وی چندان جدی نبوده به جای پرداختن به اصل جنایات و بزرگی خطری که این نوع رفتارهای فرقه ای برای امنیت ملی کشور می تواند ایجاد کند، بیشتر به حاشیه سازی درباره این حوادث پرداخته است.
جعفرزاده‌ايمن‌آبادي به این روزنامه اصلاح طلب گفته است: « انتظاراتي هم داريم. البته واقعا بايد از خويشتنداري پليس و اينکه بدون اسلحه آمد تشکر کنم و از اينکه آسيب ديد متأثر شديم و به آن احترام مي‌‍‌گذاريم! اما بعد از همه اينها تأكيد ما بر رعايت حقوق شهروندي است. اخباري داريم که برخي از بازداشت‌شدگاني که آسيب‌هاي جسماني ديده‌اند، بعضا با همان وضعيت در بازداشتگاه هستند. اولا بعد از دستگيري نبايد مورد تعرض قرار بگيرند. اخباري که داريم اين است که برخي از آنها بعد از بازداشت مثل آن راننده اتوبوس مورد ضرب‌وشتم قرار گرفته‌اند. اين کار، کاري خلاف است. همان‌طور که ما مي‌گوييم کار درويشان و آشوبگران خلاف است، اگر احيانا چند پليس هم احساساتي شدند و بازداشتي‌ها را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند، اين هم خلاف است. من از رئيس‌پليس تهران و فرمانده نيروي انتظامي تقاضا مي‌کنم همان‌طور که با اين مسائل عاقلانه برخورد و رفتار کردند، همين روند را ادامه دهند.»
او در ادامه با طرح اتهاماتی به ماموران امنیتی و ادعاهای اثبات نشده گفت: «اما اينکه اگر برخي بازداشت‌شدگان بعد از ضرب‌وشتم يا بدون ضرب‌وشتم آسيبي ديده‌اند و آنها را به مراکز درماني نبرند، کار خوبي نيست. دغدغه‌هايي هم براي خانم‌ها وجود دارد؛ طبق اخباري که به ما رسيده، خانم‌ها هم به زندان قرچک انتقال داده شده‌اند و در بين آنها مشاهده شده دچار جراحت‌هاي جسماني هستند. ديديم که يک تير حداقل از سمت مجموعه نيروي انتظامي شليک نشد؛ ما بايد جاذبه داشته باشيم و جذب کنيم. کساني که آسيب ديده‌اند را بايد دست رأفت اسلامي بر سر آنها بکشيم. البته بايد قانون اجرا شود و طبق قانون برخورد شود ولي هيچ برخورد خلاف قانون را نمي‌پسنديم»
اما وقتی تعداد اظهاراتمان درباره حقوق دراویش داعشی بیش از جنایات آنها باشد و تاکیدمان بر برخورد با چند مامور انتظامی – درصورت تخلف شخصی- بیش از درخواست قاطع برای برخورد با ناامن کنندگان امنیت مردم باشد، حتما جایی از کار می لنگد. این در حالیست که بر فرض صحت این ادعاها، بارها این نوع مواضع سبب سواستفاده و فضاسازی رسانه های ضدانقلاب و ایجاد شبهات برای افکار عمومی و همچنین دور شدن پرونده های مهم اضد منیتی چند سال اخیز از مسیر درست آن شده است. از سوی دیگر تجربه چند سال اخیر نیز نشان داده که هرگاه پس از جنایت و آشوبی برخی سیاست زده گان اظهاراتی درباره حقوق بازداشت شدگان یا متهمان مطرح کرده اند، هم پرونده قضایی را دچار هزینه ها و شبهات ناجوانمردانه در افکار عمومی کرده اند و هم پای اهداف سیاسی دیگری در کار بوده است.
در همین حال، محمدجواد فتحي، نماينده فراکسيون اميد مجلس نیز گفته است: " در مقام يک حقوق‌خوانده که با قانون آيين دادرسي کيفري آشنايي دارم و سال‌ها آن را تدريس کرده‌ام، نيروي انتظامي و هرکدام از ضابطان حاضر در صحنه وقوع جرم به استناد ماده ۴۴ قانون مذکور بايستي تمام اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و ادله وقوع جرم و جلوگيري از فرار يا مخفي‌شدن متهم يا تباني به عمل آورند، تحقيقات را انجام دهند و بلافاصله نتايج و مدارک را به اطلاع دادستان برسانند و در جهت حفظ حقوق فرد تحت‌نظر و متهم بايد نسبت به اعمال تمامی حقوق قانوني وي اقدام کنند؛ زيرا مجازات متهم را قانون مشخص مي‌کند و دادگاه صالح آن را تعيين و اعمال مي‌کند و مجازات ديگري مانند ضرب‌وجرح متهم در حين دستگيري يا در هنگام حضور در بازداشتگاه مصداق تخلف مأموران و ضابطان بوده و خود مستوجب تعقيب و مجازات مأموران متخلف است."
وی در ادامه نیز تصریح می کند: " آنچه در فيلم پخش‌شده از متهم دستگيرشده بر تخت بيمارستان مشاهده مي‌شود، حکايت از ضرب‌وجرح شديد وي مي‌نمايد که اگر از سوی ضابطان صورت گرفته باشد، دادستان محترم بايد نسبت به تعقيب مأموران متخلف اقدام کند و اگر از سوی مردم عصباني تحقق يافته باشد، بايد مأموراني که قدرت ممانعت داشته و اقدام نکرده‌اند مورد بازخواست قرار گيرند"
گرچه این نوع مواضع بخشی از حقایق و واقعیت های خیابان پاسداران نیز می تواند باشد – هرچند میزان صحت ادعاهای مطرح شده نیاز به بررسی دقیق دارد و اینکه متمهان در حال درگیری و تدارک جنایت تازه برای قتل و عام مردم و مامورین انتظامی و امنیتی مورد آسیب قرار گرفته اند یا پس از بازداشت دچار آسیب شده اند - ولی برجسته کردن این مسایل آنهم بیش از اصل جنایات جای تامل دارد. همچنانکه بیش از آنکه این نوع موضع گیری ها پرستیژ عدالت طلبی باشد، خروجی اش بیشتر دور کردن اذهان از مسایل اصلی این جنایات می شود. عدالت بزرگتر آن است که اصل جنایات گلستان هفتم بسیار بزرگ و غیرانسانی است و حواشی مربوط به آن نیز به اندازه خود باید مطرح شود نه کم و نه زیاد. در هر صورت میان کسی که بی رحمانه چند جوان را با وحشی گری تمام به شهادت می رساند با فردی که از روی احساسات فوران شده – آنهم در صورت اثبات قضایی- و یا دفاع از خود و اموال مردم متهم به وارد کردن ضرباتی نیز به چند جنایتکار قداره کش وارد می شود، از زمین تا آسمان فرق است. و چه تلخ است که در برخی رسانه های اصلاح طلب و میان اظهارات تعدادی از نمایندگان و یا دولتمردان؛ پیگیری حقوق دراویش داعشی از شهدای مظلوم انتظامی و بسیجی بیشتر است.
*سردبیر جهان نيوز
