درآمد نفتی افزایش یافت، واردات برنج قد کشید/ برجام کمر کشاورزان را شکست +جدول

 

عملکرد دولت در آزاد سازی واردات برنج و اختصاص ارز به واردکنندگان برنج رابطه مستقیمی با تغییرات درآمد نفتی در سه سال گذشته دارد.

 

ایران در سال ۹۲، یک میلیون و 956 هزار تن؛ در سال ۹۳، یک میلیون و 207 هزار تن؛ در سال ۹۴، 744هزار تن و در ۴ ماهه نخست امسال 325 هزار تن واردات برنج داشته که عمده این واردات از کشورهای هند و پاکستان بوده است.

 

به این ترتیب واردات برنج در سال 93 نسبت به 92 و 94 نسبت به 93 هر کدام 62 درصد کاهش یافته است چرا که درآمد نفتی کشور در این دو سال کاهش یافته بود ولی با افزایش 15 درصدی درآمد نفتی کشور در 4 ماهه نخست، میزان واردات برنج نیز 31 درصد افزایش یافته است.

 

به این وصف، سوالی که مطرح می شود در چرایی رابطه فروش نفت با واردات برنج است؟

 

جواب این سوال در خارج از دسترس بودن پول نفت صادر شده مطابق تحریم های هسته ای است که در توافق هسته ای (برجام) لغو یا تعلیق نشده است. تمامی پول نفت ایران، در حسابی در بانک کشور خریدار نفت بلوکه می شود و ایران تنها می تواند با آن پول به واردات کالا از همان کشور روی آورد.

 

ایران در کشمکش‌های هسته ای خود با غرب از سوی دولت امریکا مورد تحریم نفتی قرار گرفته بود. این تحریم ها در 3 مرحله به اجرا در آمده بودند:

 

1- کاهش تولید نفت ایران: اولین حرکت تحریم بانک مرکزی ایران بود که در قانون NDAA مصوب شد و بر اساس آن دسترسی به دلارهای نفتی برای ایران ممکن نبود و بانک مرکزی ایران نمی‌توانست از حساب‌های دلاری خود بهره ببرد. در کنار تحریم بانک مرکزی، آمریکا کشورهای دیگر را تهدید کرده بود که اگر در تراکنش‌های مالی مرتبط با نفت ایران مشارکت داشته باشند، موسسات مالی و حتی بانک مرکزی آنها را تحریم خواهد کرد. این تهدید در بخش sec 1245 (d) (3) این قانون آمده است.

 

2- کاهش و کانالیزه کردن فروش نفت ایران: در مرحله اول بانک مرکزی ایران هنوز می‌توانست پول‌های نفتی را با ارزهای دیگر دریافت کند و به کشورهایی مانند ترکیه منتقل کرده و در آنجا با تبدیل آن به طلا به داخل کشور منتقل کند. این مسیر برای مدت کوتاهی کارآمد بود چرا که با حساس شدن دولت آمریکا به واردات طلای ایران، دولت آمریکا با دستور اجرایی ۱۳۶۲۲ (جولای ۲۰۱۲- مرداد ۱۳۹۱) تجارت طلا با ایران را تحریم کرد. در نتیجه فروش طلا به نهادها و سازمان‌های دولتی ایران ممنوع و مشمول تحریم شد.

 

3- محدودیت دسترسی ایران به درآمدهای نفتی: در مرحله سوم برای تشدید تحریم ها، خرید نفت خام از ایران را مشروط به بلوکه شدن درآمد حاصل از آن در کشور خریدار نفت کرد. به عبارت دیگر شرط دیگری در کنار شرط کاهش مستمر خرید نفت خام از ایران قرار داد. بر اساس بخش ۵۰۴ (sec 504) قانون TRA این پول‌ها در حسابی به نام ایران در آن کشور واریز می‌شد و تنها ایران می‌توانست در تجارت دوجانبه استفاده کند.

دیوید کوهن در این‌باره به کنگره می‌گوید:

اثر قانون NDAA با اقدام دیگری که در قانون کاهش تهدید ایران و حقوق بشر در سوریه ،که از ۶ فوریه ۲۰۱۳ اجرایی شد، قرار دارد بیشتر شد. ذیل بخش ۵۰۴ این قانون هر کشوری که بر اساس قانون NDAA می‌تواند از ایران نفت بخرد، باید اطمینان حاصل کند که درآمد حاصل از آن تنها برای تجارت دوجانبه و یا خرید بشردوستانه استفاده شود. درآمدهای نفتی نمی‌تواند به ایران منتقل شود و یا به کشور ثالثی منتقل شود الا برای خریدهای بشردوستانه. این یک قانون قدرتمند است و درآمدهای ایران از معدود کشورهای خریدار نفت «منع از دسترسی "locks up" می‌شود.

 

با توجه به تحریم های موجود در قبل از توافق هسته ای سوال مهمی که وجود دارد این است آیا ایران پس از اجرای می‌تواند از محل فروش نفت درآمد ارزی داشته باشد یا خیر؟

 

در پاسخ به این سوال باید گفت؛ متاسفانه، در هیچ بخشی از متن برجام هیچ ارجاعی به بخش (sec1245 (d)(4 از قانون NDAA و نیز به بخش sec504 قانون TRA نشده، بلکه تنها به بخش 1 و 3 از قانون NDAA اشاره شده است که بر اساس آن فقط تحریم بانک مرکزی ایران و موسسات مالی خارجی طرف حساب ایران، تعلیق می‌شود و به عبارت ساده‌تر تحریم تراکنش مالی با موضوع نفت خام ایران همچنان پابرجا می‌ماند. همچنین بر اساس قانون TRA شرط محصور شدن درآمدهای نفتی ایران (Locking Up Iran’s Oil Revenues) هنوز پابرجاست، چرا که بند مرتبط در قانون کاهش تهدید ایران یعنی(504 TRA sec) نیز در برجام مورد اشاره قرار نگرفته است.

 

در نتیجه درآمدهای نفتی ایران چه آنهایی که در گذشته حاصل شده است و هم‌اکنون در کشورهای هند، چین، کره جنوبی، ژاپن و ترکیه است و چه آن‌هایی که در آینده قرار است فروخته شود،‌ از دسترس ایران خارج شده و به صورت محصور(Locking Up) درخواهد آمد.

 

به عبارتی دیگر دولت اعتدال، پس از نداشتن دستاوردی در برجام، بعلت ضعف های مهم ساختاری توافق، تنها راه برگشت پول نفت فروخته شده خود را در واردات برنج و دیگر کالاهای اساسی می بیند، از این سو اقدام به باز کردن درهای واردات این کالاها و اختصاص ارز به واردکنندگان و تبدیل ان به ریال برای تزریق در بودجه نموده است.

 

خسارت های ضعف های ساختاری برجام در این زمینه صرفا به واردات کالاهای اساسی همچون برنج خلاصه نمی گردد، بلکه تمامی برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای خودکفایی در زمینه تولید برنج را نیز کان لم یکن خواهد کرد.

 

دیر کل دفتر امور غلات و کالای اساسی وزارت جهاد کشاورزی 18 تیر امسال در مصاحبه ای اعلام کرده بود، امسال میزان تولید برنج به سه میلیون و 200 هزار تن می‌رسد که نسبت به سال گذشته 500 هزار تن افزایش دارد.

 

از آنجا که طبق اعلام معاون امور توليدات گياهي وزير جهاد كشاورزي میزان سرانه مصرف برنج در کشور 40 کیلوگرم است، حداکثر میزان مصرف سالانه برنج در کشور 3 میلیون و 200 هزار تن، معادل برنامه این وزارت خانه برای خودکفایی صد در صدی در تولید این محصول استراتژیک در سال 95 است ولی در همین بازه 4 ماهه نخست 95، شاهد افزایش 31 درصدی واردات برنج به کشور بوده ایم و در این بازه زمانی 325 هزار تن برنج به کشور وارد شده است.

 

رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با اقشار مردم سوالی را از رئیس دولت اعتدال پرسیدند و آن اینکه:

 

مگر بنا نبود تحریم های ظالمانه رفع شود تا در زندگی مردم اثر بگذارد آیا پس از ۶ ماه هیچ تأثیر ملموسی در زندگی مردم دیده می شود؟ اگر نقض عهد امریکایی ها نبود آیا دولت نمی توانست در این مدت کارهای فراوانی انجام دهد؟

 

برخلاف اظهارات رئیس جمهور و مقامات دستگاه دیپلماسی، برجام حتی تحریم های هسته ای کشور را تعلیق یا لغو نکرده و هر روز شاهد خسارت بیشتر این ضعف ساختاری در متن توافق هسته ای در کشور هستیم. افزایش واردات برنج که منجر به از بین رفتن برنامه های خودکفایی کشور در مسیر اقتصاد مقاومتی و ضررهای مالی فراوان به کشاورزان می شود از نتایج غیر قابل جبران، عملکرد ضعیف دولت یازدهم در مذاکرات هسته ای است.