به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" مشخص نیست واژه زمین‌خوار و زمین خواری از چه زمانی به صورت گسترده در ادبیات روزمره مردم ما جا گرفت، اما این روزها این واژه از سوی بسیاری از افراد شنیده می‌شود. زمین خوار به کسی گفته می شود که زمین‌های بایر و بی صاحب را از راه های نامشروع تصرف می کند و یا به دیگران می فروشد؛ اقدامی که علاوه بر معضلات اجتماعی و اقتصادی، موجب مشکلات محیط زیست و منابع طبیعی نیز شده است.
امروز با توجه به این مشکلات و همچنین تاکیدات مقامات ارشد نظام برای مبارزه با زمین خواری در کشور، به نظر می رسد زمان آن رسیده که به صورت جدی برای حل این معضل برنامه ریزی کرده و با مجرمان در این حوزه برخورد جدی صورت گیرد تا از این پس، دیگر شاهد تصرف غیر قانونی جنگل‌ها، منابع طبیعی، کوه ها، سواحل دریا‌ها و رودخانه‌ها توسط اشخاص سودجو که گا‌ها حمایت نهادهای مسئول را هم به دنبال خود دارند، نباشیم.
یکی از موضوعاتی که این روزها توجهات برخی از رسانه ها و افکار عمومی به خود جلب کرده زمین خواری در هفت سنگان است؛ زمین های حدود ۲۵ هکتاری که قبل از انقلاب متعلق به یک خانواده وابسته به خاندان پهلوی بود و بعد از پیروزی انقلاب، با فرار این خانواده از کشور، جهت امور کشاورزی و مرغداری مورد استفاده قرار گرفت. تعاونی مسکن دادگستری قزوین نیز ۲۴٫۵ هکتار از این اراضی کشاورزی را خریداری کرده و بعد از تغییر غیرقانونی کاربری شروع به ساخت و ساز در آن کرد. در سال ۸۵ نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) وارد موضوع شده و به وزارت مسکن و راه و شهرسازی شکایت کرد که این اراضی بر اساس کارشناسان رسمی، طبق اسناد و شواهد، با کاربری کشاورزی است و با توجه به تعلق به خانواده فراری خاندان پهلوی، باید در اختیار این ستاد قرار گیرد. 
در تاریخ ۱۴ دی ماه ۹۳ آگهی مزایده این اراضی به مساحت ۲۴۳ هزار و ۹۴۹ متر به صورت ۶ دانگ یک قطعه زمین صادر شد. یکی از ابهامات این مزایده این بود که در آگهی زمین ۹۸ قطعه‌ای، یک قطعه قید شده است در حالی که برای اینکه شرایط مطلوب برای بیشترین قیمت گذاری روی آن این است که زمین به صورت تفکیک شده باشد تا با قیمت بالایی به فروش برسد. در این آگهی مشخص نیست چند شرکت یا چند نفر در این مزایده حضور داشته‌اند ولی تعاونی فاز هفت عدالت وابسته به شرکت تعاونی مسکن دادگستری کل قزوین یکی از شرکت‌های در این مزایده بوده است. 
هادی مافی، فعال دانشجویی در این رابطه معتقد است: بعد از اینکه ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) این زمینها را به تعاونی مسکن دادگستری قزوین واگذار کرد، طی فرایندی این زمینها به مسئولان استانی واگذار شد.
مافی می افزاید: با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، یکی از ایرادات این است که کارمندان دولت و اداره کل دادگستری در معامله‌ای شرکت کردند که یک نهاد حکومتی متولی آن بوده است. ناگفته نماند که یکی از ابهامات دیگری که در این پرونده به چشم می خورد، این است که تعاونی مسکن در تاریخی که هنوز نتیجه مزایده زمین مشخص نشده، از اعضای خود مبالغ ثبت نام را جمع آوری می‌کند. البته شاید این موضوع اشکال قانونی نداشته باشد، ولی می‌تواند جزء ابهاماتی باشد؛ حتما تعاونی از برنده شدن در مزایده مطمئن بوده که اقدام به جمع آوری ۱۵۰ میلیون تومان از هر کدام از اعضا می‌کند! 
مافی می گوید: معمولا تعاونی‌ها در این شرایط از اعضا پول نمی‌گیرند، بلکه مجمعی تشکیل می‌شود و مبالغ بعد از برنده شدن جمع آوری می‌شود، اما این تعاونی شاید از نتیجه مزایده خیلی مطمئن بوده است که اقدام به جمع آوری پول کرده است. 
به گفته مافی؛ قانون دیگری اینجا نقض شده؛ قانون منع فروش یا واگذاری اراضی با کاربری غیر مسکونی به تعاونی‌های مسکن. چرا تعاونی باید یک زمین غیر مسکونی را خریداری کند؟! تعاونی مسکن دادگستری قرار بوده این زمینها را به کارمندان خود واگذار کند، اما این‌ها به ۱۲ نفر از شهر دیگری واگذار شده است؛ ضمن اینکه زمینها کشاورزی بوده و حالا تغییر کاربری این اراضی، غیر قانونی است. البته چند ماه بعد از مزایده، شهرداری وقت منطقه یک قزوین استعلامی را به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) می‌فرستد که در آن، نوع کاربری اراضی را کشاورزی قید شده و به قانون منع فروش و واگذاری اراضی با ممنوعیت کاربری مسکونی اشاره شده است. 
اما داستان چیست؛ در سال ۹۴ تخلفی در شهرداری صورت گرفته و برای هر قطعه از این زمینها زراعی، پروانه ساخت صادر می‌شود. تخلف شهرداری در این است رای کمیسیون ماده ۵ که برای منطقه دیگری صادر شده، به این منطقه تعمیم داده شده؛ در حالی که این کمیسیون تاکید می‌کند این اراضی باید باغ باشد.
البته در این راستا، سازمان امور اراضی کشور نامه‌ای را به دادستان کل کشور ارسال کرده و به تخریب‌ها و ساخت و ساز‌های غیرقانونی اشاره می‌کند. در دی ماه ۹۴ شورای عالی معماری و شهرسازی کشور به این موضوع ورود کرد و دستور به ابطال پروانه‌های صادر شده از سوی شهرداری قزوین در آن منطقه را داد و عملیات عمرانی متوقف شد.
غلامحسن اسلامی‌صدر، کارشناس مسائل شهری در این باره معتقد است موضوع تخلفات از قانون و سوءاستفاده از مسئولیت در زمین‌های هفت سنگان وارد چهارمین سال خود شده و روند رسیدگی به این تخلفات بسیار طولانی شده است.
او می گوید: در موارد مشابه که مردم عادی مرتکب تخلف تغییر کاربری می‌شوند، فرآیند رسیدگی بسیار سریع‌تر است و گشت امور اراضی با توجه به حکم قانونی تخلفات را در محل متوقف کرده و پرونده را به دستگاه قضایی ارجاع می‌دهد و با توجه به نظریه جهاد کشاورزی در خصوص تغییر کاربری صورت گرفته، دادگاه حکم لازم را اعلام می‌کند؛ در حالیکه موضوع هفت سنگان از اوایل سال ۹۴ شروع شده و از همان زمان این تخلفات از طریق رسانه ملی و رسانه‌های استانی اطلاع رسانی شده است و طی این مدت شاهد ورود مراجع مختلف از جمله شورای عالی معماری و شهرسازی به پرونده هفت سنگان بودیم.
این کارشناس حوزه شهری می‌افزاید: طی چندماه گذشته خبری منتشر شد که حجت الاسلام قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در حال رسیدگی به پرونده هفت سنگان است، اما تا به امروز زمان زیادی گذشته و مردم منتظر نتیجه رسیدگی به تخلفات صورت گرفته در پرونده هفت سنگان هستند.
به گفته اسلامی‌صدر، کل مجموعه زمین‌های منطقه هفت سنگان حدود ۲۵ هکتار و ۱۱۹ قطعه است و براساس شواهد، بسیاری در زمان معامله کاربری زمین زراعی بوده است.
بر اساس قانون منع فروش و واگذاری اراضی مسکونی برای امر مسکن؛ تعاونی‌های مسکن نمی‌تواند زمین‌های کشاورزی را برای مسکن خریداری کنند و تمام اشخاص حقوقی و حقیقی منع شده اند که اراضی کشاورزی را به تعاونی‌های مسکن بفروشند و ماده ۴ این قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش زمین به شرکت‌های مسکن و افراد حقوقی و حقیقی در خارج یا داخل حریم شهر‌ها ممنوع است. البته این همه ماجرا نیست؛ گویا دانشجویان فعال در بررسی های میدانی خود در منطقه هفت سنگان، به نوع دیگری از زمین خواری نیز رسیدند؛ در خیابان سی متری ارم حدود ۸ تا ۱۰ متر از زمینها یعنی چیزی حدود ۷۵۰ متر زمین به سمت ستون‌های برق خیابان پیشروی داشته و جابه جا شدند. به طوریکه خیابان تنگ‌تر شده و اهالی نسبت به این موضوع شکایت داشتند. مافی ضمن گلایه از این موضوع می گوید حدود ۳ کیلومتری این منطقه، در محله ای به نام باغ نشاط اجازه هیچگونه ساخت و ساز به مردم داده نمی شود، در صورتی که در هفت سنگان به راحتی می‌توانند به خیابان هم تجاوز کنند. سوء استفاده از زمین‌های هفت‌سنگان از محکمات قانونی است ناگفته نماند که نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز در این رابطه ضمن تاکید بر برخورد قاطع با سوء استفاده‌کنندگان از زمین‌های هفت‌سنگان معتقد است در گذشته اتفاقاتی در قزوین افتاد که لطمه‌های بسیاری به استان ما وارد کرد و فضا به گونه‌ای شد که ما شکایت خودمان را در خطبه‌های نماز جمعه مطرح کردیم.
وی معتقد است همه کارشناسان و صاحب نظران در این عرصه اذعان دارند که زمین‌های هفت‌سنگان، زمین‌های کشاورزی است، اما با این وجود کسانی که در این استان صاحب منصب هم بودند، این زمینها را بین خود و خانواده‌هایشان تقسیم کردند.
