به گزارش پایگاه عدالت خواهان"با وجود آن‌که جمعیت کشور طی ۲۰ سال گذشته ۳۱ درصد افزایش یافته، نسبت تعداد افراد مستقر در هر واحد مسکونی ۳۷ درصد کاهش یافته است.
سال ۱۳۷۵ تعداد کل خانه‌های کشور ۱۰ میلیون و ۷۷۰ هزار واحد بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۲۲ میلیون و ۸۲۵ هزار واحد رسیده است. سال ۱۳۷۵ جمعیت کشور ۶۰ میلیون و ۵۵ هزار نفر بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۷۹ میلیون و ۹۲۶ هزار نفر رسیده است.
بعد خانوار نیز در سال ۱۳۷۵ بالغ بر ۴.۸۴ نفر بوده که در سال ۱۳۹۵ به ۳.۳ رسیده است.
با این حال کمبود حدود ۱.۵ میلیون واحد مسکونی که از سال ۱۳۷۵ تا کنون وجود داشته با وجود نوسانات جزئی طی این سال‌ها هنوز رفع نشده است. آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۵ با کمبود یک میلیون و ۶۲۸ هزار واحد مسکونی مواجه بوده‌ایم که این رقم در سال ۱۳۹۵ به رقم یک میلیون و ۳۷۱ هزار کسری مسکن نسبت به خانوار رسیده که حاکی از آن است عرضه هنوز کمتر از تقاضا است.
به گزارش ایسنا، حدود ۲۷ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد اما موضوع این است که ۲.۶ میلیون از این تعداد خالی است و در اختیار متقاضیان واقعی مسکن قرار ندارد. هم‌چنین ۲.۱ میلیون مسکن به عنوان خانه دوم، شش ماه از سال مورد استفاده قرار می‌گیرد.
گر چه بسیاری از اقتصاددانان وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی را ضرورتی برای ایجاد تعادل در بازار مسکن تلقی می‌کنند ولی به هر حال فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی (نسبت تعداد خانه‌های خالی به تعداد کل واحدهای مسکونی) نسبت به نرخ طبیعی، نشان دهنده نبود تعادل در بازار است و «تقاضای سوداگرانه خانه‌های خالی» آن را رقم زده است. طبق قانون باید تا کنون سامانه املاک و اسکان برای رسیدگی به وضعیت خانه‌های خالی و اعمال سیاست‌هایی همچون مالیات برای ورود این خانه‌ها به بازار مسکن ایجاد می‌شد اما هنوز شکل گرفته است.
انتهای پیام
