به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران"سال 1400 نیز مانند سال های اخیر با عنوانی مرتبط با تولید مزین شد تا نشان دهد برای مقام معظم رهبری هیچ دغدغه ای به اندازه ی تولید، حیاتی و دارای اهمیت راهبردی نیست. ایران امروز از منظر جمعیتی و اقتصادی در وضعیتی است که اگر نتواند اقدامی عاجل و فوری برای رشد تولید رقم بزند، در آینده بخت چندانی برای رهایی از چرخه ی فقر نخواهد داشت. از این منظر، موضوع تولید نیازمند جهش است و نه فقط خروج از رکود و آغاز رونق. شاید به همین دلیل عنوان سال رونق تولید در 1398 به جهش تولید در 1399 ارتقا یافت. اما ناکامی و عدم توفیق نسبی کشور در تحقق شعار جهش تولید موجب شد رهبر انقلاب مصداقی تر وارد ادبیات جهش تولید شوند. جهش تولید تنها در صورتی قابل تحقق است که موانع پیش روی رشد تولید که مانند فنری ظرفیت های تولیدی کشور را عقب نگاه داشته اند برداشته شوند و از طرفی تمام امکانات کشور در بخش دولتی و حتی بخش خصوصی برای پشتیبانی از تولید بسیج شوند. شاید از همین منظر بوده که رهبر حکیم و فرزانه انقلاب، سال 1400 را با عنوان «تولید؛ پشتیبانی ها؛ مانع زدایی ها» نامگذاری فرمودند.
اما وقتی سخن از برداشتن موانع پیش روی تولید و فراهم آوردن ملزومات تولید می شود، فهرست های متنوعی از اقدامات و الزامات مطرح می شوند که الزاماً همگی دقیق و صحیح نیستند. به عنوان مثال ارزان کردن قیمت انرژی، تامین مالی نقدینگی در گردش، و خرید تضمینی توسط دولت یا نهادهای حاکمیتی نمونه اقدامات حمایتی نه چندان موفقی هستند که در سال های گذشته به آنها اتکا شده است. در زمینه مانع زدایی نیز اغلب توجه ها بر تسهیل صدور مجوز کسب و کار و یا تسهیل دسترسی به منابع مالی متمرکز بوده است. اما این اقدامات اگرچه لازم هستند اما کافی نیستند و نتوانسته اند آنچه از رشد تولید انتظار داریم را محقق سازند.
در شناسایی اولویت های مانع زدایی و پشتیبانی، لازم است به چند نکته توجه ویژه داشته باشیم. اول آن که با استفاده از رویکرد سیستمی و درک روابط فی مابین اجزاء مختلف نظامات اقتصادی، اولویت ها را شناسایی کنیم؛ خصوصاً باید توجه داشت که ایجاد فرصتی برای یک صنف تولیدی نباید منجر به حذف فرصت سایر صنوف و صنایع بالادستی یا پایین دستی آن در زنجیره ارزش بشود. به عنوان مثال تخصیص انرژی ارزان به برخی صنایع بالادستی اگرچه موجب شده است سود ناشی از خام فروشی محصولات بالادستی منجر به توسعه خام فروشی و توسعه نیافتن صنایع پایین دستی می شود. مثال هایی از این دست فراوانند که در آنها تلاش برای تقویت یک حوزه تولیدی، سایر حوزه ها و یا منافع عمومی متحمل زیان شده اند. به طور کلی باید توجه داشت که تقویت تولید از طریق توزیع رانت، نه تنها منجر به رشد پایدار تولید نمی شوند بلکه آسیب پذیری اقتصاد ملی دو مواجهه با تغییرات تمکن دولت در تامین آن رانت را افزایش می دهد.
نکته دوم آن که در تشخیص صحیح موانع و الزامات پشتیبانی باید متوجه آن بود که الزاماً در دسترس ترین و مستقیم ترین پاسخ بهترین پاسخ نیست. آنچه معمولاً در پرسش از تولیدکنندگان ابراز و بیان می شود معمولاً متوجه منافع کوتاه مدت و انفرادی بنگاه است و نه منافع راهبردی و بلند مدت کل اقتصاد. به عنوان مثال هرگاه از بنگاه های تولیدی شهرک های صنعتی بپرسند برای افزایش تولید به چه نیاز دارند غالباً به نیازشان به تامین مالی ارزان برای تامین نقدینگی در گردش خود اشاره می کنند. اما نه تنها باید اذعان کرد که تأمین نقدینگی در گردش اولویت اول در تامین نیازهای بنگاه نیست؛ بلکه حتی باید به این مهم هم اشاره کرد که تسهیلات ارزان تر از تورم بعضاً منجر به تاسیس بنگاه هایی شده اند که اصولاً برای جلب تسهیلات تأسیس شده اند.
نکته سوم این است که الزاماً نقطه درمان در نقطه درد مستقر نیست. به عنوان مثال کمبود نقدینگی در گردش بنگاه های تولیدی را باید در مدیریت نقدینگی، حکمرانی ریال، و مدیریت حفظ ارزش پول در بانک مرکزی و مهار تورم جستجو کرد و نه الزاماً در پرداخت تسهیلات. برای حل مسائل اقتصادی کشور باید در جستجوی نقاط اهرمی بود تا بتوانیم با اصلاحاتی اندک اما بنیادین، شاهد پیدایش اثر پروانه ای در حصول تغییرات چشمگیر و جهش تولید باشیم.
نکته چهارم و مهم ترین نکته آن است که تغییرات بزرگ در رویه های تولیدی و آزادشدن ظرفیت های تولیدی کشور با تغییرات سطحی و مقطعی محقق نمی شوند. امروز بیش از هر زمانی نیازمند تغییر در پارادایم حکمرانی و اصلاح نقش و کارکرد دولت هستیم. اقتصاد ایران در وضعیتی است که ضرورت تغییر پارادایم بیش از هر زمان دیگری در آن احساس می شود.
به عبارت دیگر، امروز و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری باید انتظار تشکیل دولتی را داشته باشیم که بتواند با انقلابی در سازوکارهای اجرایی کشور، زمینه ی خروج سریع از پیله ها و موانع بروز و ظهور و شکوفایی ظرفیت های کشور را فراهم آورده و آغازگر فصل تازه ای در استقرار دولت اسلامی باشد.
