در دفاع از جایگاه وزارت اطلاعات / چرا برخی با استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصابات مشکل دارند؟

متأسفانه طبق یک رویه جاری و معمول، برخی افراد و بخشی از اپوزیسیون شروع به انتقاد نسبت به این طرح کرده اند. آنها لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات»، بعنوان چشم بینای مبارزه با فساد بر استخدامات مشاغل حساس را به نوعی امنیتی کردن فضای کشور فرض کرده و همچنان بر لزوم نظارت استطلاعی این نهاد پافشاری می کنند (اشاره به گزارش رادیو بین المللی فرانسه و رادیو فردا).

استصوابی یا استطلاعی؛ مسئله این است! تا جاییکه به یاد می آید، از آغازین روزهای انقلاب اسلامی یک تنش قدیمی بصورت دوری ادامه داشته است؛ نظارت ناظران استصوابی باشد یا استطلاعی؟ معمولاً اپوزیسیون از یک نظارت استطلاعی دفاع کرده است.

اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب بود که در جریان تصویب اختیارات ولی فقیه، یک جدل در این مورد بین برخی از خبرگان قانون اساسی در گرفت؛ اینکه آیا احتیاجی به حضور ولی فقیه بعنوان یک نهاد قانونی مقتدر در نظام هست یا نه؟ در واقع، نقطه اصلی این درگیری این بود که چه احتیاجی است که وقتی «شورای نگهبان» بر تدوین قوانین نظارت دارد؛ نهاد خاصی برای نظارت مؤثر بر اجرای قوانین نیز وجود داشته باشد.بحث مخالفین این بود که نظارت استطلاعی فقهاء بر کیفیت اجرای قوانین اسلامی کافیست و احتیاجی به ورود به جزئیات؛ برای جلوگیری از انحراف احتمالی قوای اجرایی در اجرای قوانین نیست!

«عزت الله سحابی» در تشریح این استدلال اشتباه می گوید: «در شرایطی که از طریق نظارت «شورای نگهبان»، قوانین کنترل و اسلامی بودن آنها تضمین می شود و از سوی دیگر، صلاحیت رئیس جمهور هم پیش از انتخاب شدن توسط شخص "فقیه اعلم" تأیید می گردد و پس از انتخاب توسط مردم، فقیه اعلم او را نصب شرعی می کند؛ بدین ترتیب کل سیستم قدرت سیاسی، تحت نظارت شرعی است و نیازی به دخالت در جزئیات نخواهد داشت. پس نگرانی در مورد اینکه نظام خلاف اسلام حرکت کند، وجود ندارد و بدین لحاظ نیازی به اینکه یک نهاد دیگر به نام "ولی فقیه" ایجاد شود و در امور اجرایی دخالت کند، وجود ندارد»[2].

این ماجرا حتی به پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم باز می گردد، جاییکه برخی از سیاسیون در مخالفت با ولایت فقیه؛ تشکیل حکومت اسلامی برای اجرای قوانین اسلام را کاری هبط می دانستند و فقط خواستار اجرای پادشاهی مشروطه بودند[3]. در واقع، مخالفین ولایت فقیه در مقابل نظریه ای اسلامی که امام راحل (ره) نیز آن را مطرح نموده بود، معتقد بودند که علماء نباید در امور اجرایی؛ نظارت استصوابی داشته باشند و فقط کافیست که بر مدیریت پادشاهی نظارت استطلاعی داشته باشند.

پس از رفراندوم قانون اساسی و استقرار کامل «جمهوری اسلامی» نیز بحث لزوم نظارت استصوابی «شورای نگهبان قانون اساسی»، بطور مکرر توسط اپوزیسیون و بخشی از اصلاح طلبان مورد انتقاد قرار گرفته است. مخالفین نظارت استصوابی قائل به این موضوع هستند که کافیست «شورای نگهبان»، افرادی که صلاحیت آنها برای انتخابات محرز نشده را به مردم معرفی کند و رأساً در حذف آنها از پروسه انتخابات؛ قدرت اجرایی نداشته باشد! برخی نیز پا را فراتر گذاشته و معتقدند که «شورای نگهبان» در تدوین قوانین، به قانون گذاران درباره اسلامی بودن یا نبودن قوانین؛ تنها اطلاع دهد و در حذف قوانین غیرمشروع از چرخه قانون گذاری؛ رأساً قدرتی نداشته باشد!

در مقابل، حامیان نظارت استصوابی معتقدند که اطلاع رسانی صرف، ضامن اجرایی نخواهد داشت و از پایه مسئله - لزوم نظارت فقهاء- را مخدوش می کند؛ چنانچه معتقد بوده اند که نظارت استطلاعی فقهاء بر اجرای قوانین در کشور کفایت نمی کند و باید در جلوگیری از انحرافات احتمالی ورود مستقیم داشت و چنانچه پیش از آن نیز معتقد بوده اند که اجرای پادشاهی مشروطه با حفظ لزوم نظارت استطلاعی فقهاء؛ بی فایده است زیرا ضمان اجرایی ندارد و باید به تشکیل حکومت اسلام تحت نظر فقهاء پرداخت. در اصل، جدل در این پارادایم همیشه این بوده است که نظارت ناظرانِ مشروع بر نحوه اداره حکومت با حفظ قدرت اجرایی باشد؛ یا تنها جنبه اطلاع رسانی داشته باشد.

به نظر می رسد که جدل جاری درباره لزوم نظارت استصوابی «وزارت اطلاعات» بر استخدامات حساس یا کفایت نظارت استطلاعی نیز در همین مختصات قابل تعریف باشد. چرا بطور عمومی، برخی از نیروهای سیاسی به هرگونه نظارت مقدرانه نهادهای نظارتی مشروع و قانونی منتقد هستند؛ سئوالیست که خودشان باید پاسخ بدهند، اینکه آیا از آن هراسی هست یا مباحث دیگری برای گفتن دارند؟

اما افکار عمومی می تواند با به خدمت گرفتن عقل و تجربه، قضاوت خودش را داشته باشد. متأسفانه در کشور، نمونه هایی از انتصاب افرادی در مشاغل حساس دولتی وجود داشته که پیش از آن دچار سوء سابقه بوده اند و بعدها به دلیل این انتصاب نابجا؛ مشکلاتی ایجاد شده است و باز متأسفانه، این موضوع به یک دولت خاص از یک جناح خاص مربوط نبوده است.

چندی پیش، منتقدان دولت «محمود احمدی نژاد» از اینکه در انتصاب «سعید مرتضوی» بر «سازمان تأمین اجتماعی» از «وزارت اطلاعات» استعلام نشده؛ ناراضی بودند[4]. اخیراً نیز برخی از نمایندگان مجلس، نسبت به انتصابات معاونان «وزارت علوم» توسط «فرجی دانا» انتقاد داشتند اما «فرجی دانا» در دفاع از انتصاباتش، وجاهت آن را به استعلام از «وزارت اطلاعات» در دولت پیشین ارجاع داد. هر چند که بعداً مشخص شد که چنین استعلامی از اساس در دوره وزارت حجت الاسلام «حیدر مصلحی» وجود نداشته[5] اما نکته اساسی این است که اغلب سیاسیون؛ استعلام از «وزارت اطلاعات» در انتصابات را کاری معقول و پسندیده می دانند.

در واقع، بعید به نظر می رسد که کسی منطق قوی لزوم استعلام برای استخدام را زیر سؤال ببرد؛ آنچه محل دعواست، استطلاعی یا استصوابی بودن استعلام یا محل رجوع آن است. به بیان ساده تر، وقتی که منطق تحقیقات پیش از ازدوج جزء بدیهات اجتماعی و عقلایی بشمار می آید، تحقیقات پیش از انتصاب بطور اولی عقلایی است.

بی تردید، واحد «مرکز اسناد وزارت اطلاعات» بعنوان یکی از غنی ترین و کامل ترین مراکز ثبت سوابق سیاسیون، صلاحیت بالایی در ارزیابی گذشته افراد را داراست. ضمن اینکه خروج این اطلاعات حساس از این وزارتخانه؛ بدلایل امنیتیِ صحیح، غیرقانونی و اشتباه است و این اطلاعات باید منحصراً در این نهاد ذخیره شود. فارغ از این مسئله، «وزارت اطلاعات» بعنوان نهاد مادر اطلاعاتی در کشور، تنها نهادی است که تمامی نهادها و سازمان ها، موظف به در اختیار گذاشتن اطلاعات شان به این وزارتخانه هستند[6].

همچنین، تأکید این وزارتخانه بر تربیت نیروهای کارشناس و دور از جناح بندی سیاسی نیز می تواند به این مسئله کمک کند که داوری ها؛ حتی الامکان کارشناسی باشد. هر چند هیچگاه گریزی از اشتباهات نیروی انسانی نیست اما به نظر می رسد که با توجه به مأموریت های این وزارتخانه و نحوه جذب و تربیت نیرو در آن؛ بهترین مکان برای ارجاع استعلام که ملزم به داوری کارشناسی باشد، همین وزارتخانه باشد.

رجوع به این نهاد برای تعیین تکلیف درباره استخدام افراد در مشاغل حساس، این حسن را خواهد داشت که مجریان از انتصاب افرادی که سوء سابقه آنها محرز شده است؛ مصون خواهند شد. ضرب المثلی هست که می گوید: "آزموده را آزمودن خطاست"، بنابر این کسی که یکبار عدم امانتداری خود در مدیریت اموال و امکانات عمومی را نشان داده؛ چرا باید دوباره بر سرنوشت مردم مسلط شود؟ در صورت تدوین قانون مناسب برای استعلام انتصابات و اجرای صحیح اش، از بروز بخش بزرگی از فسادهای اداری- مالی در کشور پیشگیری خواهد شد.

مسئله ای که باقیمانده این نیست که چرا باید از این حافظه امین نظام و مردم - وزارت اطلاعات- در استعلام گذشته افراد، استفاده کرد بلکه بحث این است که چرا باید آن را اجباری نمود؟

پاسخ این سئوال نیز مبرهن است، ماجرا این است که برخی از مجریان، بدلایل مختلف - شخصی یا سیاسی یا ...- تمایلی ندارند که زیر تیغ نظارت قرار بگیرند. بخش کوچکی از مجریان در هر دوره، نظارت گریز هستند و درباره انتصابات شان یا از ابتدا استعلام نمی کنند یا اگر می کنند به آن اهمیتی نمی دهند. در اینجا، چرایی این پدیده نادر برای قانون گذاران مهم نیست، وجودش است که اهمیت دارد.

لذا اغلب اوقات و در هر دولتی، این احتمال وجود دارد که برخی از مدیران با غفلت از یک منطق غیرقابل خدشه - تحقیق مناسب پیش از انتصاب- به هر دلیلی، افراد غیرصالحی را بر رأس امور بگمارند که ضررهای هنگفت این دست انتصابات؛ نه پس از یک روز که در بلند مدت یا میان مدت خود را نشان خواهد داد و همانطور که همه می دانیم: "آب رفته؛ به جوی باز نمی گردد".

مثال بارز چنین احتمالی، چندی پیش در انتصاب عجیب «عبدالحسین هراتی» رخ داد که حجم زیادی از انتقادات را متوجه «دانشگاه آزاد اسلامی» و «رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» نمود و البته از قضاء و تصادفاً؛ خیلی زود جلوی ضرر از همان ابتدا گرفته شد[7].

معمولاً در چنین مواقعی گفته می شود که "خطر محتمل، احتمال کم آن را جبران می کند". بنابر این، منطق ایجاب می کند که یک سیستم و سازوکار دقیق ایجاد شود که طبق آن، مدیران جهت انتصاب مشاغل حساس، مجبور به ترتیب اثر دادن به استعلام از یک مرکز صالحه شوند؛ سازوکاری که تخطی از آن؛ خود نه به مثابه یک غفلت قابل اغماض که به مثابه یک جرم غیرقابل اغماض فرض شود. این سازوکار است که می تواند ضمانت اجرایی برای انتصابات دقیق باشد.

لذا باید ضمن دفاع از ایده نمایندگان در تصویب کلیات طرح لزوم استعلام از وزارت اطلاعات برای انتصاب مشاغل حساس و لزوم عمل به آن، این موضوع را مدنظر داشت که در بررسی جزئیات این طرح؛ کار کارشناسی بیشتری لحاظ شود. برای نمونه:

باید منظور قانون گذار از مشاغل حساس بطور مشخص و قابل تعیین، تعریف شود. در این مورد، نمایندگان می توانند لیستی از مشاغل دولتی حساس را برای ممانعت از کژتابی قانون و فرار احتمالی از آن؛ تهیه کنند. اعضای کابینه، معاونین و قائم مقام های وزراء، مشاورین و دستیاران رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین دفتر رئیس جمهور و معاونین رئیس جمهور و وزراء، مسئولین رده بالای بانک مرکزی و رؤسای بانک های دولتی، مسئولین رده بالای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری (سازمان برنامه و بودجه سابق)، مسئولین و معاونین سازمان های بزرگ دولتی مانند ساصد و سازمان تأمین اجتماعی و جهاد تحقیقات و مؤسسه ایران و ایرنا و امثالهم که باید لیستی از آن تهیه شود، استاداران و فرمانداران شهرها و استان هایی که نسبت به اهمیت آنها در لیست مشخص خواهند شد، معاونین امنیتی و سیاسی استانداری ها و فرمانداری های نامبرده شده و ... 

نمایندگان می توانند در واکنش به نگرانی برخی از نمایندگان مخالف طرح، سازوکاری را در قانون تعبیه کنند که مرجعی برای رسیدگی به شکایات افرادی که صلاحیت آنان برای انتصاب رد شده را تعریف کند. این هیئت داوری، می تواند تحت عنوان یک واحد جدید، متشکل از کارشناسان و خبرگان اطلاعاتی، سابقه داران امور اجرایی در دولت، حقوقدانان و قضات باسابقه که در حفظ اطلاعات امین هستند؛ زیر نظر «دیوان عدالت اداری» تعریف شود.

نمایندگان می توانند برای جلوگیری از فرار احتمالی برخی مسئولین از قانون استعلام انتصابات، جرایمی برای تخطی از قانون در نظر بگیرند و تشخیص و حکم اجرای این تنبیهات را به همان واحد در «دیوان عدالت اداری» بسپارند.

این قانون، ایضاً می تواند معیارهای کلی برای چگونگی رد صلاحیت افراد در مشاغل حساس را تعریف کند. نکته اساسی در این مورد، این است که این معیارها باید نسبت به معیارهای مرسوم احراز صلاحیت؛ سخت گیرانه تر باشند. برای مثال، پاره ای از این معیارها می تواند به شکل مقابل باشد: همکاری و ارتباط مستمر با احزاب غیرقانونی و گروهک های معاند که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، همکاری و ارتباط مستمر با دستگاه های اطلاعاتی کشورهای خارجی یا مهره هایی که همکاری آنها با دستگاه های اطلاعاتی مشخص شده که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد، ارتکاب جرائم مالی، اداری، جزایی یا کیفری، حقوقی، اخلاقی و امنیتی که ارتکاب آنها در دادگاه صالحه اثبات شده یا از نظر «وزارت اطلاعات» قابل دادخواهی باشد، همکاری و ارتباط مستمر با باندهای سازمان یافته فساد مالی که از نظر «وزارت اطلاعات» محرز باشد منوط به اینکه فساد مالی آن باندها به تأیید دادگاه صالحه رسیده باشد، سابقه اخراج یا انفصال از خدمت یا تشکیل و اثبات پرونده سوء در یک مرکز حکومتی دیگر که به تأیید حراست آن مرکز رسیده باشد و ... .

نباید فراموش کرد که کارگزاران رده بالا و پرتأثیر نظام اسلامی، علاوه بر اینکه باید از هر تخلف اثبات شده ای در دادگاه بری باشند، همچنین باید از اینکه خود یا اطرافیان شان به فساد مبرز شهره باشند نیز بری باشند؛ به این دلیل است که باید معیارهای احتمالی مندرج در قانون استعلام انتصابات سخت گیرانه باشد.