به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در نشست بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی که به همت دادستانی کل کشور برگزار شد، به فرمایشی از امام علی (ع) اشاره کرد و گفت: این امام بزرگوار نشانه یک مدیر خوب را تدبیر و برنامه‌ریزی و پرهیز و اجتناب از زیاده‌روی عنوان کرده است، شرایط کشور ما نیز به گونه‌ای است که مدیریت هر بخشی باید به این دو مولفه توجه کافی و کامل داشته باشد.
تدبیر و پرهیز از افراط و تفریط دو مولفه مهم در مدیریت
دادستان کل کشور افزود: اگر بخواهیم به نتیجه مطلوب برسیم حتما باید در کارها برنامه‌ریزی همراه با تدبیر داشته باشیم و از زیاده روی و افراط و تفریط اجتناب ورزیم.
این مسئول عالی قضایی با اشاره به وضعیت امروز کشور تصریح کرد: ما در یک جنگ جدی دشمن قرار گرفته‌ایم. جنگی که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش‌های دینی و انقلابی و هم امنیت ما را در حوزه‌های مختلف هدف‌گیری کرده است.
وی یادآور شد: این جنگ با مطالعات کامل و جامع و با رصد کردن شرایط کشور و به گونه‌ای که هرچه را در اختیار و توان داشته‌اند به کار گرفته‌اند، صورت گرفته است. چه اتاق فکر و اندیشه که خودشان درست کرده‌اند و چه مدیران و اندیش‌ورزانی که خودشان در زمینه جنگ دارند و چه به کار گرفتن عناصر منطقه‌ای و هماهنگ کردن با دولت‌های سرسپرده‌ای که در منطقه مثل یک گاو شیرده دارند به آن‌ها شیر می‌دهند و آن‌ها را پشتیبانی مالی و اقتصادی می‌کنند. برای این دولت‌ها هم هیچ مهم نیست که چقدر پول و در کجا و به وسیله چه کسی و در چه جایی خرج می‌کنند.
دادستان کل کشور با اشاره به اینکه میلیاردها دلار به میدان آورده‌اند تا هزینه کنند و در این جنگ ما را به شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حیله، نیرنگ و توطئه‌های خودشان را به میدان آوردند و عقل و منطق و وظیفه شرعی و ملی ما اقتضا می‌کند که همه دست‌اندر کاران بخش‌های مختلف اجرایی، تقنینی، قضایی و اطلاعاتی و امنیتی با همه توان به میدان بیایند و همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس برای دفاع از ایران اسلامی سر از پا نمی‌شناختند، به همین ترتیب وارد میدان جنگ اقتصادی شوند.
در برخی از مراکز و دستگاه‌ها مسئولین احساس جدی را در مبارزه با توطئه‌های دشمن ندارند
این مسئول عالی قضایی با اشاره به اینکه متاسفانه در برخی از مراکز و دستگاه‌ها انسان می‌بیند که مسئولین این احساس جدی را در مبارزه با توطئه‌های دشمن ندارند، گفت: جاسوسانی که امریکا، رژیم صهیونیستی و عوامل منطقه‌ای آن‌ها قطعا در بخش‌های مختلف کشور و دستگاه‌های گوناگون جاسازی کرده‌اند، دو کار را انجام می‌دهند. اول اینکه عواملی هستند که جاسوسِ انتقال خبر هستند و تخلیه اطلاعاتی می‌کنند و دیگر اینکه بستر موردنظر دشمن را فراهم می‌کنند؛ به گونه‌ای که جاسوس در یک دستگاهی راه پیدا می‌کند و به نحوی عمل می‌کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد.
وی با تاکید بر اینکه بخش‌های مختلف، باید جاسوسی را جدی بگیرند؛ چرا که دشمن در این زمینه سرمایه‌گذاری کرده است، خطاب به دادستان‌ها تصریح کرد: دادستان‌ها باید در این زمینه فعال باشند و با دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی همکاری‌های لازم را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسی یک خطر بسیار جدی است که نظام ما را هدف قرار داده است.
ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست
دادستان کل کشور در رابطه با نحوه برخورد با افرادی که مجرم اقتصادی هستند یا مجرمانی که بستر نیل به اهداف دشمن را فراهم می‌کنند و یا کسانی که به دنبال منافع و رسیدن به آلاف و علوف، این خیانت‌ها را می‌کنند، به بیان توضیحاتی پرداخت و اظهارکرد: ابزار اطلاعاتی در اختیار واجا هست و انتظار ما این است که در این زمینه با جدیت و برنامه‌ریزی کار کنند. مجموعه اطلاعاتی که ما داریم این است که دشمن در این زمینه به سرعت، به شدت و با برنامه‌ریزی کار می‌کند؛ لذا جزو وظایف جدی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی است که رصد کنند؛ این‌ها را زمین‌گیر کرده و نگذارند این خائنین به کشور، نظام و ملت بخواهند دانسته یا ندانسته اهداف دشمن را پیاده کنند.
این مسئول عالی قضایی افزود: ابزار اطلاعاتی در اختیار قوه قضاییه نیست. قوه قضاییه وظایفی تعریف شده براساس قانون اساسی و قوانین عادی دارد؛ منتها حتما باید از نیروی انتظامی، اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات این حمایت و پشتیبانی را بکنند تا آن‌ها بتوانند با اتکا به دستگاه قضایی کارهای خودشان را انجام دهند.
وزارت اطلاعات دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند
وی از وزارت اطلاعات خواست تا دستگاه‌های اقتصادی را رصد کند و گفت: براساس اطلاعاتی که داریم نفوذی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور تلاش می‌کنند که ضربه اقتصادی دشمن را کاری کنند و نباید بگذاریم که این‌ها بتوانند اهداف خودشان را محقق سازند.
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه اظهاراتش با اشاره به چند نکته که در این پرونده‌های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد، گفت: باید همه تلاش کنیم که مراکز تولیدی و صنعتی به هیچ وجه در این مرحله از تاریخ کشور معطل و تعطیل نشود.
دادستان کل کشور اظهار کرد: هرچه توان داریم باید برای همکاری با مراکز تولیدی و صنعتی بگذاریم و اگر تخلف هم دارند باید ضمن رسیدگی به تخلفات از تعطیل شدن کارخانه یا بیکار شدن کارگران جلوگیری شود.
دستگاه‌های تحقیقاتی در زمان تحقیقات با قاضیِ مربوطه کاملا هماهنگ باشند
این مسئول عالی قضایی از دستگاه‌های تحقیقاتی خواست که در زمان تحقیقات با قاضیِ مربوطه کاملا هماهنگ باشند و هر چند روز یک بار جلساتی را برگزار کنند تا مستندات پرونده کامل باشد.
وی در رابطه با شناسایی اموال مجرمان نیز گفت: گاهی شناسایی اموال زمان می‌برد و نیاز به بررسی و تحقیق بیشتری دارد و در برخی از پرونده‌ها با این مسئله مواجه هستیم و دستگاه‌های اطلاعاتی سعی کنند در شناسایی اموال تلاش بیشتری داشته باشند.
حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری خطاب به دادستان‌ها گفت: استجازه مقام معظم رهبری و هماهنگی‌هایی که صورت گرفت ابزاری لازم و ضروری بود که فراهم شد؛ بنابراین هر ابهامی در این زمینه داشتید از معاون اول قوه قضاییه و یا دادستانی کل کتباً یا تلفنی استعلام کنید و طبق بخشنامه ریاست قوه قضاییه در استان‌هایی که ضرورت تشکیل دادگاه وجود دارد، هماهنگی‌های لازم با معاونت اول قوه قضاییه صورت گیرد. در سایر استان‌ها نیز پس از پایان تحقیقات وقتی پرونده به مرحله کیفرخواست رسید موضوع را به دفتر معاونت اول قوه قضاییه ارجاع دهید تا در این زمینه تصمیم لازم اخذ شود.
وی ادامه داد: مسئله تعیین عنوان جرم باید در چارچوب قانون صورت گیرد. ما نه به دنبال این هستیم که یک فرد را بیشتر از آن چه استحقاق دارد مجازات کنیم و نه دنبال این هستیم که در این زمینه کوتاهی شود و با مسامحه از کنار جرم بگذریم؛ بلکه عنوان اتهام زمانی مشخص می‌شود که تحقیقات انجام شود. لازم نیست در ابتدا عنوان اتهام مشخص شود؛ تحقیقات انجام و تکمیل می‌شود و بعد در یک جمع بندی عنوان اتهامی بیان می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در ادامه افزود: ممکن است جرم در ابتدا یک عنوان داشته باشد؛ اما بعد از تحقیقات مشخص شود که عنوان اتهامی چیز دیگری است. مشخص کردن عنوان جرم جزء اختیارات و وظایف بازپرس است.
زمینه تحقق جرم را با بستن راه‌هایی که امکان وقوع جرم در آن وجود دارد، ببندیم
دادستان کل کشور تصریح کرد: اگر بتوانیم در هر استان و یا بخش با نظارت‌های درون سازمانی، پیشگیری را مقدم بشماریم و مانع وقوع جرم شویم، این امر بسیار مطلوب است؛ بنابراین باید زمینه تحقق جرم را با بستن راه‌هایی که امکان وقوع جرم در آن وجود دارد، ببندیم.
وی با بیان اینکه پیشگیری باید متناسب با وضعیت جرم باشد گفت: یکی از مهم‌ترین راه‌های پیشگیری، شفافیت اطلاعات است. همچنین باید سامانه‌ها را به درستی تعریف و با یکدیگر مرتبط کنیم. در حوزه قاچاق کالا و ارز بیش از یک سال است که بیان کرده‌ایم این کار را جدی بگیرید؛ به طوری که سامانه‌های ثبت، ورود و خروج کالا شفاف شود. متاسفانه به خاطر غفلت و سهل انگاری و بی توجهی، عده‌ای از سامانه ثبت سفارش سوءِاستفاده کردند.
در زمینه ارتباطات، اخلاق و نحوه مراودات فرهنگ سازی کنیم
حجت الاسلام و المسلمین منتظری تصریح کرد: اگر می‌خواهیم در جامعه فساد اخلاقی و تجاوز به نوامیس مردم صورت نگیرد، باید در زمینه ارتباطات، اخلاق و نحوه مراودات آنچنان فرهنگ سازی کنیم که زن و یا مردی به خود اجازه ندهد که مرتکب مسائل خلاف اخلاق شود. متاسفانه فرهنگ منحط غربی بر برخی جوامع اسلامی حاکم شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه پیشگیری به معنای واقعی، یک مسئولیت و وظیفه فراقوه‌ای است تصریح کرد: اولین دستگاهِ مسئول پیشگیری، وزارت اطلاعات است و باید با ابزاری که در اختیار دارد مانع وقوع جرمِ اختلاس، پولشویی، دزدی و رشوه در ادارات شود. قوه قضاییه ابزار اطلاعاتی در اختیار ندارد؛ بنابراین مکرر گفته ایم که پیشگیری یک مسئولیت فراقوه‌ای است و همه دستگاه‌ها باید به میدان بیایند.
برگزاری جلسه با بانک مرکزی برای رفع مشکلات شناسایی اموال در موسسات پولی و اعتباری
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله موسسات پولی و اعتباری اشاره کرد و گفت: موسسات پولی و اعتباری بلای جان قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و تقنینی و بانک‌ها شده بودند که تا حدودی این مشکل حل و فصل شده است؛ اما همچنان مشکلاتی در بحث شناسایی اموال و نیز درمورد اموالی که توقیف و ضبط شده اند، وجود دارد و بعضا بانک‌ها در این زمینه همکاری نمی‌کنند که قرار است جلسه‌ای در این مورد با بانک مرکزی برگزار شود.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری خطاب به حاضرین در جلسه گفت: اگر در برخی موضوعات گره‌هایی می‌بینید آن را انعکاس دهید. در مورد مشکلاتی که در اثر فعالیت شرکت‌های کاغذی ایجاد شده است و یا مسئله ثبت شرکت‌ها و سوءِاستفاده از کارت‌های بازرگانی اگر نیاز به قانون و یا اصلاح قانون وجود دارد این موارد را پیشنهاد دهید.
دادستان کل کشور افزود: مقام معظم رهبری با تشکیل شورای عالی اقتصاد زمینه‌ای را فراهم کردند که در یک ماه اخیر اقدامات خوبی انجام شده و در حال حاضر چند موضوع مهم در دستور کار شورا قرار دارد.
وی در پایان خطاب به حاضرین جلسه گفت: چنانچه برای سروسامان دادن به مسائل اقتصادی پیشنهادی دارید آن را انعکاس دهید. به عنوان مثال در بحث چک‌های تضمینی و سوءِاستفاده از آن بلافاصله جلسه‌ای گذاشته شد و بانک مرکزی روی این موضوع کار کرد و خوشبختانه تصمیمات خوبی در این زمینه اخذ شد.
