به گزارش پایگاه عدالت خواهان" «پارس»- همه چیز از سخنان حسن روحانی، رئیس‌جمهوری درباره اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در مراسم افطار با فعالان اقتصادی به مناسبت روز ملی اصناف در تاریخ یکم تیر شروع شد، سیاست‌هایی که قرار بود حرکت کشورمان از سمت اقتصاد دولتی به اقتصاد غیردولتی را تسهیل کند، ولی انتقادهای زیادی درباره نحوه اجرای آن مطرح است. روحانی در این سخنرانی با اشاره موضوع اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی گفت: «ابلاغ سیاست‌های اصل 44 برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی‌تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم این اقتصاد و خصوصی‌سازی نیست. از آن دولتی که تفنگ نداشت می‌ترسیدند چه برسد به اینکه اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد و کسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند.»
از دیدگاه کارشناسان و رسانه‌ها، منظور روحانی از «دولت با تفنگ» که بخش عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی خصوصی شده را به خود اختصاص داده است، «سپاه پاسداران» بود و به همین دلیل، این اظهارات رئیس‌جمهور واکنش‌های متعددی در پی داشت. مهم‌ترین واکنش هم اظهارات محمدعلی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه جلسه شورای راهبردی سازندگی سپاه در تاریخ 6 تیر بود. جعفری ضمن تاکید بر اینکه سپاه هرگز متقاضی کار اقتصادی نبوده و به درخواست دولت‌ها و با اصرار آنها وارد عرصه سازندگی شده است، گفت: «نمی‌شود آقایان کارهای سخت را با کمترین منافع به سپاه واگذار کنند و به پروژه‌هایی که سپاه می‌سازد افتخار کنند، اما در مقابل و در حالی که هزاران میلیارد تومان بابت پروژه‌ها بدهکارند علیه سپاه با بی‌انصافی حرف بزنند.» فرمانده کل سپاه با اشاره به اینکه اگر فعالیت‌های سازندگی سپاه نبود، تحریم‌های ادامه‌دار تاکنون عرصه را بر دولت و کشور تنگ می‌کرد، افزود: «ممکن است ما را صاحبان تفنگ معرفی کنند، بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشک‌های دشمن‌شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم و امنیت ایران اسلامی به کار می‌گیریم و معتقدیم دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود.»
فارغ از دعوای لفظی رئیس‌جمهوری و فرمانده کل سپاه درباره جایگاه این نهاد نظامی در اقتصاد ایران، باید گفت بخش عظیمی از 143 هزار و 200 میلیارد تومان سهام واگذار شده شرکت‌های دولتی در طول 16 سال اجرای برنامه خصوصی‌سازی نصیب نهادهای شبه‌دولتی (خصولتی‌ها) شده است و این نهادها به دلیل اجرای غلط اصل 44 قانون اساسی، حضور به‌شدت پررنگی در اقتصاد ایران دارند و متصدی بسیاری از بخش‌های اقتصادی هستند، اما اغلب شرکت‌های دولتی واگذار شده، به نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت یا نهادهای شبه‌دولتی غیرنظامی واگذار شده‌اند. در واقع، بخش اعظم سهام صنایع پالایشی، پتروشیمی، فلزی مانند فولاد، مس و... و بسیاری از صنایع بزرگ و کوچک بعد از واگذاری، سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت یعنی سازمان تامین اجتماعی، شستا (شرکت سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی)، ساتا (سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح)، صندوق بازنشستگی نفت، سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی (وابسته به بانک ملی) و... یا سایر نهادهای شبه دولتی غیرنظامی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی شده است و بخش اندکی از سهام این صنایع به مجموعه‌های نظامی مانند بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجا تعلق دارد. بنابراین اگر رئیس‌جمهوری به دنبال ایجاد مجال بیشتر به بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران است نباید درباره خصوصی‌سازی آدرس غلط بدهد و به دنبال کاهش سهم مجموعه‌های نظامی به‌خصوص سپاه باشد، چراکه این سهم در مقابل سهم خصولتی‌ها بسیار اندک و ناچیز است و باید کاهش سهم نهادهای شبه‌دولتی متعلق به خود دولت که مدیران آنها از سوی وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع، نفت و اقتصاد و دارایی انتخاب می‌شوند و همچنین سایر نهادهای شبه‌دولتی غیرنظامی مانند بنیاد مستضعفان در دستور کار دولت قرار گیرد.
برای مقایسه جایگاه نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت و نهادهای شبه‌دولتی وابسته به مجموعه‌های نظامی، مناسب است نگاهی به ترکیب سهامداری در مجموعه صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و گسترده‌ترین صنایع واگذار شده به بخش غیردولتی در 16 سال اخیر بیندازیم. تحلیل ترکیب سهامداری در این صنعت نشان می‌دهد که مجموعه‌های بازنشستگی شامل ساتا، بازنشستگی نفت، تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در مجموع مالک 45 درصد صنعت پتروشیمی کشور هستند و بزرگترین سهامداران این صنعت محسوب می‌شوند. بر اساس این تحلیل که بر پایه آمارهای سال 93 تهیه شده است، مجموعه ساتا (شامل ساتا، سرمایه‌گذاری غدیر و نفت و گاز پارسیان) 15درصد، مجموعه بازنشستگی نفت (شامل صندوق بازنشستگی و پس‌انداز کارکنان شرکت ملی نفت، سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی نفت و گروه پتروشیمی تابان فردا) 15درصد، مجموعه تامین اجتماعی (شامل تاپیکو، سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، صبا تامین و آتیه صبا) 11درصد و مجموعه بازنشستگی کشوری (شامل صندوق بازنشستگی کشوری و سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری) چهار درصد از سهام صنعت پتروشیمی کشور را در اختیار دارند. تمامی این مجموعه‌های بازنشستگی جزء نهادهای شبه‌دولتی در درون خود دولت هستند و مدیران آنها از سوی وزرای دولت انتخاب می‌شوند. جالب است بدانید که 22 درصد سهام صنعت پتروشیمی هم در اختیار سهام عدالت است و اگر این سهام که به لحاظ نوع عملیات مالی در زمره مجموعه‌های بازنشستگی محسوب می‌شود نیز به سهم مجموعه‌های بازنشستگی اضافه کنیم، سهم این مجموعه‌ها در این صنعت به 67 درصد می‌رسد. شرکت ملی صنایع پتروشیمی هفت درصد، سرمایه‌گذاران خارجی چهار درصد و سایر سهامداران (شامل سهام شناور (در مورد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس) و مابقی سهامداران با درصدهای سهامداری کمتر از سه درصد) 22 درصد از سهام صنعت پتروشیمی را در اختیار دارند که از این میزان تنها کمتر از 10 درصد متعلق به بنیادهای تعاون ارتش، سپاه، بسیج و ناجاست.
