آیا دولت تدبیر و امید عزم جدی در امر مبارزه با تخلفات و قانونگریزی در شهرداری بندرترکمن را دارد؟!

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"از آنجایکه :تنها راه رسیدن به توسعه اقتصادی و اجتماعی در در استان و یا کشور ، جلوگیری از فساد و رانت های پنهان میباشد و از طرفی رئیس جمهور و دیگر مسئولین کشور بارها از رسانه ها خواستار افشای فساد شده بودند اما آنچه در عمل قابل روئیت میباشد عدم وجود عزم جدی مسئولین استانداری و دیگر مسئولین نظارتی در امر مبارزه با فساد و یا تخلفات میباشد از جمله آن میتوان به تخلفات و سوء استفاده های شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر بندرترکمن اشاره نمود که نتیجه آن تداوم قانون گریزی بود :بخشی از تخلفات مورد بحث بدین شرح میباشد

نامه خیلی محرمانه

احتمال استعفای چهار عضو شورای شهر بندرترکمن!!

خانم سوقی در ادامه گفتگوی با عدالت خواهان گلستان گفت :متاسفانه کسانی که دستشان در تخلفات و سوء استفاده در شهرداری  الوده است از مخالفین سرسخت با استیضاح شهردار بندرترکمن هستنددر آخرین صحبت ها به این نتیجه رسیدیم که در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، چهار عضو موافق استیضاح استعفای خود را اعلام نماییم تا بیشتر از این شرمنده ی مردم نباشیم.

باتوجه به عملکرد شهردار و چند عضو شورای شهر  و تداوم تخلفات و عدم برخورد دستگاههای نظارتی و همچنین سوالاتی که  این روزها  از سوی مردم محروم بندرترکمن مطرح میشود بر آن شدیم تا گفتگویی کوتاه با خانم زبیده سوقی ،سخنگوی شورای شهر بندرترکمن و تنها عضو شورای شهر که بطورجدی مطالبه به حق مردم محروم را پیگیری مینمایند داشته باشیم .متن گفتگو بدین شرح میباشد:

سوال : این روز ها شنیده می شود اختلافاتی در شورا وجود دارد علت را در چه می بینید و برای حل آن چه تصمیماتی دارید؟

سوقی : همان گونه که به اطلاع مردم رساندیم ضعف ها و تخلفاتی در شهرداری وجود دارد که با توجه به وظیفه ی قانونی شورا باید رسیدگی و حل و فصل گردد. متاسفانه علی رغم تذکراتی که به شهردار محترم داده شد تخلفات و ضعف های اجرایی همچنان ادامه پیدا کردند و یکی از دلایل اصلی ایجاد اختلاف بین اعضای شورا این موضوع است.

اکثریت شورا به این نتیجه رسیده که شهردار توانایی اداره شهرداری را نداشته و بسیاری از پروژه ها و برنامه های شورا مسکوت مانده اند که در این خصوص ماه ها با سایر اعضای مخالف استیضاح رایزنی شد اما تا کنون نتیجه ای نداشت.

سوال : نظر شما در خصوص تخلفات و سوء استفاده بعضی از اعضای شورای شهر و شهردار بندرترکمن  که سایت عدالت خواهان گلستان تا امروز به آنها اشاره کرد چیست ؟

سوقی : تمام خبرها درست بود و ما هم بطور جدی خبرهای شما را پیگیری میدانی می کردیم به نظرم این حق مردم است که بدانند کسانی که به آنها اعتماد کردند چه عملکردی دارند و فقط می خواهم تمام مسئولین قبل از هر امری خدا و مردم را در نظر بگیرند.

در خصوص شهردار محترم همان گونه که در مصاحبه ام با سرو نیوز عرض کردم ایشان علاوه بر تخلفاتی که انجام می دهند توانایی اجرای مصوبات و برنامه های شورا را هم ندارند که چند مورد را برای مثال عنوان کرده بودم.

سوال : با این تفاسیر آینده ی شورا را چگونه ارزیابی می کنید ؟

سوقی : عده ای از اختلاف به وجود آمده در شورا نفع شخصی می برند و به قولی از آب گل آلود ماهی می گیرند اما متاسفانه آبروی شورا زیر سوال می رود. امیدوارم همکارانم هرچه زودتر متوجه این موضوع شوند و بخاطر رای و اعتماد مردم هم که شده موضوعی که موجب اختلاف شده را رفع نمایند.

متاسفانه کسانی که دستشان در تخلفات و سوء استفاده آلوده است از مخالفین سرسخت با استیضاح شهردار بندرترکمن هستند در آخرین صحبت ها به این نتیجه رسیدیم که در صورت ادامه یافتن وضعیت فعلی، چهار عضو موافق استیضاح استعفای خود را اعلام نماییم تا بیشتر از این شرمنده ی مردم نباشیم.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

بی توجهی شهردار بندرترکمن به مصوبات شورای شهر!! (  لطفا اینجا را کلیک کنید  )

آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهرداری بندرترکمن در مصاحبه با مروتی معاونت عمرانی استاندار

مهندس مروتی  در مصاحبه با سایت عدالت خواهان گلستان با قبول طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات بیان داشت:مراحل اداری و قانونی مربوط به تخلفات که مرتبط با  حوزه معاونت عمرانی استانداری می باشد بطور کامل انجام شده است .

بعد از انعکاس اخبار تخلفات گسترده در شهرداری بندرترکمن ، اوایل سال 94 معاون عمرانی استاندار مهندس مروتی با اعزام کارشناسان خبره استانداری دستور قاطع برخورد قانونی با تخلفات را صادر کرد .

کارشناسان استانداری با بررسی پرونده های تخلفات که در سایت عدالت خواهان گلستان منتشر شده بود اعلام کردند که تمامی اخبار منتشرشده در خصوص تخلفات و بی عدالتی در شهرداری بندرترکمن ( اینجا)صحت داشته و هیچ خبری بدون مدرک مستند منتشر نشده است .

بعد از مشخص شدن صحت اخبار منتشر شده در سایت ها ، مردم انتظار داشتند تا هرچه سریعتر با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد تا هم جلوی تخلفات بعدی گرفته شود و هم درس عبرتی برای سایر متخلفین شود ولی این انتظار مردم عدالت خواه بندرترکمن خیلی طولانی شد . اکنون از دستور برخورد قاطع معاون عمرانی استاندار حدود پنج ماه می گذرد و مردم همچنان در انتظار برخورد قانونی با متخلفان و سوء استفاده کنندگان از بیت المال ! ! !

پیگیری ها و تماس های مکرر مردم عدالت خواه بندرترکمن باعث شد تا آخرین وضعیت رسیدگی به تخلفات شهرداری و دلیل طولانی شدن روند بررسی تخلفات را از مهندس مروتی جویا شویم .

مهندس مروتی  در مصاحبه با مدیریت عدالت خواهان گلستان با قبول طولانی شدن روند رسیدگی به تخلفات بیان داشت:مراحل اداری و قانونی مربوط به تخلفات که مرتبط با  حوزه معاونت عمرانی استانداری می باشد بطور کامل انجام شده است . یعنی اخبار منتشر شده توسط کارشناسان بطور دقیق و مستند بررسی شده و در قالب سئوال و جواب از اعضای شورای شهر مستند سازی شده و اعضای شورا نیز دفاعیات خود را بصورت مکتوب ارسال نمودند . ضمنا هرجا که مستنداتی لازم بوده توسط کارشناسان جمع آوری و پرونده کامل شده است .

معاون عمرانی استاندار گفت : تمامی مواردی که قانونا برعهده استانداری بوده انجام شده و در خصوص رسیدگی به تخلفات اعضای شورای شهر باید هیأت حل اختلاف استان نظر نهایی خود راصادر کند که در این هیأت علاوه بر شخص استاندار، رئیس دادگستری استان ، دونفر از نمایندگان مجلس و همچنین از شورای اسلامی استان عضویت دارند و تسریع در برخورد با تخلفات به همت و اقدام رئیس محترم دادگستری و نمایندگان مجلس بستگی دارد تا هرچه سریعتر با تعیین وقت جلسه ، نظر نهایی خود را صادر و با تخلفات برخورد قانونی شود .

در خصوص رسیدگی به تخلفات شخص شهردار نیز ، برابر قانون رسیدگی به تخلفات شهردار برعهده هیأت تخلفات کارکنان دولت در وزارت کشور است که تمامی موارد تخلف به همراه مستندات درخواستی تحویل تهران شده و منتظر اقدام هیأت تخلفات تهران هستیم .

توضیحات مهندس مروتی بار دیگر امید را به مردم عدالت خواه بندرترکمن برگرداند و هرچند روند رسیدگی خیلی طولانی شده ولی همین قدر که مطمئن شدیم مجموعه استانداری قاطعانه پیگیر برخورد با متخلفان است امیدوار شدیم به اجرای عدالت .

حال از رئیس محترم دادگستری استان تقاضا داریم تا هرچه سریعتر جلسه هیأت حل اختلاف استان را تشکیل و برخورد قانونی و قاطع را با بی عدالتی داشته باشند تا بیشتر از این دامنه تخلفات گسترش نیابد .

عدم برخورد به موقع با تخلفات باعث شده تا جایگاه سی ان جی شهرداری فقط و فقط بخاطر استخدام فرزند یکی از اعضای شورای شهر به نفر سوم مزایده واگذار شود و کمیسیون معاملات نیز فقط با حضور دونفر و غیرقانونی تشکیل شود که این امر صدای بازرسی استان را هم درآورده  و منافع یک شهر فدای استخدام پسر یکی از اعضای شورای شهر شود .

همان عضوی که موزاییک ها و جدول هایش را بی پروا و با سند سازی به نام افراد دیگر به شهرداری می فروشد . باجناقش و خواهر زاده اش را که راننده کامیون بوده در واحد نوسازی مشغول بکار کرده و پسر باجناقش را تحت عنوان راننده در سازمان حمل و نقل جذب کرده وکم کم پشت میز نشین شده (البته جلوی چشم تمام مسئولین نظارتی )

بیچاره مینی بوس شهرداری هم کم کم دارد به دوسالگی خاک خوردنش در حیاط شهرداری نزدیک می شود . بله نزدیک به دوسال است که فقط بخاطر اصرار یکی از اعضای شورای شهر برای جذب عموی خود بعنوان راننده مینی بوس ، یک شهر و یک شهرداری و یک سازمان را بلاتکلیف گذاشته اند یعنی یا باید عموی شورا جذب شود یا مینی بوس باید خاک بخورد هیچ راه سومی وجود ندارد .

به برکت وجود ضعف مدیریتی حسن صادقلو استاندار گلستان تخلفات در شهرداری بندرترکمن ادامه دارد !!

بعد از گذشت یک هفته حقایقی تلخ و اسرار پشت پرده این مزایده برملا می شود ....شهردار محترم طی نامه شماره 2166 مورخه 10/3/94 به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان آقای امین ایری ( پسر جبار ایری : عضو شورای شهر ) را.....

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستاناستیضاح شهردار بندرترکمن که با تلاشهای شبانه روزی شهردار و مشاورانش و دادن وعده های مختلف به تعدادی از اعضای شورای شهر ناکام ماند شرایطی را بوجود آورد تا عده ای از این آب گل آلود ماهی بگیرند .
بعد از ناکام ماندن استیضاح ، و ....حالا نوبت شهردار بود تا ارادت خود را به یاران شورایی خود ثابت کند . جدول بتنی بلوار ورودی کردکوی و بلوار اسکله همگی از کارگاهی واقع در جاده آق قلا متعلق به یکی از اعضای شورای شهر ( اینجا را کلیک کنید ) خریداری شد تا علاوه بر موزاییک های کارگاه مذکور ، جدول های بتنی کارگاه نیز رونقی بگیرد و بازاری برای فروش داشته باشد . همان کارگاهی که زمانی گاوداری بود و حتی به نام گاوداری وام  (اینجا را کلیک کنید ) نیز دریافت شده بود . ! ! !
ولی دردناک تر از جدول های بی کیفیتی که شهردار محترم با دهن کجی و بی اعتنایی به قوانین از یکی از اعضای شورای شهر میخرد و دیگر اعضای شورا نیز فقط سکوت کرده اند قضیه مزایده جایگاه سی ان جی شهرداری است .
در این مزایده که اعتراض شدید بازرسی استان را نیز به دنبال داشت شرکتی بعنوان برنده مزایده انتخاب شده که در اصل نفر سوم بوده و نفرات اول ودوم بدون هیچ دلیل و منطقی رد شده اند و جالب اینجاست که شرکت های اول و دوم مورد تأیید شرکت پخش فرآورده های نفتی استان بوده اند و هیچ سابقه منفی در عملکرد گذشته آنها وجود نداشت ولی شهردار محترم نفر سوم را بعنوان برنده اعلام می کند و بازرسی استان در مورخه 2/3/94 طی نامه ای خواستار توضیح شهردار می شود ....
بعد از گذشت یک هفته حقایقی تلخ و اسرار پشت پرده این مزایده برملا می شود ....شهردار محترم طی نامه شماره 2166 مورخه 10/3/94 به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان آقای امین ایری ( پسر جبار ایری : عضو شورای شهر ) را بعنوان نماینده شرکت جدید در جایگاه شهرداری به شرکت پخش فرآورده های نفتی استان معرفی می کند ! ! !  
اینکه نفرسوم بعنوان برنده مزایده انتخاب شود و صدای بازرسی را هم در بیاورد و بعد هم فرزند یکی از اعضای شورا نماینده شرکت جدید که برنده مزایده شده معرفی شود معمای خیلی پیچیده ای نیست ولی معمای خیلی دردناکی است .! ! !
اختلاف قیمت نفر اول وسوم در یک سال حدود یک میلیارد ریال است و شهر محروم بندرترکمن باید چنین ضرری را تحمل کند تا فرزند عضو شورا بیکار نماند . شهر بندرترکمن باید چنان ضرری را تحمل کند تا شهردار بتواند دل عضو شورا را به دست آورد و چه بسیارند جوانان تحصیلکرده بیکار و بدون رابطه ای که در حسرت یک شغل ساده روز شماری می کنند ! ! و حتی در همین شهرستان ایثارگران و تحصیلکردههایی داشتیم که فقط بدلیل بیکاری خودشکی کردند !!
آری برادر !! به برکت وجود استانداری همچون حسن صادقلو تخلفات و سوء استفاده در شهرداری بندرترکمن ادامه دارد.
 

لطفا ایجا را کلیک کنید

 دلسوز

آقایان مسئولین نظارتی بخوانند! "ماجرای تبدیل مجتمع اقامتی و پذیرایی به پاساژتجاری درحریم شهربندرترکمن

چرا شهردار محترم برخلاف مصوبه شورای شهر قصد دارد اصلاحیه جدید را صادر کند و چرا علیرغم اینکه رئیس شورای شهر مجددا طی نامه شماره 535 مورخه 4/5/94 بر اجرای مصوبه شورا تأکید نموده و حتی به معاون عمرانی استاندار رونوشت نیز فرستاده شده هیچ اقدامی و برخوردی از طرف نهادهای نظارتی صورت نمی گیرد ؟ ؟ ؟ !

 تغییر کاربری زمینهای کشاورزی به کاربری های دیگر از دغدغه های همیشگی مسئولین قضایی استان بوده وهست . بسیاری از تخریب های صورت گرفته در منابع طبیعی و اراضی کشاورزی طی سالهای اخیر فقط و فقط بخاطر حفظ زمین های کشاورزی و منابع طبیعی بوده است .

یکی از شگردهایی که برخی افراد در اینگونه تغییر کاربری ها بکار می برند سوءاستفاده از عناوین دیگر و به عبارت ساده تر بازی با کلمات است .

مجتمع اقامتی و پذیرایی کاسپین در حریم شهر بندرترکمن که متعلق به یکی از سرهنگ های بازنشسته منطقه است ابتدای سال 92 تحت عنوان ساخت مجتمع اقامتی و رستوران و تالار پذیرایی از شهرداری پروانه ساختمان می گیرد وتحت عنوان طرح گردشگری از اداره کشاورزی مجوز تغییر کاربری می گیرد . تا اینجای کار مشکلی وجود ندارد یعنی طرحی گردشگری قرار است در شهری که استعداد بالایی در جذب گردشگر دارد اجرا شود ولی کم کم آن روی سکه نمایان می شود ...

بعد از گذشت مدتی تقاضای اصلاح پروانه صورت می گیرد و قسمتی از واحدهای اقامتی از طرح موردنظر حذف می شود . بعد از گذشت چند وقت دیگر پارکینگ مسقف هم حذف می شود و باردیگر پروانه اصلاح می شود . ماجرای اصلاح پروانه در طرح موردنظر به یک کار عادی تبدیل می شود و بعد از چند مدت که به اصطلاح آبها از آسیاب افتاد در کمال خونسردی تقاضای تبدیل تالاربه هشتاد واحد تجاری می شود یعنی عملا احداث پاساژی با 80 واحد تجاری آنهم در اراضی کشاورزی که به بهانه احداث طرح گردشگری تغییر کاربری صورت گرفته بود .

بلافاصله تعدادی از اعضای شورای شهر دست به کار می شوند و در کمیسیون عمران وبرنامه و بودجه مورخه 18/1/94 با هرگونه تعیین کاربری تجاری درخارج از محدوده شهر و در مسیر جاده دسترسی اسکله مخالفت نموده و این موضوع را تحت عنوان تصمیم کمیسیون مصوب می کنند .

مصوبه کمیسیون عمران در جلسه شماره 59 مورخه 25/1/94 شورای شهر نیز تأیید و مصوب می شود و در بند 3 مصوبات تأکید می شود که برای اراضی خارج از محدوده شهر و در مسیر اسکله کاربری تجاری صادر نشود . مصوبه شورای شهر در فرمانداری نیز تأیید می شود و برابر قوانین برای شهرداری لازم الاجرا می شود .

علیرغم تصویب شورای شهر و تأیید فرمانداری باخبرشدیم که شهردار وتعدادی از شوراها با بی اعتنایی به قوانین و مقررات در حال صدور پروانه اصلاحی جدید و تبدیل تالار به 80 واحد تجاری (پاساژ ) هستند . البته ناگفته نماند متولی این امر برای سرپوش گذاشتن اقدام خود عنوان نموده که قصد احداث بازارچه صنایع دستی را دارد که برای هر فرد عادی نیز مشخص است که بازارچه صنایع دستی فقط عنوانی انحرافی است تا ذهن ها متوجه احداث پاساژتجاری در اراضی خارج از محدوده شهر نشوند و جهاد کشاورزی بخاطر تغییر کاربری غیرمجاز برخورد قانونی نکند .

حال اینکه چرا شهردار محترم برخلاف مصوبه شورای شهر قصد دارد اصلاحیه جدید را صادر کند و چرا علیرغم اینکه رئیس شورای شهر مجددا طی نامه شماره 535 مورخه 4/5/94 بر اجرای مصوبه شورا تأکید نموده و حتی به معاون عمرانی استاندار رونوشت نیز فرستاده شده هیچ اقدامی و برخوردی از طرف نهادهای نظارتی صورت نمی گیرد ؟ ؟ ؟ ! ! !

سئوالی تلخ و بی پاسخ که این روزها ذهن خیلی از عدالت خواهان را در بندرترکمن به خود مشغول کرده این است که چرا دولت تدبیر و امید تمایلی به مبارزه عملی با فساد و تخلفات اداری را ندارد؟

خادملو - مدیریت سایت عدالت خواهان گلستان

افشای تخلف مالی در بزرگترین قرارداد شهرداری بندرترکمن ! ! !

پایگاه عدالت خواهان گلستان"برابراسناد و مدارک مستند در قرارداد واگذاری امور خدمات شهری به شرکت پیمانکار که با وساطت و سفارش چند نفر از اعضای شورای شهر و تخلف آشکار شهرداری صورت گرفته متأسفانه ابعاد تازه و هولناکی از تخلفات مالی آشکار شد که قلب هر انسان آزاده و عدالت خواهی را به درمی آورد.

1. برابر صورتجلسه کمیسیون معاملات شهرداری به شماره 856 مورخه 8/2/93 ( پیوست ) برنده واقعی مناقصه شهرداری شرکت نیروی صبحگاهی گلستان  بوده ولی تعدادی از اعضای شورای شهر که منافعی از برنده دوم مناقصه داشتند با تبانی آشکار و تخلفی بزرگ ، نفر دوم را به عنوان برنده مناقصه انتخاب کردند ! ! ! .

2. بلافاصله بعد از شروع بکار شرکت فامیل ها و نزدیکان شورا و شهردار از جمله برادر خانم ح – چ و دو نفر از برادران ع – پ و تعدادی دیگراز نزدیکان شهردارو شورا در شرکت مذکور جذب شدند و سوء استفاده ها به حدی رسید که حتی برادرکو چکتر ع – پ بدون اینکه هیچ کاری انجام دهد فقط و فقط تحت عنوان مشاور شهردار از شرکت مذکور حقوق دریافت می کند ! ! !

3. برابرماده 9 آیین نامه مالی شهرداریها : شهرداری مکلف است هنگام تنظیم و عقد پیمان معادل 10 درصد کل مبلغ پیمان را به منظور تضمین حسن انجام کار از پیمانکار تضمین نامه بانکی دریافت دارد .. متأسفانه با گذشت بیش از 8ماه از انعقاد قرار داد تاکنون ضمانت نامه بانکی از شرکت مذکور اخذ نشده است ! ! !

4. قراردادی با مبلغ بیش از 11/5 میلیارد ریال در شهرداری منعقد می شود بدون ضمانت نامه بانکی و با برنده دوم مناقصه ! ! !

5. شرکت مذکور بدلیل حمایت های چند نفر از اعضای شورای شهر بدون انجام کامل مفاد قرارداد و علیرغم جریمه های سنگین با سفارش تعدادی از اعضای شورای شهر و شهردار مبلغ قرارداد را تمام و کمال دریا فت می دارد و سالی چند بار به مسافرت اروپا می رود .( تنها طی چند ماه گذشته مدیرعامل شرکت از طریق صورتوضعیت های نادرست شهرداری و عدم پرداخت صحیح حقوق کارگران زحمت کش به آلمان و ترکیه مسافرت تفریحی داشته است )

    

   

   

6. بعد از اعتراض به عملکرد بسیار ضعیف شرکت و نارضایتی مردم از وضعیت خدمات شهری یکی از ناظران باسابقه و متعهد شهرداری ( آقای اکبر پاسندی ) که نزدیک به سی سال سابقه کار درواحد خدمات شهری شهرداری دارد از امضای صورت وضعیت های مشکوک خودداری می کند که شهردار بلافاصله وی را از نظارت خدمات شهری  برکنار کرده و تاکنون بلاتکلیف در شهرداری دور می زند ! ! !

7. بعد از برکناری پاسندی ، آقای بقیازی که وی نیز نیرویی بسیار سالم و با وجدان می باشد به همراه مسئول خدمات شهری آقای اوده در برابر فشارها و تخلفات غیرقانونی شهردار مقاومت می کنند و حاضر نمی شوند صورت وضعیت هایی را امضا کنند که در آن برادر یکی از اعضای شورا در خانه بخوابد و حقوق بگیرد .... و اینجاست که تراژدی غم انگیز دیگری رقم می خورد ... آقای اوده یکی از ارزشی ترین و زحمت کش ترین نیروهای شهرداری برکنار می شود و حتی محل خدمتی جدیدش نیز معلوم نمی شود یعنی به قول آقایان شهردار و شورا سرگردانش می کنند ! ! !

مسئولیت عقد قرارداد و برگزاری مناقصه نمایشی آقای م – الف مسئول قرارداد های شهرداری است که قبلا نیز 15 هکتار از اراضی اسکله را بدون ضمانت نامه بمدت 45 سال و با اجاره بسیار ناچیز در سال 85 به آقای یزدان پناه واگذار نمود ! !

حال چند سئوال از حراست استانداری

چند سئوال از بازرسی استان

چند سئوال از ادارات نظارتی شهرستان

چرا در مورد انعقاد قرارداد با برنده دوم مناقصه بدون هیچگونه دلیلی برای رد کردن نفر اول هیچ برخوردی با شهرداری نمی شود ؟ ؟ ؟

چرا در برابر جذب فامیل های نزدیک شورا و شهرداری در شرکت مذکور هیچ برخوردی صورت نمی گیرد ؟ ؟ ؟

مدیر عامل شرکت و نماینده اش ( پدر خانم وی ) با حضور در اتاق خدمات شهری علنا و با صدای بلند مسئول خدمات شهری را تهدید به برکناری می کند و متأسفانه مدتی بعد مسئول مربوطه توسط شهردار بدون هیچ دلیل و منطقی برکنار می شود آیا با فردی که در برابر ظلم و ستم و بی عدالتی ایستادگی می کند باید اینگونه برخورد شود ؟ ؟ ؟

شرکتی که خیلی راحت و با همدستی تعدادی از اعضای شورا می تواند مسئول خدمات شهری را برکنار کند آیا مطیع دستورات واحد خدمات شهری خواهد بود ؟ ؟  ؟

آیا بخاطر منافع کثیف تعدادی از اعضای شورای شهر و مشاوران شهردار نیروهای سالم و زحمت کش شهرداری باید یکی یکی از میان برداشته شوند و نیروهایی سر کار بیایند و مسئولیت های متعدد بگیرند که سابقه اخراج از شهرداری بخاطر برخی مسائل را داشتند ؟ ؟ ؟

چگونه قرادادی به مبلغ 5/11 میلیارد ریال بدون ضمانت نامه بانکی منعقد می شود و نهادهای نظارتی هیچ برخوردی نمی کنند ؟ ؟ ؟ ! ! ! !

چرا با افرادی که برای حفظ بیت المال ، برای دفاع از حق کارگر ، برای دفاع از عدالت ، برای دفاع از منافع شهر مبارزه کرده چنان برخوردی صورت می گیرد که حتی نامبرده مکانی برای نشستن در شهرداری پیدا نمی کند و سرگردانش می کنند ؟؟ ؟ ؟

چرا شهرمان باید میدان تاخت و تاز چنین افرادی شود ؟ ؟ ؟ واقعا چرا ؟ ؟ ؟

همانطوریکه گفته شد انشاالله در آینده نزدیک سوابق مختلف مشاورین پشت پرده شهردار و ... از جمله آقای ج   را برای روشنگری و قضاوت افکار عمومی در این سایت درج خواهیم کرد .

افرادیکه ......؟!!!

 دلسوز

جابجایی های هدف دار در شهرداری بندرترکمن !؟

اگر هئیت تخلفات استان گلستان با این متخلفین و سوء استفاده کنندگان برخورد قاطع و عاجلی انجام ندهند روز به روز بر دامنه تخلفات و بی عدالتی ها در شهرداری افزوده می شود

به گزارش عدالت خواهان گلستانعدم برخورد به موقع با تخلفات شهردار وتعدادی از اعضای شورای شهر باعث شد تا آنها اطمینان حاصل کنند که راحت می توانند هرکاری بکنند و گویا قرار نیست مسئولین استان با این تخلفات که داد مردم را در آورد ,برخورد کنند !!
از زمان ورود کارشناسان استانداری و دستور قاطع و انقلابی معاون عمرانی استاندار بیش از سه ماه می گذرد و مردم عدالت خواه بندرترکمن برای برخورد با تخلفات ثانیه شماری می کنند ولی گویا مسئولین استانداری اصلا عجله ای برای برخورد قاطع و قانونی ندارند ! ! ! !
وقتی خرید موزاییک و جدول بتنی از کارگاهی در جاده آق قلا و متعلق به یکی از شوراها را تمام مردم یک شهر به چشم خودشان دارند می بینند آیا سند سازی و درست کردن فاکتور بنام فردی دیگر (پسر باجناقش ) می تواند فرد موردنظر را تبرئه کند ؟ !
همین فرد خواهر زاده اش که راننده کامیون عمران بود را به واحد نوسازی آورده و کنار باجناقش در این واحد مشغول بکار کرده ، پسر باجناقش (همانی که فاکتور موزاییک ها بنامش صادرشده ) را در سازمان حمل ونقل شهرداری مشغول بکار کرده و اخیرا پسر خودش (امین ایری ) را در جایگاه سی ان جی شهرداری مشغول بکار کرده هرچند این کارش باعث برنده شدن نفرسوم و ضرری هنگفت به درآمد شهرداری شده است .
و اما شنیده ها حاکی است همین عضو شورا بعد از تسلط کامل بر واحد های نوسازی ، سازمان حمل ونقل ، شهرسازی و کارپردازی و عمران ، اکنون قصد دارد تا سکان امور مالی شهرداری را نیز در دست گیرد تا بتواند با خیال راحت معاملات خود را (البته با صدورسند بنام دیگری ) انجام دهد ! ! !
علی محمودی را همه مردم شهر می شناسند . مسئول امور مالی شهرداری که تاکنون حتی کوچکترین خبری از سوء استفاده و یا تخلف وی شنیده نشده و همگی به سلامت کاری ایشان اذعان کامل دارند ، اکنون با فشارها و تهدیدات شهردار و عضو شورا (موزاییک فروش ) در موقعیتی قرارگرفته که مجبور شده استعفای خود را بنویسد و راه را برای ورود گزینه موردنظر جبار ایری هموار کند ! ! !
برابر اخبار مستند ش – ایری از کارمندان آتش نشانی با وساطت جبار ایری بعنوان مدیرعامل جدید سازمان حمل ونقل معرفی شده تا ح - ب  که در بکارگیری پسرباجناق جبارایری در سازمان حمل ونقل ارادت خود را به او نشان دهد بعنوان گزینه جانشین محمودی مطرح شود و مسئول امور مالی شهرداری گماشته جبار ایری شود تا گستره نفوذش بر واحد های حساس شهرداری بیشتر و بیشتر شود و مسئولین نظارتی کماکان در خواب خرگوشی بسر می برند ! ! 
اگر مسئولین نظارتی و علی الخصوص مهندس مروتی برخورد قاطع و عاجلی انجام ندهند روز به روز بر دامنه تخلفات و بی عدالتی ها در شهرداری افزوده می شود و متأسفانه صحبت از رایزنی های پشت پرده و تساهل و تعامل هایی شنیده می شود که با توجه به شناختی که از روحیات مهندس مروتی سراغ داریم حتی به این موارد فکر هم نمی کنیم و اعتقاد قاطع داریم که مهندس مروتی برخوردی قانونی با متخلفان در هر مقام و جایگاهی که باشند خواهند داشت  و تا امروز ایشان در عمل این را ثابت کردند .

و سخن آخر اینکه اگر هئیت تخلفات استان گلستان با این متخلفین و سوء استفاده کنندگان برخورد قاطع و عاجلی انجام ندهند روز به روز بر دامنه تخلفات و بی عدالتی ها در شهرداری افزوده می شود

قسم را باور کنیم یا دم خروس را ؟!+عکس

باید اعتراف کنم من رای دهنده در این گناه و تخلفاتی که توسط شمای شهردار و اعضای شورای شهر صورت گرفت  بخاطر رای دادن به شما باید در نزد خداوند متعال و مردم محروم شهرم  پاسخگو باشم.

روح الله از شهرستان بندرترکمن با ارسال یاداشت و چند تصویر از جمله رئیس شورای شهر و شهرداربندرترکمن که مربوط به چند روز بعد از ارسال نامه استیضاح به شهردار میباشد به پایگاه عدالت خواهان گلستان نوشت:

قسمت را باور کنم یادم خروس را این ضرب المثل به کسی گفته می شود که دلیل های روشن وقطعی و اتفاقی را نادیده بگیرد و با حرف و قسم بخواهد خلاف ان را ثابت کند حکایت استیضاح شهردار بندر ترکمن و موضع دو پهلو و یا چند پهلو بعضی از اعضای شورای اسلامی شهر  داستانی شد برای مردم سه نفر از اعضا با طرح بیست سوال از شهردار خود را نزد افکار عمومی مصمم نشان می دادن که شهردار برکنار می کنند ولی با استیضاح سوری که دقیقه نود جلسه استیضاح کنسل می شود و پس از چند روز از این ماجرا درست سه نفر از افرادی که مصمم به برکناری شهردار بودن رشید کم کمال یارعلی و رجب پور شب دوشنبه 94/2/21 منزل رشید کم شهردار به صرف شام انچنانی دعوت می شود و اقایان حاجی امین اونق به نمایندگی مراد اونق مسول در امد حالجان چوگان تا پاسی از شب بگو مگو نمودن و حال این سوال مطرح می شود چرا با این همه هیاهو که وقت مردم را گرفتن و نزد مردم قهرمان بازی در اوردن که شهردار با بیست سوال پر طمطراق برکنار می شود.سوالی که گویای تخلفات و سوء استفاده توسط شهردار میباشد !
خلاصه اینکه بخاطر یک لقمه غذا سرنوشت مردم و شهر را به بازی گرفتید!!
 و اما باید اعتراف کنم من رای دهنده در این گناه و تخلفاتی که توسط شمای شهردار و اعضای شورای شهر صورت گرفت  بخاطر رای دادن به شما باید در نزد خداوند متعال و مردم محروم شهرم  پاسخگو باشم.

بردار بندرترکمن با 20 سئوال شورای شهر کلید خورد ایجا را کلید کنید.

خیمه سنگین بازرسان استانداری بر شهرداری بندر ترکمن

بعد از دستور قاطع معاون عمرانی استاندار مبنی بر رسیدگی به تخلفات شهرداری بندرترکمن ، تیمی از زبده ترین کارشناسان دفتر امورشهری استانداری به سرپرستی مهندس چراغعلی به شهرداری بندرترکمن اعزام و تک تک تخلفات انتشار یافته در سایت ها و نشریات را بررسی کردند .

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستانبنابر اظهارات منبع آگاه، تمامی موارد و رونوشت مستندات منتشره در سایت ها با اسناد اصیل موجود در شهرداری همخوانی داشته و هیچ مطلبی از روی غرض ورزی یا سیاه نمایی منتشر نشده است .
شنیده شدن صدای مدافعان بیت المال و آغاز بررسی تخلفات شهرداری بندرترکمن، موجی از شادی و رضایتمندی را در چهرۀ مردم بندرترکمن پدیدار ساخت و شهروندان امیدوار شدند که بالاخره تبر تیز نظارت بر ریشۀ تخلفات مدیران شهری فرود خواهد آمد. استرس و اضطراب نیز بر پیکر شهردار بندر ترکمن و تعدادی از اعضای شورای شهر رخنه کرد و با دست و پا زدن برای واسطه گری آقای ... ، به دنبال روزنه ای هستند که با الگو برداری از عملیات ایضایی، ذهن بازرسان را از اصل موضوع دور کنند .
در این راستا زمزمه هایی نیز مبنی بر انتصاب مهندس کر به عنوان معاون شهردار و انتصاب خانم باقری به عنوان جانشین مسئول شهرسازی به گوش می رسد .
همگان می دانند که برای این اقداماتِ توجیحی، هدفی جز منحرف کردن ذهن بازرسان نمی توان تعریف نمود؛ زیرا پست سازمانی مهندس کر برابر چارت سازمانی، معاون شهردار و پست سازمانی خانم باقری کارشناس شهرسازی است در نتیجه این اقدام شهردار تنها اجرای چارت سازمانی شهرداری و انجام وظایفی است که تا کنون از انجام آن سر باز زده است و ذره ای از تخلفات مدیریت شهری را از چشم بازرسان پنهان نمی کند .
وقتی مسئول قراردادهای شهرداری بدون ضمانت نامه بانکی، قراردادی یازده و نیم میلیارد ریالی با پیمانکار منعقد می کند و آب از آب تکان نمی خورد . وقتی اکثر قراردادهای شهرداری از جمله واگذاری واحد تجاری جنب شهرداری با تخلفات صورت گرفته به سیروس کمی ، واگذاری تبلیغات محیطی به دوست آرایشگر شهردار و قرارداد خرید گراویل با یک ماهی فروش توسط فردی که پست سازمانی اش تلفنچی است؛ با ابهامات سوال برانگیز منعقد شده وعلیرغم تخلفات فراوانی که در این قراردادها وجود دارد هیچ برخوردی با وی صورت نمی گیرد و حتی نامبرده از سوی شهردار به عنوان مسئول واحد درآمد شهرداری منصوب می شود . چه انتظاری می توان داشت ؟ ؟
وقتی منزل سازمانی متعلق به شهرداری، جولانگاه یکی از اعضای شورا و پاتوق دوستان مجردش می شود . وقتی نامبرده با وجود هزاران جوان بیکار در بندر ترکمن، دو تن از برادرانش را بر اساس روابط در شهرداری مشغول به کار می کند . وقتی مینی بوس شهرداری فقط و فقط بخاطر عدم بکارگیری عموی نامبرده بلا استفاده رها می شود و هیچ برخوردی با وی نمی شود؛ چه انتظاری می توان داشت ؟ ؟
وقتی نائب رئیس شورای شهر از ماسه و بادامی شهرداری در حیاط خانه خود می ریزد . وقتی ایشان برای ترمیم مسیر دسترسی به ملک شخصی دوست خود در خارج از محدوده شهر، بیش ازچهل 40 سرویس گراویل شهرداری را تخلیه می کند . وقتی یک عضو شورای شهر برادر خانم و دامادش را در شهرداری مشغول بکار می کند و وقتی فضای سبز شهرداری را به دوستش واگذار می کند و یا وقتی که در معاملات خرید گراویل دخالت می کند و هیچ برخوردی صورت نمی گیرد . آیا می توان امید ی به حل این مشکلات داشت ؟ ؟ ؟
وقتی شهردار بندرترکمن، هر سال یک گوشی موبایل گران قیمت از کیسۀ بیت المال برای خودش می خرد . وقتی نامه استعلام بانک آقای ک چ و استعلام گاز ف ک ، بدون تسویه حساب و حتی پرداخت یک ریال به شهرداری صادر می شود . وقتی فردی که به دلایل حراستی سابقه اخراج از شهرداری را داشته در کمتر از یک ماه سه پست مختلف می گیرد و جانشین شهردار در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی می شود و نهادهای نظارتی استانداری و مسئولین مافوق هیچ برخوردی نمی کنند واقعا چه انتظاری در راستای اصلاح امور می توان داشت ؟ ؟ ؟
وقتی مصالح ساختمانی مورد نیاز شهرداری نظیر موزاییک، از کارگاهی در جاده آق قلا که متعلق به یکی از اعضای شوراست خریداری می شود . وقتی خواهر زاده نامبرده که راننده کامیون شهرداری است یک شبه در واحد نوسازی مشغول بکار می شود و آرام آرام خیز برمی دارد که در واحد ساختمانی برای خودش جایی باز کند و بتواند با رانت اطلاعاتی شهرداری، بنگاه خود را که بعد از ظهرها در آن مشغول به کار است رونق دهد . وقتی پسر باجناق یک عضو شورا در سازمان حمل و نقل استخدام می شود؛ آیا می توان انتظار داشت که عضو محترم شورا حتی فکر تذکر به شهردار را هم در سر داشته باشد ؟ ؟ ؟
تخلفات ذکر شده و دهها تخلف دیگر از سوی شهردار و برخی اعضای شورای شهر بندر ترکمن، آنقدر دردناک و توهین کننده است که نمی توان با چند انتصاب ساده به راحتی آن را فراموش کرد و یا از کنارشان به سادگی عبور نمود .
آنچه مسلم است اینکه، ناتوانی شهردار در ادارۀ امور شهر و دادن امتیازات گسترده و غیر قانونی به موافقان خود در شورا برای تضمین ابقای خود و منفعت طلبی برخی شورا نشینان، سبب از هم گسیختگی عنان مدیریت شهری، تاراج بیت المال، نفوذ فرصت طلبان بیرونی، نا رضایتی و ایجاد حس تبعیض در میان شهروندان و عدم توسعۀ شهر شده است که نظارت جدی و مسئولانه توام با برخورد قانونی و غیر قابل اغماض برای خشکاندن ریشه های فساد، از انتظارات موکّد مردم است.
سخن پایانی نگارنده با معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار و مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداریست؛
به هوش باشید که اقدام فریبکارانۀ شهردار در انتصاب ضرب الاجلی آقای عبدالله کر به سمت معاون شهردار که الحق و الانصاف از جمله مدیران متعهد، قانون مدار، پاک دست و مجرب سالهای پس از انقلاب است، خللی در عزم بازرسان برای کشف حقایق ایجاد نکند زیرا به گواهیِ اسناد و مدارک و با امعان نظر به حضور برخی اعضای قانون مدار، سلیم النفس و عدالت خواه در شورای شهر، باید اذعان نمود که این خانه از پای بست ویران است و مردم بندر ترکمن از رفتارهای مشمئز کنندۀ شهردار و برخی اعضای شورای شهر به ستوه آمده اند و این عملکرد ضعیف و خیانتکارانه را نه تنها در شان مدیران نظام مقدس جمهوری اسلامی نمی دانند بلکه آن را توهین آشکار به شعور شهروندان تلقی می کنند.
 از سوی دیگر، در این آشفته بازار مدیریت شهری بندر ترکمن، جابجایی نمادین مسئولین واحد ها در شهرداری، تنها جنبۀ فرا فکنی ، پاک کردن صورت مسئله و فرار رو به جلو داشته و هیچ تاثیری در بهبود عملکرد مجموعۀ مدیریت شهری در آینده نخواهد داشت.
انتظار می رود، اینک که نگاه تیز بین مردم، به طمع رصد عیار پاک دستی و رفتار انقلابی بازرسان لحظه ای مژه بر هم نمی نهد و تخلفات گسترده و مستند، ویژه خواری، حاکمیت روابط بر ضوابط و تضییع حقوق شهروندان، از سوی مدیران شهری بندر ترکمن گوش فلک را کر کرده و بر همگان مبرهن شده است، ناظران نیز به وظایف قانونی خود بدون کمترین تساهل و تسامح عمل نمایند.

شهرداری بندرترکمن بیشترین تخلفات در سال 93 / ضعف مسئول حراست استانداری گلستان در حوزه کاری حراست باعث تداوم تخلفات

سایت عدالت خواهان گلستان در سالهای گذشته و سال 93 سعی نمود بطور جد یک لحظه از درخواست و مطالبه‌ی عدالت کوتاهی نکند و اما از نظر این پایگاه بیشترین تخلف صورت گرفته در سال گذشته در شهرداری بندرترکمن میباشد که بدلیل عدم برخورد نهادهای نظارتی با متخلفین باعث تداوم تخلف و حتی نافرمانی آنان از امریه مسئولین استان گردید .

به گزارش عدالت خواهان گلستان "طبق اظهارات یکی از اعضای شورای شهر شهرستان بندرترکمن " در پی تخلفات و کمکاریهای صورت گرفته از سوی شهردار باعث شورای تامین استان در شهرستان بندرترکمن تشکیل جلسه دهد و حتی آقای مروتی معاونت عمرانی استانداری در حدود چهار مرحله به این این شهرستان  سفر کند .

وی در ادامه اظهار داشت : باتوجه به اینکه تمام گزارشهای پایگاه عدالت خواهان در خصوص تخلفات و غیره کاملا صحت داشت اما برخورد جدی با متخلفین صورت نگرفت و همین امر باعث شد تخلفات تداوم یابد و حتی تا به نافرمانی از مسئولین استانی هم پیش برود از جمله .......؟؟ !!!

از دیدگاه پایگاه عدالت خواهان گلستان،بزرگترین ضعف و آسیب در  عدم برخورد جدی با متخلفین - رانت خواران و ... را ناکارآمدی و بی تجربگی مسئول حراست استانداری گلستان می داند.

آقای محمد حسن منتظری مسئول حراست استانداری گلستان علیرغم اینکه انسان شایسته و خوبی است و سوابق دانشگاهی دارد اما به دلیل نداشتن سابقه مفید در حوزه کاری حراست تاکنون نتوانسته با متخلفان در استان برخورد جدی کند و سوء استفاده کنندگان هم از این خلا کاری و رافت ایشان بهره می برند .

گرچه طبعا حراست ها نیز مطالباتی از مدیران دارند اعم از خودرو، اتاق مناسب، اضافه کاری و دیگر امکانات اداری که گاها مدیران برای مطیع کردن حراست ها ارائه این موارد را غیر مستقیم و با رفتار خود به نوعی معامله با حراست ها سوق می دهند.

عزم حراست ها همیشه و در همه موارد، برخورد بدون تعارف و تبعیض با متخلفان باید باشد که با همکاری متقابل و كمك تمام دستگاه‏هاي نظارتي و قضايي، بايد اين عزم خود راجدي تر نشان دهند. فرمان مقام معظم رهبري در مبارزه قاطعانه با مفاسد، بايد محقّق شود و مسئولین نظارتی از جمله حراست استانداری در اجراي اين فرمان، باید پاسخ‏گو باشند. زیرا خط اول مبارزه با مفاسد اداری به عهده حراست هاست به عبارتی، حراست ها نوک تیز پیکان مبارزه با مفاسد هستند اما همان‏گونه که مقام معظم رهبري در جمع نمايندگان مجلس هفتم فرمودند: "با دستمال کثيف، نمي‏توان شيشه را تميز کرد."

متاسفانه گوش هیچ یک از نهادهای نظارتی علی الخصوص حراست استانداری به فریادهای مردم و رسانه ها بدهکار نیست.انگار حراست استانداری شده محافظ شخصی استاندار و بس !!

آنچه در ذیل آمده فقط بخشی  از تخلفات - رانتخواری و ...در سال 93 میباشدکه شهرداری بندرترکمن بیشترین تخلفات و ... را بخود اختصاص داد ( برای خواندن و یا مشاهده خبر روی مطلب کلیک کنید )

البته قبل از خواندن مطلب ذیل این خبر را مورد توجه قرار دهید که دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان یکی از اعضای شورای شهر دلند را به خاطر استفاده از ماشین شهرداری دلند به انفصال از خدمت محکوم کرده است.

غفلت مسئولین نظارتی استانداری "باعث برکناری دو نفر از پرسنل ارزشی از شهرداری بندرترکمن گردید !!

آقایان مسئول حراست و گزینش استاندار گلستان ! چگونه افرادی همچون م - س  که با نامه کتبی گزینش استانداری از شهرداری اخراج شده بود و بعد از رایزنی های فراوان و بعد از یکسال اخراج شدنش بصورت مشروط و در آتش نشانی مشغول بکار بود بدون هیچگونه هماهنگی با حراست یا گزینش استانداری در کمتر از یک ماه سه مسئولیت حساس ومهم به وی واگذار شده است ؟ ؟ ؟ ! ! !

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"روز پنج شنبه مورخه 27/9/93 شهردار بندرترکمن طی ابلاغی غیر منتظره و بدون هماهنگی با مراجع مرتبط از جمله حراست و گزینش استانداری گلستان ،دونفر از نیروهای ارزشی و مخلص و پاک دست و مردمی شهرداری را به دلیل عدم همکاری با سیاست های کاریش از سمتشان برکنار کرد ..و چون هیچ توجیه و توضیحی برای این کارش نداشت بعد از ابلاغ بلافاصله شهرداری را ترک کرد و گوشی تلفنش را هم خاموش کرد ! ! !
محمد رضا اوده را همه مردم شهر بندرترکمن می شناسند ...فردی مخلص و بسیجی و زحمت کش و از خانواده ای اصیل اهل سنت ، که همه به سلامت کاری و وجدان کاریش اذعان دارند ...فردی که حاضر نشده بود صورت وضعیت های مشکوک شرکت خدماتی را امضا کند ...فردی که حاضر نشد در برابر خواسته های غیرقانونی شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر تسلیم شود ....فردی که شب و روز خالصانه برای شهرش زحمت کشید ناگهان و با یک تصمیم غیرمنطقی شهردار از سمتش برکنار می شود و حتی محل جدید خدمتش را نیز مشخص نکرده اند یعنی به اصطلاح خودشان سرگردانش کرده اند ! !

فردی که به جای اوده مسئول خدمات شهری شده فردی است که چند وقت قبل با سوء استفاده از جایگاه و مقام خود در شهرداری ، مسیر دسترسی به دامداری برادر خانمش را که خارج از محدوده شهر وبدون مجوز ساخته شده بود بیش از چهل ماشین گراویل ریختند . ! ! ! فردی که در فعالیت های انتخاباتی بسیار فعال است و مسئول دفتر ستاد انتخاباتی مهندس الف ( کارمند تبعید شده ثبت اسناد بندرگز ) می باشد و مطمئنا .......در میان بوده که امروز توانسته با مدرک دیبلم و حکم کارگری جایگزین کارمندی با مدرک لیسانس شود .

فرهاد رجب پور از برادران اهل سنت ،معروف به کارمند قانونگرا ، که در مدت حدود 2 سال مسئولیت واحد شهرسازی حتی کوچکترین تخلف و یا کوتاهی در انجام وظایفش نداشته و همه مردم به سلامت کاری و وجدان کاریش اذعان دارند نیز قربانی دیگر  بازی سیاسی کثیف است ....

فردی که در برابر خواسته های غیرقانونی افرادی همچون ک - چ -  مرد و مردانه ایستادگی کرد تا قانون را اجرا کند و تا امروز هرگز منافع شهرش را به منفعت شخصی ترجیح داد .

فردی که علیرغم سابقه طولانی در واحدهای نوسازی و شهرسازی هنوز مستأجر است و حتی ماشین شخصی ندارد ،که حکایت از سلامت کاری ایشان دارد ....رجب بور نیز فقط و فقط بخاطرایستادگی در برابر خواسته های غیرقانونی شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر برکنارشد . زیرا اگر شهردار دلیلی منطقی برای برکناریش داشت هیچ وقت بعد از ابلاغ حکم برکناری فوری شهرداری را ترک نمیکرد و تلفنش را هم خاموش نمی کرد ! ! !
فردی که بجای رجب بور مسئول ساختمانی شده کسی نیست جز شهردار سابق گمیشان که شهرداری گمیشان حتی حاضر به استخدامش در شهرداری شهرخودش نشد ....

فردی که هنوز مجوز شورای شهر جهت استخدام در شهرداری را ندارد ! ! ! .....

فردی که هنوز واحد گزینش استانداری جواب موافقت قطعی خود را با استخدام وی اعلام نکرده ...

فردی که با یکی از کارشناسان گزینش در صحرای شمال گمیشان گوسفند قربانی کردند و کباب خوردند و جواب موقت گزینش گرفت ! ! ...

فردی که تا یک ماه قبل نیروی بروژه ای فضای سبز شهرداری بوده و اخیرا قراردادی شده و هنوزسابقه کارش بعنوان نیروی شهرداری به یک سال هم نمی رسد ناگهان جایگزین نیروی رسمی شهرداری با بیش از چهارده سال سابقه کار می شود آنهم بدون موافقت حراست و گزینش ! ! ......

فردی که خانه خودش را در دوران شهردار بودنش غیر قانونی ساخته بود و طبقه اول ساختمانش بدون مجوز از شهرداری احداث شده حالا شده مسئول ساختمانی شهرداری ! ! ( هرچه بگندد نمکش می زنند وای به روزی که ... ) ...

فردی که برادر خودش را در شهرداری غیر قانونی استخدام کرده بود و....چرا و چگونه  این فرد یک شبه مسئول شهرسازی شده است ! ! !

آقای منتظری ریاست محترم حراست! آقای ساور ریاست محترم گزینش استانداری گلستان ! آیا عاقبت افرادی که بصورت شبانه روزی برای خدمت به شهرشان با دل و جان زحمت می کشند باید اینگونه باشد؟

آیا فرمایشات استاندار در مراسم تودیع معارفه فقط شعار بود و بس ؟

آقایان مسئول حراست و گزینش استاندار گلستان ! چگونه افرادی همچون م - س  که با نامه کتبی گزینش استانداری از شهرداری اخراج شده بود و بعد از رایزنی های فراوان و بعد از یکسال اخراج شدنش بصورت مشروط و در آتش نشانی مشغول بکار بود بدون هیچگونه هماهنگی با حراست یا گزینش استانداری در کمتر از یک ماه سه مسئولیت حساس ومهم به وی واگذار شده است ؟ ؟ ؟ ! ! ! مسئول واحد زیباسازی و مبلمان شهری ، مسئول سامانه 137 شهرداری ، ناظر واحد فضای سبز شهرداری

آیا برای افرادی با آن همه سوابق حراستی و گزینشی منطقی است.  ؟ ؟ ؟ ! !

البته نمی خواهیم در مسائل شخصی  افراد دخالت کنیم ولی همه کارمندان از ....باخبرند و ..
البته انتصاب های قبلی شهرداراز جمله انتصاب آقای ت - ا  بعنوان ناظر واحد عمران ( علیرغم تخلفات گسترده در واحد شهرسازی از جمله برونده قربانبور که منجر به برکناری وی شده بود ) و انتصاب م -  ا -  بعنوان مسئول واحد در آمد ( که استانداری در دو مرحله با واگذاری مسئولیت به وی مخالفت کرده بود و از بانک طرف حساب شهرداری وام گرفته بود و منزل مسکونیش را با مصالح شهرداری ساخته بود و امتیاز آ ژانس بنام برادرش و به اسم فرزندش  گرفته شد  ) نیز بدون هماهنگی و موافقت حراست استانداری انجام شده بود ! ! !
متأسفانه صحنه گردان این بازی های کثیف سیاست شیطانی  (...) و مشاوران امین شهردار هستند ( به زودی در مورد مشاوران شهردار از جمله سوابق آقای ج  ...از مشاوران اصلی .. را در همین پایگاه درج خواهیم کرد ) که به خیال خودشان سرشان را همچون کبک در برف فرو برده اند و فکر می کنند مردم خیلی ساده هستند ...مردمی را که به آنها اعتماد کردند و سرنوشت شهرشان را بدست آنها دادند ......

مسئول محترم حراست استانداری ! ! چگونه این همه تخلف در شهرداری صورت گرفته و ابلاغ های غیرقانونی بدون اخذ نظر حراست انجام گرفته و شما سکوت کرده اید ؟ ؟ ؟

چرا با متخلفین و کسانیکه با عملکرد خودشان  حراست و گزینش استانداری را بی هویت جلوه می دهند  برخورد قانونی نمی کنید ؟؟ ! ! تا کی باید نیروهای ارزشی و پاک دست شهرداری در حاشیه قرار گیرند و افرادی مسئله دار و با سوابق منفی حراستی و گزینشی باید در رأس امور باشند ؟ ؟ ؟

آقای مروتی ،معاون عمرانی استاندار ! ! مدیرکل دفتر شهری ! ! مردم محروم  بندرترکمن جانشان به لبشان رسیده از این اقدامات غیرقانونی شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر .....شما تا کی می خواهید سکوت کنید ؟ ضعف شما در چیست که نمی توانید با کسانیکه از اعتماد مردم سوء استفاده و بی قانونی را ترویج می دهند برخورد کنید ؟

مدیرکل دفتر تحول اداری سازمان شهرداریها طی نامه شماره 25517 مورخه 26/9/92 به شهرداریها اعلام نموده به استناد ماده 5 قانون استخدام کشوری ، واگذاری پست های سازمانی به اشخاص غیر از مستخدمین رسمی و پیمانی ممنوع است . انتصاب افراد قراردادی به پست های سازمانی اعم از مدیریتی و سرپرستی فاقد توجیه قانونی می باشد

درخاتمه از برادر عزیز مان آقای منتظری ریاست محترم حراست استانداری استدعا داریم در راستای پاسداری از دستآوردهای نظام  و حفظ منزلت جایگاه و قداست حراست استانداری و همچنین در راستای حفظ و حمایت از پرسنل زحمتکش و پاک دست و مبارزه با رانت ،بی عدالتی ،تبعیض  در شهرداری اقدام قاطع و قانونی  را  بعمل آورند .

 دستور حضرت علی (ع) به مالک اشتر

بازرسان مخفی راستگو را به نزد مردم بفرست تا در پنهانی و به طور مخفیانه درباره آنان نظارت و بازرسی کنند . این کار به جهت انگیزه دادن به آنان است تا در مسئولیت خود به خوبی رعایت امانت را کرده و با زیردستان خود به نرمی رفتار کنند .

حضرت علی ^(ع) کسب خبر از کارگزاران را برای حفظ خود آنان از لغزش ها ، امری لازم بر می شمارد . همچنین از نامه های حضرت علی ^(ع) بر می آید که حضرت کارگزاران خود را به نحو شایسته ای کنترل می کرده است .

نامه ایشان به اشعث بن قیس ، کارگزار ایشان در آذربایجان ، نامه ایشان به نعمان عجلان ، کارگزار وی در بحرین ، نامه به عبدالله بن عباس ، کارگزار ایشان در بصره و نامه ایشان به عثمان بن حنیف انصاری در بصره و ... همه نشان از زیرکی و احاطه اطلاعاتی حضرت درباره کارگزاران است . نامه ایشان به عثمان بن خورشت رنگارنگ و گوارا و لذیذ برای تو آورده اند . پس بنگر به آن غذایی که دندان هایت را برآن فشرده ای و آن را می جوی و ... )

دلسوز

درج پاسخ شهردار به این خبر محفو ظ میباشد

پرونده تخلفات رحمت ا... خوجه شهردار بندرترکمن به بازرسی ارسال شد

اگر با این متخلفین برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد مطمئنا هیچ مسئول دیگری و در هیچ مقامی به این راحتی با احساسات مردم بازی نخواهد کرد و بقیه اعضای شورای شهر که اکثریت آنها افرادی قانون مدار هستند به این یقین خواهند رسید که هیچ تخلفی و هیچ بی عدالتی و تبعیضی بی جواب نخواهد

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"انتشار اخبار مربوط به تبعیض ، بی عدالتی ، قانون شکنی و سوء استفاده از بیت المال درشهرداری بندرترکمن هر از گاهی درسایت ها و نشریات استانی منتشر شد ولی متأسفانه کمتر توجهی از سوی مسئولین نظارتی به این اخبار میشد تا اینکه معاون عمرانی استاندار وقتی متوجه شد که نهادهای نظارتی استانی و از همه مهم تر فرمانداری شهرستان بندرترکمن برخورد قاطعی با این تخلفات نمی کنند شخصا آستین ها را بالا زد و در اقدامی قاطع و انقلابی ، امید را به مردم عدالت خواه بندرترکمن هدیه داد .
با دستور مهندس مروتی تعدادی از کارشناسان مجرب حوزه معاونت عمرانی استانداری ضمن حضور در شهرداری بندرترکمن و بررسی مستندات مربوط به اخبار تخلفات به صراحت اذعان نمودند که تمامی اخبار منتشر شده در این سایت کاملا مستند و دقیق هستند .
شنیده های ما حاکی است بعد از جمع آوری و جمع بندی مستندات مربوط به تخلفات صورت گرفته از طرف شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر ، پرونده تخلفات مربوط به شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر گویا قرار است به نهادهای نظارتی و هیئت تخلفات ارجاع شود .

در هرصورت این اقدام شجاعانه و قاطع مهندس مروتی و کارشناسان استانداری بار دیگر روزنه های امید را در بین مردم این شهر باز کرد و اگربا افرادی که قانون شکنی و بی عدالتی را در شهرداری بندرترکمن رواج داده بودند برخورد قاطع و قانونی صورت بگیرد مطمئنا هیچ مسئول دیگری و در هیچ مقامی به این راحتی با احساسات مردم بازی نخواهد کرد و بقیه اعضای شورای شهر که اکثریت آنها افرادی قانون مدار هستند به این یقین خواهند رسید که هیچ تخلفی و هیچ بی عدالتی و تبعیضی بی جواب نخواهد

شنیده ها حاکیست که  عده ایی از خواص بی بصیرت جهت  عدم ارسال و پرونده شهردار و حالجان چوگان  به بازرسی و  هئیت تخلفات پیگیر بودند حتی در شب استیضاح از این جریان برای تحت تاثیر قراردادن حالجان چوگان در حمایت از شهردار سوء استفاده کردند !!!

و اما سخن آخر :  از آنجایکه یکی از دلایل  تداوم تخلفات در شهرداری بی توجهی و عدم اعلام تخلفات به مسئولین ذیربط  از سوی خانم نازقلیچی فرماندار بندرترکمن  میباشد . و با توجه به اینکه 20 سوال اعضای شورای شهر از شهردار همچنان روی دستان مردم  محروم بندرترکمن که صاحبان اصلی انقلاب همچنان مانده است آیا جوابگوی این سوالات فرماندارترکمن خواهد بود یا معاونت عمرتنی استانداری و یا آقای نتظری مدیرکل حراست استانداری؟؟؟؟؟؟//

متن نامه استیضاح شامل 20 سئوال که اعتراض به عملکرد شهردار می باشد و به امضای سه نفر از اعضا شورا آقایان مهندس یارعلی و عبدالرشید کم و خانم مهندس سوقی رسیده است عبارتند از : 
1-    در خصوص تقاطع غیرهمسطح انتهای خیابان جمهوری اسلامی موضوع نامه شماره 518 مورخه 17/4/93علیرغم هماهنگی های صورت گرفته از طرف شورای اسلامی شهر و قول مساعد مسئولان راه آهن ، متأسفانه هیچ پیگیری یا اقدامی از طرف شهرداری صورت نگرفته است .
2-    علیرغم مکاتبات متعدد از طرف استانداری گلستان و تأکید مسئولین حراست و بازرسی ، متأسفانه درعزل و نصب ها و جابجایی های صورت گرفته در شهرداری موافقت حراست استانداری لحاظ نشده و موجب بدبینی مسئولین استانی به مجموعه شهرداری و شورای اسلامی شهر شده است . 
3-    در بسیاری از موارد دستورات و آرای صادره از کمیسیون ماده صد توسط شهرداری اجرا نشده که باعث افزایش آمار تخلفات ساختمانی شده که از جمله عدم اجرای رأی تخریب ساختمان محبتی جنب بانک سپه و عدم اجرای رأی تخریب دیوار واقع در امتداد خیابان ابوعمار که توسط آقای حاجی زاده بدون مجوز شهرداری احداث شده است .
4-    علیرغم صراحت قانون برابر تبصره یک بند 2 ماده 55 قانون شهرداریها و تأکید شورای اسلامی شهر مبنی بر ممنوعیت نصب دکه ، متأسفانه مواردی از تخلف از قانون و نصب دکه در نقاط مختلف شهر مشاهده می شود و شهرداری هیچ برخورد و یا اقدامی در جهت جمع آوری آنها ننموده است از جمله دکه های نصب شده جنب ایستگاه سی ان جی ، جنب مسکن مهر مروارید و جنب سالن ورزشی وحدت که مالکین دکه ها ادعا می کنند با هماهنگی شهردار مشغول فعالیت هستند . چرا جهت جمع آوری آنها برابرقانون هیچ اقدامی نشده است ؟
5-    دوگانگی مشهود در نحوه عمل شهرداری که باعث بی اعتمادی مردم به شورای اسلامی شهر شده برای مثال نامه درخواست استخدام دو نفر ( شهردارسابق یکی از شهرها و عضو سابق شورا ) جهت اظهار نظر به شورای اسلامی شهر ارسال شده در حالی که قبلا بدون نظر و موافقت شورای شهر افرادی با شرایط مشابه را استخدام کرده که این برخورد سلیقه ای شهردار باعث شده تا متقاضیان استخدام ، نسبت به اعضای شورا بدبین شوند .
6-    علیرغم گذشت بیش از 18 ماه از فعالیت شهردار، متأسفانه پرونده های مطالبات عمده شهرداری از جمله در خصوص پاساژ واقع در خیابان شهید لقمانی که هم دارای تخلف ساختمانی و هم بدهی عوارض به شهرداری می باشد هیچ اقدامی جهت طرح در کمیسیون ماده صد و وصول مطالبات شهرداری صورت نگرفته است . 
7-    علیرغم مصوبه شورای اسلامی شهر و تأکید معاونت عمرانی استاندار مبنی بر اجرای بلوار اسکله متأسفانه بعد از گذشت چندین ماه هیچ اقدامی از طرف شهردارصورت نگرفته که در این خصوص چندین بار بصورت شفاهی قول داده که در اسرع وقت انجام خواهد شد ولی عملا هیچ اقدامی صورت نگرفته است . 
8-    درخصوص واحد تجاری جنب شهرداری به مساحت 88 مترمربع متأسفانه با برگزاری مزایده ای که شرکت کنندگان آن همه اعضای یک خانواده بودند و با اجاره ای بسیار ناچیز به صنفی غیر مرتبط اجاره داده شد که منجر به انصراف متقاضی شد و خسارات فراوانی به شهرداری وارد نمود . البته بعد از تخلیه مغازه توسط مستأجر قبلی متأسفانه مشاهده شده که قیمت کارشناسی اجاره برای 88 مترمربع در بهترین نقطه تجاری شهر را حدود یک سوم نرخ اجاره عرف در این خیابان لحاظ شده و به هیچ عنوان صرفه و صلاح شهرداری رعایت نشده است . 
9-    عدم اخذ ضمانت نامه در قرار داد خدمات شهری با مبلغ بیش از یازده و نیم میلیارد ریال که باعث انتشار خبردر سایت ها و نشریات شده و اعتراض شدید شهروندان را بدنبال داشته و موجب بدبینی مردم به عملکرد مالی شهرداری و شورای اسلامی شهر شد که بعد از انتشار خبر در سایت ها و نشریات و بعد از هشت ماه ضمانت نامه اخذ شده است . ضمنا به نامه شماره 1587 مورخه 21/12/93 در خصوص اعتراض به نحوه عقد قرارداد خدمات شهری و علیرغم تأکید شورا مبنی بر اظهارنظر مکتوب و ارسال به دفتر شورای اسلامی شهر متأسفانه تاکنون هیچ پاسخی داده نشده است .
10-    درخصوص مزایده تابلوهای تبلیغاتی سطح شهر ، بدون مصوبه شورای شهر مدت قرارداد ده سال منظور شده و بدون توجه به نظر شورای اسلامی شهر نسبت به اعلام برنده مزایده و عقد قرارداد با وی اقدام شده است . همچنین علیرغم اینکه طی نامه شماره 3 مورخه 5/1/94 تأکید شده که تا زمان تأیید کلیه مندرجات قرارداد اصلاح شده توسط اعضای شورای اسلامی شهر از اجرای قرارداد خودداری شود ولی متأسفانه به نامه شورا هیچ توجهی نشده و قرارداد مذکور درحال اجرا می باشد . 
11-    علیرغم صورتجلسه مورخه 24/8/93 در خصوص رایزنی برای برگزاری کلاس های آموزشی برای پرسنل شهرداری وصورتجلسه ای جداگانه در همان مورخه در مورد نحوه تامین آب مورد نیاز مصرفی پارک ها و فضاهای سبز شهری ، با توجه به گذشت چند ماه عملا هیچگونه اقدامی صورت نگرفته که هیچ حتی نتیجه آن نیز اعلام نشده است که نشان دهنده بی اهمیت جلوه نمودن صورتجلسه شورای شهر در نزد شهردار می باشد.
12-    برابر بند 2 ماده 55 قانون شهرداری تنظیف و نگهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی از وظایف شهرداری می باشد. دلیل عدم اجرای صحیح و شایسته این بند و عدم نظارت کافی بر پیمانکارخدمات شهری چیست ؟ چرا در برابر بی توجهی پیمانکار به ارائه لیست حقوق کارگران و اعتراض کارگران به عدم پرداخت کامل حقوقشان که بارها از طرف مسئول سابق خدمات شهری به شهردار گزارش شده بود هیچ اقدامی انجام نشده است ؟ 
13-    برابر تبصره 1 بند 2 ماده 55 قانون شهرداری، سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز از آنها برای کسب یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق به وسیله مأمورین خود «راساً» اقدام کند. دلیل کوتاهی در اعمال قانون درخصوص جلوگیری از سد معبر درخیابان سید قطب ( ایستگاه گرگان سابق ) ، جنب پارک گلستان ، جنب شهرک شیلات ، جنب ایستگاه سی ان جی ، جنب ورودی بیمارستان و .... همچنین افزایش روز افزون سد معابر و دستفروشی در معابر و مبادی ورودی شهر و کوتاهی شهردار علیرغم تذکرات مکرر چیست؟
14-    برابر بند 5 ماده 55 قانون شهرداری ، جلوگیری از متکدیان از وظایف شهرداری می‌باشد. دلیل عدم توجه به این موضوع مهم اجتماعی خصوصا در میدان مختومقلی جنب چراغ راهنمایی و رانندگی چیست ؟
15-    به استناد بند 24 ماده 71 وظایف شوراهای اسلامی شهرتصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، کوچه با رعایت مقررات مربوط از وظایف شورای شهر می باشد. دلیل عدم ارسال تقاضای خانواده شهید علی دوست مبنی بر نامگذاری کوچه محل سکونت شان به شورای اسلامی شهر که منجر به نامگذاری کوچه به اسمی دیگر شد و اعتراض خانواده محترم شهید را به دنبال داشت چه بوده است ؟ 
16-    علیرغم راه اندازی کارخانه آسفالت و خرید قیر یارانه ای با مساعدت سازمان شهرداریها چرا آسفالت مورد نیاز شهر از پیمانکاران دیگری خریداری شده است ؟ 
17-    کسب در آمدهای پایدار و افزایش در آمدهای شهرداری همواره مورد تأکید شورای اسلامی شهر بوده است . دلیل کوتاهی و بی توجهی به طرحهای بزرگ درآمد زا از جمله طرح مجتمع تجاری خیابان آزادی ، طرح پاساژ جنب شهرداری ، تفکیک عرصه کارخانه شهید باهنر و ... چیست ؟ 
18-    در خصوص عوارض کسب وپیشه متأسفانه شهرداری هیچگونه درآمدی از این محل نداشته است . این درحالی است که شهرهای همجوار از جمله آق قلا درآمد قابل توجهی در این بخش داشته اند . دلیل کوتاهی و بی توجهی شهردار درخصوص اخذ عوارض مذکور چیست ؟ 
19-    علیرغم تذکرات کتبی و شفاهی متعدد مبنی بر عدم نصب داربست و پارچه در میدان مختومقلی ، متأسفانه هیچ توجهی به نامه های شورای شهر نشده و این روند همچنان ادامه دارد . 
20-    در خصوص زمین اسکله و تعیین تکلیف یک هکتار مازاد بر قرارداد که متعلق به شهرداری می باشد چرا علیرغم تأکیدات مکرر شورای اسلامی شهر و مسئولین استانداری تاکنون هیچ اقدامی انجام نشده است؟

آیا مردم بندرترکمن  طعم عدالت در خصوص این پرونده را خواهند چششید؟

تطمیع مخالفان شهردار بندرترکمن با روش های آنچنانی !!!

محمد بردی کمی و قره جه(عضو سابق شورای اسلامی شهر)دوتن از مشاوران نزدیک شهرداربندرترکمن هستند که دوستی و همنشینی های آنان برکسی پوشیده نیست،محمد بردی کمی که علیرغم مخالفت نماینده مجلس هفتم(دکتر ایری)و استاندار(محمودزاده)توانسته بود برکرسی شهرداری بندرترکمن تکیه زند این شهامت کاذب را در رحمت خوجه به وجود آورده بود که هیچ مقامی نمیتواند وی را عزل نماید و کافی است تا سه نفر از اعضای شورای شهر را با خود همراه نماید....

به گزارش پایگاه عدالت خواهان گلستان"استیضاح شهرداربندرترکمن با طرح 20 سئوال کلید خورد .

تنها یک روز بعد از 9 اردیبهشت بود که خبرهایی مبنی بر طرح سوال و استیضاح شهردار بندرترکمن رسانه ای شد.

از مدت ها قبل اعتراض شهروندان در خصوص عملکرد ضعیف شهرداربندرترکمن بلند شده بود تا جایی که مقامات استانداری گلستان نیز نسبت به موضوع حساس شده و تلاش هایی جهت نظم بخشیدن به شهرداری بندرترکمن صورت گرفت.اما ظاهرا شهرداربندرترکمن چندان توجهی به این تذکرات نداشت و همان روند سابق را یعنی بی نظمی و عدم توجه به شورای شهر و استانداری را سرلوحه خود قرارداده بود.

اما دلیل بی توجهی شهرداربندرترکمن به تذکرات شورای اسلامی شهر و حتی آقای مهندس مروتی معاونت عمرانی استانداری و مهندس چراغعلی چه بود؟

محمد بردی کمی و قره جه(عضو سابق شورای اسلامی شهر)دوتن از مشاوران نزدیک شهرداربندرترکمن هستند که دوستی و همنشینی های آنان برکسی پوشیده نیست،محمد بردی کمی که علیرغم مخالفت نماینده مجلس هفتم(دکتر ایری)و استاندار(محمودزاده)توانسته بود برکرسی شهرداری بندرترکمن تکیه زند این شهامت کاذب را در رحمت خوجه به وجود آورده بود که هیچ مقامی نمیتواند وی را عزل نماید و کافی است تا سه نفر از اعضای شورای شهر را با خود همراه نماید....

رحمت خوجه که قبل از شهردار شدن عضو شورای شهر بود با فشارهایی که جهت ورود عضوعلی البدل یعنی جبارایری به شورای شهر وجود داشت با چهار رای که یکی از آرا رای به خودی بود توانست شهرداربندرترکمن شود.(وی قبل از شهردار شدن هیچ گونه سابقه مدیرتی نداشت).

یعنی از همان ابتدا سه رای مخالف(اقای کم و یارعلی و خانم سوقی)جهت برکناری وی اماده بود و خوجه بیش از آنکه تمرکز خود را جهت مدیریت شهری بکار گیرد تلاش می کرد تا به نحوی آقایات رجب پور و چوگان را مدیریت کند تا مبادا تیغ تیز استیضاح را بالای سرخود ببیند...

عدم رشد عمران در شهر بی توجهی در خصوص انجام وظایف شهرداری به طوری که با گذشت دوسال متاسفانه ،در ارائه خدمات اولیه همچون نظافت شهری وهرس درختان وزیبا سازی شهری، نتوانسته رضایت مردم را جلب نماید این موضوعات آنچنان محسوس بود که معاون استاندار در سفر اخیر خود به شهربندرترکمن صراحتا به این موضوع اشاره کرد واز شخص شهردار نسبت به بی توجهی به نظافت ومبلمان شهری به شدت انتقاد کرد .

با گذشت دوسال دست شهردار برای همه اعضا روشده بود ولی ظاهرا جبارایری وعلی پورقاز به هیچ وجه حاضر به انتقاد ازشهردارنبودند اما رجب چور و چوگان به صف مخالفان پیوستند تا نشان بدهند صدای اعتراض مردم شهر را شنیده اند و حاضر نیستند منافع عموم را برمنافع شخصی ترجیه داده و اجازه دهند که شهردار هرچه دوست دارد انجام دهد گرچه اخباری به گوش می رسد که فشار بر رجب پور و چوگان ادامه داردتا استیضاح وبرکناری شهردار را مختل کند.

این فشارها در حالی صورت می گیرد که بسیاری از مردم ومسئولین شهر به شدت از عملکرد شهردار ابراز نارضایتی می کنند وبی شک افرادواعضای شورایی که در قبال استیضاح وبرکناری شهردار ضعیف و ..ایستادگی کنند به مثابه ایستادگی در مقابل مردم وخواست مردم است .

سوال دیگرآنکه چرا یرخی ها درصدد حمایت از مجموعه شهرداری وعملکرد ضعیفش هستند سوالی که پاسخ آن با شائبات وشایعاتی همراه است که به دلیل مرعی داشتن برخی مسائل فعلا از ذکر آن صرف نظر می کنیم .ولی در آینده ای نزدیک در خصوص تطمیع و حتی پیشنهادهای ....!!!! و ...!!! نیز شفاف سازی خواهد شد.

تا فردا منتظر خواهیم ماند تا ثابت شود که محمد بردی کمی نتوانسته است رشید کم را متقاعد نماید،رجب پور در تصمیمات اجتماعی شهر منافع مردم محروم بندرترکمن را فدای اشخاص نمیکند و برسر انتخابات پیش رو معامله نمیکند، یارعلی که چندی است از زیارت خانه خدا برگشته تطمیع نمی شود و در اوج جوانی شرافت را سرلوحه خودقرار خواهد داد،آقای حالجان چوگان نشان خواهد داد که شایعات در خصوص تبانی وی با شهردار و دور زدن همکاران شورای شهر وی صحت نداردو بالاخره خانم سوقی نیز از گرفتن تصمیم احساسی خودداری خواهد نمود و امیدواریم آقایات ایری و پورقاز پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی داشته باشند که چرا از شهرداری که تخلفات وی به روشنی در سوالات شورای شهر آمده دفاع کرده اند؟؟

البته ظاهرا عده ایی قصد دارند از حرکت مطالبهگری به حق مردم سوء استفاده تا ضمن کارشکنی در استیضاح شهردار  احتمالا نزدیکان احدی از مسئولین استان را بعنوان شهردار بر مردم محروم بندرترکمن نمایند. که در اینجا هوشیاری اعضای شورای شهر را طلب می کند .

یکی از علت سکوت شورای شهر بندرترکمن در قبال تخلفات شهرداری + سند

 یکی از وظایف اصلی شورای اسلامی شهر برقراری عدالت بین شهروندان از طریق اجرای قوانین و مقررات است .

به گزارش عدالت خواهان گلستان"در خبرها خوانده بودیم که دادستان یکی از شهر های کشور یکی از اعضای شورای شهر را بدلیل اینکه در زمان مسئولیت خود خودروی شخصی را به تاکسی تبدیل نموده بود باتهام سوء استفاده از جایگاه توسط دادستان شهرستان مربوطه روانه زندان شد.

اما اینکه هفته ها از زمان درج خبر سوء استفاده تعدادی از اعضای شورای شهر بندرترکمن  از جایگاه خود می گذرد انگار که نه انگار در این استان مسئولین نظارتی وجود دارد

اگر مشاهده میشود  شورای شهر در قبال تخلفات شهردار سکوت می کنند دلیلش بخاطر ضعف خودشان هست !

متاسفانه باخبر شدیم که تعدادی از اعضای شورای شهر بندرترکمن نسبت به معرفی بیش از 140 نفر فقط در مدت شش ماه به اداره آب وفاضلاب جهت صدور امتیاز آب اقدام نموده اند . احتمالا اکثرا اینها افرادی بودند که ملک آنها مجوزهای قانونی لازم را نداشته و عوارض شهرداری و بیمه و دارایی را برداخت نکرده اند و با یک حساب سرانگشتی بیش از 500 میلیون فقط وفقط در عرض شش ماه به شهرداری ضرر و زیان وارد نموده اند .

یعنی اعضای شورای شهر که باید دغدغه اصلی آنها باید کسب در آمدهای قانونی بیشتر و افزایش درآمد شهرداری باشد تا بتوانند خدمات بیشتری به شهروندان ارائه نمایند متاسفانه مانع تحقق در آمد قانونی شهرداری شده اند و یا به عبارت ساده تر منافع 140 نفر از دوستان و نزدیکان قانون شکن خود را به منافع بیش از 50 هزار نفر شهروند قانون مدار ترجیح داده اند ! ! !

اما دردناک تر از این قضیه سکوت مسئولین نظارتی در برابر این اقدامات خلاف قانون عده ای از اعضای شورای شهر می باشد که دل هر شهروند عدالت خواهی را به درد می آ ورد . در میان اعضای شورای شهر بیشترین تخلف مربوط به آقای - ح – می باشد که بررسی و دقت بیشتر مسئولین نظارتی را می طلبد . نامبرده طی این مدت کوتاه  نزدیکان بیکار خود را در واحدهای خدمات شهری وفضای سبز و سد معبر و ... مشغول بکار نموده که به گواه مسئولین شهرداری هیچ کارایی ندارند و صرفا حقوق بگیر شده اند ! ! !

و اما قانون در اینگونه موارد چه می گوید ؟ ؟

ماده 103 قانون شهرداری : کلیه وزارتخانه ها و موسسات دولتی وخصوصی موظفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی از قبیل احداث شبکه تلفن و برق وآب و سایر تاسیسات رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند . این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد .

ماده 81 قانون شوراها : هرگاه شورا اقداماتی بر خلاف وظایف مقرر یا مخالف مصالح عمومی کشورویا حیف ومیل و تصرف غیرمجاز در اموال انجام دهد به بیشنهاد کتبی فرماندار موضوع جهت انحلال شورا به هیات حل اختلاف استان ارجاع می گردد .

ماده 8 قانون منع فروش : واگذاری خطوط و انشعاب آب ، برق ، گاز ، تلفن و نظایر آن به واحدهای مسکونی وصنفی و هرگونه بنایی که به طور غیر مجاز وبرخلاف ضوابط و مقررات اجرایی طرح های مصوب احداث شود ممنوع می باشد .

این اقدامات غیر قانونی در حالی صورت می گیرد که به دلیل کاهش در آمدشهرداری ناشی از این اقدام اعضای شورای شهر ، کارگران و رفتگران و افرادی که کارشان در گرمای تابستان و سرمای زمستان جمع آوری زباله و لایروبی جوی های داخل شهر می باشد می گویند که دو ماه است حقوق نگرفته اند ! ! !

آیا وظیفه شورای شهر رسیدگی به وضعیت این کارگران مظلوم و زحمت کش شهرداری نیست ؟ ؟

آیا منافع 50 هزار نفر شهروند قانون مدار و عدالت طلب باید فدای منافع 140 نفر از دوستان و نزدیکان قانون شکن تعدادی از اعضای شورای شهر شود ؟ ؟ ؟

مسئولین نظارتی استانی و شهرستانی ! ! به نظر شما مردم عدالت خواه بندرترکمن تا کی باید منتظر برخورد قاطع و قانونی با این عده قانون شکن باشند ؟ ؟ ! مسئولین در بعضی از شهرستانهای کشور بعضی از اعضای شورای شهر را بخاطر رهبرمعظم انقلاب فرموند :در موضوع مبارزه با فساد، از همان ابتدا نباید اجازه داد که کانونهای چرکین شکل بگیرد زیرا در این صورت یا مقابله امکان پذیر نیست و یا اینکه مقابله بسیار دشوار خواهد شد.

دو نمونه از نامه صادره توسط تعدادی از اعضای شورای شهر

تبعیضی دردناک درشهرداری بندرترکمن ! !

پایگاه عدالت خواهان"کاغذ بازی و طولانی بودن کارهای اداری ممکن است برای مردم قابل تحمل باشد وقتی که ببینند برای همه یکسان است وبا همه به یک شکل برخورد می شود ولی وقتی مردم معمولی و عادی شهر ببینند که بین فقیر وغنی تبعیض قایل می شوند بسیار دردناک و غیرقابل تحمل می شود

متاسفانه باخبرشدیم آقای ک – چ جهت در رهن قراردادن یکی از املاک خود واقع در خیابان آزادی طی نامه شماره 1567 مورخه 9/11/92 به شهرداری مراجعه می کند که برابر ضوابط موجود به ایشان اعلام میشود که ملک موجود فاقد پروانه ساختمان بوده و پرونده باید به کمیسیون ماده صد ارجاع شود و پس از واریز عوارض متعلقه که حدودا یک میلیارد وسیصد میلیون ریال برآورد شده بود جواب نامه بانک صادر خواهد شد .روالی کاملا قانونی که همه روزه افراد زیادی به این طریق جواب نامه ها را می گرفتند .

اما آقای ک –چ با تکیه بر ثروت و روابط خود مسیر پرونده را بطور کلی تغییر می دهد و جواب نامه را از سیستم دبیرخانه شهرداری ( که حدود دو سال است که نامه های شهرسازی از طریق سیستم شهرسازی تحت وب صادر می شود نه سیستم دبیرخانه ) دریافت می دارد بدون اینکه عوارض متعلقه را پرداخت نماید .! ! !

گویا برای افراد مختلف ضوابط و قوانین فرق می کند که تمام مردم عادی و معمولی شهر مجبورند نامه های استعلام بانک را از طریق سیستم شهرسازی تحت وب که در آن تمام امور شفاف و دقیق ثبت می شوند دریافت دارند ولی افرادی خاص در جامعه نیازی به این کارنداشته باشند ومی توانند بدون پرداخت عوارض شهرداری و از طریق دبیرخانه جواب نامه را دریافت دارند ! !

آقای ک – چ پس از رایزنی های لازم در مورخه 23/11/92 به شهرداری مراجعه و با ثبت درخواست خود در دبیرخانه ٬جواب نامه را درهمان روز طی نامه شماره 8449  مورخه 23/11/92 وبدون پرداخت عوارض شهرداری دریافت می کند و احتمالا به ریش تمامی اهالی قانونمند وعدالت طلب وصبور بندرترکمن هم می خندد ! !

آقای شهردار به چه دلیل باید تخلف وتبعیض به این بزرگی درشهرداری رخ دهد وشما مثل همیشه ساکت باشید ؟ ؟

مسولین واحد شهرسازی ودر آمد چگونه فردی خاص می تواند بدون پرداخت عوارض شهرداری ملکی را در رهن بانک قرار دهد ولی افراد معمولی نمی توانند ؟ ؟ چرا شماها اعتراض نکردید به این تبعیض آشکار وبی عدالتی ؟ ؟

مسول دبیرخانه شهرداری چرا نامه آقای ک – چ  می تواند در دبیرخانه ثبت شود ولی افراد عادی و معمولی شهر نمی توانند نامه خود را در دبیرخانه ثبت کنند و مجبورند از طریق سیستم شهرسازی جواب بگیرند ؟ ؟

مسول حراست شهرداری آیا می خواهید این بار هم فقط تماشاچی آرام باشید وسکوت پیشه کنید ؟ ؟ ؟

رییس و اعضای شورای شهر ٬ بازرسی محترم ٬ استاندار محترم ٬نهادهای امنیتی و قضایی  ! !مردم محروم و اما عدالت خواه بندرترکمن ازشما عاجزانه تقاضای بررسی موضوع و برخورد با متخلفان را دارند .

شعبده بازی بعضی از مسئولین تمامی ندارد!! + عکس

پایگاه عدالت خواهان گلستان "شنیده ها حاکیست که آقای جبار ایری عضوشورای شهر بندرترکمن که  در کیلومتر 5 جاده  بندرترکمن به آق قلا دارای کارگاه تیرچه و بلوک و موزائک سازی میباشد در یک اقدام عجیبی  فقط در یک مرحله از این گارگاه تحت عنوان دامداری  مبادرت به در یافت تهسیلات بانکی به مبلغ یک میلیارد از بانک کشاورزی  شعبه مرکزی بندرترکمن نمود.

اما اینک چرا مسئولین جهادکشاورزی بندرترکمن  و بانک مرکزی کشاورزی شعبه بندرترکمن مبادرت به تهیه  و گزارش کذایی و بدون بررسی کارشناسانه مبادرت به پرداخت چنین مبلغ کلانی  نمودند در حالی که دامداری مذکور از حدود سال 86 تا کنون  هیچگونه فعالیت دامی نداشته و ندارد و عملا از تاریخ فوق الذکر بدون داشتن مجوزی تبدیل به فرآورده های بتونی ( بلوک – موزائیک – لوله) شده است !!!این را باید مسئولین حراست و نظارتی بررسی نمایند.

افشای تبانی آشکار و درد ناک در شهرداری ! / بنظر شما علت تداوم رانتخواری در این شهرداری چیست؟

عدالت خواهان گلستان"شرکت کنندگان در مزایده عبارتند از : الف ) قربان م ( در بندرترکمن به نام س . ک می شناسند ) ب ) ح مختومی ( همسر قربان م ) ج ) م م ( دختر قربان م ) د ) عبدالسعید گوگلانی آیا حضور یک نفر به همراه همسر و دخترش در مزایده شهرداری چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ ؟ ! !

به گزارش عدالت خواهان گلستان "یک باب واحد تجاری متعلق به شهرداری به مساحت 88 مترمربع واقع در خیابان شهرداری حدفاصل شهرداری و اداره پست که طی مزایده کتبی به آقای ق  م بصورت اجاره واگذار گردید ه است بصورت کاملا برنامه ریزی شده و با شگردهای خاصی به آقای م واگذار شده که تخلفات آشکارو تبانی دردناک صورت گرفته عبارتند از :

1- مطابق ماده 5 آیین نامه مالی شهرداریها : (آگهی مزایده در دونوبت در روزنامه رسمی کشور و حداقل یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران و یکی از روزنامه های محلی منتشر می گردد . ) این در حالی است که آگهی های مزایده شهرداری به جای روزنامه در هفته نامه منتشر شده است آنهم در هفته نامه سایه تهران بعنوان روزنامه کثیرالانتشار کشوری و هفته نامه یاپراق ! !

2- آیا مسئول برگزاری مزایده شهرداری فرق بین روزنامه و هفته نامه را نمی داند ؟ ؟ ! ! در اینجا دو حالت پیش می آید یا مسئول برگزاری مزایده واقعا فرق بین روزنامه و هفته نامه را نمی داند که واقعا جای تأسف دارد و اگر می داند و عمدا چنین کاری کرده که باید شهرداری هرچه سریعتر فکری به حالش بکند ! ! !

3- شرکت کنندگان در مزایده عبارتند از : الف ) ق . م ( در بندرترکمن به نام س ک می شناسند ) ب ) ح .مختومی ( همسر ق م ) ج ) م. م ( دختر ق . م ) د ) ع گ آیا حضور یک نفر به همراه همسر و دخترش در مزایده شهرداری چه معنایی می تواند داشته باشد ؟ ؟ ! !

4- در بند 7 آگهی مزایده شماره 2699 مورخه 29/3/93 تأکید شده که برنده مزایده پنجاه درصد حق الاجاره را باید در زمان انعقاد قرار داد به شهرداری پرداخت نماید در حالی که نامبرده فقط بیست و پنج درصد را نقدی واریز کرده و الباقی را به تاریخ 1/9/93 چک داده است . یعنی بر خلاف شرایط مزایده ! ! !

5- در بند 10 آگهی مزایده اعلام شده بود که کمیسیون معاملات در تاریخ 8/4/93 تشکیل خواهد شد در حالی که به استناد صورتجلسه 3059 مورخه 9/4/93 کمیسیون در مورخه 7/4/93 تشکیل شده است ! !

6- علیرغم چندین مورد مراجعه حضوری و تقاضای کتبی مدیریت پلیس +10 بندرترکمن متأسفانه هیچگونه اطلاعی به ایشان در خصوص برگزاری مزایده داده نشد و حتی یک پارچه نیز در سطح شهر نصب نشد . درحالی که در زمان شهرداران قبلی کلیه معاملات در سطح شهر با نصب پارچه اطلاع رسانی میشد .

7- قرارداد در مورخه 24/4/93 منعقد شده در حالی که شروع پرداخت اجاره از مورخه 1/6/93 در نظر گرفته شده یعنی حدود چهل روز به صورت رایگان در اختیار ایشان قرار گرفته ! ! !

8- علیرغم مکاتبات متعدد و نص صریح قانون ، متأسفانه از نماینده بازرسی استان در جلسه مزایده دعوت بعمل نیامده و هیچ مکاتبه ای با بازرسی انجام نشده ! ! !

9- تمامی قرارداد های شهرداری با امضای شهردار و طرف مقابل رسمیت می یابد در حالی که قرار داد مربوطه علاوه بر افراد فوق به امضای پنج نفر از اعضای شورای شهر رسیده است ! ! !

10- مسئول برگزاری مزایده کسی نیست جز نگهبان سابق پارک جاده بندرگز ( م – الف ) . همان فردی که بدون هیچگونه تشریفات قانونی در سال 84 اراضی اسکله را به یزدان پناه واگذار نمود ! !. همان فردی که با شش برگ نقشه میخواست مزایده مجتمع تجاری آزادی را برگزار کند ! ! همان فردی که از بانک های طرف حساب شهرداری وام گرفته بود و بنام برادرش امتیاز آژانس گرفته بود ! ! ! همان فردی که استانداری با سرپرستیش مخالفت کرده بود ! ! و.....

مسئولین نظارتی استان و شهرستان ! !

آیا واگذاری مغازه فوق که در سکوت کامل و با شگردهایی ویژه انجام گرفته مشول تبانی با اشخاص طرف معامله با شهرداری نمی شود ؟ ؟ ؟ ( تبصره یک ماده 91 قانون شهرداریها )

آیا موارد فوق اعمال اغراض شخصی در کارهای شهرداری نیست ؟ ؟ ( تبصره دو ماده 91 قانون شهرداریها )

اصلا قررار هست در شهرداری بندرترکمن تا کی تخلفات و یا رانتخواری ادامه پیدا کند ؟

آقای استاندار و مسئولین نظارتی تاکی میخواهند خودشان را بخواب بزنند؟

آیا فرماندار بندرترکمن در قبال تخلفات شورای شهر و شهردار وظیفه قانونی ندارد ؟

آیا مسئولین نظارتی آن شهرستان بار دیگر میخواهند عدالت را فدای روابط کنند؟ و یا بجای برخورد با متخلفین با منتعقدین به این رانتخواری برخورد نمایند؟

بنظر شما علت تداوم رانتخواری در شهرداری بندرترکمن چیست؟

دلسوز

قانون شکنی در شهرداری بندرترکمن ، نتیجه بی توجهی مسئولین نظارتی !!!!

منتشر شده در شنبه, 10 آبان 1393 02:24 | 

بعد از تخلفات و تبعیض هایی که در شهرداری بندرترکمن رخ داد و روشنگری های این سایت ، انتظار داشتیم تا مسئولین نظارتی استان و شهرستان برخورد قاطع و قانونی با متخلفان شورای شهر و شهرداری داشته باشند .....

تخلفاتی نظیر دادن  140 مجوز غیر قانونی امتیاز آب به ساختمان های غیرمجاز از طرف تعدادی از اعضای شورای شهر ،که حتی در بین آنها امثال عید محمد پ شغل  طلا فروشی که طی نامه شماره 1697 مورخه 19/12/92 از سوی آقای ی از اعضای شورای شهرمعرفی گردید به چشم میخورد  و .... خرید گراویل شهرداری از یک ماهی فروش ، خرید موزائیک شهرداری از یکی از اعضای شورای شهر ، استخدام های رابطه ای و فامیلی در شهرداری ، بلا تکلیف گذاشتن مینی بوس شهرداری بیش از یک سال ، تبعیض در نحوه پاسخ به استعلام بانک مربوط به پرونده ک – چ ، ریخت و پاش های بی مورد و مصرف بیش از هفتصد پرس ناهار فقط در عرض شش ماه ، جابجایی اعتبار آبگرفتگی خیابان امیرکبیر ، عدم اجرای آسفالت خیابانها (در طول بیش از یکسال تنها یک خیابان آسفالت شده ) ، پرداخت حقوق به برادر یکی از اعضای شورای شهر بدون انجام هیچ کاری بعنوان مشاور شهردار ........و چندین  مورد تخلفات دیگر که انتظار داشتیم مسئولین نظارتی و حراست استانداری و فرمانداری برخورد قاطع و قانونی با این تخلفات انجام دهند .
عدم برخورد قاطع و به موقع مسئولین نظارتی باعث شد تا شهردار و تعدادی از اعضای شورای شهر به بی عدالتی و تبعیض های خود ادامه دهند و متأسفانه سریال بی عدالتی و تبعیض ها روزبروز دردناک تر می شود .
با خبر شدیم که جهت مسیر دسترسی به دامداری واقع در خیابان لبنان بندرترکمن که بدون پروانه شهرداری ساخته شده ! ! و در اراضی کشاورزی و بدون رعایت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها ! ! و در خارج از محدوده قانونی شهر قرار دارد با اخذ مبلغ پانصد هزارتومان ( واریز به بانک مورخه 9/7/93)حدود 48 سرویس گراویل در مسیر و تعدادی بادامی در داخل محوطه از طرف شهرداری تخلیه شده است ! !! !

آیا شهرداری در محدوده قانونی و خدماتی شهر تمامی مشکلات مردم را برطرف کرده که با اخذ مبلغی بسیار ناچیز به مکانی خدمات ارائه کند که در خارج از محدوده و بدون مجوز احداث شده است ؟ ؟ ! !
گویا صاحب تأسیسات غیر مجاز مذکور فامیل آقای ش از کارکنا ن شهرداری و از دوستان نزدیک آقای ح - چ از اعضای شورای شهر می باشد ! ! !
آقای ح – چ همچنین فضای سبز عمومی شهر واقع در خیابان استقلال را با روابط و رانت خواری به یکی از دوستان نزدیک خود آقای ب- ایلی پور واگذار نموده و حتی یک شبه ساخت وساز غیر مجاز نیز در فضای سبز غصب شده شهرداری انجام داده اند . فضای سبز مذکور سالهای سال بعنوان فضای عمومی شهر بوده و ناگهان به یکی از دوستان شورا واگذار شده که تمام همسایگان به این موضوع اذعان دارند ....! ! !

همچنین با خبر شدیم حدود 20 دستگاه تاکسی جدید قرار است به شهر اضافه شود . در بررسی هایی که از سطح شهر و رانندگان کمکی تاکسی در شهر داشتیم متوجه شدیم بسیاری از تاکسی های قدیمی شهر خانه نشین شده و در پارکینگ خانه ها دارد خاک می خورد ! ! !

مسئولین محترم نظارتی بیایید تا دیر نشده کاری بکنید زمزمه هایی به گوش می رسد که تعدادی از اعضای شورای شهر برای این 20 سهمیه تاکسی خواب های دیده اند که امیدواریم صحت نداشته باشد .
وقتی شرایطی سنگین از طرف شهرداری و شورای شهر برای متقاضیان جدید ایجاد کنند که رانندگان کمکی قادر به پرداخت آن نباشند فکر می کنید چه اتفاقی می افتد ؟ ؟
هنوز یادمان نرفته که در دوره ای از شهرداری به نام همسر شهردار امتیاز تاکسی گرفتند ! ! ! نگذاریم خاطرات تلخ آن دوران دوباره تکرار شود ....

در خاتمه لازم می دانم از شهروندان بندرترکمن که با ارسال کامنت خود،ما را در پیگیری و مطالبه گری به حق مردم محروم بندرترکمن یاری میرسانند تقدیر و تشکر کنیم .

استخدام در شهرداری بندرترکمن ( فوری ) .....!!

شهرداری بندرترکمن به منظور ایجاد اشتغال برای نزدیکان شهردار و شورای شهر که در ایام انتخابات زحمات زیادی را متقبل شده اند و به منظور قدردانی از خدمات آنها قصد استخدام در شهرداری را دارد .

"شرایط لازم وروشهای استخدام در شهرداری بندرترکمن به شرح زیر می باشد :

1-      متقاضیانی که نسبت فامیلی نزدیک تری داشته باشند در اولویت استخدام می باشند اگر داماد خانواده یکی از اعضای شورای شهر باشید می توانید در عرض یک روزفعلا در واحد فضای سبز مشغول بکار شوید تا کم کم وقتی آبها از آسیاب افتاد پشت میز نشین شوید مثل آقای جمال الدین اونبکی داماد ح چ عضوشورای شهر !!

 2- اگر برادرعضو شورای شهر باشید نانتان در روغن است . راحت و بدون سابقه کار و بدون مدارک علمی بالا می توانید فعلا تحت عنوان مشاور شهردار استخدام شوید تا در آینده ای نه چندان دور بلافاصله پله های ترقی را جهشی بپیمایید مثل عزیزاله پورقاز برادر ع . پ  عضو شورای شهر! !

3- یکی دیگر از روشهای استخدام هم به این شکل است ابتدا تحت عنوان راننده ، کارگریا نگهبان استخدام شوید و اگر شانس و اقبال با شما یار بود و دایی تان عضو شورا شود سریعا رانندگی و کامیون را بی خیالش شوید و بیایید در واحد شهرسازی کار کنید مثل اسماعیل توماج خواهر زاده ج . ا عضو شورای شهر! !

4- یکی دیگر از روشها تحمیل کردن خود به هرقیمتی در سازمان حمل ونقل به مدت کوتاه والبته با سفارش اعضای محترم شورای شهر است تا در فرصت مناسب و درزمان غفلت مردم و مسئولین نظارتی به شهرداری منتقل شوید که برای این کار ظاهرا نیازی به اخذ نظر گزینش و حراست هم نمی باشد مثل خانم نعیمه . ت که بدون قرارداد وبدون بیمه و بدون نظر گزینش وحراست در سازمان مشغول بکار است با سفارش ج . ا و ع . پ  وح . چ از اعضای عضو شورای شهر ! !

5- اگر هم شهردارسابق یکی از شهرهای اطراف بوده باشید و به دلیل عملکرد ضعیفتان شهر خودتان شمارا قبول نکرده باشد و وزارت کشور هم با استخدام شما مخالفت کرده باشد اصلا غصه نخورید به راحتی می توانید با شگردهایی از قبیل مشاور شهردار و... جذب شهرداری بندرترکمن شوید و اصلا هم مهم نیست که وزارت کشور ابلاغ کرده استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها ممنوع است مثل بهرام بالغچی شهردار سابق گمیشان که وقتی شهرداری گمیشان ایشان را قبول نکرد با وساطت ج . ا عضو شورای شهر به شهرداری بندرترکمن آمد ! !

6- اگر عموی یکی از اعضای شورای شهر باشید و رانندگی مینی بوس هم بلد باشید که کارتان خیلی راحت است . به هر قیمتی شده استخدامتان می کنند حتی اگر لازم باشد شش ماه مینی بوس درپارکینگ شهرداری خاک بخورد . چون اصل بر این است که اگرقرار باشد عموی شورا به عنوان راننده استخدام نشود همان بهتر که مینی بوس خاک بخورد مثل طاهر پورقاز عموی ع.  پ  عضو شورای شهر! ! !

7- اگر فرزند باجناق یکی از اعضای شورای شهر باشید و حاضر باشید که در خرید موزاییک به نام شما و به کام عضو شورا مشارکت کنید به راحتی می توانید " بازرس سازمان حمل ونقل " شوید مثل ع  س  فرزند با جناق ج . ا عضو شورای شهر ! !

8- اگر در انتخابات برای یکی از اعضای شورای شهر سنگ تمام گذاشته باشید می توانید تا اطلاع ثانوی در خدمات شهری یا فضای سبز مشغول شوید و به آرامی در واحد نوسازی یا شهرسازی نفوذ کنید بدون اینکه کسی متوجه شود مثل آنا ق  ک  فامیل ر و عزیز ایری باجناق ج. ا از اعضای شورای شهر ! !

9- یکی دیگر از روشها این است که فعلا به عنوان رنگ کاریا نقاش بلوارهای شهر را رنگ بزنید تا در فرصت مقتضی و وقتی مردم و مسئولین نظارتی خوابند یک شبه کارگر شرکتی شوید بعد هم دفتری شوید و بعد هم تبدیل وضعیت قراردادی شوید و بعد از مدت کوتاهی دنیا به کامتان خواهد بود مثل مجید ایری با جناق م . ب  (شهردارسابق ) که با وساطت ع . پ  و. ج  از اعضای شورای شهر  وآقای ج. ق ( از نزدیکان شهردار که ...) جذب شده است !!

10- یکی دیگر از روشها این است که یکی از رانندگان سنگین را تحریک کنید که با روابط و نفوذ خود درشورای شهردر واحد نوسازی کار کند و بلافاصله با نشان دادن گواهینامه پایه یک به عنوان راننده استخدام شوید مثل استخدام کمال الدین بایرامی با تحریک اسماعیل توماج خواهر زاده ج . ا از اعضای شورای شهر ! !

البته روش ها وشگرد های دیگری هم برای استخدام وجود دارد ولی دو نکته بسیار مهم و اساسی :

1- با وجود این همه روش برای استخدام در شهرداری و با توجه به اینکه هیچ سقفی برای استخدام در شهرداری وجود ندارد چرا باید شهرمان این همه بیکار تحصیلکرده داشته باشد  ؟ ؟ ! !

2- همانطور که در تمام موارد بالا ذکر شد رابطه فامیلی با شهردار یا شورا شرط لازم و کافی برای استخدام در شهرداری می باشد پس این همه فارغ التحصیلان متخصص که بخت با آنها یار نبود و نزدیکانشان شورا یا شهردار نشده اند چکار باید بکنند ؟ ؟ ! !

3- به نظر شما چرا روزبروز آمار افسردگی جوانان بیکار و آمار خودکشی و طلاق و اعتیاد در جوانان بیشتر می شود ؟ ؟ ! !

4- به نظر شما آیا کسی به استخدام های رابطه ای در شهرداری رسیدگی می کند ؟ ؟ این همه دستگاههای نظارتی و حراست و غیره واقعا نمی بینند یا ؟ ؟ ! !

اگر کمی عمیق و منصفانه به موارد به ظاهر طنز بالا فکر بکنیم باید به جای خندیدن زار زار به حال خودمان گریه بکنیم .فریاد بزنیم شیون و زاری کنیم تا شاید فریاد رسی به داد مان برسد شاید ! ! ! - امید ص

کارگاه موزاییک سازی شهرداری بندرترکمن// جدال بین منافع عمومی و شخصی ؟ ؟ ! !

عدالت خواهان گلستان"چند ماه پیش سایت عدالت خواهان گلستان خبری منتشر کرد با این مضمون : " سوء استفاده علنی یکی از اعضای شورای شهر و سکوت مسئولین نظارتی " .
جالب اینجاست که سوء استفاده علنی عضو محترم شورا روز به روز بیشتر می شود و در مقابل سکوت مسئولین نظارتی از جمله حراست استانداری و شهرداری هم همچنان ادامه دارد ! !
وقتی موزاییک موردنیازشهرداری از کارگاه موزاییک سازی یکی از اعضای محترم شورای شهر در جاده آق قلا خریداری می شود و جهت گمراه کردن مردم و مسئولین حراست ، چک موردنظر به نام فرزند باجناق عضو محترم شورای شهر صادر می شود شاید کسی فکرش را هم نمی کرد که فردی که چک بنامش صادر شده پاداشش این است که در شهرداری مشغول بکار شود ! ! !
وقتی مسئولین نظارتی و حراست استانداری به راحتی از کنار تخلف اول گذشتند آیا فکر نمی کردند که ممکن است این تساهل و تسامح به تخلف سنگین تری منجر شود ؟ ؟ ! !..
فردی که چک موزاییک ها و لوله های بتنی و ... متعلق به کارگاه عضو محترم شورا به نام ایشا ن صادر شده یعنی (آقای ع – س ) اکنون خیلی راحت بدون هیچگونه ضابطه و گزینشی در سازمان حمل ونقل شهرداری پشت میز نشین شده است و بدون هیچ دغدغه ای حقوق بگیر شده است ! ! !
شورای شهر بندرترکمن در بودجه سال 93 شهرداری ، راه اندازی کارگاه موزاییک سازی شهرداری را مصوب نموده تا هرچه سریعتر این کارگاه راه اندازی شود و نیاز شهرداری به موزاییک توسط خود شهرداری تأمین شود ...ولی با گذشت بیش از چهار ماه از سال چرا شهرداری به این مصوبه شورای شهر هیچ اعتنایی نمی کند ؟ ؟
آیا راه اندازی کارگاه موزاییک سازی شهرداری که تکلیف بودجه ای و وظیفه ذاتی شهرداری است مهم تر است یا فعال نمودن کارگاه متروکه عضو محترم شورای شهر ؟ ؟ ! !
مگر در قوانین به صراحت قید نشده که اعضای شورای شهر حق معامله باشهرداری را ندارند ؟؟ ؟
آیا عقد قرارداد با فرزند با جناق شورای شهر صورت مسئله را از بین می برد ؟ ؟
مسئول محترم حراست استانداری ! ! مسئولین محترم نظارتی شهرستان ! !
آیا انتظار برخورد با چنین سوء استفاده آشکاری انتظار زیادی است ؟ ؟ مردم عدالت خواه بندرترکمن بی صبرانه منتظر برخورد قانونی با تبعیض و بی عدالتی های دردناک هستند ....

البته ناگفته نماند که اکثر کارکنان شهرداری بندرترکمن از قشر زحمتکش و دست پاک هستند و واقعا از وجود تبعیض و بی عدالتی رنج میبرند

چند روز قبل احدی از کارکنان زحمتکش خدمات شهرداری با ارسال کامنتی به این سایت اعلام داشت : چرا مسئولین نارتی به وظیفه خود در قبال سوء استفاده تعدادی از اعضای شورای شهر و شهرداری بی تفاوت هستند ؟

آیا عدهایی عمدا میخواهند ما کارکنان را دلسرد کنند؟ اما غافل از اینکه بی تفاوتی مسئولین نظارتی ذره ایی ما را دلسرد نخواهد کرد حتی بلعکس سعی خواهیم کرد با تمام وجود از دستآوردهای نظام پاسداری کنیم ..

اولین قربانی مینی بوس شهرداری! !

چند ماه قبل در سایت عدالت خواهان گلستان خبری منتشر شده بود با این مضمون : " اندر احوالات مینی بوس شهرداری "

به گزارش عدالت خواهان گلستان "در این خبر اشاره شده بود که مینی بوسی که شهردار سابق با پیگیریهای فراوان موفق شده بود با کمک وزارت کشور آنرا خریداری نماید تا برای شهرداری و سازمان حمل ونقل در آمد زایی داشته باشد متأ سفانه بدلایلی دردناک مدت زیادی است که در پارکینگ شهرداری دارد خاک می خورد ! ! !
علیرغم وجود راننده های متعدد در شهرداری ، متأسفانه اعضای شورای شهر اصرار داشتند تا عموی یکی از اعضای شورای شهر بعنوان راننده مینی بوس در سازمان استخدام شود ! ! ...
استخدام عموی محترم عضو شورا با هفت رأی موافق به تصویب شورای شهررسید ولی با اطلاع رسانی به موقع توسط این سایت در بین مسئولین نظارتی ، خوشبختانه فرمانداری با این استخدام مخالفت کرد .
ظاهرا برای شهردار و شورای شهر در آمد زایی و استفاده قانونی از مینی بوس اهمیت چندانی نداشته و هدف فقط و فقط استخدام عموی محترم عضو شورای شهر می باشد حالا به هر قیمتی ! ! ! حتی اگر لازم باشد مینی بوس بیچاره یکسال هم خاک بخورد و هیچ استفاده ای از آن نشود اصلا مهم نیست ...
متأسفانه باخبر شدیم اخیرا اعضای محترم شورای شهر دوباره مصوب نموده اند که عموی محترم شورای شهر بعنوان راننده مینی بوس مشغول بکار شود آنهم با هفت رأی موافق ! ! ( تعدادی از اعضای شورای شهر در محافل عمومی بیان می کنند که به این امر اعتراض دارند درحالی که این مصوبه با هفت رأی موافق به تصویب رسیده است .... شتر سواری که دولا دولا نمیشه برادر ! ! ! )
و این بار هم فرماندار محترم به این مصوبه ایراد گرفته و خواستار اجرای آن براساس آیین نامه استخدامی شهرداری و قوانین مربوطه شده اند ....
ولی اعضای محترم شورا به مدیر عامل سازمان فشار آورده اند که اگر قرارداد عموی محترم عضو شورای شهر را هرچه سریعتر منعقد نکند باید منتظر استیضاح خودش باشد .
شورای شهر بندرترکمن طی نامه شماره 588 مورخه 1/5/93 به شهرداری اعلام نموده که مدیر عامل سازمان ، اعضای شورا را مورد اهانت قراردادند و پنج نفر از اعضای شورای شهر خواستار برخورد قانونی ( استیضاح ) مدیرعامل شده اند . البته اعضای شورای شهر برای استیضاح مدیرعامل سازمان ، اتهام " توهین به اعضای شورا " را بهانه قرار داده اند ولی همه می دانند که پشت پرده چیست ! ! !
گویا اولین قربانی این مینی بوس آقای بسیم (مدیرعامل سازمان حمل ونقل )خواهد بود . مدیر عاملی که حاضر شده بود فرزند با جناق یکی از اعضای شورای شهر را بدون ضابطه در سازمان مشغول بکار کند ، مدیر عاملی که حاضر شده بود خانم ن – ت را مدتی بدون قرارداد و بیمه در سازمان مشغول نگه دارد تا مقدمات استخدام بی ضابطه اش در شهرداری فراهم شود الان باید تاوان دل بستن به اعضای محترم شورای شهر را پس بدهد ....
 مسئولین نظارتی و حراست شهرداری هم بدانند که مردم از همه چیز خبردارند و از این همه بی عدالتی و تبعیض آشکار خون دل می خورند .... بیایید تا این مینی بوس قربانی های دیگری نگرفته کاری بکنید ....
آخرین اخبار واصله حکایت از این دارد که استیضاح مدیرعامل سازمان به دلیل عدم اجرای خواسته غیر قانونی شورای شهر قرار است در روز سه شنبه مورخه 14/5/93 برگزار شود و این اولین قربانی مینی بوس پر ماجرای شهرداری خواهد بود .

در خاتمه از تعدادی اعضای شورای شهر پاک دست ( البته تا این لحظه ) از جمله آقای حالجان چوگان - یارعلی - رشید کم - خانم سوقی انتظار داریم در مقابل هرگونه رانت و امتیاز خواهی و امتیاز دهی به افراد خاص و همچنین در مقابل سوء استفاده کنندگان ایستادگی و مبارزه نمایند. و در قبال این مسائل  رودربایسی نکنند و فقط خدا را در نظر بگیرند و بس .

اندرحکایات آسفالت خیابان پاسداران و اعتبار آبگرفتگی خیابان امیر کبیر! !

منتشر شده در دوشنبه, 12 اسفند 1392 18:32 | 

پایگاه عدالت خواهان گلستان "شهردار بندرترکمن خبر داد :جهت رفع مشکل آبگرفتگی خیابان امیرکبیر ازمحل اعتبارات استانی مبلغ 800 میلیون ریال تخصیص یافته است .(به نقل از سایت شهرداری بندرترکمن مورخه 18/9/92)

بعد از گذشت حدود سه ماه از تخصیص مبلغ فوق و با توجه به اینکه هیچ اقدامی جهت رفع آبگرفتگی خیابان مذکور انجام نگرفته است عده ای از اهالی خیابان امیرکبیر به شهرداری مراجعه و خواستار توضیحات مسئولین مربوطه می شوند ولی در کمال ناباوری با جوابی روبرو می شوند که اصلا انتظارش را نداشتند ..
"از محل اعتبارات استانی مبلغ 600 میلیون ریال تخصیص یافته و مبلغ مذکور صرف آسفالت خیابان پاسداران شده است " ! ! ...(به نقل از سایت شهرداری بندرترکمن مورخه 7/11/92 )
با اعتباری که جهت رفع مشکل حاد وضروری اهالی خیابا ن امیرکبیر تخصیص یافته بود متاسفانه خیابان پاسداران از ابتدای ورودی شهر تا فرمانداری از دوطرف تعریض شد ! !
واز همه مهم تر اینکه مسیر مورد نظر یعنی خیابان پاسداران (از ابتدای ورودی تا فرمانداری) که از دوطرف یک باند به آسفالت موجود اضافه شده محل تردد فرماندارمحبوب و باتقوای شهرمان (ساکن خیابان پاسداران 35) وشهردار آرام و جوان شهرمان (ساکن خیابان پاسداران 28) می باشد ! !
حال مردم شما قضاوت کنید آیا رفع مشکل آبگرفتگی خیابان امیرکبیر مهم تر است یا آسفالت محل مورد نظر  ؟ ؟ ؟
شاید تردد مسئولین محترم در مسیر موردنظر بسیار سخت تر از مشکلاتی بوده که مردم مظلوم منطقه امیرکبیر در بارندگی ها تحمل می کنند ! !
خداوند خودش به داد محرومین برسد خصوصا مردم مظلوم و محروم و همیشه چکمه پوش خیابان امیر کبیر ! !

آب گرفتگی منطقه امیر کبیر بندرترکمن

جوابیه سایت عدالت خواهان گلستان به اطلاعیه تکذبیه شهرداری بندرترکمن ....! !

عدالت خواهان گلستان : در بدو از  آقای استاندار - آقای منتظری مسئول حراست استانداری - و از آقای  چراغعلی میخواهیم جهت بررسی و صحت و سقم اشتغال نامبردگان ،چند کارشناس از سوی استانداری به شهرداری بندرترکمن اعزام نمایند .

به گزارش عدالت خواهان گلستان "در پی درج خبری تحت عنوان استخدام در شهرداری بندرترکمن ( فوری ) .....!! شهرداری بندرترکمن مبادرت به صدور اطلاعیه  آنهم با آرم دستگاه قضایی نمود!!! .. وی در این اطلاعیه اشتغال افراد مورد نظر را تکذیب نمود و ....

----------------------------

جوابیه سایت عدالت خواهان گلستان  به اطلاعیه شهرداری

جناب آقای خوجه
شهردارمحترم بندرترکمن

در سایت شهرداری بندرترکمن اطلاعیه ای را مشاهده کردم که از دیدنش هم خوشحال شدم وهم ناراحت ! !
خوشحال از اینکه بالاخره در صدد جوابگویی به افکار عمومی برآمدید و احساس کردید که مردم عدالت خواه بندرترکمن لیاقت و شایستگی شنیدن جواب مسئولین شهرشان را دارند .
ناراحت از اینکه خیلی ساده و بی محابا و بدون هیچگونه مدرک و سندی اعلام نموده اید خبر منتشر شده در سایت عدالت خواهان گلستان " واقعیت ندارد " ! ! !

گرچه اصل خبر از سایت دیگری ( دلسوز ) برداشته شد و نویسنده آن آقای امید . ص میباشد .
و اما  اگر از استخدام های انجام شده در شهرداری بی خبر هستید و یا خودتان را به بی خبری زده اید تک تک موارد ذکرشده در خبر استخدام در شهرداری را مستند و با مدرک و دلیل به اطلاع  مردم شریف بندرترکمن ،حضرتعالی  و اعضای محترم شورای شهر می رسانم .
1-    اگر داماد خانواده یکی از اعضای شورای شهر باشید می توانید فعلا در واحد فضای سبز مشغول بکار شوید مثل آقای جمال الدین اونبکی داماد حالجان چوگان ! !( حضور نامبرده در واحد فضای سبز را آقای حالجان چوگان و همه کارگران شهرداری تأیید کرده اند ..)
2-    اگر برادرعضو شورای شهر باشید نانتان در روغن است . راحت و بدون سابقه کار و بدون مدارک علمی بالا می توانید فعلا تحت عنوان مشاور شهردار استخدام شوید تا در آینده ای نه چندان دور بلافاصله پله های ترقی را جهشی بپیمایید مثل عزیزاله پورقاز برادر علی پورقاز! ! ( پرداخت حقوق به نامبرده بدون انجام هیچ کاری و عدم حضور درشهرداری را همه کارکنان شهرداری و تعدادی از اعضای شورا تأیید کرده اند ...)
3-    یکی دیگر از روشهای استخدام هم به این شکل است ابتدا تحت عنوان راننده ، کارگریا نگهبان استخدام شوید و اگر شانس و اقبال با شما یار بود و دایی تان عضو شورا شود سریعا رانندگی و کامیون را بی خیالش شوید و بیایید در واحد شهرسازی کار کنید مثل اسماعیل توماج خواهر زاده جبار ایری! !( می توانید قرارداد نامبرده را ملاحظه نمایید که تحت عنوان راننده سنگین واحد عمران قرارداد دارد ولی بنا به دستور شفاهی جنابعالی در واحد شهرسازی مشغول کار شدند که همه مردم شاهد این امر هستند .)
4-    یکی دیگر از روشها تحمیل کردن خود به هرقیمتی در سازمان حمل ونقل به مدت کوتاه والبته با سفارش اعضای محترم شورای شهر است تا در فرصت مناسب و درزمان غفلت مردم و مسئولین نظارتی به شهرداری منتقل شوید که برای این کار ظاهرا نیازی به اخذ نظر گزینش و حراست هم نمی باشد مثل خانم نعیمه توماج که بدون قرارداد وبدون بیمه و بدون نظر گزینش وحراست در سازمان مشغول بکار بود با سفارش جبار ایری و علی پورقاز وحالجان چوگان ! !( قرارداد نامبرده با شهرداری از ابتدای تیرماه 93منعقد شده ولی نامبرده از سال گذشته در سازمان حمل ونقل مشغول بکار بوده اند البته بدون تأییدیه حراست ! ! ! هم اکنون نیز قراردادشان فضای سبز است ولی مسئول روابط عمومی شهرداری شده اند ! ! )
5-    اگر هم شهردارسابق یکی از شهرهای اطراف بوده باشید و به دلیل عملکرد ضعیفتان شهر خودتان شمارا قبول نکرده باشد و وزارت کشور هم با استخدام شما مخالفت کرده باشد اصلا غصه نخورید به راحتی می توانید با شگردهایی از قبیل مشاور شهردار و... جذب شهرداری بندرترکمن شوید و اصلا هم مهم نیست که وزارت کشور ابلاغ کرده استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته در شهرداریها ممنوع است مثل بهرام بالغچی شهردار سابق گمیشان که وقتی شهرداری گمیشان ایشان را قبول نکرد با وساطت جبار ایری به شهرداری بندرترکمن آمد ! !( نامه های استانداری مبنی بر ممنوعیت استخدام شهرداران خاتمه خدمت یافته و صورتجلسه شورای اداری واستخدامی استان مبنی بر عدم موافقت با اشتغال ایشان در شهرداری بندرترکمن نزد مدیریت سایت موجود می باشد ! ! ولی نامبرده با قرارداد فضای سبز در واحد شهرسازی مشغول بکار هستند آنهم واحد تخلفات ساختمانی ! ! البته نامه گزینش نامبرده نیز اما و اگرهایی دارد که توصیه می کنم دقیق تر بررسی نمایید .)
6-    اگر عموی یکی از اعضای شورای شهر باشید و رانندگی مینی بوس هم بلد باشید که کارتان خیلی راحت است . به هر قیمتی شده استخدامتان می کنند حتی اگر لازم باشد شش ماه مینی بوس درپارکینگ شهرداری خاک بخورد . چون اصل بر این است که اگرقرار باشد عموی شورا به عنوان راننده استخدام نشود همان بهتر که مینی بوس خاک بخورد مثل طاهر پورقاز عموی علی پورقاز ! ! !( مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر استخدام نامبرده و مخالفت فرمانداری ... بیچاره مینی بوس که همچنان دارد خاک می خورد ...اگر وقت کردید و شهرداری تشریف بردید در بارکینگ ضلع شمالی محوطه با رنگ زردش داد می زند که کسی به داد من برسد ! ! ! )
7-    اگر فرزند باجناق یکی از اعضای شورای شهر باشید و حاضر باشید که در خرید موزاییک به نام شما و به کام عضو شورا مشارکت کنید به راحتی می توانید " بازرس سازمان حمل ونقل " شوید مثل عبدالحکیم سقلی فرزند با جناق جبار ایری ! ! ! ( نامبرده هم اکنون دردبیرخانه سازمان حمل ونقل مشغول بکارشده البته قراردادش رانندگی است ! ! )
8-    اگر در انتخابات برای یکی از اعضای شورای شهر سنگ تمام گذاشته باشید می توانید تا اطلاع ثانوی در خدمات شهری یا فضای سبز مشغول شوید و به آرامی در واحد نوسازی یا شهرسازی نفوذ کنید بدون اینکه کسی متوجه شود مثل آنا قلیچ کر فامیل رجب پور و عزیز ایری باجناق جبار ایری ! ! ( هردونفر هم اکنون در واحد نوسازی مشغول بکار هستند ... ضمنا از چهار نفر شاغل در واحد نوسازی یکی باجناق شورای شهر است و دیگری خواهر زاده شورای شهر ! ! ! )
9-    یکی دیگر از روشها این است که فعلا به عنوان رنگ کاریا نقاش بلوارهای شهر را رنگ بزنید تا در فرصت مقتضی و وقتی مردم و مسئولین نظارتی خوابند یک شبه کارگر شرکتی شوید بعد هم دفتری شوید و بعد هم تبدیل وضعیت قراردادی شوید و بعد از مدت کوتاهی دنیا به کامتان خواهد بود مثل مجید ایری با جناق محمد بردی کمی (شهردارسابق ) که با وساطت علی پورقاز و جبار ایری وجلیل قره جه ( از نزدیکان شهردار) جذب شده است !! ( نامبرده درابتدا بعنوان رنگ کار بلوارجذب شهرداری شد بعد از مدتی کوتاه بعنوان نگهبان بارک موتوری مشغول شد و بنابر آخرین اخبار واصله جدیدا بنابه دلایلی اخراج شده است ! ! )
10-    یکی دیگر از روشها این است که یکی از رانندگان سنگین را تحریک کنید که با روابط و نفوذ خود درشورای شهردر واحد نوسازی کار کند و بلافاصله با نشان دادن گواهینامه پایه یک به عنوان راننده استخدام شوید مثل استخدام کمال الدین بایرامی با تحریک اسماعیل توماج خواهر زاده جبار ایری ! ! ( نامبرده هم اکنون بعنوان راننده در واحدهای خدمات شهری و عمران مشغول بکار است ولی حقوقش را از شرکت طرف قرارداد شهرداری دریافت می کند . )

آقای شهردار! ! !
کدام یک از موارد بالا واقعیت ندارد ؟ ؟ چرا بدون هیچ دلیل و مدرکی در سایت شهرداری که با هزینه بیت المال مدیریت می شود سایتی معتبر و مستند و عدالت خواه را متهم به انتشار اخبار دروغ می کنید ؟ ؟
اگر فکر می کنید که مردم در جریان امور شهرداری نیستند و راحت با صدور یک اطلاعیه در سایت شهرداری می توانید افکار عمومی را توجیه کنید سخت در اشتباهید آقای شهردار ! ! !
صرفا جهت اطلاع جنابعالی و اعضای شورای شهر عرض می کنم که تمامی اخبار و مدارک و مستندات توسط همین مردمی تهیه و تنظیم شده که شما فکر می کنید از هیچ چیز خبر ندارند ! ! !
اگر افکارعمومی را هم به هر طریقی توجیه کنید بازهم خدایی هست که همیشه ناظر بر اعمال ماست .... یادمان باشد همه در برابربیت المال و حق الناس باید جوابگو باشیم آقای شهردار ! ! !

جناب شهردار !!

حضرت مي‌فرمايند، پارتي‌بازي و باندبازي و تبارگرايي در حكومت، محاربه با دين است. اميرالمؤمنين(ع)، علاوه بر افرادي كه اسلحه برمي‌دارند و عليه حكومت اسلامي مي‌جنگند و امنيت عمومي را بر هم مي‌زنند، كساني را كه در حكومت اسلامي، مسئوليت دارند و رانت‌خواري و سوءاستفاده شخصي و قبيله‌اي مي‌كنند، محارب مي‌خواند. حضرت امير دست‌كم دو جا در نامه مالك اشتر مي‌فرمايد: اينان با خدا و رسول خدا اعلام جنگ كرده‌اند و محارب هستند. مي‌فرمايد: «انصف الله و انصف الناس»؛ با خدا و مردم انصاف داشته باش. خود و خويشانت و آنان كه در باند و حزب تو هستند، سوءاستفاده نكنيد، در غير اين صورت،‌ عادل نيستي و ستم كرده‌اي و هر كس كه به مردم ستم كند، گذشته از مردم كه دشمن او مي‌شوند، خود خداوند دشمن اوست. پس كسي كه در حكومت ديني، سوءاستفاده كند، روبه‌روي دين، شمشير كشيده است. هيچ چيز به اندازه ظلم اجتماعي و حكومتي، اوضاع را خراب و خشم خدا را نازل نمي‌كند

جناب شهردار !!

ضمنا در اطلاعیه شهرداری از آرم رسمی قوه قضاییه استفاده شده که خودش جای سئوال دارد که به چه مجوز و دلیلی از آرم رسمی یک نهاد قضایی برای اطلاعیه شهرداری استفاده شده است ؟ دستگاه قضایی خانه شخصی نیست که ......

و اینک :

 از  آقای استاندار - آقای منتظری مسئول حراست استانداری - و از آقای  چراغعلی میخواهیم جهت بررسی و صحت و سقم اشتغال نامبردگان ،چند کارشناس از سوی استانداری به شهرداری بندرترکمن اعزام نمایند .

و از همینجا در محضر مردم شریف استان علی اللخصوص مردم محروم بندرترکمن - از دستگاه قضایی : درخواست عاجزانه دارم  اگر موارد اعلامی در این جوابیه  در خصوص اشتغال نامبردگان در شهرداری و یا در زیر مجموعه آن صحت نداشته باشد با این حقیر  با اشد مجازات با برخورد نمایند .    ( گرچه متاسفانه گاها عدالت فدای روابط میشود )

سخن آخر :

درست که ما جان نثاران اين انقلاب ، که به خاطر کوچکي طبق اخلاصمان ! و يا به هردليل ديگري لياقت شهادت و همراهي با شهداي هم سنگرمان را نداشتيم و جان بي مقدارم  را در اين دنياي بي ارزش سالم به در بردم ولي اينقدر مي دانم و مي فهميم که به حرمت نمکي که با همين شهدا در داخل سنگرها و زيربارش باران توپ و گلوله هاي نه تنها صداميان بلکه دنياي استکبارخورديم ، هم قسم شدم که تا آخرين قطره خون وتا آخرين لحظه عمرم دست از راه امام و حمايت از ولي فقيه زمانمان وتداوم عملی راه شهدا وازمبارزه بایزیدیان  زمانه ومفسدان اقتصادی ،رانتخواران،رشوه خواران وآن دست ازمسئولینی که درمفابل رانتخواران ، رشوه خواران،و...سکوت اختیارمیکنندوبه تکلیف نظارتی وقانونی وشرعی خوداقدام نمی کندویاازآنهاحمایت می کنندو...دست نخواهم کشید و هميشه و در هر شرايطي بعنوان سربازکوچک  در رکاب حضرت آقا باشم و براين پيمانم با امام ،امام خامنه ایی (روحی فداه )وشهدا ماندگارباشم و حداقل راه شان را درعمل ادامه بدهم

مدیریت سایت عدالت خواهان گلستان

این مزایده مشکوک در بندرترکمن به نفع چه کسی است؟

قیمت کارشناسی شده زمین موردنظر حدود هشت میلیارد تومان و عوارض شهرداری بیش از سه میلیارد تومان می باشد و هزینه ساخت مجتمع برابر نظر کارشناس دادگستری  بیش  از هجده میلیارد تومان می باشد و بعد از اتمام طرح سهم  شهرداری  کمتر از آورده شهرداری  یعنی ارزش زمین و عوارض خواهد بود به عبارت  دیگر طرح برای شهرداری توجیه اقتصادی  ندارد ولی برای سرمایه گذار توجیه  اقتصادی  دارد .

عدالت خواهان گلستان" طرح مجتمع توسط شرکت ایستا سازه تهیه شده که اتفاقا تنها شرکت کننده در فراخوان نیز همین شرکت می باشد ضمنا در اسناد مزایده تنها چهار برگ نقشه وجود دارد و بقیه نقشه ها فقط در اختیار شرکت  ایستا سازه می باشد که قرار است به عنوان برنده تعیین شود یعنی  رقابتی کاملا عادلانه ؟؟؟

به  منظور تامین فضای سبز در هسته مرکزی شهر بندرترکمن وجبران کسری سرانه  فضای  سبز و همچنین  تامین  پارکینگ  عمومی در شهر دوره اول شورای شهر با پیگیریهای لازم از طریق راه آهن نسبت به خرید قطعه زمینی به مساحت  5600 مترمربع  در ضلع غربی بلوار آزادی اقدام نمودند تا جهت احداث پارک و پارکینگ  اقدام شود (صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده شرکت سهامی راه آهن درمورخه 15/5/82 که به امضای وزیر راه وترابری و وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده است)

برابر قرارداد شماره 35/2321 مورخه 17/2/84 فیمابین راه آهن وشهرداری  موضوع ایجاد فضای سبز در بند 6 قرارداد تاکید شده است ...

متاسفانه علیرغم تمام تعهدات مربوط ازجمله قرارداد با راه آهن شهرداری بدون درنظر گرفتن موضوع فضای سبز و پارکینگ عمومی طرح  مجتمع تجاری در چهار طبقه وبازیربنای بیش از 17000 مترمربع را درنظر گرفته است ...

در طراحی  مجتمع  موردنظر هیچ یک از مهندسان بندرترکمن هیچگونه نقشی نداشته و حتی  مهندسین شاغل درشهرداری نیز هیچکدام در طراحی نقشه  مجتمع دخالتی نداشته واطلاعی از آن  ندارند و حتی  خانم سوقی که فوق لیسانس سازه وعضو شورای  شهر می باشند نیز زیر نقشه را تایید نکرده اند البته  بقیه اعضای شورا که اتفاقا هیچ تخصصی در این زمینه ندارند  نقشه را تایید کرده اند ....

طرح مجتمع توسط شرکت  ایستا سازه تهیه شده که اتفاقا تنها شرکت کننده در فراخوان نیز همین شرکت می باشد  ضمنا در اسناد مزایده تنها چهار برگ نقشه وجود دارد و بقیه نقشه ها فقط در اختیار شرکت  ایستا سازه می باشد که قرار است به عنوان برنده تعیین شود یعنی  رقابتی کاملا عادلانه ؟؟؟

مسئول برگزاری مزایده نمایشی ونماینده تام الاختیارشهردار آقای مرادمحمد اونق می باشد که  بعلت تخلفات گسترده چندین مورد از طرف حراست ردصلاحیت  شده بود ونگهبان سابق پارک جاده بندرگز که دیپلم خود را درنوبت شهریور بامعدل 10/99 اخذ کرده بود  .

این در حالی است که در شهرداری بندر پنج نفر مهندس مرتبط وجود دارند که هیچ نقشی در طرح نداشته اند . لابد آقای اونق  اطلاعات ساختمانی اش از همه مهندسین شهر و شهرداری بیشتر بوده و شاید هم هیچ  کس به  اندازه ایشان بلد نیست ....کند

 قیمت کارشناسی شده زمین موردنظر حدود هشت میلیارد تومان وعوارض شهرداری بیش از سه میلیارد تومان می باشد و هزینه ساخت مجتمع برابر نظر کارشناس داد گستری  بیش  از هجده میلیارد تومان می باشد وبعد از اتمام طرح سهم  شهرداری  کمتر از آورده شهرداری  یعنی ارزش زمین و عوارض خواهد بود به عبارت  دیگر طرح برای شهرداری توجیه اقتصادی  ندارد ولی برای سرمایه گذار توجیه  اقتصادی  دارد ..

 و اما چند سوال بسیار مهم  از شهردار بندرترکمن  :

 1- آیا  مهندسین باتجربه شهر و مهندسین شاغل درشهرداری  درخصوص  طرح  موردنظر تخصص لازم دارند یا نگهبان سابق پارک جاده بندرگز ؟ ؟ ؟

 2- آیا ارزش اسناد مزایده که فقط شامل چهار برگ نقشه می باشد پانصد هزار تومان است ؟ احتمالا پانصد هزارتومان هزینه تمام نقشه های  لازم بوده که  فقط در اختیار شرکتی است که قرار است برنده شود و خودش طرح را تهیه کرده است وبقیه شرکت کنندگان فقط باید پول چهار صدبرگ نقشه را بدهند و تنها چهار برگ نقشه دریافت دارند که خالی از لطف نباشد .

 3- چطور ساختمانی  چهار طبقه  و آنهم با احداث پارکینگ در طبقه چهارم قراراست احداث شود و آزمایش مکانیک خاک ندارد  ؟ ؟ ولی مردم عادی مجبورند  جهت ساختمانهای سه طبقه به بالا حتما حتما حتما  نتیجه آزمایش  مکانیک خاک ارائه  کنند  ؟ ؟ در صورت اجرای ساختمان موردنظر عملا و در واقعیت پارکینگ طبقه چهارم کاملا نمایشی  خواهد بود و هیچ استفاده ای از آن نخواهد شد و عملا منجر به ایجاد ترافیکی سنگین در خیابان آزادی خواهد شد ..فراموش نکنیم  که  فلسفه  واگذاری زمین از راه آهن به دلیل احداث پارکینگ عمومی بوده نه ایجاد ترافیک سنگین در خیابان اصلی شهر ....آقای  شهردار شما چه تو ضیحی در این خصوص دارید ؟ ؟

4- یک هفته بعد از چاپ  آگهی مزایده تعدادی  متقاضی جهت اخذ اسناد به شهرداری مراجعه میکنند ودر کمال نا باوری به آنها اعلام می شود که اسناد هنوز آماده نشده ...چطور چنین تخلف آشکاری در شهرداری رخ می دهد  ؟ ؟ ؟

چگونه مدیریت برگزاری مزایده  به کارگر دیپلمه شهرداری که پست سازمانی ایشان تلفنچی می باشد  واگذار شده است ؟ ؟  فرد موردنظر اراضی اسکله  را درسال 84  بدون هیچگونه تشریفات قانونی واگذارکرده بود  ( قرارداد شماره 1701مورخه 3/2/1384) که پس از اعتراض بازرسی مجددا درسال 85 با برگزاری مزایده ای نمایشی که تخصص ایشان میباشد دوباره به همان شرکت قبلی واگذار نمود .

.فرد مورد نظر در زمان تصدی امور مالی شهرداری  جهت ساخت وساز منزل خود در چهار طبقه از مصالح شهرداری با اخذ مجوز در جلسه 25 مرخه 28/6/87 شورای شهر استفاده نموده و طی نامه شماره 2/17974مورخه 28/8/86 از بانک ملت و طی نامه شماره 2/13712 مورخه 19/6/87 از بانک مسکن که بانکهای طرف حساب شهرداری بوده اند  وام گرفته است .نامبرده در زمان تصدی امور مالی امتیاز آزانس به نام برادرش  گرفته و اتفاقا نام آزانس مذکور بنام پسرش "سینا " می باشد . ...چطور بیت المال را بدست چنین افرادی سپرده اید  ؟؟

ازاقدام خداپسندانه شهردار،تاقرارداد بدون اخذ ضمانت نامه بانکی

پایگاه عدالت خواهان گلستان "با عنایت به اینکه رسالت اصلی سایت فقط نقد یکطرفه نمی باشد و این سایت وظیفه شرعی وقانونی خود می داند که از اقدامات خوب مسئولین نیز تقدیر وتشکر کند باخبرشدیم که پس از درج خبر مربوط به مزایده مشکوک درشهرداری آقای خوجه شهرداربندرترکمن از چاپ آگهی تجدید مزایده فوق جلوگیری نموده تا نواقص موجود برطرف شود لذا ضمن تقدیر وتشکر از شهردارمحترم امیدواریم از مشورت مشاورانی متخصص و متعهد در امور فنی وتخصصی استفاده شود .

این اقدام شهردارمحترم را به فال نیک گرفته و مواردی از نقض قانون مربوط به قرارداد فضای سبز را نیز به امید اصلاح موارد قانونی متذکر میشویم :

قرداد نگهداری فضای سبز شهرداری بندرترکمن بدون اخذ ضمانت نامه منعقد شده اسات . قرارداد مذکور که در مورخه 8/10/1392 طی شماره 7229 فیمابین شهرداری بندرترکمن و یک شرکت خصوصی بانکی از شرکت بهای نمای سبز گلستان به مدیرعاملی سرکارخانم صفری منعقد شده متاسفانه فاقد ضمانت نامه اجرایی لازم میباشد .

مسئول تنظیم قرارداد مذگور آقای مراد محمد اونق میباشد

از طرفی اگر برادرعزیزمان آقای اونق در جای پستی سازمانی خود قرار بگیرد مطمئنا برکاتی برای پیشرفت امور مربوطه خواهیم داشت .

سوء استفاده علنی یکی از اعضای شورای شهر و سکوت شهردار! !

پایگاه عدالت خواهان گلستان "یکی از فعالیتهای عمرانی شهرداری بندرترکمن طی چند ماه اخیر موزاییک فرش پیاده رو های سطح شهر بوده که در جای خود قابل تقدیر و تشکر می باشد ولی ابعاد تازه ای از سو ء استفاده آشکار و علنی یکی از اعضای شورای شهر با زهم قلب مردم محروم و عدالت خواه بندرترکمن را به درد آورد .

شهرداری طی درخواست شماره 5665 مورخه 9/8/92 مقدار پنج هزار متر مربع موزاییک و طی در خواست شماره 6816 مورخه 23/9/92 مقدار یکصد عدد لوله بتنی از یکی از کارگاههای تولیدی جاده آق قلا که متعلق به   ج - الف یکی از اعضای محترم شورای شهر می باشد خریداری می نماید و شهردار محترم برای اینکه افکار عمومی متوجه این سوء استفاده آشکار نشوند چک مربوطه را در وجه فرزند باجناق عضو شورای شهر (ع – سقلی ) صادر می کنند . ! ! !
اسناد مربوطه از جمله صدور چک شماره 918943 بانک ملی بابت خرید موزاییک و چک شماره 918942 بانک ملی بابت خرید لوله بتنی در وجه آقای ع- سقلی (فرزند باجناق یکی از اعضای شورای شهر ) حکایت از عمق فاجعه دارد . ! !
تبصره یک ماده 74 قانون شوراها :
اعضای شورا و بستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با شهرداری را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرار داد با آنها ممنوع می باشد .

سریال دردناک تبعیض در شهرداری بندرترکمن / بی عدالتی در واگذاری پروانه سرویس مدارس ! !

ساماندهی سرویس مدارس دانش آموزی از مهم ترین وظایف شهرداری است که از طریق سازمان حمل و نقل همگانی انجام می شود . مردم از شهرداری و شورای شهر انتظار دارند که این مسئولیت سنگین را برعهده افرادی قرار دهند که واقعا لیاقت وکفایت لازم را داشته باشند تا با خیال راحت فرزندانشان را به دست آنها بسپارند .

 به گزارش پایگاه عذالت خواهان گلستان"متأسفانه با خبر شدیم زد و بندها و تبعیض های دردناکی در واگذاری امتیاز سرویس مدارس رخ داده که بعد از تحقیق و بررسی کامل واقعیت هایی برایمان مشخص شد که قلب هر انسان آزاده ای را به درد می آورد ....
برابربند 4 صورتجلسه هیأت انضباطی سازمان حمل و نقل شهرداری مورخه 9/6/93 درخصوص درخواست آقای ج – ک مبنی بر تقاضای فعالیت در سرویس مدارس با توجه به بازگشایی مدارس مقرر شده بود در سال تحصیلی جدید با همان شرکت قبلی قرار داد منعقد گردد . حال منظور از شرکت قبلی کیست کسی جوابگو نیست ! ! !
دردناک تر از این قضیه زمانی رخ می دهد که هشت روز بعد از بازگشایی مدارس ! ! شورای شهر تازه از خواب خرگوشی بیدار شده و برای سرویس مدارس مصوبه ای را می گذراند و علیرغم وجود سه نفر متقاضی  که احدی بنام خانم نصرت پور از دوسال قبل درخواست کنند ه آن بود و دیگری هم بنام  ج -ک  وی که موافقت هئیت انضباتی را هم جلب کرده بود متاسفانه در کمال ناباوری و علیرغم هماهنگی های قبلی با آقای ج – ک ، ناگهان و یک شبه ورق برمی گردد و امتیاز سرویس مدارس در صورتجلسه مورخه 8/7/93 شورای شهر به شرکتهای وحدت یاسین و سینا واگذار می شود .
آژانس سینا نامی آشنا  ( براب آسنایی بیشتر روی این مزایده مشکوک بودار شهرداری به نفع چه کسی است؟ کلیک کنید!!

اینکه چگونه به برادر یکی از کارگران شهرداری امتیاز پروانه سرویس مدارس واگذار شده آنهم یک شبه   ... ! ! خودش اما و اگرهای زیادی به دنبال دارد ولی دردناک تر این است که متأسفانه رئیس و نائب رئیس شورای شهر با خونسردی تمام با درخواست ایشان که بعد از یک ماه از آقای ج- ک  و دو سال بعد از درخواست خانم نصرتی اقدام کرده بود موافقت می کنند ! ! !
مراودات و رفت وآمدهای رئیس و نائب رئیس شورای شهر با براد ر م – الف برای همه مردم آشکار شده ولی ای کاش این ارتباط باعث نمی شد تا همه امتیازها را بنام ایشان رقم بزنند ! ! !
م – الف فردی است که حراست استانداری ایشان را برای مسئولیت امور مالی و حتی سرپرستی موقت شهرداری تأیید نکرده بود و ...... ! ! !

آیا دربین اعضای شورای شهر فقط آقای رجب پور می دانستند که واگذاری این پروانه سرویس مدارس  به برادر ق - الف تبعیض و بی عدالتی میباشد و یا اکثر از آن آگاه بودند و ....!!!

چرا مسئولین نظارتی استان و شهرستان در برابر این تبعیض و بی عدالتی آشکار سکوت کرده اند ؟ ؟ ؟
چرا مصوبه شورای شهر که توسط فرمانداری تأیید نشده مستقیم به شهرداری ارجاع شده است ؟ ؟
چرا فرماندار بندرترکمن خانم ناز قلیچی از حق قانونی خود استفاده نمی کند و با هنجار شکنان و نقض کنندگان قانون برخورد قاطع و قانونی نمی کند ؟ ؟
چرا حراست استانداری و حراست شهرداری در برابر این بی عدالتی ها سکوت کرده اند ؟ ؟ ؟
مسئولین آیا نمی دانند چه تعداد جوان تحصیلکرده و بیکار به امید یافتن شغل و کار مناسب منتظر اجرای عدالت هستند و آیا آمار خودکشی های ناشی از بیکاری و بی عدالتی وجدان ما را بیدار نمی کند .؟ ؟ ؟
مدیرعامل سازمان ! آیا حاضر شده اید برای حفظ پست و مقام مصوبه بدون تأییدیه فرمانداری را اجرا کنید ؟ ؟

از اعلمای معزز از جمله امام جمعه های محترم بندرترکمن و خواص اهل حق ( نه فرصت طلبان دنیا طلب و خدانترس ) و همچنین از مردم  شریف بندرترکمن  انتظار میرود که برعملکرد مسئولین شهر علی الخصوص شورای شهر این شهرستان نظارت داشته باشند نظارت در جامعه اسلامی برخاسته از مسؤلیت آحاد جامعه در قبال یکدیگر است. جمله معروف: «کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته» از رسول گرامی اسلام، با این مقوله پیوند وثیق دارد.

مگر میشود ادعای عشق و پیروی از راه  امام حسین ع کردو درقبال تبعیض و رانتخوار و پارتی بازی سکوت کرد؟

مقام معظم رهری فرمودند: بیش از فقر، تبعیض، برای مردم گزنده است.

شورای شهر دوره چهارم دارای ظرفیت های بسیار خوب ولی نیاز به مراقبت!!!

تبعیضی دردناک درشهرداری بندرترکمن ! !

  صورتجلسه موافقت هئیت انضباطی  با در خواست آقای  ج - ک

پیمانکارانی که رسیدگی ویژه حراست شهرداری بندرترکمن راخواستار هستند ! !

منتشر شده در یکشنبه, 03 فروردين 1393 11:32 | 

پایگاه عدالت خواهان گلستان "سالهای سال بود که کمپرسی داران و رانندگان قدیمی بندرترکمن در راستای عمران و آبادانی شهرشان با شهرداری همکاری تنگاتنگی داشتند ...چه روزهایی که درگرمای طاقت فرسای تابستان آسفالت شهرداری را حمل می کردند و از خیر کارهای شخصی می گذشتند.

....چه روزهایی که در فصل بارندگی در میان کوچه های خاکی و درمیان گل ولای و با تمام مشکلات و سختی ها مصالح زیر سازی خیابانها را حمل می کردند ...کامیون داران و رانندگان زحمت کش حتی با قیمتی پایین تر از بازار برای شهرداری کار می کردند چون اعتقاد داشتند که برای شهر خودشان خدمت می کنند واعتقاد داشتند که با این کارشان کمکی به عمران و آبادانی شهرشان می شود ...
اما با شروع بکار شهردار جدید افراد مذکور از وضعیت جدید مدیریت در شهرداری وشورای شهر گله مند هستند ..عنوان می کنند که مشکلاتشان را با شهرداری وشورای شهر مطرح کرده اند ولی تاکنون هیچ نتیجه ای نگرفته اند ..آنها معتقد هستند که عرصه بر رانندگان و کامیونداران واقعی و درستکار بسیار تنگ شده وبازار کارشان بشدت کساد شده است .
می گویند فرد جدیدی که قرارداد خرید گراویل باوی منعقد شده ماهی فروشی دارد ! ! و اصلا این کاره نیست و نه تخصص این کار را دارد ونه مجوز این شغل و حرفه را دارد ونه کمپرسی دارد ! ! ونه شرکت حمل ونقل کمپرسی داران اورا تایید می کند ! ! ولی نفوذ دارد ، رابطه دارد و . . .
عرف معمول ونرخ مصوب اتحادیه کمپرسی داران برای هرتن گراویل در شهر گمیشان 6500 تومان و سیمین شهر 6800 تومان و در بندرترکمن 5000 تومان می باشد در حالی که قرارداد شهرداری بندرترکمن با یک .... هرتن گراویل 3200تومان می باشد ! !
از قدیم گفته اند : "هیچ ارزانی بی علت نیست و هیچ گرانی هم بی حکمت نیست . "
از مبلغ 3200 تومان قرارداد شهرداری بندرترکمن 200 تومان عوارض دارایی است و هر تن گراویل در معدن 2000 تومان بارگیری می شود یعنی عملا 1000 تومان برای راننده می ماند ..با این 1000تومان با هر معیار ومیزانی که حساب کنید جوابگوی هزینه تمام شده بار تا مقصد نیست !
حال سئوال اینجاست سود حاصله برای کامیون یا صاحب آن کجاست ؟ سود پیمانکار کجاست ؟ طبیعتا آنها هم باید سودی ببرند ولی از کجا ؟ ؟
اسناد و مدارک و فیلم هایی وجود دارد که نشان از زوایای پنهان ماجرا دارد از جمله : دستکاری وزن باسکولها ! !– تخلیه بار در ساعات غیر اداری و شبها بدون حضور نماینده شهرداری! ! – کنترل نشدن قبض باسکولها در زمان تخلیه توسط شهرداری! ! – بی توجهی آشکار به قبض های باسکول تکراری و مشابه ! ! که فیلم های مربوطه و قبض باسکول های مشکوک عمق فاجعه دردناک را تایید می کنند .
کارکنان واحد عمران شهرداری نیز از بسیاری از موارد مشکوک چشم پوشی کرده اند ...چگونه گراویل هایی که نیمه شب و بدون حضور نماینده شهرداری تخلیه شده اند به راحتی توسط مسئولین مربوطه تایید می شوند ؟ ؟ ! !
چرا پیمانکاران واقعی و درستکار که سالهای عمرشان را در جاده ها و معادن ودر حمل گراویل برای شهرداری گذاشته بودند اکنون خانه نشین شده اند و گراویل شهرداری براساس روابطی مشکوک توسط یک ماهی فروش تامین می شود ؟ ؟ ! !
مسئول محترم حراست شهرداری ! ! چرا در برابر قبض های باسکول مشکوک و فیلم های مستند از تخلیه گراویل در شب وبدون حضور نماینده شهرداری هیچ عکس العملی نشان نمی دهید ؟ ؟
چرا با وجود اینکه تمام موارد فوق با اسناد و مدارک به شهردار ارائه می شود هیچ برخوردی از طرف ایشان صورت نمی گیرد ؟ ؟ چرا از بیت المال و در آمد شهرداری که از طریق مردم محروم شهر تامین می شود هیچ کس دفاعی نمی کند ؟ ؟

لایحه دفاعیه مدیریت سایت پایگاه عدالت خواهان گلستان در خصوص شکایت شهرداری

منتشر شده در جمعه, 23 اسفند 1392 16:59 | 

پایگاه عدالت خواهان گلستان"درپی انتشار مطلب این مزایده مشکوک بودار شهرداری به نفع چه کسی است؟ آقای شهردار ی بندرترکمن  تحت عنوان تشویش اذهان عمومی در دستگاه قضایی بر علیه مدیریت سایت  شکایت نمودند

و اما لایحه دفاعیه این پایگاه تقدیمی به شعبه مربوطه در دستگاه قضایی

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------            

عدم رعایت  قرارداد منعقده با راه آهن :

      زمین مذکور طی صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران مورخه 15/5/82 به شهرداری بندرترکمن  جهت رفع مشکلات شهری وتسهیل در امر ترافیک محل واگذار شده است ومجمع عمومی شرکت با عنایت به دلایل و موارد مطروحه با بیشنهاد واگذاری زمین موصوف با رعایت مقررات موافقت نمود .ضمنا در بند6  قرارداد  شماره 2321/35 مورخه 17/2/84  ( فیمابین شهرداری بندرترکمن و اداره کل راه آهن شمال )نیز قید شده که واگذاری زمین فقط بمنظور زیباسازی وارائه خدمات عمومی شهر بندرترکمن بوده و شهرداری حق هیچگونه تغییر کاربری در طول 280 متری راه آهن را ندارد توضیح اینکه راه آهن با حداقل قیمت ممکنه وبا اخذ مجوزهای ضروری که در شرایط اضطرار بیگیر اینگونه موارد است در رابطه ارائه خدمات به مردم با شهرداری همکاری نموده است .لذا شهرداری برخلاف قرارداد مذکور زمینی که جهت تسهیل در امر ترافیک ورفع مشکلات شهری واگذار شده بود قصد احداث مجتمع تجاری رادارد یعنی به جای احداث فضای سبز و پارکینگ عمومی مجتمعی احداث خواهد شد که باعث تشدید ترافیک شهری خواهد شد .ضمنا مکاتباتی که شهرداری با مسکن وشهرسازی استان درخصوص کاربری فضای سبز زمین مذکور بوده موجود می باشد که درصورت لزوم ارائه خواهد شد .

عدم انجام آزمایش مکانیک خاک :

       برابر ضوابط طرح جامع کلیه ساختمانهای سه طبقه وبالاتر باید قبل از تهیه نقشه باید نتیجه آزمایشات مکانیک خاک را به شهرداری ارائه نمایند ولی خود شهرداری ضوابط خودش را رعایت نکرده و آزمایش مذکور انجام نگرفته است ..به عنوان نمونه چند سال اخیر نقشه مسکن مهرخیابان  آزادی ابتدا در بنچ طبقه تهیه شده بود وبعد از پرداخت هزینه های گزاف نقشه های مذکورو بعد ازانجام  آزمایش مکانیک خاک معلوم شد که تنها دوطبقه ساختمان می توان احداث نمود وعملا هزینه های بیت المال و سرمایه های مردم بدلیل عدم انجام بموقع آزمایش مذکور حیف ومیل شد ...چرا از اینگونه موارد درس عبرت نمی گیریم ؟ ؟

اسناد مزایده چرا مشکوک وبودار است ؟

       نقشه های طرح مذکور توسط شرکت ایستا سازه تهیه شده است ودر اسناد مربوط به مزایده تعداد نقشه ها در حدی نیست که بتوان هزینه ها وبرآوردی دقیق از طرح مذکور بدست آورد بطوریکه در متن شکواییه شهرداری تعداد برگه های نقشه شش برگ ذکرشده در حالی که برابر استعلام از کارشناسان مرتبط  برای طرح مذکور که حدود هفده هزار مترمربع زیربنا دارد و در چها ر طبقه احداث خواهد شد نیاز به نقشه های معماری حدود 50 برگ ونقشه های سازه ومحاسبات حدود 100 برگ و نقشه تاسیسات مکانیکی حدود 50برگ و نقشه تاسیسات الکتریکی حدود 50برگ و نتایج آرمایشات مکانیک خاک حدود 30برگ و اسناد مربوط به دیتایل های اجرایی و متره وبرآورد ساختمان حدود 50برگ وطرح توجیهی حدود 40برگ و مطالعات ترافیکی حدود 30برگ لازم و ضروری است که این موضوع را می توانید از نظام مهندسی ساختمان استعلام نمایید .ضمنا شهرداری  هزینه خرید اسناد را بنج میلیون ریال تعیین کرده بود که مسلما هزینه شش برگ نقشه باهیچ منطقی این مبلغ نخواهد بود ولی در صورتی که نقشه ها تمام وکمال تحویل همه شرکت کنندگان میشد مسلما مبلغ فوق منطقی بود و کسی هم جرات نمی کرد بگوید مزایده مشکوک وبودار است واساسا وقتی نقشه ها بصورت کامل تحویل متقاضیان نمی شود وتنها شش برگ نقشه تحویل می شود هیچ فرد عاقلی جرات نمی کند در مزایده شرکت نماید مگر شرکتی که خودش نقشه ها را تهیه نموده و از تمام جزییات نقشه ها مطلع است .چطور نمی توان گفت مزایده مشکوک و بودار است ؟ ؟ شرکت ایستا سازه نقشه ها  را خودش تهیه می کند و تنها شرکت کننده در مزایده نیز همین شرکت است .هر فرد معمولی وعادی هم می تواند به راحتی حدث بزند که چرا متقاضیان دیگر شرکت نکردند ! ! آیا مشکوک وبودار نیست ؟ ؟ چرا دونفر از اعضای شورای شهر که در زمینه ساختمان تخصص دارند ( خانم مهندس سوقی فوق لیسانس سازه و مهندس یارعلی فوق لیسانس معماری )نقشه مذکور را تایید نکرده اند ؟ ؟

ضمنا برابر نامه شماره 4246مورخه 12/6/92 قیمت کارشناسی زمین موردنظر 67200000000 ریال وبرابر نامه شماره 4247 مورخه 12/6/92 هزینه ساخت مجتمع موردنظر 178080000000ریال  از طرف کارشناس رسمی دادگستری برآورد شده است .

چند نمونه ازموارد اخذ وام ازبانکهای ملی وملت به واسطه کارکرد حساب شهرداری :

        نامبرده از بانکهای مختلفی تسهیلات اخذ نموده که اکثر این بانکها طرف حساب شهرداری بوده اند ازجمله معرفی به بانک ملت طی نامه شماره 2/17974 مورخه 28/8/86 ومعرفی به بانک ملی شعبه مرکزی طی نامه شماره 11442 مورخه 14/6/88 که شهرداری دربانکهای مذکور حساب بانکی داشته و بواسطه کارکرد حساب شهرداری نامبرده تسهیلات اخذ نموده است ضمنا طی نامه شماره 2/13712 مورخه 19/6/87 به بانک مسکن بندرترکمن معرفی شده است وشهرداری درنامه مذکور اعلام نموده که در صورت عدم برداخت نامبرده از حقوق و مزایای وی کسر وبه حساب مربوطه واریز خواهد گردید . ضمنا مدتی بعد شهرداری دربانک مسکن هم حساب دایر نموده است .

نمونه ای از استفاده از بیت المال جهت ساخت منزل چهارطبقه خود :

        نامبرده  جهت احداث منزل مسکونی خود از ماسه وبادامی  شهرداری استفاده نموده است  (بند یک مصوبه کمیسیون برنامه وبودجه  شماره 25 مورخه 28/6/87 شورای اسلامی شهر بندرترکمن  )در حالی که خیلی از کارکنان  شهرداری طی سالیان اخیر ساخت وساز نموده اند ولی هیچ کدام ازمصالح  بیت المال استفاده نکرده اند ...

نمونه ای از رد صلاحیت ها :

    1-بعد از برکناری اونق از مسئولیت امور مالی طی نامه شماره 11820 مورخه 13/6/89 ریاست وقت شورای شهر ازشهردار به اتهام صدور ابلاغ غیرقانونی شکایت می کند و سازمان بازرسی درجلسه مورخه 17/6/89 که با حضور شهرداروسه نفر از اعضای شورای شهر تشکیل شده بود بعد از توضیحات شهرداروارائه دلایل واسناد قانونی سازمان بازرسی ضمن تبرئه شهردار به شورای شهر تکلیف می کند که هرچه سریعتر فردی متعهد ومعتمد جایگزین اونق شود وشهردار طی نامه شماره 1/21951 مورخه 23/6/89 به معاون عمرانی استاندار گزارش می کند و معاون استاندار دستور تشکیل جلسه اضطراری را با حضور فرماندارواعضای شورای شهر وشهردارو کارشناسان استانداری وبازرسی وحراست را صادر می کند و جلسه در مورخه 25/6/89 دراستانداری تشکیل می شودو دربند 4 مصوبات جلسه مذکور مقرر میگردد شورای شهر در خصوص تعیین نیروهای بیشنهادی شهردار تصمیم گیری وظرف مهلت مقرر اعلام نتیجه نمایند .

  2-شورای اسلامی شهر بندرترکمن  طی صورتجلسه فوق العاده شماره 45 مورخه 9/6/89 با ابقا وادامه فعالیت آقای مراد محمد اونق بعنوان مسئول ذیحساب دوم شهرداری موافقت می نماید که این عمل شورای شهر عکس العمل قاطع وشجاعانه شهردار را به دنبال داشته وبعد از ارسال صورتجلسه مذکور طی نامه شماره 805 مورخه 13/6/89 بلافاصله شهردار حکم برکناری اونق از مسئولیت امورمالی را طی ابلاغ شماره 11820 مورخه 13/6/89 صادر می کند و کمیته انطباق فرمانداری نیز برابر بند یک مصوبات مورخه 18/6/89 با ابقا و ادامه فعالیت اونق برابر قوانین مخالفت می نماید وابلاغ شهردار را قانونی تشخیص می دهد .افراد حاضر در جلسه کمیته انطباق فرمانداری عبارت بودند از :فرماندار- معاون فرماندار-کارشناس مسئول سیاسی واجتماعی فرمانداری –کارشناس اموراجتماعی وسیاسی وانتظامی –کارشناس مسئول برنامه ریزی فرمانداری که به استناد ماده 80 قانون شوراها با ابقا وادامه فعالیت اونق مخالفت کردند .

3- مدیرکل حراست استانداری طی نامه مورخه 13/2/89 ازمدیرکل دفتر امورشهری استانداری در خصوص ذیحساب دوم شهرداری بندرترکمن استعلام می نماید که  مدیرکل دفتر امورشهری طی نامه مورخه 6/4/89 درجواب اعلام می نماید که در خصوص  انتخاب ذیحساب دوم شهرداری برابر قوانین براین منوال است که ابتدا شهردارفرد واجدشرایط را به شورای اسلامی شهر معرفی می نماید بس ازتایید شورای شهر مراتب بدوا" توسط حراست استان تایید سپس فرآیند شورای اداری –استخدامی را طی خواهد نمود با توجه به اینکه شرایط احراز ذیحساب دوم در شهرداری بندرترکمن باید طی گردد مواردفوق جهت رعایت ضوابط مقرربه شهرداری اعلام شده است ..لازم به توضیح است که آقای اونق فاقد تاییدیه حراست وشورای اداری واستخدامی استان بوده وشرایط احراز سمت مذکور را نیزمطابق  تبصره 4 ماده 34 آیین نامه استخدامی شهرداریها نداشته است زیرا پست سازمانی نامبرده کارگر تلفنچی (2) می باشد .

4- شورای اسلامی شهر بندرترکمن در مورخه 12/6/92 آقای مراد محمد اونق را به عنوان سربرست شهرداری انتخاب می نماید که بلافاصله استانداری گلستان طی نامه شماره 65228مورخه 17/6/92 با سرپرستی نامبرده مخالفت وآن را فاقد وجاهت قانونی می داند .

5- آقای اونق در مورخه 1/8/92 به عنوان مسئول در آمد شهرداری تعیین می شود که حراست استانداری گلستان با این انتصاب مخالفت نموده و کتبا از شهردار لغو حکم نامبرده را خواستار می شود .

6- از بیان تعدادی از موارد دیگرعدم تعیین صلاحیت وسوابق عملکردی نامبرده بدلیل محرمانه بودن مکاتبات  خود داری می نمایم که در صورت تمایل می توانید از حراست استانداری یا شهرداری جزئیات  مکاتبات را جویا شوید ازجمله گزارش مورخه 6/2/89 و5/8/88 مسئول حراست شهرداری بندرترکمن ..

چند نمونه از تخلفات :

  1- گزارش مسئول فضای سبز شهرداری به شماره 10078 مورخه 14/8/74 مبنی برکم کاری و سهل انگاری درانجام کار ونگهبانی بارک جاده بندر گز علیرغم اخطارهای شفاهی متعدد ومعرفی به کمیته انضباطی

   2-صورتجلسه مورخه 30/7/74 مبنی بربرخورد غیراصولی وتوهین به مسئول مربوطه وتهدید نامبرده که چنانچه چنین گزارشی تکرارشود با او برخورد خواهد نمود .که درنتیجه محل کار نامبرده از فضای سبز به دایره عمران تعویض گردید .

   3-گزارش مسئول واحدعمران به شماره 10068 مورخه 16/8/74 مبنی بر عدم انجام وظایف محوله و کم کاری و حیف ومیل مصالح شهرداری و ترک محل کار قبل از وقت اداری

   4-گزارش مسئول واحد عمران به شماره 10243 مورخه 18/8/74 مبنی بر عدم حضور در محل کار خود بدون اطلاع قبلی

 5- گزارش مسئول واحد عمران به شماره 10293 مورخه 20/8/74 مبنی برعدم حضور در محل کار خود بدون اطلاع قبلی وبدون هماهنگی با مسئول مربوطه ومعرفی به کمیته انضباطی

  6- اخطار کتبی به شماره 3/10078 مورخه 14/9/74 مبنی برکم کاری و سهل انگاری وتسامح در حفظ اموال شهرداری که کمیته انضباطی ضمن اخطار کتبی با درج در برونده سه روز از حقوق نامبرده کسر ودر صورت تکرار اقدامات شدیدتری بعمل خواهد آمد ورونوشت به اداره کار وامور اجتماعی واشتغال شهرستان کردکوی  ببیوست فتوکبی صورتجلسه کمیته انضباط کار

7- نامبرده درسال 84 وزمانی که ذیحساب دوم شهرداری بوده برخلاف ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها 15 هکتار از اراضی شهرداری را بدون برگزاری مزایده وطی قرارداد شماره 1701 مورخه 3/2/84 به شرکت خصوصی واگذار نموده است .

8- نامبرده طی چند ماه اخیر قراردادی منعقد نموده  و یک ماه بعد ضمانت نامه بانکی می گیرد وتاییدیه شورای شهر را هم نمی گیرد .(قرارداد نگهداری فضای سبز )

9- آژانس سینا واقع در خیابان ساحل 14 متعلق به آقای عاشورمحمد اونق (برادر مرادمحمد اونق ) ونام آژانس مذکور بنام فرزند مرادمحمد اونق (سینا اونق ) می باشد

 محمد خادملو - مدیریت سایت عدالت خواهان گلستان

  خدایا! ما را در این راه نورانی که آن را آگاهانه و عاشقانه برگزیده ایم و به دشواری ها و خطرهای آن کاملا واقفیم، یاری فرما.

نارضایتی مردم و رهبری از مبارزه با فساد

پایگاه عدالت خواهان گلستان "هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خوارها مقابله کند

با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. دی‌ماه سال 91در روزهایی که پرونده‌هایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود ، رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را درباره تشکیل سازمان مبارزه با فساد مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرح‌های ذیگر، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد. علاوه بر این طرح رسیدگی به اموال مسوولان بیش از دو سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است.البته این طرح بزودی در مجمع تشخیص طرح و بررسی خواهد شد.

مفاد اصلی فرمان 8 ماده ای

10 اردیبهشت سال 80 مصادف با صدور پیام مهم مقام معظم رهبری خطاب به روسای قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی بود.پیامی که در آن رهبری معظم ، مبارزه با مفاسد اقتصادی را ضروری خوانده و عنوان کردند که امروز کشور ما تشنه‌ فعالیت اقتصادى سالم و ایجاد اشتغال براى جوانان و سرمایه‌گذارى مطمئن است:

اول: با آغاز مبارزه‌ى جدى با فساد اقتصادى، فریادها و نعره‌هاى مخالفت بلند خواهد شد. این مخالفت‌ها از سوى کسانى خواهد بود که از آن متضرر می‌شوند. مبادا در عزم راسخ شما تردید بیفکند.

دوم: ممکن است کسانى به‌خطا تصور کنند که مبارزه با مفسدان موجب ناامنى اقتصادى و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که به‌عکس، این مبارزه موجب امنیت فضاى اقتصادى است.

سوم: کار مبارزه با فساد را به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپارید.

چهارم: ضربه‌ى عدالت باید قاطع، دقیق و ظریف باشد.

پنجم: بخش‌هاى مختلف نظارتى در سه قوه باید با همکارى صمیمانه، نقاط آسیب در گردش مالى کشور را شناسایى و آسیب‌زدایی کنند.چندسال قبل بنده مسأله‌ى مبارزه با فساد را مطرح کردم و آن نامه‌ى هشت ماده‌اى را نوشتم، اما از داخل مجلس شوراى اسلامى -‌که باید مرکز مبارزه‌ى با فساد باشد‌- فریاد اعتراض به این شعار بلند شد؛ با این بهانه که مبارزه‌ى با فساد، سرمایه‌ها را از کشور فرارى مى‌دهد!

ششم: وزارت اطلاعات نقاط آسیب‌پذیر در فعالیت‌هاى اقتصادى دولتىِ کلان مانند: معاملات و قراردادهاى خارجى، و سرمایه‌گذاری‌هاى بزرگ، طرح‌هاى ملى و نیز مراکز مهم تصمیم‌گیرى اقتصادى و پولى کشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضایى یارى رساند.

هفتم: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود.

هشتم: با این امر مهم و حیاتى نباید به‌ گونه‌ى شعارى و تبلیغاتى و تظاهرگونه رفتار شود. به جاى تبلیغات باید آثار و برکات عمل، مشهود گردد.

اصلاحات واقعی مبارزه با فساد است

در آذرماه 1380، و همزمان با سالروز شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام، نماز عبادی سیاسی جمعه تهران به امامت حضرت آیت الله خامنه ای - رهبر معظم انقلاب اسلامی - برگزار شد .یکی از عناوین مهم خطبه اول معظم له، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی بود . ایشان در پایان خطبه اول فرمودند:- «امروز اگر شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی داده می شود، هر کس پیرو امیرالمؤمنین است، باید از این شعار پیروی کند; هر کسی به معنای واقعی کلمه، دنبال صلاح و اصلاح است، باید دنبال این کار، حرکت کند .» اصلاح و اصلاحات، جدای از راه امیرمؤمنان علی علیه السلام معنا ندارد . الگوی حکومت جمهوری اسلامی ایران، حکومت علوی است; و شعار حضرت امیر علیه السلام در حاکمیت، مبارزه با فساد مالی و اقتصادی است . مگر می شود نظام را «نظام علوی » بنامیم و شعار علی علیه السلام را ندهیم؟ اگر غیر از این اندیشه در ادامه مسیر بر راهمان سایه گستراند، از خط علی علیه السلام جدا شده ایم و اصلاح ما در ردیف نفی حاکمیت علوی تفسیر می شود .از این رو مقام معظم رهبری فرمودند: «باید از این شعار پیروی کنیم » ; «باید دنبال این کار حرکت کنیم » ; یعنی مفری وجود ندارد . همه شعارها در کنار این شعار بزرگ، رنگ می بازد . شعارهای غیر این فریاد که بوی عناد با این شعار را دارد، نمی تواند در حکومتی که از حاکمیت حضرت امیر علیه السلام الگو می گیرد، جایگاهی بیابد . قطعا پیروان آن امام همام هر رهرو راه غیر راه علی علیه السلام را به مؤاخذه می کشانند .

مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی

حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند: «مبارزه با فساد، یکی از پایه های اصلی حکومت و نظام اسلامی است; این روش امیرالمؤمنین است .» اگر این روش را نفی و یا تضعیف کنیم; یکی از پایه های حکومت اسلامی را سست کرده و یا در هم شکسته ایم . فساد مالی و اقتصادی زیر مجموعه عنوان کلی فساد است . نفی و یا بی توجهی به این امر مهم، شرکت در براندازی نظام محسوب می شود .رهبر فرزانه انقلاب در نامه هشت ماده ای به رؤسای سه قوه آورده اند: «تسامح در مبارزه با فساد، به نوعی همدستی با فاسدان است .» مفسد اقتصادی با ارکان نظام اسلامی مبارزه می کند; حامی او نیز همان راه را طی می نماید . لذا مسؤولان نظام باید با شعار مبارزه با فساد مالی و اقتصادی، روش حضرت علی علیه السلام را الگوی خود قرار دهند و جامه عمل را به تن این شعار علوی بپوشانند، تا روز به روز پایه های حکومت دینی محکم تر شود و نظام جمهوری اسلامی ایران قوی تر گردد .

مبارزه با فساد شعار تو خالی نباشد

دقیقا به همین علت مقام عظمای ولایت در خطبه های نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «دستگاه های مسؤول - اعم از قوه قضائیه یا قوه مجریه یا قوه مقننه - خود را موظف بدانند این شعار را تحقق بخشند; نگذارند در حد یک شعار توخالی و یک لفاظی، باقی بماند .» واژه «باید» در کلام مقام معظم رهبری یک تکلیف ایجاد می کند . «باید دنبال این کار حرکت کنیم .» چه این که در اولین دیدار باکابینه دوم ریاست جمهوری سابق فرمودند: «مساله استقرار معنویت و جلوگیری از مظاهر فساد یا شیوع فساد یا شیوع بی دینی و به خصوص تظاهر به این معنا، جزو کارهای واجب است .» معظم له روش عملی ساختن این امر واجب را هم روشن ساختند و فرمودند: «نگذارید این ها به قوه قضائیه برسد; خودتان با این ها در داخل دولت برخورد کنید .»

مبارزه با فساد و خوشحالی مردم

حضرت آیت الله خامنه ای در خطبه اول نماز جمعه - 16/9/80- فرمودند: «هیچ چیز مردم را به قدر این خوشحال نمی کند که نظام جمهوری اسلامی در راه احقاق حق عامه مردم، با زورگوها و مفسدها و زیاده خواه ها و مفت خوارها مقابله کند .» آنان که با شعار «مردم سالاری » خواست مردم را یدک می کشند; بدانند که بالاترین خواسته ملت ایران مبارزه با مفسدان مالی و اقتصادی است . چه کسی می پذیرد که تعدادی با سوء استفاده از موقعیت شغلی ای که مردم برای آنان فراهم ساخته اند، بیت المال مسلمین را به یغما ببرند و عده ای از همان مردم در زیر ضربات ناداری و فقر درحال جان دادن باشند؟ !ملت ایران دست کسی را می بوسد که با سلاح اصلاحات، این غده های چرکین را از پیکر نظام جراحی کند . آیا سزاوار است که عده ای برای حیات دین و تقویت حاکمیت اسلامی و خدمت به مردم محروم، شبانه روز تلاش کنند و افراد معدودی با چپاول بیت المال مسلمین، حیثیت نظام و مسؤولان آن را به بازی بگیرند؟ !آیا مردم کوتاهی در این امر را می پذیرند؟ نه تنها در نگاه مردم عدم قاطعیت مسؤولان با این مفسدان پذیرفته نیست، بلکه ملت ایران - همراه با خوشحالی وصف ناپذیری - مصلحان مفسد ستیز را مورد حمایت قاطع خود قرار می دهند; زیرا در دید مردم، نظام بر هر فرد و حزبی مقدم است .

برای حفظ نظام اسلامی است که مقام عظمای ولایت فرمودند: «این [مبارزه با مفسدان اقتصادی] را همه باید وظیفه خود بدانند; نه این که اگر دستگاهی با فاسد و مفسدی مقابله کرد، باز همان اهرم های فشار به حرکت در بیایند و جنجال و هیاهو کنند و دست و پای کسانی را که در این راه حرکت می کنند، بلرزانند .» باید به هیاهو کنندگان در این راه، با دیده شک نگریست . اگر اینان سر در کاسه فاسدان فرو نبرده اند و یا وامدار آنان نیستند، پس چرا در مسیر اصلاح مفسدان سنگ اندازی می نمایند؟

مبارزه با فساد در دستگاه های دولتی

معظم له - همچنین - در نامه هشت ماده ای خود به رؤسای سه قوه آوردند: «قوه مجریه با نظارتی سازمان یافته و دقیق و بی اغماض، از بروز و رشد فساد مالی در دستگاه ها پیشگیری کند، و قوه قضائیه با استفاده از کارشناسان و قضات قاطع و پاکدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالی کشور بردارد .» این راهی است که مورد رضایت خداوند بزرگ می باشد و ملت ایران نیز قطعا از آن حمایت می نماید . اگر مسؤولان نظام به این فرمان مهم توجه نکنند، علاوه بر عدم برخورداری از حمایت پروردگار و ملت شریف ایران، با عتاب رهبری نظام روبرو خواهند شد; چه این که ایشان فرمودند: «این نامه هشت ماده ای که من به آقایان رؤسای سه قوه نگاشته ام، جدی است; ما گذاشته ایم آقایان اقدام کنند; اما اگر اقدام نکنند، بنده خودم وارد میدان می شوم و اقدام می کنم .»معظم له در ادامه افزودند: «بعد هم این ها می آیند گله می کنند، اما گله شان به جایی نخواهد رسید; چون بالاخره باید کار بشود .» سؤال این است که آیا تاکنون سران سه قوه به این فرمان گردن نهاده اند یا نه؟ آیامنتظر اقدام رهبری مانده اند یا بالاخره ملت مظلوم ایران شاهد اقدامی شایسته از سوی یکی از قوای کشور خواهند بود .حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 30/7/81 در جمع اقشار مختلف مردم فرمودند: «بارها تاکید کرده ام، باز هم می گویم و بر آن ایستاده ام که باید با فساد در دستگاه های دولتی و حکومتی مبارزه شود .» معظم له افزودند: «اگر خدای ناکرده مدیران در مقابله با فساد در دستگاه های خود کوتاه بیایند، ناگزیر باید قوه قضائیه وارد میدان شود .» ایشان سپس فرمان می دهند: «دستگاه قضایی باید بی اغماض و بدون ملاحظه، هرجا فساد و عملی خلاف قانون و در جهت سوء استفاده دید، با آن مقابله کند .»

تاثر مقام معظم رهبری

مهرماه سال 90پس از افشای فساد مالی 3هزار میلیارد تومانی، رهبر معظم انقلاب با اشاره به توصیه‌های مؤکد به مسئولان در سال‌های قبل خطاب به آنان گفتند: اگر چه مسئولان از مقابله با فساد اقتصادی استقبال کردند اما اگر به این توصیه‌ها عمل می‌شد، هیچ‌گاه دچار چنین حوادثی همچون فساد بانکی اخیر نمی‌شدیم. ایشان با اشاره به توصیه‌ها مبنی بر اینکه نباید گذاشت فساد ریشه‌دار شود، تأکید کردند که درخصوص این موضوع «متأسفانه عمل نشد.» آخرین گلایه‌های رهبر معظم انقلاب درخصوص جدی نگرفتن مبارزه با مفاسد اقتصادی مربوط به عدم‌اجرای فرمان 8ماده‌ای بود که در 29 بهمن 91 با انتقاد از مسئولان قوا گفتند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‎ای به رؤسای قوا نوشتم. مکرر می‎گویند که فساد اقتصادی اما این کار به زبان گفتن تمام نمی‎شود بلکه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه‎کار شد؟ در عمل چه‎کار کردید؟ این مسائل انسان را متاثر می‎کند.پی‌ریزی سازوکاری برای مقابله با مفاسد اقتصادی با همکاری بین‌قوه‌ای زمانی صورت گرفت که رهبر معظم انقلاب در خطبه‌های نمازجمعه 79.1.29 طی سخنانی بر ضرورت اصلاحات اداری، امنیتی، قضایی و اقتصادی در کشور و لزوم مبارزه با مفاسد در تمامی زمینه‌ها تأکید کردند و به‌دنبال آن هسته اولیه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری و هماهنگی برخی مسئولان وقت کشور تشکیل شد.80.2.10فرمان 8ماده‌ای رهبری خطاب به رؤسای قوای سه‌گانه به‌عنوان منشور مبارزه با فساد رسمیت یافت و در این پیام رهبر معظم انقلاب بر خشکاندن ریشه‌ فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره تأکید کردند. رهبر انقلاب در این فرمان خشکانیدن ریشه فساد مالی و اقتصادی و عمل قاطع و گره‌گشا در این‌باره را مستلزم اقدام همه‌جانبه، به‌وسیله قوای سه‌گانه، مخصوصاً 2قوه مجریه و قضاییه دانستند و تصریح کردند: «نباید در امر مبارزه با فساد هیچ تبعیضی دیده شود و با آن به‌گونه شعاری و تظاهرگونه رفتار شود.»

رویکرد دولت‌ها در برخورد با مفاسد

با وجود گذشت 13سال از فرمان 8ماده‌ای، هشدارهای رهبر معظم انقلاب طی این مدت با بروز مفاسد اقتصادی بزرگ، پررنگ‌تر شدند و در دیدارهای مختلف با مسئولان اجرایی، قوه قضاییه و قوه مقننه از بی‌توجهی نسبت به این مسئله انتقاد کردند.انتشار اخبار مختلف از مفاسد اقتصادی که طی سال‌های گذشته با نام پرونده‌های فاضل خداداد در دهه70، شهرام جزایری در دهه 80 و مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی در دهه 90شناخته شدند حکایت از نادیده گرفتن هشدارها نسبت به گسترش مفاسد اقتصادی دارند. افزایش این مفاسد به‌گونه‌ای بود که نرخ تصاعدی به‌خود گرفتند و از 123میلیارد تومان فاضل خداد داد 3هزار میلیارد تومان مه‌آفرید خسروی و بعدتر 9هزار میلیارد تومان بابک زنجانی رسیدند.

ستاد مبارزه با مفاسد مالی دولت های مختلف

در ابتدا به‌منظور اجرای این توصیه‌ها ستادی به‌عنوان ستاد ارتقای سلامت نظام اداری در راستای مقابله با فساد زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شد و سپس با توجه به فرمان 8ماده‌ای و تأکید مجدد ایشان بر مبارزه با فساد، ستاد مقابله با مفاسد اقتصادی تحت نظر رؤسای 3قوه به‌صورت رسمی تشکیل شد. 3نماینده مجلس، 3وزیر کابینه دولت و 3نفر از نمایندگان قوه قضاییه شکل میان‌قوه‌ای به ستاد می‌دادند.با این حال روسای جمهور همواره با روش‌های متفاوتی به‌دنبال مقابله با مفسدان و رانت‌خواران اقتصادی بودند. بر پایه سوابق، در دولت سیدمحمد خاتمی تا آبان‌ماه سال84 این ستاد درمجموع 46جلسه برگزار کرد. یک‌سال بعد از فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب و در سال 1381 پرونده اقتصادی شهرام جزایری رو شد که تا آن زمان بزرگ‌ترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی ایران نامیده می‌شد.

جلسات "مفتضح" ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوران خاتمی

بر این اساس، جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هر 3 ماه یکبار برگزار می‌شد و جلسات خیلی تشریفاتی بود و اصلا هیچ خروجی از جلسات حاصل نشد. به عنوان مثال می‌گفتند که امروز در مورد چه موضوعی صحبت کنیم و سپس در مورد آن موضوع صحبت می‌کردیم. به دلیل اینکه خبرنگاران پشت در جمع شده بودند، می‌گفتند که باید مطالبی را برای خبرنگاران آماده کنیم که به صورت نمادین به خبرنگاران ارائه دهیم. این جلسات مفتضح بود.در دوره آقای احمدی‌نژاد در اولین جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از همان ابتدا گفتند که ما مبارزه با مفاسد اقتصادی را از خود اعضا خود  شروع می‌کنیم که ما خیلی خوشحال شدیم و بعد نیز جایگاه دبیر جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی از معاونت وزیر به معاون اول رئیس جمهور  ارتقاء داده شد و ما برای این موضوع نیز خوشحال شدیم.قرار شد جلساتی به منظور هماهنگی بین مسئولان قوا در نظر گرفته شود تا در آن جلسات دستاوردی داشته باشیم ولی ایشان نیز به تعداد انگشتان دست در جلسه ستاد شرکت نکردند.در زمان آقای داوودی که معاون اول رئیس جمهور بودند با توجه به اینکه ایشان یک آدم موجهی بودند و بیشتر جنبه علمی داشتند مقداری در روش‌ها و برنامه‌ها صحبت‌هایی انجام شد و معلوم بود خروجی خوبی نمی‌تواند داشته باشد و بعدا نیز آقای احمدی‌نژاد نیز حمایت نکرد.

دولت احمدی نژاد

شروع به‌کار دولت نهم و در شرایطی که 4سال از زمان تاسیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی می‌گذشت، محمود احمدی‌نژاد اعلام کرد که قصد تغییر ساختار تشکیلات و کوتاه‌ترشدن فاصله زمانی نشست‌های ستاد را دارد اما این وعده رئیس‌جمهور محقق نشد و وقفه‌ها در جلسات به 2ماه یک‌بار و حتی بیشتر هم رسید. مبارزه با رانت‌خواری، فساد مالی، برخورد با متجاوزان به بیت‌المال، مقابله با اشرافی‌گری، فساد مدیریتی و اداری و وعده قطع واردات خودروهای لوکس ازجمله وعده‌هایی بود که محمود احمدی‌نژاد در سخنان متعدد خود آنها را مطرح می‌کرد.او آبان سال 84در مجلس اعلام کرد فهرست بلندی از نام کسانی که به بیت‌المال دست‌درازی کرده‌اند در جیب خود دارم و می‌خواستم به این فهرست اشاره کنم اما برخی دوستان شفیق گفتند از این کار بگذر و کار خود را انجام بده، ما نیز توصیه دوستان شفیق را پذیرفتیم. او تا 8سال بعد به توصیه دوستان شفیق خود عمل کرد و در مبارزه با مفاسد اقتصادی نام این افراد را اعلام نکرد. محمدرضا رحیمی به‌عنوان آخرین رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست جدیت و نظم در برگزاری جلسات ستاد را حاکم کند. این درحالی بود که رحیمی که خود هم اکنون از متهمان است، در نخستین جلسه حضور خود در جایگاه ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد که مردم باید هر دو هفته یک‌بار خروجی کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را لمس کنند.نام افراد مفسد و ویژه‌خوار نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی کشور باشد». این کنایه به محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم که در طول 8سال ریاستش بر دستگاه اجرایی کشور از فهرستی سخن گفته بود که هیچ‌گاه از جیبش بیرون نیامد، نوید گشایش یک فصل جدید در مبارزه با فساد اقتصادی را می‌داد؛ به‌ویژه آنکه کمی قبل‌تر او در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری معاون اولش، خواسته بود گلوگاه‌های رانت خواری تحت شرایط تحریم را شناسایی کند و کسانی که «با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، شناسایی و مجازات شوند». مسئولان دولت احمدی نژاد هم، نظام را بر سر‌ دوراهی گذاشته بودند که یا خط‌قرمز‌های آنها باید رعایت شود یا اینکه کار را رها می‌کنند. این موضع‌گیری‌های علنی و غیرعلنی و مجموع شرایط کشور و مصالح نظام، قوه قضاییه را به ملاحظه‌کاری سوق داد. در آن زمان قوه قضاییه با تمام پرونده‌های فساد برخورد می‌کرد، الا اطرافیان رئیس‌جمهور سابق؛ به همین‌خاطر دستگاه قضایی صبر کرد تا این افراد از مسئولیت کنار بروند تا به پرونده آنها رسیدگی کند. البته این رفتار برای قوه قضاییه افتخار نیافرید و باید همان زمان با خط‌قرمز‌ها برخورد می‌شد.    نسبت به دولت جدید نمی‌توان پیشداوری کرد؛ انشاءالله که این دولت برای خودش خط قرمز تعریف نکند که اگر اینطور شود واویلاست و باید فاتحه مبارزه با فساد را خواند. قوه قضاییه در گذشته نباید خط قرمز‌ها را می‌پذیرفت. الان هم اگر کسی خط قرمز تعیین می‌کند قوه قضاییه باید برخورد کند. خط قرمز در بحث مبارزه با فساد معنی ندارد. در جلسه‌ای که  اعضای کمیسیون قضایی خدمت رئیس قوه قضاییه بودند ایشان خطاب به قضات گفتند که شما برای یک دزدی 50هزار تومانی، یک نفر را به زندان می‌اندازید اما نمی‌شود در مقابل اختلاس‌های میلیاردی برخی افراد آن هم به واسطه اینکه پست یا مقامی دارند ساکت ماند و برخورد نشود. این جدیت رئیس دستگاه قضا نشان می‌دهد اراده ایشان در بحث مبارزه با فساد جدی است اما تنها اراده قوی‌داشتن کافی نیست و باید در عمل هم نشان داده شود. آقای احمدی‌نژاد با عدم حضور خود، جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را  تنزل داد و دیگر این جلسات تصمیمات مهم و اساسی نداشت. به هر حال در کمیسیون اصل 90 گزارش‌های بسیار خوبی را در رابطه با نظام بانکی، قراردادهای مهم اعم از نفتی و غیرنفتی و... را منعکس کردیم و قائدتاً ایشان نیز در جریان این گزارش‌ها بود. با توجه به گزارش‌ها مشاهده می‌شود سرنخی از مفاسد اقتصادی در بانک‌ها وجود داشت. لذا سامان دادن به بانک‌ها یک امر تقریبا قابل قبول و مشترک برای همه است. در طرح تحول اقتصادی که سامان دادن به وضعیت اقتصاد کشور که تغییر و تحول اقتصادی بود یکی از محورها ساماندهی نظام بانکی در نظر گرفته شد که ما خیلی خوشحال شدیم.احمدی نژاد شعار داد ولی نظام بانکی را اصلاح نکرد.حالا یک سئوال. تا الان چه کاری انجام شده است؟ البته در کمرگ نیز همین موضوعات وجود دارد ولی در نظام مالیاتی کارهایی را انجام دادند که به الان ربطی ندارد و از قدیم طراحی صورت گرفته بود. بالاخره گمرک و نظام بانکی هنوز مشکلاتی را دارد یا نظام آمار و اطلاعات کشور یا تسهیل در روش‌ها و سیستم‌های اجرایی و... بالاخره بعد از مدتی من رفتم به آقای احمدی‌نژاد گفتم که شما می‌دانید بانک‌ها چه وضعیتی دارند؟ که آقای احمدی‌نژاد گفت «بله، می‌دانم.» گفتم پس چرا وضعیت موجود را درست نمی‌کنید. آقای احمدی‌نژاد گفت «من اختیار ندارم.» ایت ذر حالی بود که  اکثر بانک‌ها دولتی هستند و یا اینکه اگر خصوصی‌ نیز باشند توسط شرکت‌های دولتی اداره می‌شود. این بدترین جواب ممکن آقای احمدی‌نژاد در رابطه به این مسئله بود. بعد آقای احمدی‌نژاد گفت که اگر به من اختیارات لازم را بدهند من یک ماهه معضلات بانکی را حل می‌کنم.برای ورود به نظام بانکی یک نرم‌افزار جامع نیاز داریم و اصلاً لازم نیست که آقای احمدی‌نژاد برای این موضوع وقت بگذارد، بعد مشاهده می‌کنید که چه تحولی در مسائل بانکی و خیلی مسائل دیگر ایجاد می‌شود.

دولت روحانی

با روی کار آمدن دولت روحانی جلسات این ستاد که عملا به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره آغاز شد. اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جلسه را برعهده گرفت و تاکنون تقریبا جلسات به‌صورت منظم برگزار شده است. پنجم اسفندماه سال گذشته محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل90 مجلس از تغییر دستور کار ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «بررسی رویه‌های فساد برانگیز در نظام بانکی، گمرکات و بخشنامه‌های دولتی که باعث ایجاد رانت در اقتصاد کشور می‌شود در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی جایگزین بررسی موردی پرونده‌های فساد اقتصادی در این ستاد شده است.» « 5ماه بعد از آن نامه اسحاق جهانگیری که ریاست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی را هم برعهده دارد از ارائه گزارش مفاسد اقتصادی در سالروز دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد تا رویکرد شعاری روحانی در اینکه اسامی مفسدان نباید در جیب رئیس دستگاه اجرایی بماند، در عمل هم ثابت شود. امروز سالروز فرمان 8ماده‌ای رهبر معظم انقلاب به روسای قوای سه‌گانه درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

دستمال کثیف

فرمان سوم از 8فرمان رهبر معظم انقلاب در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی ناظر بر این نکته بود که کار مبارزه با فساد چه در دولت و چه در قوه قضاییه باید به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت سپرده شود. رهبر معظم انقلاب در این بخش از فرمان خود تأکید کرده بودند: «دستی که می‌خواهد با ناپاکی دربیفتد باید خود پاک باشد و کسانی که می‌خواهند در راه اصلاح عمل کنند باید خود برخوردار از اصلاح باشند.»خرداد سال83 آیت‌الله العظمی خامنه‌ای از این موضوع تعبیر به این مفهوم کردند که «با دستمال کثیف نمی‌شود شیشه را تمیز کرد و اگر انسان بخواهد با فساد مبارزه کند، باید در درجه اول مراقب باشد که فساد دامن خودش را نگیرد.» زمانی احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس حضور افراد دارای پرونده مفاسد اقتصادی در گلوگاه‌های مدیریتی را برای مقابله با مفاسد اقتصادی به کنایه گرفته بود و این درحالی بود که در جلسات دادگاه فساد 3هزار میلیاردی و بیمه ایران نام تعداد زیادی از مدیران دولت نهم و دهم در رسانه‌ها مطرح می‌شد.غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری 12اسفندماه سال گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاری که از او درباره صدور قرار مجرمیت برای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دوران احمدی‌نژاد پرسیده بود، گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است.» در جریان دادگاه شهرام جزایری در دهه 80هم نام برخی مسئولان کشور که مخاطب نامه رهبر معظم انقلاب هم بودند در دادگاه ذکر شد.سال88 غلامعلی حداد عادل در نطقی در مجلس با تبریک انتصاب آیت‌الله آملی لاریجانی به ریاست دستگاه قضا تصریح کرد: دستگاهی که می‌خواهد با ظلم مبارزه کند خود باید پاک باشد چراکه با دستمال آلوده نمی‌توان آلودگی‌های دیگر را پاک کرد. او با اشاره به شایعاتی که در آن زمان درخصوص برخی از افراد، شخصیت‌ها و فرزندان برخی از آنها رایج بود گفت: سکوت و کم‌کاری قوه قضاییه در این مسائل مردم را دچار حیرت می‌کند چرا که شایعه میکروبی است که در تاریکی و ابهام رشد می‌کند.

در انتظار گزارش

موضوع جابه‌جایی پول‌های هنگفت به بهانه دورزدن تحریم‌ها آن هم با کارمزدهای بالا با زنگ هشداری که جمعی از نمایندگان به صدا در آوردند، به موضوع نگرانی دولت یازدهم تبدیل شد. روحانی در نامه‌ای به جهانگیری دستور شناسایی و مجازات ویژه‌خواران و صاحبان درآمدهای غیرموجه را صادر کرد. علنی‌شدن بدهی کلان بابک زنجانی به وزارت نفت، این نگرانی را دوچندان کرد. روحانی با بیان اینکه همه کارها در حوزه نفت و گاز باید در چارچوب رقابت دقیق و بدون رانت‌خواری باشد، در چند سخنرانی مختلف بدون اشاره به نام بابک زنجانی، گفت که «بخش بزرگی» از بدهی 2میلیارد و 600 میلیون دلاری وی در دولت قبل، به شکل «پول نقد» به او داده شده تا بتواند بدهی‌های ایران را پرداخت کند.بعد از آن نامه معروفی که 12نماینده مجلس برای دستگیری بابک زنجانی به رؤسای 3قوه نوشتند، احمد توکلی 2نمونه دیگر از رانت‌خواری را در برخی وزارتخانه‌های دولت فاش کرد که با پاسخ دولت و دلخوری توکلی همراه شد.روحانی رویکرد عمده خود در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی را نیز شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی قرار داد. او در اختتامیه جشنواره مطبوعات، آنجایی که از آزادی اندیشه و بیان و گردش آزاد اطلاعات سخن به میان آورد، گفت که «بزرگ‌ترین قدرتی که می‌تواند در زمینه مفاسد اقتصادی به میدان بیاید رسانه‌ها هستند.»به اعتقاد او اگر «رسانه‌ها همه به صحنه بیایند، نه‌تنها با مفاسد می‌شود مبارزه کرد بلکه می‌شود جلوی فساد را هم گرفت.» استدلال رئیس‌جمهور نیز این بود که «هزینه‌ها را باید آنقدر بالا ببرید که کسی در مسیر فساد قرار نگرفته و هوس فساد به سرش نزند.» حالا باید دید دولت به وعده خود برای انتشار گزارش عمل می‌کند و اگر عمل می‌کند گزارش منتشر شده تا چه حد دانه درشت‌های فساد را هدف گرفته است؟

جهانگیری: گزارش مفاسد اقتصادی هفته آینده اعلام می‌شود

معاون اول رئیس جمهوری هفته قبل از ارایه گزارش مفاسد اقتصادی در هفته آینده و در سالروز دستور مقام معظم رهبری در خصوص پیگیری مفاسد اقتصادی خبر داد. اسحاق جهانگیری  در حاشیه نخستین نمایشگاه نقش آفرینی زنان در توسعه پایدار با تاکید بر اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران افزود: این گزارش در حالی به مردم ارایه خواهد شد که مقام معظم رهبری دستورات اکیدی بر پیگری مفاسد اقتصادی در کشور داشته‌اند.

ضرورت تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی

دی‌ماه سال 91در روزهایی که پرونده‌هایی مثل فساد 3هزار میلیاردی و پرونده خیابان فاطمی باز شده بود علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همایش ملی نقش مبارزه با جرائم اقتصادی در جهاد اقتصادی پیشنهادی را مطرح کرد که بعدها مجلس به سراغ بررسی این پیشنهاد رفت اما مثل برخی طرح‌های عجولانه، این طرح هم به بایگانی خانه ملت رفت و سراغی از آن گرفته نشد.لاریجانی در آن جلسه با تأکید بر اینکه باید سازمان خاصی برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود، گفت: مبارزه با جرائم اقتصادی احتیاج به ساختاری پیشرفته دارد که طبیعتا رسیدگی به این جرائم نیازمند سازمانی متشکل است.لاریجانی این را هم گفت که تشکیل این سازمان باعث می‌شود تا کشمکش‌های سیاسی در برخورد با مفاسد اقتصادی کاهش یافته و مشخص شود که چه مرجعی مسئول رسیدگی به این جرائم است.تقریبا 2‌ماه بعد از سخنان رئیس مجلس شورای اسلامی در آن جلسه، اسفندماه سال 91طرحی تحت عنوان «طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی» با امضای 50نفر از نمایندگان مجلس به هیأت رئیسه ارائه شد. بنا بر آنچه در مقدمه طرح مذکور آمده است، این طرح با توجه به ضرورت سالم‌‌سازی‌ عرصه‌های اقتصادی کشور از جرائم اقتصادی و نیز جلوگیری ازوارد آمدن پیامدهای ناگوار و گاه جبران‌ناپذیر آن تنظیم شده است.

براساس این طرح سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی زیرنظر قوه قضاییه شکل می‌گرفت و شورایی به نام شورای هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر عملکرد سازمان نظارت می‌کردند. اعضای این شورا طبق طرح مجلس متشکل می‌شد از:رئیس سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی( به‌عنوان رئیس شورا)، دادستان کل کشور (به‌عنوان نایب‌رئیس شورا)، رئیس سازمان بازرسی کل کشور (به‌عنوان دبیر شورا)، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، وزیر دادگستری، وزیر اطلاعات، رئیس دیوان محاسبات، معاون نظارت مجلس شورای اسلامی (به‌عنوان عضو ناظر) و رئیس کمیسیون اصل90 قانونی اساسی (به‌عنوان عضو ناظر).این طرح دوم اسفندماه با قید یک‌فوریت در صحن علنی مطرح شد اما با مخالفت نمایندگان مجلس با فوریت آن، به‌صورت عادی در دستور کار مجلس قرار گرفت اما عملا از آن تاریخ به بعد فرصتی برای بررسی و طرح مجدد طرح در صحن علنی به دست نیامده است. تقریبا 2‌ماه بعد از این ماجرا، مرکز پژوهش‌های مجلس نظر کارشناسی خود را درباره تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرد و نوشت. این مرکز اعلام کرد: بررسی و ملاحظه برخی پرونده‌های مهم‌ نشان می‌دهد تنها در مواردی این مبارزه به نتیجه رسیده است که بعد از بروز فساد، مدیریت پرونده از سوی بالاترین مقامات اعمال شده است.از این‌رو پیش‌بینی تشکیلاتی که زیرنظر مستقیم قوه قضاییه باشد و بتواند به‌صورت مستمر و با در اختیار داشتن امکانات و نیروهای لازم در پیگیری و مدیریت اینگونه پرونده‌ها نقش مؤثری ایفا کند لازم و ضروری است. مرکز پژوهش‌های مجلس ادامه داد: به‌دلیل نبود ارتباط ارگانیک و سیستمی بین دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و... از پتانسیل نظارتی موجود استفاده کافی نمی‌شود و همپوشانی‌های زیادی در عرصه نظارت و بازرسی پدید می‌آید. پیش‌بینی شورای راهبردی مبارزه با مفاسد اقتصادی در این طرح می‌تواند خلأ وجود این ارتباط سیستماتیک را برطرف کند.

2بال مبارزه با فساد

بعد از گذشت دو سال از طرح این موضوع در مجلس محمد دهقان عضو هیأت رئیسه مجلس که از طراحان اصلی طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است می‌گوید: تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2بال دارد؛ یکی شفافیت مالی مسئولان و دیگری وجود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد است که هیچ کدام در کشور ما وجود ندارد. او معتقد است هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خودشان هم اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. او وجود یک سازمان مقتدر که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است را برای کشور لازم می‌داند. دهقان می‌گوید اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه سفید‌ها برخورد می‌شود آدم‌های قوی، نفوذ ناپذیر و از جنس این کار لازم است.

بالارفتن دیوار حاشیه امن در فساد

گرچه دربعد تقنینی قوانین خوبی که مانع از بروز فسادهای مالی و اقتصادی می‌شود مصوب شده است اما با توجه به همه این قوانین و کارهای صورت گرفته در کشور هنوز تصمیم روشنی برای مبارزه با فساد دیده نمی‌شود و این موضوع در کشور ملموس نیست. از این‌رو باید ریشه این مشکل را پیدا و آن را حل کرد. باید دید در بخش اجرایی مشکل داریم یا در حوزه قانون دچار مشکل هستیم.عزت‌الله یوسفیان ملا نماینده قوه‌مقننه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در این خصوص می‌گوید: ما به لحاظ قانونی مشکلی برای مبارزه با فساد نداریم که بخواهیم سازمان جدیدی تشکیل دهیم. او می‌افزاید: تا به حال یقه کدام مفسد اقتصادی را خواستیم بگیریم که با مشکل قانونی مواجه شده‌ایم. یوسفیان ملا با انتقاد از اینکه 3سال از تصویب قانون سلامت اداری می‌گذرد اما آیین‌نامه‌های اجرایی آن هنوز تدوین نشده است گفت: آقایانی که شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی را می‌دهند باید اول از خودشان شروع کنند؛متأسفانه هر دوره‌ای آقایان دور خودشان خط امن کشیدند اما به مردم می‌گویند باید با فساد مبارزه کرد. او معتقد است مشکل اصلی ما نبود عزم لازم در مسئولان برای مبارزه با فساد است و حاشیه امن در فساد روزبه‌روز دیوارش بالاتر می‌رود. مسعود میرکاظمی رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم اصلاح روش و فرایند‌ها و همچنین عدم‌به کار‌گیری افرادی که شبهه‌ای درخصوص آنها مطرح است رادر پیشگیری از فساد اقتصادی مهم می‌داند. او می‌گوید: باید از تجربه دیگر کشور‌ها در برخورد‌های قاطع با مبارزه با فساد استفاده کرد و باید سازمان چابکی وجود داشته باشد که ‌ با مفاسد اقتصادی قاطعانه برخورد کند تا زمان برخورد با مفاسد کم شود.متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و نیاز به سازمان مقتدری داریم که کار اصلی‌اش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد تا وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است.ایران مدت‌هاست عضو کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد شده و یکی از موضوعات مهم در این کنوانسیون بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی بین مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی دراین‌باره به تصویب نمی‌رسد! او معتقد است که اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای حتی از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها نیز کلاهی برای خودشان می‌دوزند و کار را به حدی می‌رسانند که اقتصاد مقاومتی را هم آلوده به فساد کرده و آبروی آن را می‌برند.

مبارزه با فساد و امنیت اجتماعی

یکی از ملزومات اقتصاد مقاومتی سرمایه گذاری و مشارکت مردم در اقتصاد است. برای این کار باید امنیت اقتصادی ایجاد کرد. در کشوری که مفاسد اقتصادی زیاد باشد امنیت اقتصادی و اعتماد مردم برای سرمایه گذاری کم می‌شود. اقتصاد زمانی مقاوم می‌شود که پایه‌های آن روی زمین محکم و امن گذاشته شود. زمینی که زیر آن محکم نیست، نمی‌شود پایه‌های اقتصاد را روی آن گذاشت. مقاوم‌سازی‌ اقتصاد زمانی تحقق پیدا می‌کند و اقتصاد مقاومتی زمانی نهادینه می‌شود که اقتصاد مردمی به‌وجود آید و مردم پای مقاوم‌سازی‌ اقتصاد بایستند و سرمایه گذاری و مشارکت کنند. موضوع مهم دیگر در اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف است که باز هم بدون حضور مردم میسر نمی‌شود. اگر مردم ببینند که مسئولان گرفتار اسراف و فساد‌های چند هزار میلیاردی هستند، می‌گویند چرا ما مقاومت کنیم و پاک‌دست باشیم. در این صورت است که دیگر مردم رغبتی برای سرمایه گذاری پیدا نمی‌کنند. نکته مهم دیگر این است که اقتصاد مقاومتی بدون برخورد با مفاسد اقتصادی، به نتیجه نخواهد رسید. این وضع مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور هم جواب نمی‌دهد. اگر با فساد مبارزه نشود عده‌ای به‌دنبال این می‌روند که از پشم اقتصاد مقاومتی و تحریم‌ها کلاهی برای خودشان بسازند. وقتی با فساد مبارزه نشود خود همین اقتصاد مقاومتی هم تبدیل به فساد می‌شود و آبروی اقتصاد مقاومتی می‌رود. تاکید می‌کنم که با فساد نمی‌توان با شعار مبارزه کرد بلکه ساختار مناسب می‌خواهد.

مبارزه با فساد و وظیفه دستگاه ها

هرچند در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خود‌شان اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. سازمان بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای قوانین است و اگر با فسادی هم برخورد کنند آن را به قوه قضاییه اطلاع می‌دهند. وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، ده‌ها ماموریت دارد. وظیفه اصلی این نهاد تأمین امنیت کشور است. در کنار این ماموریت‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می‌پردازد. دیوان محاسبات هم وظیفه اصلی تفریغ بودجه را برعهده دارد تا اعتبارات دولتی در ردیف خودش هزینه شود. دیوان اگر با فسادی مواجه شد به قوه قضاییه اعلام می‌کند. از طرفی خود قوه قضاییه هم ده‌ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارند؛ پس نتیجه می‌گیریم که هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

فقدان ساختار

متأسفانه در کشور ما شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است. مشکل اصلی این است که ساختاری ویژه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نداریم و هیچ دستگاهی کار ویژه‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی نیست. تجربه ده‌ساله در قوه مقننه، جلسات متعددی که با مسئولان دلسوز نظام بوده و با توجه به مطالعات و بررسی تجربیات کشور‌های دیگر به این نتیجه رسیده ایم که ساختار موجود در کشور ما برای مبارزه با مفاسد اقتصادی نتیجه‌ای نخواهد داد و باید این ساختار را تغییر دهیم. این امر نگرانی‌های جدی را به‌وجود آورده است. این سؤال برای مردم پیش می‌آید که چرا با توجه به تأکید رهبر انقلاب درخصوص مبارزه با مفاسد اقتصادی، انتظار مردم و شعار دولتمردان، بحث مبارزه با مفاسد به نتیجه مطلوب نرسیده است. عدم‌وجود یک دستگاه مستقل و مقتدر که کار اصلی‌اش مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد و بتواند با مفاسد در هر سطحی و توسط هرکسی که انجام می‌شود برخورد کند. اصولا در مبارزه با مفاسد اقتصادی چون با دانه درشت‌ها و یقه‌سفید‌ها برخورد می‌شود، آدم‌های قوی، نفوذناپذیر و از جنس این کار لازم است؛ هم در بعد ضابطین و هم در بعد قضایی، از سویی هماهنگی بین نیروهای مختلف قضایی، ضابطین و بازپرس‌ها نیز لازم است و نیاز به مدیریت واحد برای هم زبان شدن آنها وجود دارد. پشتیبانی مدیریتی قوی لازم است تا کسانی که با مفاسد اقتصادی مبارزه می‌کنند بدانند زحماتشان نتیجه خواهد داد. همچنین یک مدیریت هوشمند برای مبارزه با مفاسد لازم است؛ چرا که تنها برخورد، کافی نیست و پیشگیری هم لازم است. قبل از گسترش فساد، باید جلوی آن را گرفت. ما نیاز به سازمان مقتدری داریم که وقتی مفسدین سروکارشان به آنجا افتاد بدانند دیگر اینجا نفوذناپذیر و آخر خط است؛ مثل علامت مخصوص حاکم بزرگ میتی کامان که همه از آن حساب ببرند! باید هزینه فساد آنقدر بالا برود که مفسدین مفاسد اقتصادی، حتی نتوانند به آن فکر کنند.

در مجلس طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را ارائه شد که فوریت این طرح رأی نیاورد و به‌صورت عادی در دستور کار قرار گرفته است. در اکثر کشورهای دنیا یک سازمان چابک و مقتدر مبارزه با مفاسداقتصادی زیرنظر بالاترین مقام رسمی کشور انجام وظیفه می‌کند که کارش فقط مبارزه با فساد است. برخی در کشور ما مخالف تشکیل چنین سازمانی هستند و در بیان ادله خود می‌گویند دستگاه‌های موجود کافی و تشکیل سازمان جدید موازی‌کاری با دستگاه‌های دیگر است. چند پاسخ باید به این انتقادات داد؛ اول اینکه در طول چند سال اخیر چندین سازمان جدید تشکیل شده و حالا تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اشکال دارد؟! دوم اینکه این ساختار، موازی کاری با سایر دستگاه‌ها نیست؛ بلکه این تنها ساختار است. اگر ساختاری داشتیم که کارش تنها مبارزه با مفاسد اقتصادی بود می‌گفتیم موازی کاری است اما هیچ دستگاهی نداریم که کارش مبارزه با فساد باشد. هر طرحی که در بیرون از مجلس صاحب یا متولی‌ای از سوی دولت یا قوه قضاییه نداشته باشد رأی آوردنش به سختی خواهد بود.

طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی‌صاحب است

    اصولا طرح‌های مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور بی‌صاحب است و به همین‌خاطر به سختی رأی می‌آورند. نه دولت و نه قوه قضاییه هیچ کدام متولی این طرح نشدند. البته رأی آوردن اینگونه طرح‌ها به توجیه بودن نمایندگان و اینکه آنها اهمیت این طرح را بدانند بستگی دارد که خود این کار هم دشوار است. اینگونه طرح‌ها مخالفانی هم دارد. متأسفانه کسانی که با این طرح مخالفت می‌کنند یا باید طرح جدیدی داشته باشند که ندارند یا اینکه به وضعیت موجود رضایت داده‌اند که در این صورت باید شاهد پرونده‌های فساد 3 هزار میلیاردی و 9هزار میلیاردی‌ها باشیم.

رانت 650 میلیون یورویی یک وزیر دردولت روحانی

    سال گذشته آقای احمد  توکلی در نامه‌ای به رئیس‌جمهور از یک رانت 650میلیون یورویی که وزارت صنعت و معدن در اختیار یک نفر گذاشته بود خبر داد و خواستار پیگیری رئیس‌جمهور شد. واکنش دولت در این موضوع مناسب نبود. اینکه دولت می‌گوید ما به همه این رانت را می‌دهیم از کجا می‌خواهند بیاورند؟ این حرف برخی عناصر دولتی دقیق نبود و نوعی فرار به جلو بود.
 

این طرح 2بیش از سال است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام باقی مانده است. با اینکه مقام معظم رهبری این طرح را قبول دارند و مردم هم متقاضی هستند چرا بخشی از مسئولان در مقابل تصویب آن مقاومت می‌کنند. با اینکه ایران کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با مفاسد را پذیرفته و یکی از موضوعات مهم در آنجا بحث شفافیت مالی مسئولان است اما فضای شفافیت مالی در بین برخی مسئولان ما وجود ندارد و هیچ اقدام شفافیت‌زایی درکشور به تصویب نمی‌رسد. تجربه کشورهای بزرگ نشان می‌دهد مبارزه با فساد 2 بال دارد یکی شفافیت مالی مسئولان و یکی هم و جود دستگاهی ویژه برای مبارزه با فساد.. البته بحث ما در رسیدگی به اموال مسئولان، زیاد‌بودن اموال آنها نیست بلکه بحث شفافیت است و رسیدگی به اموال مسئولان به‌صورت محرمانه انجام می‌گیرد.

اگر مجالس اهتمام بیشتری در موضوع مبارزه با مفاسد از خود نشان می‌دادند می‌توانستند اثرگذاری بیشتری روی سایر دستگاه‌ها داشته باشند. در دولت‌ها نیز تا‌کنون اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندیدیم. دولت قبل که شعار مبارزه با فساد را سر می‌داد حتی یک لایحه در این خصوص به مجلس نداد و متأسفانه برخی اطرافیان رئیس‌جمهور سابق، پرونده‌هایی داشتند که قوه قضاییه مشغول رسیدگی به آنهاست.

پیچ و خم مبارزه با فساد و رانت‌خواری

اگر سال‌های گذشته انتقادی به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درباره برگزارنکردن نشست‌هایش وجود داشت، حالا این ستاد با روی کار آمدن دولت جدید، شکل و نظام بهتری به‌خود گرفته و جلسات منظم‌تری برگزار می‌کند. درسالی که گذشت سرانجام حکم پرونده‌های کلانی مثل اختلاس 3‌هزار میلیاردی و پرونده بیمه اعلام شد اما یک فساد اقتصادی دیگر در این سال فاش شد؛ فسادی که از بدهی 9هزار میلیاردی یک شخص به کشور حکایت می‌کرد. در این میان به واسطه همین فسادی که فاش شد عزمی برای مقابله با رانت خواری تحت شرایط تحریم شکل گرفت. رئیس دولت در نامه‌ای به معاون اول خود خواستار برخورد با این پدیده شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور هم در نامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی خواستار ارائه گزارش‌هایی در این‌باره شد. ارائه رانت‌هایی ازجمله یک رانت 650میلیون یورویی در وزارت صنعت نیز گزارشی بود که احمد توکلی از مجلس به دولت داد و خواستار برخورد با آن شد.خردادماه سال1380 و یک‌ماه پس از صدور فرمان 8 ماده‌ای رهبرمعظم انقلاب، خطاب به سران 3‌قوه، ستادی تشکیل شد؛ ستادی که ابتدا قرار بود با حضور سران قوا و هر دو هفته یک‌بار برگزار شود اما در ادامه نه‌تنها به سطح نمایندگان قوا تنزل یافت که فواصل برگزاری جلساتش بیشتر و گاهی با تأخیرهای زیاد انجام شد. اما به سرانجام رساندن پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند پرونده بیمه ایران، فساد 3‌هزار میلیاردی و حالا هم پرونده بابک زنجانی باعث شده تا از انتقادها به این ستاد کاسته شود. یکی از اقدام‌های مهم ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری و به سرانجام رساندن پرونده‌ای بود که به یکی از اعضای حوزه خط قرمز رئیس دولت دهم مربوط می‌شد.

سرانجام پرونده خیابان فاطمی

سال88 آیت‌الله آملی لاریجانی از کشف و بازداشت اعضای یک باند مفاسد اقتصادی خبر داد و گفت: «آنان در یکی از شرکت‌های دولتی فعالیت می‌کردند و تاکنون 11نفر از اعضای این باند دستگیر شده‌اند.» او در ادامه نیز خبر داد که اختلاس 6میلیاردی این شرکت دولتی، یکی از اتهام‌های افراد بازداشت شده است؛ یعنی اینکه هم افراد درگیر در این پرونده بیشتر از 11نفر هستند و هم مبلغ اختلاس و ابعاد آن پیچیده‌تر از آنی است که تاکنون روشن شده است.الیاس نادران، نماینده تهران نیز از «خیابان فاطمی» سخن به میان آورد و از فسادی که در این خیابان رخ داده و باندی که منسوب به این خیابان هستند و نام یکی از نزدیک‌ترین افراد حلقه احمدی‌نژاد نیز در بین آنها دیده می‌شود. نادران در 18فروردین 89 رسما معاون اول ریاست وقت را متهم کرد که رئیس حلقه خیابان فاطمی است. او خبر داد که همه اعضای این باند دستگیر شده‌اند. این همان پرونده‌ای بود که با نام «اختلاس بیمه ایران» شناخته شد. در سال90 مصطفی‌ پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر داد: «پرونده خیابان فاطمی بسیار گسترده است. او حتی گفت که افراد بازداشت‌شده مربوط به این پرونده اصلا یکدیگر را نمی‌شناسند». پرونده اختلاس از بیمه ایران پرونده‌ای بود که در جریان آن متهمان از طریق سند‌سازی‌ از بیمه ایران اختلاس کرده بودند. در این پرونده که متهمان ابتدا از بیمه ایران اختلاس کرده بودند در ادامه مسیر به سراغ استانداری تهران رفته و کلاهبرداری هایی انجام داده بودند.خبرنگاری در نشست خبری 12اسفند92 از سخنگوی قوه قضاییه درباره صحت صدور قرار مجرمیت یکی از مسئولان دولت سابق در پرونده‌های بیمه و وجود 25یا 29عنوان اتهامی برای او سؤال پرسید که محسنی اژه‌ای در این‌باره گفت: «اصل موضوع صحیح است و قرار مجرمیت برای این فرد صادر شده است اما از تعداد اتهامات مطلع نیستم و درصورت اطلاع هم نمی‌توانستم بیان کنم.» یک روز بعد وکیل مدافع همان شخص، با انتقاد از رسانه‌ای شدن صدور قرار مجرمیت موکلش گفت که دادستان هنوز تصمیم بازپرس را بررسی نکرده و ممکن است با آن موافقت نکند.در رسیدگی به این پرونده بیش از 80متهم به دادگاه آمدند که برخی از آنها جرمشان نقد کردن برخی از چک‌های خسارت بیمه ایران و گرفتن سود اندکی از متهمان اصلی پرونده بود. رسیدگی به پرونده اختلاس از شرکت بیمه ایران و استانداری تهران از یکم خرداد‌ماه سال 91 در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران آغاز شد. با برگزاری 13 جلسه دادگاه طی 42 روز، قاضی مدیرخراسانی و 4 قاضی مستشار پایان رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و از 12تیر‌ماه برای صدور حکم وارد شور شدند و حکم مجازات متهمان را صادر کردند. در سال 92 بار دیگر دادگاه نزدیک به 20نفر از متهمان این پرونده که به حکم اولیه اعتراض کرده بودند تشکیل شد و سرانجام حکم‌های نهایی اعلام شد. براساس حکم دادگاه که در دیوان عالی کشور تأیید شده است 2نفر از متهمان اصلی پرونده به حبس ابد محکوم شدند.

فسادی با مقیاس 3 هزار میلیارد

در شهریور 1390 به گفته بسیاری از مسئولان بزرگ‌ترین فساد تاریخ جمهوری اسلامی ایران رخ داد. فردی به نام «مه‌آفرید امیرخسروی» توانست مبلغ 2800‌میلیارد تومان را از شبکه‌های بانکی ایران به سرقت ببرد. در این فساد که ابتدا با عنوان اختلاس 3‌هزار میلیاردی رسانه‌ای شد، پای برخی عوامل دولت دهم و بانک‌های دولتی و غیردولتی به میان کشیده شد. مه‌آفرید امیرخسروی و برادرانش که تا چند سال پیش با وامی اندک توانسته بودند یک گاوداری در شمال کشور راه‌اندازی کنند، با استفاده از روابط خود توانستند به‌صورت غیرقانونی صاحب بیشتر از 40 شرکت شوند.شیوه کار این گروه اینگونه بود که ال‌سی‌های ریالی (اعتبار اسنادی) با رقم‌های بالا از بانک صادرات مستقر در شرکت فولاد می‌گرفتند و پیش از سررسید، آنها را در یک شعبه بانک ملی که روابطی با مدیران آن شعبه داشتند به بهایی کمتر از قیمت واقعی می‌فروختند. بعد از رو شدن این فساد میلیاردی ابتدا مدیران عامل بانک‌های صادرات به‌عنوان صادرکننده ال‌سی‌های ریالی و بانک اصلی خریدار، یعنی بانک ملی از سمت‌های خود کنار گذاشته شدند. محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات نیز در همان روزهای اول فاش شدن اختلاس خود را بی‌تقصیر می‌دانست و می‌گفت که باید به بانک صادرات بابت کشف چنین اختلاس بزرگی جایزه داده شود.محمود خاوری مدیر بانک ملی در چشم به هم زدنی، وقتی هنوز هیچ‌چیز به درستی روشن نبود بار و بنه خود را به بهانه یک کار اداری جمع کرد و ابتدا به لندن و بعد به تورنتوی کانادا که پیش از این اقامت آن کشور را به‌دست آورده بود رفت. پس از چندین جلسه برگزاری دادگاه، غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد: «از مجموع 39 متهم این پرونده که به اتهامات آنها رسیدگی شد، 4 نفر به اعدام، 2 نفر به حبس ابد و بقیه متهمان به تحمل حبس‌های 25 سال، 20 سال، 10 سال و پایین‌تر محکوم شده‌اند.»

پوست فروشی که نفت فروش شد

نام بابک زنجانی در فیلم افشاگری محمود احمدی‌نژاد در باره برادران لاریجانی در مجلس شنیده شد؛ فردی که قرار بود فاضل لاریجانی رابط او با سعید مرتضوی رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی باشد تا در آن سازمان سرمایه‌گذاری کند؛ ملاقاتی که بعد‌ها از سوی زنجانی «کوتاه و بدون هیچ درخواستی» خوانده شد زنجانی مبدا ثروتمند شدنش را اینگونه روایت می‌کند که در لباس یک سرباز ساده از پادگان به بانک مرکزی منتقل می‌شود و بعد از اینکه به‌عنوان راننده رئیس بانک مرکزی وقت انتخاب می‌شود از طریق تزریق ارز توسط بانک مرکزی به بازار به سودی روزانه معادل 18میلیون تومان در سال‌های 76-1375می‌رسد. به گفته زنجانی این سرآغاز ورود جدی‌اش به عرصه اقتصاد بوده است.او کسی است که 2میلیارد و 800میلیون دلار به وزارت نفت بابت عدم‌پرداخت پول حاصل از فروش نفت بدهکار است. پس از افشا شدن این پرونده 12نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای گلایه‌آمیز از سران 3 قوه خواستار برخورد جدی با مفاسد اقتصادی و به‌خصوص پرونده بابک زنجانی شدند. این نامه سرانجام کارساز شد و زنجانی در 9 دی سال‌92 بازداشت شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه در آخرین نشست خبری خود صداقت نداشتن بابک زنجانی را دلیل طولانی شدن رسیدگی به پرونده این میلیاردر نفتی عنوان کرد و گفت: «متأسفانه هر چه جلوتر می‌رویم پرونده ایشان پیچیده‌تر می‌شود. براساس نقل قول از دادستان و بازپرس محترم عرض می‌کنم که ایشان صداقت ندارد و چون خودش صداقت ندارد و کارها باید براساس پیگیری‌های بیرونی و کار کارشناسی انجام شود زمان رسیدگی مقداری دارد طولانی می‌شود.»به گفته اژه‌ای «ما خیلی امیدوار بودیم که ظرف مدت بازداشت اول که 2‌ماه بود به نتیجه برسیم ولی این کار انجام نشد و بازداشت موقت او تمدید شد.» پیش‌تر نیز مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته بود: «هر ایرانی 110هزار تومان از بابک زنجانی طلب دارد.»در همین حال عزت‌الله یوسفیان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز اعلام کرد که «بابک زنجانی در بازجویی درخواست می‌کند برای استفاده از اموال خارجی‌اش باید از زندان بیرون بیاید.» پرونده بدهی بابک زنجانی به گفته بسیاری از نمایندگان مجلس تنها مربوط به بدهی زنجانی به وزارت نفت نمی‌شود بلکه ابعاد گسترده‌تری دارد. سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90مجلس شورای اسلامی و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نهادهایی هستند که در حال بررسی و پیگیری پرونده بابک زنجانی هستند.

علی رغم جایگاه والای عدالت در سیره سیاسی ائمه معصومین(علیهم السلام) که تمامی وجوه عدالت من جمله عدالت اقتصادی و قضائی و اجتماعی را در حد اعلی مورد تأکید قرار می­دهد و علی رغم توجه ویژه انقلاب اسلامی ما به این مسأله، متأسفانه جمهوری اسلامی در عمل و در تقابل با گرگ­های های ضد عدالت، از کاستی­ هایی رنج می­برد.پدیده­ های شومی چون معضل آقازادگی و اتفاقات ناگواری چون فساد­های کلان مالی و... راه نیل به عدالتِ مرضیّ الهی را سد کرده­ اند و با کمال افسوس شاخ و برگ این شجرة­ی خبیثه در قالب رشوه­ گیری و رانت­ خواری و ناشایست­ه سالاری های خرد و کلان به سطوح مختلف دستگاه­های حاکمیتی رسیده است. و در این میان در حالی که یکی از وجوه تاکید رهبر فرزانه انقلاب بر عدم برخورد شعاری با مساله مبارزه با مفاسد اقتصادی، آن است که عدم تطبیق عملکرد ذکر شده شما با شعارها و حرف هایتان موجب تخریب و انزوای گفتمان عدالتخواهی خواهد شد. خلأها و نارسایی­ های قانونی و فقدان عزم انقلابی برخی مسئولین جهت مبارزه با مفاسد اقتصادی و ضعف ساز­وکار­های نظارتی بستر رشد بی­ عدالتی را فراهم کرده است. البته در این بین نباید از نقش بی­ بدیل نفوذ و هیمنه مفسدین و عناصر ذی­نفع در دستگاه­های قضائی و قانون­گذاری و اجرایی کشور غافل شویم.

دستور تلخی که شنیده نشد

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در سخنان روز یکشنبه‌ی خود بار دیگر و این بار به بهانه‌ی بروز یک تخلف بزرگ مالی و بانکی از مفاسد اقتصادی یاد کردند. جملات تلخی که اشاره‌ای به روند طی‌شده‌ی تذکرات متناوب ایشان نیز داشت:«چند سال قبل از این -‌نمی‌دانم حالا ده سال است یا بیشتر است‌- من توصیه‌هاى مؤکدى را راجع به مقابله‌ى با فساد اقتصادى به مسئولین کشور کردم. استقبال هم کردند، اما خب، اگر عمل می‌کردند، دیگر این فساد بانکى اخیر که حالا همه‌ى روزنامه‌ها و همه‌ى دستگاه‌ها و همه‌ى ذهن‌ها را پر کرده، پیش نمى‌آمد. وقتى عمل نمی‌کنیم، دچار این حوادث می‌شویم. اگر با فساد مبارزه بشود، دیگر این چند هزار میلیارد، ‌یا هرچه‌؛ سوءاستفاده‌اى که افرادى بیایند بکنند، پیش نمى‌آید. وقتى عمل نمی‌کنیم، خب، پیش مى‌آید؛ ذهن مردم را مشغول می‌کند. دل مردم را مشغول می‌کند. دل آدم‌ها را می‌شکند. چقدر در این کشور از بروز یک چنین فسادى دل‌ها ناراحت می‌شود؟ چقدر آدم‌ها امیدشان را از دست می‌دهند؟ این سزاوار است؟ این به خاطر این است که عمل نکردیم. از همان وقت که گفته شد فساد ریشه‌دار می‌شود، ریشه پیدا می‌کند، شاخ و برگ پیدا می‌کند، هرچه که بگذرد، کندنش مشکل می‌شود -‌این‌ها گفته شد، این‌ها تأکید شد، این‌ها همه بیان شد؛ این‌ها سرمایه‌گذار پاکدامن و صادق را مأیوس می‌کند‌- اگر عمل می‌شد، مبتلا به این مسائل نمی‌شدیم. حالا مبتلا شدیم.»

ایشان در ضمن برشمردن این آسیب، راه‌کارهایی را هم برشمردند:اول: مردم هم بدانند که این چیزها دنبال می‌شود و متوقف نمی‌شود و ان‌شاءالله به توفیق الهى دست‌هاى خائن قطع خواهد شد.سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها.دوم: مسئولین کشور در هر سه قوه، وظیفه‌شان است که مقابله و مبارزه کنند. هر سه قوه دارند تلاش می‌کنند. عاقلانه، مدبرانه، قوى و بادقت قضایا را دنبال کنند.سوم: یک عده‌اى می‌خواهند از این حوادث استفاده کنند براى زدن توى سر مسئولین کشور. مسئولین کشور دارند کار می‌کنند؛ هم مجلس، هم دولت، هم قوه‌ى قضاییه.چهارم: مطبوعات نباید قضیه را خیلى کش بدهند. بگذارید مسئولین کارشان را بکنند. جنجال و هیاهو تا یک مقدارى براى آگاهى‌ها لازم است، دیگر همین‌طور ادامه دادن مصلحت نیست. باید مراقبت بشود.پنجم: مسئولین قضایى هم که بحمدالله حالا دنبال این مسئله را باجدیت گرفته‌اند، اطلاع‌رسانى کنند و در موارد خود به مردم اطلاع بدهند. به بدکاره و خرابکار و مفسد هم نباید ترحم کنند.

سخنان رهبر انقلاب در این دیدار اصولی داشت و فروعی. اصولش توبیخ بر کاستی‌های گذشته بود و دستور قاطع برخورد با مفسدین. فروعش هم اطمینان دادن به مردم و آرام کردن دل‌ها و تذکر به رسانه‌ها. هرچه باشد باید مراقب بود تا چنین ویروس‌های خطرناکی در بدنه و ساختار جمهوری اسلامی ایران رسوخ نکند. بیمار را تا بشود با واکسن مصونیت می‌بخشند، اما اگر نشد و مرض ریشه‌ دواند، به ناچار از روش‌های دیگر استفاده می‌کنند.

با جرایم یقه سفیدها شعاری برخورد نکنیم

یقه سفیدها در مقابل مجرمان طبقه یقه چرکین به این نام خوانده می‌شوند. افراد یقه سفید عمدتا افراد اتو کشیده‌ای هستند که کسی به این افراد برای ارتکاب به جرم شک نمی‌کند. معمولا جوامعی که چندان توجهی به عدالت اجتماعی ندارند و مسئله عدالت در ابعاد اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی درجه اول اهمیت را ندارد، جرایم طبقه متوسط و فرادست ظهور پیدا می‌کنددر جوامعی که آریستوکرات یا طبقاتی اداره می‌شوند، طبقه‌های متوسط به بالا دسترسی آسان‌تر و بیشتری به قدت دارند و به همین علت کمتر دم به تله می‌دهند.آریستوکراسی یا نخبه‌سالاری که این جامعه‌شناس از آن سخن می‌گوید حکومت براساس نظریات و عمل گروهی نخبه در امر حکومت است.به این ترتیب یقه‌سفید می‌تواند یک شخص خارج از قدرت سیاسی هم باشد. مثلا می‌تواند یک شخص کارخانه‌دار ثروتمند باشد. همچنین یک تاجر دارای نفوذ و امکان‌های ویژه یقه سفید محسوب می‌شود. این فرد به‌زودی در تعیین حوزه‌های قدرت حضور خواهد یافت. همچنین سیاستمداری که از طبقه اشراف نبوده، با دسترسی‌ها و نفوذی که به‌دست آورده، به‌زودی خود را به دسته اشراف خواهد رساند؛ اشرافی که خود را طبقه متوسط می‌نامند! در واقع به مرور طبقه اشراف مشرف بر حکومت و حاکمان مستحکم از اشرافیت به یک طبقه تبدیل می‌شوند، هرچند یکدیگر را به باد ناسزا هم بگیرند.رهبر معظم انقلاب در فرمان مبارزه با مفسدان اقتصادی که در سال 80صادر شد و همواره معتبر است، حسابرسی به این دو گروه را خارج از سایه توجیه‌های قانونی مورد اشاره قرار دادند و تأکید کردند: در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچ‌کس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادی نمی‌تواند با عذر انتساب به این جانب یا دیگر مسئولان کشور خود را از حساب کشی معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد. غصب بر 2نوع است: غصب قانونی و غصب غیرقانونی؛ در غصب قانونی طبقات حاکم غصب می‌کنند درحالی‌که قانون به نفع آنهاست و بلکه اساسا دست‌شان به تغییر و تعیین روند وضع قوانین می‌رسد. غصب غیرقانونی هم غصبی است که افراد خارج از قدرت ممکن است انجام بدهند، چون این افراد در قانون کردن قانون نقشی ندارند. معمولا جرم‌های زیرمیزی، جرایم طبقه متوسط و فرادست جرم به‌حساب نمی‌آید و اینکه زندان‌ها پر از افراد کدام طبقه است، وابسته به این است که چه‌کسی جرم راتعریف می‌کند و چه عملی را جرم می‌داند. طبقه غالب افرادی که در زندان‌ها حضور دارند، نشان می‌دهد که قانون خیلی راحت سراغ افراد دانه‌ریز می‌رود اما از پس دانه‌درشت‌ها برنمی‌آید.جرایم یقه سفیدها به‌خاطر ماهیتی که بدون خشونت و غالباً بدون بزه‌دیده مستقیم انجام می‌شوند، کمتر از جرایمی مانند قتل، آزار، سرقت مسلحانه و حتی سرقت معمولی توجه افکار عمومی و به تبع آن توجه رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی را به‌خود جلب می‌کنند.از سوی دیگر، این جرایم به‌خاطر پیچیدگی خاص خود و صاحب‌نفوذ بودن مرتکبان، در بیشتر موارد تعقیب نمی‌شوند یا به‌خاطر انحراف روند اجرای عدالت، به سرانجامی نمی‌رسند.مرتکبین اینگونه جرایم افراد صاحب نفوذ و موجه نمایی هستند که با یک سلسله عملیات پیچیده سعی در مخفی کردن فعالیت‌های مجرمانه خود می‌کنند، لذا تعقیب این جرائم در بیشتر موارد به نتیجه مورد انتظار نمی‌رسد. منظور از مصادیق جرم یقه سفید، آن دسته از اعمال خلاف هنجارهای اجتماعی است که به موجب قوانین جزایی جرم شناخته می‌شود. با این حال، مواردی مانند برخورداری از پاداش و مزایای شغلی به‌صورت ناروا، از مصادیق اعمال ارتکابی مجرمین یقه سفید هستند که هرچند عنوان جزایی نداشته باشند، شاید آثار زیانبار آن بیشتر از اعمالی باشد که صریحاً جرم شناخته شده‌اند.در بیشتر موارد رفتار مجرمین یقه سفید ظاهری کاملاً قانونی به‌خود می‌گیرد. در واقع آنان با ترفندهای قانونی طوری رفتار می‌کنند که الفاظ و ظاهر قانون رعایت می‌شود؛ هرچند روح قانون نقض می‌شود.آنچه بیش از روابط قدرت جرایم یقه‌سفیدی را توسعه می‌دهد، عدم برخورد با آن است. محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت‌های نهم و دهم، از نخستین ساعت‌های ثبت‌نامش برای نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری سال 84، مدام از دست‌های آلوده دانه‌درشتی حرف می‌زد، که می‌خواهد قطع‌شان کند.احمدی‌نژاد بعدها گفت که فهرست اینگونه افراد در جیب اوست. فهرستی که هرگز منتشر نشد، در حالی به‌عنوان بزرگ‌ترین راهبرد تبلیغاتی رئیس‌جمهور سابق استفاده می‌شد، که در همان زمان، برخی دانه‌درشت‌ها از سیاست‌هایی که تشدید تحریم‌ها را به‌دنبال می‌آورد، درشت‌تر می‌شدند. جرایم یقه‌سفیدی همچنان وجود دارد با آنکه 12سال از فرمان رهبر معظم انقلاب برای مبارزه با فساد اقتصادی می‌گذرد. ایشان در آن فرمان خواسته بودند که از رفتارهای شعاری و تبلیغاتی بپرهیزند و به‌گونه‌ای رفتار کنند که عملکرد آنها دستاوردهای عملی و عینی داشته باشد و در بحث مبارزه با فساد به سراغ سر شاخه‌ها و مهره‌های اصلی بروند. ایشان تأکید کردند: با این امر مهم و حیاتی نباید به‌گونه شعاری تبلیغاتی و تظاهرگونه رفتار شود. به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود شود. به‌دست‌اندرکاران این مهم تأکید کنید که به جای پرداختن به ریشه‌ها و‌ام الفسادها به سراغ ضعفا و خطاهای کوچک نروند و نقاط اصلی را رها نکنند.