به گزارش پایگاه عدالت خواهان"روز گذشته نشست خبري «وصله ناجور» با موضوع مطالبه مردمي پيرامون شفافيت در اقتصاد با حضور عليرضا زاكاني، محمدسليماني، حجتالله عبدالملكي و احمد اميرآباديفراهاني برگزار شد. احمد اميرآباديفراهاني عضو هيئت رئيسه مجلس و نماينده مردم قم در اين نشست خبري اظهار كرد: موضوع شفافيت كه از جنبههاي مختلف مطرح ميشود مورد غفلت واقع شده و اگر همه رفتارهاي مسئولان شفاف باشد ما مشكلات اقتصادي نخواهيم داشت. اميرآبادي با بيان اينكه ما در بانكها، بيمهها، ماليات و گمرك مشكل شفافيت داريم، افزود: 20 درصد فرار مالياتي و 40 درصد معافيت مالياتي در كشور وجود دارد و بسياري از اين معافيتها بعضاً به ناحق است و فضاي رقابتي ايجاد نخواهد كرد. وي افزود: در دوران ركود در بحث ماليات فشار روي كساني است كه خوشحساب هستند اما مراكز قدرت و ثروت، پشت فراركنندگان از ماليات هستند. اميرآبادي با بيان اينكه در كشور 90 هزار ميليارد تومان معوقات بانكي دانه درشت داريم، خاطر نشان كرد: تعداد زيادي از افراد هستند كه معوقات كلان بانكي دارند. به عنوان مثال فردي كه در حوزه فوتبال و خرید و فروش بازیکن فعال است و بالاترین درآمد را دارد اما ميلياردها تومان به بانك بدهكار است و نكته جالب اينكه بانكها از اين افراد به قوه قضائيه شكايت نميكنند.
باندبازي در بيمه
وي با بيان اينكه بايد با باندبازيها در نظام اسلامي برخورد كرد، افزود: رئيس بيمه كه هيچ تخصصي ندارد مدير عامل يكي از مهمترين شركتهاي بيمهاي است و چون برادرش در ستاد انتخابات رئيسجمهور بوده به عنوان رئيس بيمه انتخاب شده است. نماينده قم در مجلس افزود: رئيس بيمه ديگري از نزديكان رئيسجمهور است كه سابقه بيمهاي ندارد اما فعاليتهاي بيمهاي در كشور انجام ميدهد. وی گفت: در رابطه قرارداهای نفتی جلساتي با آقاي زنگنه برگزار شد، جوابي كه وزير نفت داد اين بود كه اطلاعات ميادين و مخازن به شركتهاي سرمايهگذار داده شده كه اين موضوع محرمانه است، اما اطلاعات قرارداد محرمانه نيست. آنچه دولت مصوب كرد ايراد داشت كه با پيگيريهاي انجام شده وزير نفت ايرادها را پذيرفت و فعلاً ايرادها و اصلاحات مورد نياز حتي در مصوبه جديد دولت نيز اعمال نشده است.
عضو هيئت رئيسه مجلس ادامه داد:مشكل اين است كه شفافيت در امور وجود ندارد و افشا و عدم افشاي آن شمشير دو لبه است كه بايد به آن توجه داشت، در حال حاضر در رابطه با خويشاوندسالاري مربوط به سه قوه به خصوص قوه مجريه ليست بلندبالايي استخراج شده كه اگر افشا شود، احتمال دارد برخي افراد نسبت به نظام بدبين شوند، البته شفافيت اجازه نميدهد اصلاً چنين اتفاقاتي رخ دهد.
سليماني: دولت زير بار شفافيت قراردادهاي نفتي نميرود
در ادامه محمد سليماني به موضوع قراردادهاي نفتي پرداخت و يادآور شد: 50 درصد درآمد كشور از محل نفت است و 50 درصد ديگر نيز غيرمستقيم به آن مرتبط بوده، بنابر اين كشور از گذشته تجربه بسياري در زمينه موضوع نفت، مشروطيت و قراردادهاي ننگين دارد. اكثر قراردادهاي نفتي و گازي به صورت مناقصه و مزايده بوده و محرمانه نيست. در قراردادهاي نفتي نبايد ترك مناقصه صورت بگيرد، زيرا براي كشور خطرناك است.
سليماني تأكيد كرد: دولت زير بار شفافيت در حوزه قراردادهاي نفت و گاز نميرود و برخي ميخواهند با گردنكلفتي از آن عبور كنند.
وي ادامه داد:حداكثر حقوق طبق قانون هفت برابر است اما اكنون 70 برابر و به 100 برابر رسيده است. وي يكي ديگر از عوامل تبعيضآميز را مربوط به حق مأموريت مسئولان در سفرهاي داخلي و خارجي دانست و گفت: دولت در رابطه با پاداشها قانون را رعايت نميكند، به همين دليل معضل وجود دارد و همه در اين اتفاقات سهيم هستند.
زاكاني: وزير اقتصاد را در جريان مسائل برادر رئيسجمهور قرار داده بودم
نماينده مجلس نهم نيز در اين نشست با تأكيد بر ايجاد شفافيت در اقتصاد و سيستم اداري كشور گفت: دولت همه چيز را محرمانه اعلام ميكند و از مسائل مهم فقط افرادي كه در اندروني دولت هستند مطلع ميشوند كه پديدهاي استثنايي است. عليرضا زاكاني دراين نشست خبري اظهار داشت: متأسفانه در دوره فعلي با پديده ديگري مواجه هستيم و آن كتمان كردن و پنهانسازي مسائل است، به طوري كه اين فضا عدمشفافيت را افزايش داده است. دولت همه چيز را محرمانه اعلام ميكند و از مسائل مهم فقط افرادي كه در اندروني دولت هستند مطلع ميشوند كه اين يك پديده استثنايي است.
اين نماينده مجلس نهم گفت: در خصوص ماجراي برادر آقاي رئيسجمهور كه در ماههاي اخير بحثهايي مطرح ميشود بنده آن را سه ماه قبل از عمومي شدن آن به وزير اقتصاد گفتم و جزئيات آن را ارائه و تأكيد كردم كه اگر شما اين موضوع را پيگيري و حل كنيد بنده به مردم چيزي نميگويم اما ديدم چند وقتي در دولت حاضر نشد ولي پس از آن دوباره در دولت حاضر شد و به همين دليل موضوع را به صورت عمومي اعلام كردم.
عبدالملكي: بانك مركزي پاسخگوي زير سؤال رفتن منافع ملي در FATF باشد
حجتالله عبدالملكي در نشست خبري به تفاهم سازمان FATF با بانك مركزي پرداخت و گفت: بحث اصلي در اين موضوع مبارزه با پولشويي و تروريسم است و اينكه ما در ليست سياه وجود داشتيم كه البته گاهي با مذاكره يا امتياز دادن ميتوانست اين موضوع حل شود. مسئله كنوني عدمشفاف بودن ماهيت توافق بانك مركزي با FATF است كه محرمانه بوده و اعلام نميشود، اين اطلاعات جزو اطلاعات عمومي بوده كه بايد در اختيار نخبگان قرار گيرد زيرا جزو مباحث اساسي است. وي افزود: به نظر ميرسد مسئولان اين سازمان از اين تفاهم خيلي خوشحال بوده و آن را براي خود يك اقدام انقلابي ميدانند. حال سؤال اين است كه آيا اين اقدامات مدخلی براي نفوذ در كشور و تأثيرگذاري در سياست خارجي خواهد بود؟ آيا اين اقدام در امور نهادهاي انقلابي مانند سپاه اختلال ايجاد ميكند؟
اين استاد دانشگاه تصريح كرد: وقتي اين اطلاعات محرمانه باشد بايد منتظر شايعه بود اكنون شنيده شده كه بانك مركزي به برخي بانكها گفته است براي حضور در عرصه مالي بينالمللي به پاس مجموعههاي آن كار نكنند، اميدواريم اين موضوع درست نباشد و بايد شفافسازي صورت بگيرد. اگر جاي رئيس كل بانك مركزي بودم مشروع مذاكرات را منتشر ميكردم كه اگر خلاف منافع ملي نيست، مشخص شود.
