وزیر علوم در تاریخ 8 اسفندماه در یک اظهارنظر تازه درباره روند جدید انتخاب رئیس دانشگاه تهران توضیحاتی داد. وی در حاشیه دوازدهمین مجمع عمومی اتحادیه دانشگاه‌هاوموسسه‌های آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران،به شورایی باعنوان "شورای مشورتی"در دانشگاه تهران اشاره کرده و وظیفه آن را تعیین رئیس این دانشگاهاز بین نامزدهای تصدی این پست عنوان کرد.
نکته جالب توجه در این اظهارنظر، این بود که اجرای این رویکرد جدید در ابتدا در دانشگاه تهران انجام می‌پذیرد. در حالی که کلید اجرای آن در روز جمعه نهم اسفندماه در یک دانشگاه محوری به نام " سیستان و بلوچستان" و در بی خبری و شتابزدگی کامل زده شد.
ماجرای این اقدام در دانشگاه سیستان و بلوچستان از این جا شروع می‌شود که در عصر پنجشنبه هشتم اسفندماه پیامکی از جانب روابط عمومی دانشگاه به کلیه اعضای هیئت علمی این دانشگاه ارسال می‌شود. در این پیامک از اساتید خواسته می‌شود که برای دادن رأی به نامزدهای تصدی ریاست ساعت 9:30 صبح در محل تالار امام رضا(ع) این دانشگاه حضور به هم رسانند.
بدین ترتیب قاطبه اساتید دانشگاه که از اسامی نامزدها و هم‌چنین روند کار اطلاعی نداشتند ناگهان در کمال تعجب با این فراخوان مواجه شدند، در حالی که هیچ کدام از نامزدها برنامه و دیدگاهی از خود برای جلب نظر رأی‌دهندگان اعلام نکرده‌اند.
به هر ترتیب این انتخابات با وجود اعتراضات اعضای هیئت علمی دانشگاه در صبح جمعه با حضور دو نماینده از وزارت علوم به نام‌های دکتر اکبری و رستمی رؤسای سابق و اسبق همین دانشگاه برگزار شد.
طبق دستورالعملی که مجریان برنامه عنوان کردند، شرکت‌کنندگان در این انتخابات می‌بایست در برگه‌ای نام شش نفر از نامزدهای تصدی ریاست را نوشته و رأی خود را در صندوق می‌انداختند. سپس صندوق حاوی آرا بدون این که در مقابل دیدگان اعضای محترم هیئت علمی باز شده و آرای آن شمرده شود، به وزارت منتقل گشته تا در آنجا همه‌چیز معلوم شود!
حال نکاتی که در این بدعت غیرقانونی، قابل ملاحظه می‌نماید به شرح ذیل است:
همان طور که اشاره شد، قاطبه اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان صاحبان رأی تا چند ساعت قبل از اعلام روابط عمومی هیچ اطلاعی از موضوع نداشتند. طبیعی است انتخاباتی که به این حد شتاب‌زده برگزار شده و تنها عده‌ای معدود آن هم با آمادگی کامل در جریان آن باشند نتیجه‌ای جز خواست برگزارکنندکان انتخابات را در پی نخواهد داشت.
بسیار جالب است در این روند که از اصل، خلاف قانون بوده و بدعتی جدید را برای عزل و نصب‌ها باب می‌کند دیگر حساسیت‌های سابق متوجه وزیر علوم برای عزل و نصب‌ها نخواهد بود چرا که از پوشش این انتخابات برای انتصابات مدنظر استفاده خواهد شد.
بسیار عجیب می‌نماید که حتی نتیجه این رأی گیری نیم بند، در محل برگزاری انتخابات مشخص نخواهد شد و شمارش آرا پس از رأی‌گیری انجام نشده و صندوق‌ها مستقیما به تهران ارسال می‌شود تا در آنجا نتایج از صندوق‌ها بیرون آید!
عجیب تر آن که بنا به گفته برگزارکنندگان برنامه، در نهایت هم با وجود این همه مانع در برابر این روند به ظاهر دموکراتیک و البته مخدوش، گزینه نهایی، انتخاب رأی دهندگان و نفر اول حائز اکثریت آرا نیست بلکه گزینه نهایی آن است که وزارت علوم از بین شش نفر منتخب تشخیص دهد.
مشخص است که متصدیان برگزاری این برنامه با اختصاص یک کد به هر شرکت‌کننده و بهره‌گیری از برگه‌های رأی کددار، عملا شناسایی و آگاهی از دیدگاه‌های هر کدام از شرکت‌کنندگان را در دستور کار دارند؛ اقدامی که در انتخابات‌های محدود، به هیچ وجه متعارف و صحیح نمی‌باشد.
ادبیات و برخوردهای برگزارکنندگان برنامه که صراحتا اعلام می‌کردند که "کسی حق صحبت ندارد" و نیز این که اساتید را وادار می‌ساختند تا حتما رای بدهند یکی دیگر از مصادیق خارج شدن این اقدام از مسیر دموکراتیک بود.
یکی دیگر از نکات خنده‌دار این برنامه نامزد شدن افرادی خارج از دانشگاه برای تصدی پست ریاست دانشگاه بود. اقدامی که برگزارکنندگان آن را منکر می‌شدند و عملا این اتفاق رخ داد و با وجود غیبت این فرد در محل رای‌گیری نام وی از میان نامزدها حذف نشد.
نکته پایانی که به تنهایی می‌تواند گویای بی‌قاعده و صوری بودن این انتخابات باشد اظهار دکتر اکبری یکی از برگزارکنندگان برنامه بود که اعلام کرد" خط خوردگی در برگه‌های رأی مشکلی ایجاد نمی‌کند" یعنی عملا با این حرف امکان هرگونه دست بردن به طور کاملا موجه و راحت در آرا وجود خواهد داشت.
حال با توجه به این ایرادات اساسی که به روند این انتخابات وارد است چگونه می‌شود که مسئولان وزارت علوم این راه را برای انتخاب رئیس دانشگاه سیستان و بلوچستان و هم‌چنین تهران و چندین دانشگاه دیگر در آینده در نظر گرفته‌اند؟
پر واضح است که با حساس شدن نمایندگان مجلس به روند عزل و نصب های وزارت علوم و چینش‌های خاصی که در سطح رؤسای دانشگاه انجام شده و علاوه بر آن اعتراض‌های متعدد نخبگان و دانشگاهیان به این وضعیت، شخص وزیر علوم دیگر نمی‌توانست رویه سابق خود را ادامه داده و کارت های زرد بعدی را به جان بخرد. بنابراین روش مذکور ابداع شده تا از طرفی تغییر رؤسای دانشگاه‌ها در نتیجه خواست و انتخاب اعضای هیئت علمی آن دانشگاه جلوه دادهشود و از طرفی دیگر با منتقدان این عزل و نصب‌ها با چماق دموکراسی برخورد کنند. لذا بناست با نمونه آزمایشی دانشگاه سیستان و بلوچستان به عنوان یک دانشگاه مادر، کلید استفاده از پوشش انتخابات برای ادامه عزل و نصب‌های رؤسای دانشگاه‌های بزرگ دیگر مانند دانشگاه تهران و شیراز زده شود.
به همین منظوردانشگاه سیستان و بلوچستان برای نیل به این نیت در نظر گرفته شده که از چند ویژگی برخوردار است: جزء دانشگاه‌های مادر و مطرح کشور محسوب می‌شود، برگزاری چنین انتخابات عجیبی در آن به علت فاصله زیاد از مرکز توجهات، حساسیت زیادی در رسانه‌ها و ناظران ایجاد نخواهد کرد، نتیجه این اقدام در آن دانشگاه را می‌توان با رنگ و لعاب فراوان به خورد افکار عمومی داد و آن را به عنوان یک نمونه آزمایشی موفق جا زد و دیگر این که امکان موضع‌گیری مسئولان استانی و دانشگاهی در آن نسبت به این رخداد کمتر است.
حال باید دید که اجرای چنین تاکتیک پیش پا افتاده و خلاف روح قوانین و روندهای متعارف دموکراتیک چه حساسیتی در بین افراد صاحب نظر و رسانه‌ها ایجاد خواهد کرد و آیا جاده صاف‌کن‌ها می‌توانند وزارت علوم را در طی چنین مسیری یاری رسانند یا با دامنه‌دار شدن اعتراضات، جلوی ادامه این حرکت گرفته خواهد شد.
عکس:برگه طراحی شده جهت اخذ رای از اعضای هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
|
