دانستن حق مردم است، غیر از رقم حقوق‌های نجومی!

با روی کار آمدن دولت یازدهم نوعی ادبیات در میان دولتمردان و مدیران ارشد دولتی رواج پیدا کرد که به شکلی سازمان‌یافته و با طنطنه بیشتر در روزنامه‌های زنجیره‌ای دنبال شد و آن شکل و شیوه چیزی نبود جز آن که در هر مناسبت و موقعیتی اشکال‌ها و کاستی‌های موجود در دولت یازدهم را به دولت قبل پیوند بزنند و در مقابل انتقادات از دولت قبل برای خود سپری درست کنند.
دست‌پخت مدیران
 دولت یازدهم
دو طیف متمایز در ماجرای فیش‌های نجومی قابل مشاهده است. یک طیف می‌گوید باید مقابل ویژه‌خواری و امتیاز‌طلبی مدیریت اشرافی ایستاد. طیف دوم که آلوده ماجرا یا آلوده به آلودگان آن است، هرچند ژست عذرخواهی و عزل متخلفان و بازگرداندن پولها به بیت‌المال را گرفت اما اراده‌ای برای این کار ندارد. نشان به آن نشان که قریب یک ماه از ماجرای انتشار فیش حقوق و مزایای یک مدیر ارشد بانکی و سپس مدیر صندوق توسعه ملی و... می‌گذرد اما نه از عزل خبری هست و نه باز‌پس‌گیری پول‌ها.
 در مقابل اتاق فکر اشراف پس از دریافت چند ضربه سعی کرده خود را پیدا کند و این خط را پررنگ نماید که قبیل همین فیش‌ها و امتیازات قبلا هم بوده است. هرچند اصل این ادعا خلاف واقع است و به تصریح دیوان محاسبات مصوبه همین دو سه سال اخیر می‌باشد اما حتی اگر درست هم بود، نوعی گروکشی برای ساکت کردن منتقدان به شمار می‌رفت. کار این طیف قبح‌زدایی و عادی‌سازی خیانت در امانت بیت‌المال و دعوت به ندیدن شتر ویژه‌خواری با شگرد القای عمومیت و شمولیت وسیع جرم است. حال آنکه اغلب مدیران پاک‌دست هستند.
اما طیف مقابل معتقد به شفافیت - و نه پنهان‌کاری- درکنار برخورد با متخلفان است، هرکس با هر تابلو و پوششی که می‌خواهد باشد. فساد و ویژه‌خواری، قرمز و آبی ندارد. قبلی و فعلی کردن فیش‌های نجومی که غالبا دست‌پخت برخی مدیران دولت یازدهم است راه گریز خوبی برای طفره از مسئولیت نیست و به فرار در بن‌بست می‌ماند. دولت برای بازسازی اعتبار خود لاجرم باید از مرحله انکار و شعار و فرافکنی و یافتن شریک جرم عبور کند و صادقانه وارد مرحله برخورد شود. این کار البته برای حاضران در ائتلاف‌های سیاسی و شرکت‌های سهامی قدرت و ثروت دشوار است.
رنگ باختن شعارهای مدعیان اصلاحات
عجیب است اینکه روزنامه‌های زنجیره‌ای که گاه و بی‌گاه با قیافه‌ نگران به خاطر مردم گریبان چاک می‌کنند این روزها و در پی انتشار فیش‌های نجومی به جای مطالبه‌گری برای حق مردم و ایستادن در برابر فاسد، دنبال افشاگر این فیش‌ها هستند. روزنامه آفتاب یزد که به تازگی از عصبانیت به دفن اخلاق با سیب‌زمینی!  روی آورده بود این بار در مطلبی با عنوان «فیش‌های حقوقی چگونه و از کجا سر از رسانه‌های مخالف دولت درآوردند؟» تمام نگرانی خود را از اینکه مبادا این فیش‌ها بر طیف حامیان دولت در انتخابات آتی تاثیر بگذارد بیان می‌کند.
 این روزها دیگر از شعار دهن پر کن «دانستن حق مردم است» در روزنامه‌های زنجیره‌ای خبری نیست، بلکه به دنبال افشا‌کننده این فیش‌ها هستند. نویسنده آفتاب یزد را «رسانه دلسوز» بنمایاند و تلاش برای بازگرداندن افراطی‌های اصلاح‌طلب را به دولت آغاز کند و با آنکه نامشان اصلاح‌طلب است! به جای تذکر به دولت برای اصلاح این رویه تغییر مدیران را پیش می‌کشند: «از آن جایی که دولت چندان به حرف دلسوزان مطبوعاتی خود توجهی نداشت این روزها شاهد این حقیقت تلخ هستیم که برخی با دادن آشکارای پاس‌های روی تور و برخی دیگر با اهدای پنالتی‌هایی مشکوک دولت را رو در روی مردم قرار داده‌اند» اما به واقع چه رویارویی پیش خواهد آمد اگر دولت در این فقره قاطعانه در پی استیفای حقوق مردم باشد؟
شریعتمداری: حزب‌الله همه جا هست
روزنامه قانون اما در برخوردی واقع‌گرایانه‌تر دولت را مقصر دانسته و پیش کشیدن مسایل دیگر را برای پوشاندن این ماجرا اشتباهی بزرگ خوانده است. البته در ادامه توبیخ دولت را به تنهایی اشتباه عنوان کرده و مجموعه‌ای از سازمان‌های نظارتی و امنیتی را نیز در این ماجرا مقصر دانسته است.
البته این روزنامه نیز به موضوع مسببین افشای این فیش‌ها پرداخته که نشان می‌دهد در کل تمام روزنامه‌های زنجیره‌ای با درصدهای متفاوتی این بار از اینکه «دانستن حق مردم است» ناراحت و نگران هستند. این روزنامه نوشته است: «خاطرمان هست، حسين‌شريعتمداري در سخنراني به مناسبت 16 آذر و روز دانشجو كه به دانشگاه امير‌كبير آمده بود در قبال اينكه از كجا به برخي اخبار دست پيدا مي‌كند به اعترافي جالب اشاره كرد و گفت كه ما و دوستانمان در همه‌جا هستيم! با توجه به روشنگری آقای شریعتمداری بهتر نبود دولت که به اندازه بیشتر فرمانداران، استانداران، و مدیران میانی خود راه نفوذ اطلاعاتی دارد، پیش از اینکه به حسابش برسند به حساب خود برسد؟!» البته لازم به ذکر است که اصل سخن مدیرمسئول کیهان این‌گونه بوده است: «حزب‌الله همه جا هست».
کار غیراخلاقی کدام است؟
اما حسن قاضی‌زاده وزیر بهداشت دولت تدبیر و امید هم با انتشار یادداشتی در صفحه اینستاگرامش به طیف مخالفان شفاف‌سازی پیوست. او در این یادداشت نه چپاول بیت‌المال را بلکه انتشار این فیش‌ها را کاری غیراخلاقی‌! و شبیه کار توده‌ای‌ها خوانده است! باید از وزیر محترم پرسید اگر آنچه در فیش افراد آمده حق آنهاست چه جای نگرانی است برای این افراد و حامیان و دوستدارانشان و اگر حق آنها نیست که لاجرم جرمی صورت گرفته است و اگر افشاگری این رسانه‌ها نبود همچنان و تا سالها این روند بی‌هیچ دغدغه‌ای ادامه می‌یافت.
البته این‌گونه برخورد در دولت یازدهم آنجا که احقاق حقوق مردم و مصرف‌کنندگان مطرح می‌شود سابقه‌دار است؛ آذر ماه سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت یازدهم، سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را که مانع گران کردن قیمت بلیت‌های قطار شده، کمونیست خوانده و گفته بود: «این کارها چیزی جز تبعیت از آموزه‌های مارکس و سوسیالیسم نیست.» برخی از رسانه‌ها این اظهارات وزیر راه در جانبداری از لیبرالیسم و سرمایه‌داری را بر خلاف اصول اقتصادی و سیاست‌های آرمانی جمهوری اسلامی دانسته بودند.
این روزها نگاهی گذرا به رسانه‌های مدعی اصلاح‌طلبی نشان می‌دهد که حتی آنجایی که بحث برخورد و مبارزه با فیش‌های نجومی مطرح شده است، دغدغه اصلی مسایل سیاسی و انتخابات آینده است و نه مردم. سایت خبری روزان در گزارشی که بر پیشانی آن عبارت «توطئه» جلوه‌نمایی می‌کند در ابتدا سعی در غبارآلود کردن فضای انتقاد از ویژه‌خواران را دارد و در ادامه آورده است: « قطعا رسيدگي به موضوع فيش‌هاي حقوقي نجومي وظيفه خطيري است كه دولت بايد ظرف مدت يكساله تا انتخابات به آن رسيدگي كند؛ وظيفه‌اي كه رسيدگي به آن در انتخابات بعدي مي‌تواند يك برگ برنده روحاني در كنار ساير موفقيت‌هاي دولت يازدهم باشد».
قانون‌گریزی اصل و غیراصل!
این شیوه و سیاق در مورد فیش‌های نجومی نیز همچنان ادامه یافت و البته همان شکل عجیب و گاه مضحک برای توجیه و فرار از حقیقت. سایت انتخاب که از رسانه‌های حامی دولت است برای عمل خلاف قانون تقسیم‌بندی «اصل و غیراصل»! را ارایه داده و در گزارش خود آورده است: «‌آقای جهانگیری! سکوت تیم رسانه‌ای را بشکنید و از فیش‌های حقوقی میلیاردی دولت قبل سخن بگویید!» حال آنکه عمل خلاف قانون و حیف و میل بیت‌المال اصل و غیراصل ندارد و در هر دولتی که صورت گرفته باشد قبیح و زشت است و همچنین کم‌اهمیت جلوه دادن این فیش‌ها با این بهانه که از فلان اختلاس کمتر است نه تنها قبیح و زشت بلکه مضحک هم هست.
سایت انتخاب که گویا در بازی کودکانه‌ای خودش را می‌بیند از معاون اول رئیس‌جمهور خواسته تا سکوتش را بشکند و از حقوق‌های نجومی دولت قبل بگوید. غافل از اینکه اینها نه از قبح عمل چپاولگران بیت‌المال می‌کاهد و نه از تقصیر دولت یازدهم، چرا که با گذشت سه سال از عمر دولت زمان کافی برای اصلاح وجود داشته البته اگر اراده اصلاح بوده باشد. این سایت در ادامه حتی دست به کار حمایت از مجرمان و پوشاندن عمل آنها می‌شود آن هم به طریق اشاره به سمتی دیگر همراه با هیاهو. این سایت در این راستا نوشته است: «این نکته کاملاً مبرهن است که چپاولگران واقعی و اصلی بيت‌المال، صاحبان این حقوق‌ها و اسناد مالي - بانكي سنگین نيستند!» اما به راستی تقسیم‌بندهای مضحک سایت انتخاب به صورت: «خلاف اصل و غیراصل» و «چپاولگر اصل و غیراصل» برای فرار از چیست؟ و در ادامه چپاولگران اصل! را اینگونه معرفی می‌کند: « هر عاقلی! می‌داند، فساد آنجایی است که اختلاس‌ها، زيرميزي‌ها و درصدگيري‌هاي ذي‌نفوذان در سيستم‌های اقتصادي در جریان است»
 ماله کشیدن رسانه‌های حامی دولت
به غیرآنچه گفته شد روش دیگری در رسانه‌های حامی دولت و اصلاح‌طلبان وجود دارد، هدف این یکی هم ماله کشیدن روی قصور دولت و پرتاب کردن توپ در زمین دولت قبل است. چنان‌که روزنامه ایران (ارگان دولت) نوشته است: «مبنای قانونی پرداخت حقوق و مزایای خاص به مدیران دولتی و بنگاه‌های اقتصادی زیر مجموعه دولت در دو قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 و همچنین برخی گریزگاه‌های قانونی ایجاد شده در برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 شکل گرفته است.» به فرض درست بودن تمام ادعاهای این دست رسانه‌ها آیا این توجیه قابل قبولی است که چون فلان قانون در دولت قبل تصویب شده پس تقصیری بر گردن دولت یازدهم نیست؟ اگر دولت یازدهم به جد مخالف این پرداخت‌ها بود قطعا از همان روز اول جلوی آن را می‌گرفت و همان طور که در علایق خود نشان داده از این فرصت پیش آمده برای تبلیغات علیه دولت قبل استفاده می‌کرد.
این روزنامه در ادامه از عزم دولت پیش از انتشار این فیش‌ها برای برخورد با حقوق‌های نجومی خبر داده است: « پس از انتشار چند فیش حقوقی مربوط به مدیران بانک‌ها و برخی شرکت‌های دولتی، دولت با دستورات جدی معاون اول رئیس‌جمهور جهت پیگیری موضوع و برخورد با تخلفات احتمالی و همچنین لحاظ کردن دستوراتی در ضوابط اجرایی بودجه سال 95 کشور گام‌های محکمی برای بستن گریزگاه‌های قانونی این مسئله پیدا کرد.» اما همه اینها تنها در کلام بوده است و در عمل شاهد بودیم که پس از انتشار فیش‌های مدیران بیمه مرکزی وزیر اقتصاد دولت یازدهم به توجیه این فیش‌ها پرداخت و در مورد بقیه نیز تا‌کنون فقط یک دستور برای رسیدگی صادر شده و نه عزلی رخ داده و نه پولی استرداد شده است.
چون اختلاس نداریم حقوق نجومی داریم!
در سایت ایرنا هم کمابیش همان سیاست‌ها که گفته شد دنبال شده است. این سایت وابسته به دولت در گفت‌وگو با دبیر کل حزب اراده ملت، (همان مشارکت سابق) «انتشار فیش حقوقی چند نفر در برخی رسانه‌ها را جنجال رسانه‌ای جناح مقابل دولت» عنوان می‌کند و مطابق سیاق دیگر رسانه‌های همسو با خود برای فرافکنی می‌نویسد: «در دولت یازدهم از اختلاس‌های میلیاردی و دست درازی به بیت المال خبری نیست». اینکه در دولتی از اختلاس خبری نباشد آیا این مجوز پرداخت فیش‌های نجومی است؟ از طرفی دیگر رسانه‌های زنجیره‌ای و حامی دولت که منتقدان فیش‌های نجومی را به سیاسی‌کاری متهم می‌کنند خود آینه تمام نمای سیاسی‌کاری نیستند؟ وقتی در مواجهه با منتقدان فیش‌های نجومی بازی بچگانه‌ای را شروع کرده‌اند به این صورت که از تخلفات گذشته یاد می‌کنند بی‌آنکه متوجه باشند تخلف و چپاول بیت‌المال مذموم است حال در هر دولتی که باشد و از هر جناحی که سر بزند و با یادآوری خطایی در گذشته نمی‌توان خطای امروز را پوشاند یا نادیده گرفت. این روش در روزنامه‌های شرق و اعتماد نیز پی‌گرفته شده است و این هر دو در سرمقاله و نگاه روز خود با همین شیوه‌ها که گفته شد بیشترین سعی را در فرافکنی و سیاسی جلوه دادن اقدام منتقدان حقوق‌های نجومی به کار گرفتند.
پاداش‌های نجومی در دولت یازدهم
برخلاف ادعای رسانه‌های مدعی اصلاحات و حامیان دولت که سعی داشتند ریشه حقوق‌های نجومی را به دولت قبل پیوند بزنند و دولت یازدهم را از زیر بار پاسخگویی، شانه خالی کنند، دیروز خبری مبنی بر اختصاص پاداش 28 میلیارد تومانی مدیران ارشد سازمان مدیریت از بودجه‌های غیرشفاف منتشر شد. این گزارش‌ها  نشان می‌دهد از سال ۹۳ تا‌کنون (یعنی در زمان تصدی دولت یازدهم) از محل ردیف‌های متفرقه بودجه 28 میلیارد تومان پاداش برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به عنوان متولی بودجه پیش‌بینی شده است. فارس از قول یک فرد مسئول در این زمینه نوشت: «به دلیل آنچه طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌توان حقوق و مزایا را بیش از 7 برابر پرداخت کرد، پرداختی به مدیران در قالب فوق‌العاده‌ها و پاداش‌ها صورت می‌گیرد. بنابراین با چنین ارقامی برای فعالیت‌هایی که وظیفه بدیهی سازمان است پاداش‌ها و رقم‌های نجومی در نظر گرفته می‌شود.» خبرگزاری فارس ذیل جدولی از عناوین و پرداخت‌ها در این سازمان می‌نویسد: «مسئولان سازمان مدیریت باید توضیح دهند سرفصل پژوهش‌های کاربردی و فعالیت‌های مطالعاتی و نیز مطالعات بهبود مدیریت و توسعه منابع انسانی و بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد مربوط به چه مباحثی می‌شود که استحقاق اعطای چنین اعتباری هستند.»
کمک هزینه اوقات فراغت فرزندان!
در ادامه افشاگری پیرامون فیش‌های نجومی خبرگزاری تسنیم در گزارشی نوشت: «رئیس صندوق توسعه ملی در حالی ماهیانه ۵۷میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند که کمک‌‌هزینه ورزش، خرید کتاب و اوقات فراغت فرزندانش نیز در فیش حقوقی وی لحاظ می‌شود»  این در حالی است که دختر این مدیر که کمک هزینه اوقات فراغت برای فرزندانش دریافت می‌کند از لیست «امید» به مجلس راه یافته است.
تسنیم در ادامه این گزارش نوشته است: «رئیس هیئت عامل این صندوق در حال حاضر «صفدر حسینی» است که طبق اسناد و مدارک موجود، از فروردین تا اسفند سال ۹۴ به‌طور میانگین، ۵۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان بابت حقوق آن هم فقط از این صندوق دریافت کرده است؛ به‌ عبارت دیگر حسینی در سال گذشته جمعاً حدود ۶۸۶ میلیون تومان بابت حقوق از صندوق توسعه ملی گرفته است چراکه قطعاً این دست از مدیران در بخش‌های دیگر خصوصی یا عمومی نیز به‌عنوان عضو یا رئیس هیئت مدیره فعالیت دارند.» در حالی که جوانان برای مبلغ اندک وام ازدواج ماهها باید در انتظار بمانند  رئیس صندوق توسعه ملی که با حقوق میانگین ماهانه ۵۷ میلیون فقط از یک دستگاه، بعید می‌رسد زندگی‌اش لنگ وام باشد، ۳۰۰ میلیون تومان تسهیلات وام آن هم با نرخ سود چهار درصد دریافت کرده است.
فیش‌های نجومی در شرکت نفت
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و «سونامی افشای حقوق‌های نجومی به شرکت نفت رسید». فارس در ابتدای گزارش خود یادی از ماه‌های گذشته می‌کند که حتما برای رسانه‌های زنجیره‌ای که دیروز در مطالب خود کوشیده بودند تا همه چیز را به دولت قبل یا به قانون‌گذاری در دولت قبل پیوند بزنند جالب است؛ آنجا که در «اردیبهشت سال گذشته احمد بخشایش نماینده مجلس نهم در صحن علنی مجلس از پرداخت حقوق 100 میلیون تومانی وزیر نفت به مدیرعامل شرکت نیکو خبر میدهد و میگوید: آقای وزیر نفت ماهیانه 100 میلیون تومان به مدیر شرکت نیکو در سوئیس می‌دهد، در حالی که این مدیر 12 ماه سال 14 ماهش در ایران است! حقوق و پاداش 100 میلیونی یعنی حرکت به سمت اشرافی‌گری، فرد مورد نظر نه تخصص و نه توانایی دارد فقط نیروی آقای زنگنه و مطیع امر اوست.»
در ادامه این گزارش به «مدیرعامل یکی دیگر از شرکتهای زیر مجموعه شرکت نفت ‌که کوچکترین تخصص و سابقه مرتبط با کار در حوزه تخصصی این شرکت نداشته است» می‌پردازد و اینکه این فرد «به ازای یک سال کار 67 میلیون درهم امارات که با احتساب هر درهم 900 تومان رقمی معادل 60 میلیادر تومان می‌شود را به عنوان پاداش دریافت کرده است.»
آنگونه که فارس در گزارش خود آورده، حقوق و پاداش‌های کلان چند صد میلیون تومانی دولتی‌ها وقتی وارد حوزه شبه‌دولتی و صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های تابعه آنها می‌شود چندین برابر هم می‌شود. به طوری‌که به دلیل دست کوتاه نهادهای نظارتی از این دستگاه‌ها، گرفتن حقوق و پاداش‌های کلان در هیئت مدیره شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های بازنشستگی و دیگر شبه‌دولتی‌ها به یک روال تبدیل شده است. به عنوان مثال در شرکت مشهور تاسیسات دریایی که پرونده دکل گمشده را در کارنامه دارد، دو مدیر در شرکت‌های زیرمجموعه این شرکت که در امارات ثبت شده‌اند، تنها برای یک سال کار، پاداش‌های «چند ده میلیارد تومانی» دریافت کرده‌اند.
این بار یکی دیگر از بانکها
در این نوبت فیش‌ مربوط به مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یکی دیگر از بانکها منتشر شد. مطابق اسناد منتشر شده مدیرعامل این بانک در آذر ماه سال 1394، رقم 710 میلیون تومان به صورت خالص دریافت کرده که مجموع دریافتی در مدت 21 ماه است. مبلغ واریزی به عنوان مالیات وی به حساب خزانه تنها 172 میلیون و 800 هزار تومان بوده که در واقع خالص دریافتی 21 ماهه وی پس از حذف کسری‌ها، 710 میلیون تومان بوده است. همچنین طبق اسناد منتشر شده مدیرعامل بانک در سال 93 یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه با کارمزد یک درصد از همین بانک دریافت کرده که 45 برابر حقوق ماهیانه وی است.
همچنین فیش منتشر شده مربوط به رئیس هیئت مدیره این بانک که در سال 93 به کار دعوت شده نشان می‌دهد که وی در دی ماه سال 94 به غیراز فیش حقوقی، 600 میلیون تومان با عناوین دیگر و به صورت خالص پس از کسورات مختلف از جمله اقساط وام قرض‌الحسنه (با یک درصد کارمزد و 40 برابر حقوق) مبلغ 480 میلیون تومان دریافت کرده است.