کیومرث حمزه صورتی بعدازظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضائیه، ضمن گرامیداشت این هفته و یاد و خاطره شهدای قوه قضائیه، با اشاره به اینکه قوه قضائیه به فرماندهی امام خمینی(ره) و رهبرمعظم انقلاب، ملجا و پناهگاه مردم ستمدیده است، بیان داشت: در جامعه ما همه باید به قوانین وضع شده توسط قوه مقننه احترام بگذارند.
وی احترام گذاشتن به قانون در جامعه را لازمه تامین امنیت، نظم و آرامش عمومی در زندگی اجتماعی نامید و افزود: احترام به قوانین در بعد مدنی و کیفری، بار مراجعه به دستگاه قضائی را کمتر می کند.
دادستان نوشهر مهمترین وظایف پیش بینی شده در قانون اساسی برای قوه قضائیه را احیای حقوق عامه، احیا و اجرای عدالت و ابطال باطل برشمرد و تصریح کرد: قوه قضائیه، قوه ای است مستقل، پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت.
حمزه صورتی با بیان اینکه کوه، جنگل و دریا از جاذبه های گردشگری شهرستان توریستی نوشهر است خاطرنشان کرد: فرصت گردشگری موقعیت مطلوبی را برای منطقه به وجود آورده است، اما عده ای به دنبال سودجویی و کسب منفعت از طریق ارتکاب جرم هستند.

دادستان نوشهراظهار داشت: با افرادی که به دنبال اختلال در امنیت، آسایش و آرامش عمومی جامعه باشند بر اساس تکالیف قانونی که به عهده دادسراها واگذارشده و با بهره گیری از همه ظرفیتهای قانونی با مرتکبین این اعمال برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به فرارسیدن ماه مبارک رمضان افزود: اگر شخص یا اشخاصی حدود و ارزش های الهی را زیرپاگذاشته و حرمت ماه رمضان را رعایت نکرده باشند، کیفر و مجازاتی که قانونگذار در خصوص اینگونه افراد تعیین کرده بدون شک نسبت به افراد هنجارشکن اعمال می گردد.
حمزه صورتی در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نوشهر اشاره کرد و گفت: از تیرماه ۱۳۹۲ تا تیرماه ۱۳۹۳، هشت هزار و هفتصد و بیست و نه فقره پرونده وارد مجموعه دادسرا گردیده که تعداد شش هزار و دویست و شصت و هشت فقره ی آن مختومه گردید و در حال حاضر سه هزار و پانصد و چهل و هشت فقره پرونده در دادسرای نوشهر موجود است.
وی عمده ترین موضوع در حوزه دادسرای شهرستان نوشهر را جنایت مجرمانه فروردین ۱۳۹۳ در آتش سوزی عمدی ویلایی در روستای دزدک نوشهر نامید و عنوان داشت: این پرونده ظرف مدت ۲هفته در کمترین زمان ممکن با تمام ضوابط تکمیل شده و به جهت رسیدگی و تعیین مجازات به دادگاه کیفری استان ارسال شد.
دادستان نوشهر در ادامه افزود: قوانین برای نظم، امنیت و آرامش جامعه وضع شده است و اگر کسی به دنبال نقص قوانین باشد، مطمئناً دستگاه قضائی با استفاده از قوانین موضوعه با کسانی که اوامر و نواحی قانونگذار را نقض کنند کیفر و مجازات خواهد شد.
وی در ادامه لزوم وجود شورای حل اختلاف را در کنار تشکیلات قضائی مهم دانست و افزود: شورای حل اختلاف در جهت کاهش اطاله دادرسی بسیارموثر است.
حمزه صورتی با اشاره به اینکه بیشترین پرونده در حوزه دادسرای نوشهر مربوط به سرقت است افزود: ورود مسافران به شهرستان توریستی نوشهر به همراه برخی ناهنجاری ها است ودر این بین در دعاوی کیفری سرقت از منازل و خودرو بیشترین آمار پرونده ها در حوزه قضائی است.
دادستان نوشهر در خصوص متجاوزین به اراضی ملی و منابع طبیعی بیان داشت: افرادی که به دنبال سودجویی و دست اندازی به اراضی هستند، دادسرا و تشکیلات دادسرا در جهت حفظ بیت المال بدون اعلام جرم در جهت رفع تجاوز اقدام می کند.
* تأمین نیروی انسانی و مادی برای حفظ و صیانت از اراضی ملی ضروری است
همچنین رئیس دادگستری شهرستان نوشهر در نشست خبری با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضائیه برگزار شد، با اشاره به توریستی بودن شهرستان نوشهر، گفت: شهرستان نوشهر دارای امکانات محلی است، اما خدمات دهی در آن در حد کشوری انجام می شود و باید برای خدمات رسانی بهتر در شهرستان امکانات بیشتری فراهم شود.
حجت الاسلام ابراهیم عرب خردمردی تامین امنیت برای مسافرین و مردم منطقه را وظیفه دستگاه های امنیتی، انتظامی، سیاسی و قضائی شهرستان نوشهر نامید و افزود: در شهرستان یک همدلی و وفاق درخور تحسینی بین مسئولان وجود دارد که این همگرایی و تعامل به نفع مردم نوشهر است.
وی افزود: به دلیل موقعیت ویژه گردشگری شهرستان نوشهر برخی افراد سودجو به اراضی ملی و منابع طبیعی آن تجاوز می کنند که دستگاه های مرتبط تمام تلاش خود را برای برخورد با این متجاوزین انجام می دهند.
رئیس دادگستری نوشهر تصریح کرد: در سال گذشته قریب ۱۰۰هکتار عراضی جنگلی را که قرار بود در آنها درختکاری و احیا شود و سندش به نام مالکین بوده، باطل شد و مالکیتش به منابع طبیعی برگشت.
وی کمبود نیروی انسانی و مادی را از مشکلات موجود در دستگاه قضائی برشمرد و خاطرنشان کرد: نیروهایی که برای حفظ و صیانت از منابع طبیعی بکارگرفته می شود بسیار اندک است، توان مادی و مالی ما باید به گونهای باشد که بتوانیم با متجاوزین به اراضی ملی برخورد کنیم.
عرب خردمردی بیان کرد: موجودی پرونده ها در کل کشور افزایش داشته است که استان و شهر ما هم از آن مستثنی نبوده، در ۲سال گذشته در نوشهر با افزایش شدید تراکم پرونده ها و مراجعین به دستگاه قضائی همراه بوده که از این میان بیشترین پرونده ها در محاکم عمومی مربوط به اختلافات خانوادگی، برگشت چک و اختلافات ملکی بوده است.
رئیس دادگستری نوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پرونده های زمینهای ده هکتاری در نوشهر گفت: هم اکنون ۱۰ تا ۱۵ پرونده در دادگستری نوشهر در این بحث در حال بررسی است و در این خصوص بسیاری از مالکین را شناسایی و پرونده ها در حال تکمیل است.
وی در پایان یادآورشد: در شورای حل اختلاف ۷شعبه روستایی و ۹شعبه شهری داریم که تعداد ۵۰۴۲ فقره پرونده در شورای حل اختلاف وارد و ۵۲۴۱۱ فقره پمختومه شد.