به گزارش پایگاه عدالت خواهان"جهان نيوز: نزدیک یک ماهی از نامه «اصلاح اصلاحات» می‌گذرد، عده‌ای در تدارک ارسال نامه دوم بودند که اختلافات درون‌گروهی اصلاحات افزایش یافت تا جایی که برخی فعالان این جریان سیاسی دست به افشاگری‌هایی از پشت‌پرده‌های این نامه زدند.
به گزارش جهان نيوز، تعدادی از فعالان جوان سیاسی-رسانه‌ای جریان اصلاحات، که قریب به اتفاق‌شان از اعضا یا نزدیکان حزب «اتحاد ملت» هستند در نامه به رییس دولت اصلاحات، خواهان تغییرات ساختاری در نهادهای تصمیم‌سازی این جریان شدند. در واقع این نامه اعتراف‌نامه برای فرار از باتلاق فرسایش سرمایه اجتماعی جریان اصلاحات بود، در گذشته این کنشگران سیاسی واقعیت‌های حاکم را تکذیب می‌کردند ولی در وضعیت حاکم به عدم شفافیت، استمرار لابی‌گری به‌جای شایسته‌گزینی، فقدان موازین دموکراسی‌خواهی با حاکمیت فردمحور در تصمیم‌سازی اذعان دارند. این جوانان با اشاره به ناکارامدی‌های اصلاح‌طلبان در حوزه‌های مختلف، انتقادات زیادی را به شورای عالی اصلاح‌طلبان و آقای محمدرضا عارف -که ریاست آن را برعهده دارد- مطرح کردند و با اشاره به ناکارآمدی جریان اصلاح‌طلب، خواستار تغییر و دگرگونی در تشکیلات اصلاحات شدند.
مهم‌ترین گزاره تحلیلی نامه فعالان سیاسی جریان اصلاحات حکایت از کاهش اعتبار سیاسی رییس دولت اصلاحات پس از ناکارآمدی راهبرد دستوری «تکرار» دارد؛ این تقلیل جایگاه در افکار عمومی بعد از ضربات جدی اعضای مورد حمایت ایشان به منافع ملی بوده است؛ بنابراین منجر به دلواپسی برای انتخابات آتی شده است. آنان برای برون‌رفت از بن‌بست پیش رو خواهان تغییرات جدی در شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاحات بودند و اصلاح مسیر اصلاحات مطالبه اصلی آنان است که در همین راستا نوشتند: «در جریان شکل‌گیری دور جدید شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان، با به عضویت درآوردن چهره‌های ملی و امتحان‌پس‌داده که نماد اصلاح‌طلبی‌اند و سپردن مدیریت این شورا به یکی از شخصیت‌های مقاوم و ملی، نخست از گسترش احساس تقلیل اصلاح‌طلبی به محافظه‌کاری پیشگیری شود و در مرحله بعد به این شورا به‌مثابه شورایی موقت مأموریت داده شود تا زمینه را برای شکل‌گیری نهاد ملی اصلاحات به‌عنوان یک سامانه سیاسی وحدت‌بخش میان اصلاح‌طلبان به نحوی که بیش از پیش دموکراتیک و برآمده از روندهای انتخابی، شفاف و منطقی باشد اقدام نماید. چنین اقدامی نخستین گام در مسیر مبارک اصلاح اصلاحات خواهد بود.»
بعد از گذشت نزدیک به یک ماه از این نامه، خبرهایی از تدارک نامه دوم به گوش رسید، خبری که باعث افزایش اختلافات درونی اصلاح‌طلبان شد و برخی از آن‌ها دست به افشاگری‌هایی علیه یکدیگر زدند، حال آقای ساسان آقایی، خبرنگار روزنامه‌های اصلاح‌طلب اعتماد، یاس‌نو، فرهیختگان، همبستگی، توسعه و... که سابقه سه‌بار بازداشت و زندان را نیز دارد، در رشته توییتی درباره پشت‌پرده نامه فعالین اصلاح‌طلب اقدام به افشاگری کرده است. او در بخشی از مطالب خود می‌نویسد که «مدعیان اصلاح نه‌تنها دانستن را حق مردم نمی‌دانند، بلکه حق امضاکنندگان نامه هم نمی‌دانسته‌اند.»
بر اساس رشته‌توییت‌های این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب، دست‌کم دو تن از امضاکنندگان تاکید کرده‌اند که این نامه از سوی یک عضو ادوار تحکیم وحدت برای‌شان ارسال اما پیش از اعلام موافقت یا عدم موافقت، با امضای نکرده آن‌ها منتشر شده که به‌دلیل رعایت مصلحت جمعی از تکذیبش چشم پوشیده‌اند، البته برخی امضای خود در این نامه را برای اتمام حجت با خاتمی دانستند.
ساسان آقایی می‌گوید: «حدود 10نفر از امضاکنندگان که با من حرف زده‌اند از ماهیت و برنامه اصلی تدوین‌گران نامه و این‌که چه کسان دیگری آن را امضا کرده‌اند، اطلاعی نداشتند. این موضوع بیان‌گر اقدام هماهنگ برای سوءاستفاده از امضای افراد بوده است. نامه از سوی یک باند (که برخی زندانی سیاسی سابق و زندان‌خواه کنونی‌اند) تهیه شده. هسته کانونی با حضور برخی اعضای شورای مرکزی «اتحاد ملت» 10 تا 15 نفر بوده‌اند.»
خیانت نویسندگان نامه
در ادامه او ماجرا را این گونه روایت می‌کند: «پس از انتشار نامه و ایجاد یک جریان کاذب خبری، باند پشت‌پرده نامه به راه خود رفتند و برای دیگر امضاکنندگان مستقل آن نقش سیاهی‌لشکر را قائل شدند. مدعیان «اصلاح اصلاحات» حتی از خیانت به همراهان خود هیچ ابایی نداشته‌اند. طیف مستقل که با هدف اثرگذاری نامه را امضا کرده بود، بعد از سه هفته از انتشار و بی‌توجهی علنی خاتمی به آن تصمیم گرفتند تا در نامه دوم اعلام دارند وی خود را قائل به پاسخ‌گویی ندانسته، بنابراین اصلاحات در این چارچوب و با چنین رهبری بی‌معناست. اما آن‌ها از پشت‌پرده خبر نداشتند!
پس از نوشته‌شدن نامه دوم، متن برای کسانی که نامه نخست را امضا کرده بودند، ارسال شد. حدود 20امضا از نامه دوم حمایت کردند اما درست در بحبوحه تصمیم‌گیری برای امضای نامه، پیک ادواری نامه اول، به امضاکنندگان خبر داد که خاتمی پاسخ آن‌ها را داده و نامه دوم باطل است!
در این میان بخش مهمی از امضاکنندگان نامه که از اساس از این ساخت‌وپاخت خبر نداشتند، به اعتراض برآمدند که اگر جوابی رسیده، پس کجاست که معلوم شد کاروانی حدود هفت نفر از باند خودی‌ها دو هفته پیش به دیدار خاتمی رفته‌اند و لازم ندیده‌اند به سیاهی‌لشکرشان حرفی بزنند! با فشار امضاکنندگان نامه دوم و تهدید به انتشار آن، سرانجام گروهی از باند تدوین نامه، ناچار به جلسه‌ای با معترضان شدند. این جلسه در یک تعطیلی، دوشنبه (دو هفته پیش) برگزار شد و حدود چهار ساعت به درازا کشید.»
پاسخ خاتمی به نگارندگان نامه
او می‌گوید که «محور بحث این جلسه، پاسخ خاتمی به نامه بود و خاتمی شفاف گفته بود که عارف دست‌زدنی نیست و تغییر نخواهد کرد، اهل تعامل با نظام هستم و از این مسیر کوتاه نمی‌آیم، تغییر شورای عالی اصلاح‌طلبان ممکن نیست، به میرحسین موسوی گفته‌ام راهم تعامل با نظام است نه راهی که موسوی می‌رود. آب پاکی که خاتمی روی دست حواریونش ریخت به همین‌جا ختم نشد. خاتمی گفته بود که از اساس حوصله بیشتر درگیر شدن در بحث‌های اصلاحات را ندارد و شورای‌عالی را تشکیل داده تا از بار مسوولیت او کاسته شود و به عبارتی بتواند کنج عافیت پیشه کند؛ نوعی بازنشستگی سیاسی.»
حال طبق افشاگری‌های این فعال اصلاح‌طلب خاتمی به عارف «توصیه» کرده یک نفر از اعضای 100نفره این نامه در شورای‌عالی عضویت پیدا کند که در تمام یک هفته پس از دیدار، محفل خودی‌ها سرگرم انتخاب این یک نفر بدون اطلاع دیگران بود.
آقایی درباره هسته اصلی و گردانندگان این معرکه گفته که: «عماد بهاور و عبدالله مؤمنی گزینه‌های جدی‌تر هسته گرداننده معرکه بوده‌اند که برخی از اعضای آن می‌گفتند با توجه به تاکید نامه بر «قبول نکردن هیچ سمتی از سوی امضاکنندگان» از اساس نباید فرد پیشنهادی از درون این جمع باشد اما در نهایت انتخاب فردی از باند خودشان تفوق یافت.»
حال با شناخت چهره‌های حامی نامه، ترمیم مسیر اصلاحات، نیمه پنهان چشم‌انداز مطالبه‌خواهی را آشکار می‌کند. خاستگاه سیاسی امضاکننده‌های نامه، نشانگر پیوندهای عمیق سیاسی با مراکز تصمیم‌ساز رادیکال اصلاحات در قالب حزبی مانند اتحاد ملت و در بستر فردی افرادی مانند مصطفی تاج‌زاده است. همچنانکه آقای عبدالله رمضان‌زاده نامه جوانان اصلاح‌طلب را «بارقه امیدی برای آینده ایران، خاتمی» توصیف کرده و خواهان استقبال چهره‌های مشهور اصلاح‌طلب شده است.
آقای مصطفی تاج‌زاده نیز در همان ایام انتشار نامه اول خواهان مشارکت سیاسی نویسندگان نامه انتقادی به نحوه تصمیم‌سازی شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاحات شد و در همین راستا نوشت: «شورای سیاست‌گذاری باید به نامه صدنفره توجه کند همچنان آقای خاتمی نیز باید به آن بذل توجه کند و خوب است جلساتی با نمایندگان این عزیزان برگزار کند و از نزدیک انتقادها و پیشنهادهای آنان را بشنود. صدالبته شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان نیز لازم است با این دوستان به مشورت بنشیند و راهی پیدا کند برای جلب مشارکت همه نیروهای اصلاح‌طلب، به‌طوری‌که شورای سیاست‌گذاری سخنگوی فقط بخشی از اصلاح‌طلبان نشود و همه احساس کنند که در روند اصلاحات نقش دارند و سهیم‌اند.» و پس از آن نوبت به عضو حزب اتحاد ملت رسید؛ آقای محمد کیانوش‌راد خط استحاله اصلاحات را هشدار داد و خواهان تأمل جدی بر مفاد نامه شد.
تخریب درون‌جناحی یکی از این افراد در نگاه کارشناسانه به این امر، تنها می‌تواند به‌عنوان یک پروژه سیاسی برای انتخابات آتی قلمداد شود؛ جایی که ممکن است عارف مجدداً کاندیدا شود و این‌بار به نفع کسی کنار نکشد.
این پیش‌بینی که اتفاقاً منطبق با ویژگی‌های شخصیتی عارف هم هست، حالا فصل مشترکی بین اتحاد ملت و کارگزاران ایجاد کرده و ظاهراً اتخاذ تصمیم نهایی را پیش انداخته است.
رئیس دولت اصلاحات شورای عالی اصلاح‌طلبان پشت پرده شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان میرحسین موسوی عضو حزب اتحاد ملت ساسان آقایی بازنشستگی سیاسی آب پاکی عماد بهاور ادوار تحکیم وحدت مصطفی تاج‌زاده جریان اصلاحات نهاد ملی اصلاحات بار مسئولیت اصلاح اصلاحات فعالین اصلاح‌طلب محمد کیانوش‌راد روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب عبدالله رمضان‌زاده نامه انتقادی کنشگران سیاسی روزنامه‌های اصلاح‌طلب امضای نامه گزاره تحلیلی انتشار نامه جریان اصلاح‌طلب شورای سیاست‌گذاری اعضای شورای مرکزی ارسال نامه
