به گزارش پایگاه عدالت خواهان" یادداشت محمد تیموری : در آسیب شناسی چالش ها ی پیش روی انتخابات در ایران عوامل متعدد سیاسی، اجتماعی، داخلی و خارجی دخیل است؛ اما مفروض این است که بخشی از چالش هاي انتخابات در ایران ناشی از ویژگیهاي الگوي مدیریت اجرایی انتخابات است و با ریشه یابی، آسیب شناسی و اصلاح ساختار اجرایی این الگو با عنایت به نقاط ضعف و قوت آن می توان بخش عمده اي از چالش هاي انتخابات ایران را مرتفع نمود.
ظهور برخی از چالشها در انتخابات ایران ناشی از نقشی است که متغیر مدیریت انتخابات در فرایند برگزاري و اجراي انتخابات دارد و اعمال تغییرات در چگونگی اجراي انتخابات می تواند در رفع بخشی از چالش ها و آسیب هاي برگزاري انتخابات مؤثر واقع شود.
در برخی از نظام ها و ازجمله در نظام انتخاباتی ایران، نظارت و اجراي در عهده دو مقام متفاوت گذاشته شده است. ازاین رو مدیریت انتخابات را میتوان در چگونگی اجرا و نظارت بر انتخابات معنا کرد.
بر اساس پژوهش مؤسسۀ بین المللی دموکراسی و امداد انتخابات در سال 2014 از 217 کشوري که بررسی شده، 63 درصد از الگوي مستقل، 23 درصد از الگوي دولتی و 12 درصد از الگوي مختلط در مدیریت انتخابات پیروي میکنند و تنها 2 درصد از کشورها فاقد انتخابات در سطح ملی هستند.
نظام انتخابات ایران در الگوي دولتی طبقه بندي شده است ،الگویی که گرچه در اجراي انتخابات در قالب هیئت هاي اجرایی محلی و مرکزي، افرادي به نمایندگی از جامعه و به عنوان معتمدان محلی و ملی نقش آفرینی می کنند، اما بنا به دلایل مختلف و ازجمله انتصاب معتمدان توسط سازوکاري که نقش اصلی آن را مقامات اجرایی در قوه مجریه (فرمانداران و بخشداران )عهده دارند، اقتدار دولت در مواجه با هیئت هاي اجرایی رجحان داد.
وزارت کشور از لحاظ ساختاري، مالی و پرسنلی و کارکردي وابستگی تمام به قوة مجریه دارد . چراکه از لحاظ حقوقی یک شخصیت مستقل از دولت محسوب نمی شود.
کنترل نداشتن بر عزل و نصب مقامات اصلی همانند استانداران، فقدان استقلال در امور مالی و اثرپذیري از آیین نامه هاي هیئت وزیران، استقلال حقوقی وزارت کشور را به عنوان نهاد اجرایی انتخابات در معرض خدشه پذیری قرار می دهد
اگرچه قانون گذار با آگاهی از وابستگی نهاد اجرایی انتخابات نظارت بر انتخابات را به شوراي نگهبان سپرده است ولی این واقعیت امکان ناپذیر نمی نماید که نهاد اجرایی در انتخابات ایران در جریان رقابتهاي انتخاباتی خود یکی از گروه هاي مدعی و یا ذينفع در انتخابات باشد.
موافقان، تغییر مجري انتخابات با اشاره به اصل 99 قانون اساسی، تغییر نهاد برگزارکننده ازدولت به نهاد دیگري را ممکن می دانند و معتقدند چون این اصل امر نظارت را بر عهده شوراي نگهبان گذاشته و اجراي انتخابات را مسکوت نهاده است ؛ با قانون عادي می توان اجراي انتخابات را به نهاد دیگري واگذاشت.
با این وجود با تصویب قانون اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوري در تاریخ1391/10/2ساختار و فرایند برگزاري انتخابات در کشور با تحول اند کی مواجه گردید .
پیشبینی هیئت اجرائی مرکزي انتخابات با ترکیبی جدید و بدیع، از تحولات قانون انتخابات ریاست جمهوري است. ماده 31 قانون مزبور کماکان وزارت کشور را مجري برگزاري انتخابات معرفی مینماید با این تغییر که وزارت کشور زیر نظر هیئت اجرایی مرکزي انتخابات عمل مینماید.
نکتۀ در خور توجه اینکه براي نخستین بار در نظام انتخاباتی کشور افرادي از سایر قوا و نهادها که در هیئت یاد شده حضور دارند ازجمله : علاوه بر وزیر کشور (به عنوان رئیس هیئت)، یکی از اعضاي هیئت رئیسۀ مجلس شوراي اسلامی با انتخاب مجلس(بدون حق رأي)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات و تعداد هفت نفر از شخصیت هاي دینی، سیاسی،فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی.
نکته اي که در این قانون خلأ آن احساس می شود این است که وظایف و جایگاه سازمانی هیئت اجرائی مرکزي انتخابات به خوبی تبیین نگردیده است، چنانکه تبصرة6 مادة 31 قانون فوق الذکر محدودة صلاحیت هیئت را در ارتباط با شوراي نگهبان مشخص مینماید اما تشریح سایر وظایف هیئت از دید قانونگذار مغفول مانده است. مسئله اي که میتواند منجر به پدیداري اختلاف در برگزاري انتخابات میان هیئت و وزارت کشور گردد.
اهمیت وضرورت این امر در انتخابات پیش رو شورای های اسلامی شهر و روستا که وظیفه بررسی صلاحیت ها را بر عهده مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر استان وهیئت اجرایی گزارده شده است بیشتر می نماید .
لازم الذکر است تشکیل هیئتی فرا قوه ای تحت نظارت شواری نگهبان هیچ محدودیت ی را در نقش پشتیبانی وزارت کشور در امر انتخابات ایجاد نخواهد کرد و ورود هییت اجرایی مستقل و یا هییت نظارت مرکزی بر انتخابات در شرایط کنونی برای بررسی صلاحیت داوطلبان و فرایند اجرا می تواند سلامت انتخابات را افزایش داده وگامی همسو در راستای مردم سالاری دینی باشد.
نویسنده : محمد تیموری
