به گزارش پایگاه عدالت خواهان" طی روزهای اخیر بازهم ماجرای واگذاری مشکوک و پرابهام یکی از بزرگترین کارخانه‌های تولید محصولات الکتریکی در کشور سر زبان‌ها افتاد و داغ دل کارگران بیکار مانده آن را تازه کرد. کارخانه‌ای که روزی علاوه بر اینکه نیازهای کشور را تامین می‌کرد و نامی‌آشنا برای خود دست‌وپا کرده بود، به‌صورت مستقیم و غیر مستقیم اسباب تامین رزق و روزی هزاران نفر از مردم استان‌های شمالی کشور نیز شده بود. تا اینکه گروهی هوس کارخانه‌بازی به سرشان زد.
بیشتر بخوانید
واگذاری کارخانه “رشت الکتریک” به همسر کرباسچی "عوامل بیکاری و فروپاشی زندگی جوانان گیلانی
**ماجرای رشت الکتریک چیست؟
مهرماه سال ۸۲ و در دورانی که اسحاق جهانگیری سکاندار وزارت صنایع و معدن بود، در سکوت خبری ۷۲ درصد شرکت الکتریک ایران رشت که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، طی قراردادی که در راستای خصوصی‌سازی اعلام شده بود، به صورت اقساطی و براساس برخی شنیده‌ها با تخفیف ویژه در اختیار همسران و نزدیکان برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
چپاول و غارتگران بیت المال کلیدار امروز کارگزاران سازندگی و اصلاح طلبان+جزئیات
براساس این سند، مالکان جدید شرکت رشت الکتریک کسانی نبودند جز خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی.
در واقع این ۴ خانم بر حسب ظاهر بدون اینکه هیچ تجربه‌ای در این زمینه داشته باشند، توانستند براساس ارتباطات خاص، یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌ها را با قدمت ۵۰ ساله با قیمت پایین و اقساط زیاد به چنگ آورند و شانس خود را در کارخانه داری بسنجند. طبق اسناد موجود از قرارداد، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز ۱ میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومانی در اختیار خریداران قرار گرفت. در واقع همان روز اگر تجهیزات کارخانه محاسبه میشد به همین میزان ارزشگذاری می شد.
تا اینجای کار هیچ تغییری در وضعیت کارخانه اتفاق نیفتاد اما از روزی که شرکت در اختیار این افراد قرار گرفت، نه کارخانه روی خوش به‌خود دید و نه کارگران.
**مخروبه‌ای که باقی ماند
مدت زیادی نگذشته بود که خریداران علی‌رغم اینکه طبق ماده ۸ قرارداد فروش، به هیچ عنوان اجازه تعطیلی شرکت را نداشتند و مکلف بودند شرکت را به بهترین نحو ممکن در جهت افزایش تولید و بهره‌وری اداره کنند اما در عمل با فروش تجهیزات و ماشین‌آلات، علاوه بر اینکه بیکاری کارگران را آغاز کردند بلکه کارخانه را نیز به تعطیلی کشاندند. در واقع سرنوشت این کارخانه پس از واگذاری این بود که به جای توسعه تولید تمامی تجهیزات کارخانه فروخته و به تعطیلی کشیده شد.
تعطیلی که از همان روزهای اول موجب شد کارگران بسیاری در اعتراض به عملکرد ضعیف این ۴ خانم رانت‌دار اعتراض کنند و پارچه نوشته‌هایی را در نشان دادن اعتراضشان بر در و دیوار کارخانه بزنند.
کارخانه ای که روزی محل تامین روزی آنان و خانواده‌هایشان بود و حالا نه تنها به ویرانه‌ای تبدیل شده بلکه حتی حق و حقوق باقی‌مانده کارگران را نیز تسویه نمی‌کند. و در این میان کارگرانی نیز بودند که مرگ زودتر به سراغشان آمد و در چشم‌انتظاری رسیدن به حق‌شان دنیا را ترک کردند.
حال اما پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاده که نشان از این دارد ۴ خانم مالک کارخانه که به خوبی موفق شدند آن را به تعطیلی بکشانند، در پی این هستند تا با واسطه‌گری و استفاده از رانت، زمین کارخانه را که به ویرانه‌ای تبدیل شده، با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران تعویض نمایند و در واقع دوباره کارخانه را به دولت برگردانند. مسئله ای که نیاز است هرچه سریعتر نهادهای ناظر و بازرس و همچنین مسئولان وزارت‌خانه‌های ذیربط در خصوص آن اعلام نظر نمایند.
**عاقبت مکانیزم رانتی
رانت در هر جایی که باشد فسادزا ست و نتیجه ای جز تخریب و از بین رفتن دارایی و سرمایه کشور در پی ندارد. تجربه نشان داده است در زمنیه خصوصی سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، هرجا رانت و شائبه آن وجود داشته، نتیجه ای جز ضرر و زیان برای کشور به همراه نیاورده است.
در واقع اگر مسئولان به درستی از ماجرای واگذاری غیراصولی و رانتی شرکت رشت الکتریک درس می‌گرفتند و مایه عبرتشان میشد هیچگاه شاهد تکرار این فاجعه در واگذاری‌هایی همچون آلومینیوم المهدی و هرمزال و یا در همین اواخر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه نبودیم.
تداوم این رویه غلط در تصمیم‌گیری مسئولان کشور نشان از این واقعیت دارد که عده ای یا براساس منافع شخصی و وحزبی و یا براثر جهل و نادانی خواسته یا ناخواسته در حال از بین بردن چرخ تولید در کشور هستند و رویای وابستگی ایران را در سر می‌پرورانند.
شاید در این میان مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی در بررسی اموال مسئولان از ابتدای انقلاب تا کنون اگر بدرستی اجرا شود، علت واگذاری‌های برخی از شرکت ها به افراد خاص و نزدیکانشان و همچنین دارایی هزاران میلیارد تومانی برخی وزرا و مدیران فعلی و سابق کشور مشخص شود.
