به گزارش عدالت خواهان گلستان"مجلس شورای اسلامی در بررسی بودجه سال ۹۴، واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی را تا پایان برنامه پنجم توسعه ممنوع کرد. در بند ۱ تبصره ۱۳ قانون بودجه آمده است: «… واگذاری مدارس دولتی به بخش خصوصی تا پایان قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ممنوع میباشد.» منع واگذاری مدارس در شرایطی تصویب شده که حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی در آذر ۹۳، در جلسه شورای اداری استان گلستان گفته بود: «بر اساس لایحه جدید دولت، اداره مدرسه به مردم واگذار میشود و دولت فقط سرانه تحصیلی دانش آموزان را پرداخت خواهد کرد.» اگر دولت چنین لایحهای به این مجلس تقدیم کند قطعا با مخالفت اکثریت نمایندگان مواجه میشود.
هدف اعلام شده علی اصغر فانی از ابتدای تصدی وزارت آموزش و پرورش، تنوع بخشیدن به منابع درآمدی این وزارتخانه بود. در سال ۹۳ وزارت آموزش و پرورش با استفاده از یکی از احکام قانون بودجه و آییننامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری که به این وزارتخانه اجازه خرید خدمت آموزشی از بخش غیردولتی را داده، دو طرح را به موازات هم اجرا کرد. طرح اول پُرکردن ظرفیت خالی مدارس غیر انتفاعی از طریق ثبت نام حدود ۵۰۰ هزار دانش آموز مدارس دولتی در مدارس غیر انتفاعی با هزینه دولت و طرح دوم اجاره دادن ۹۰۰ مدرسه دولتی به موسسان مدارس غیر انتفاعی. این طرحها تحت عنوان خصوصی سازی در آموزش و پرورش اجرا میشوند.
وزیر آموزش و پرورش در توجیه طرح اول گفت: «با مدارس غیردولتی قرارداد بستهایم تا دانشآموزان مدارس دولتی را تحت پوشش قرار دهند و به طور میانگین برای هر دانشآموز زیر ۶۰۰ هزار تومان هزینه میشود. یعنی با هزینه یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان که در مدرسه دولتی برای هر دانشآموز انجام میدهیم میتوانیم ۳ دانشآموز را به مدرسه غیردولتی بفرستیم.» وزیر آموزش و پرورش گفت: «اگر این کاری که امسال شروع کردیم به نتیجه برسد یک انقلاب در آموزش و پرورش ایجاد میشود.»
نمایندگان اصولگرای مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفتی ندارند و آن را در چارچوب طرح خرید خدمات از بخش غیر دولتی میدانند. در واقع این شیوه خصوصی سازی هم مورد قبول جناح اصولگرا و هم دولت است. اما هدف اصلی در این طرح، صرفه جویی در هزینههای دولتی است. خصوصی سازی اگر به افزایش کیفیت منجر نشود شکست میخورد و مردم از آن استقبال نمیکنند. در این طرحها باید علاوه بر کاهش هزینههای دولتی به ارتقای کیفیت هم توجه شود و مدرسه غیر انتفاعی مشمول طرح، از نظر فضای آموزشی و کیفیت آموزش و معلم و مدیر و ناظم باید واجد حداقل استانداردهای دولتی هم باشد.
خرید خدمات آموزشی باعث صرفه جویی میشود، اما پذیرفتنی نیست که بخش خصوصی، خدمات آموزشی با کیفیت را با کمتر از یک سوم قیمت دولتی ارائه دهد. مدرسه غیر انتفاعی دارای صندلی خالی، که دانش آموزان را با ۶۰۰ هزار تومان و حتی کمتر ثبت نام میکند معمولا خانه مسکونی دوطبقهای است که فاقد استانداردهای فضای آموزشی است. در این گونه مدارس اغلب از معلمان بازنشسته با حقوق ناچیز استفاده میشود. این مدارس حتی با استانداردهای وزارت آموزش و پرورش قابل قبول نیستند.
طرح دوم که در دوره وزارت علی اصغر فانی اجرا شد، اجاره دادن مدارس دولتی همراه با ساختمان و دانش آموزان بود. در سال ۹۳ نهصد مدرسه با حدود ۲۰۰ هزار دانش آموز در مناطق محروم در قالب این طرح به موسسان مدارس غیر انتفاعی اجاره داده شدند. در این نوع اجاره، وزارت آموزش و پرورش، مدرسه را با کلیه امکانات فیزیکی و دانش آموزان و یک مدیر دولتی در اختیار اجاره کننده میگذارد و بابت یک سال تحصیل هر دانش آموز مبلغی بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان از طرف وزارتخانه به شخص یا موسسه اجاره کننده پرداخت میشود.
در طرح اجاره مدارس، تامین معلم به عهده اجاره کننده است. اجاره کننده برای رسیدن به سود و یا حداقل برای ضرر نکردن با توجه به قیمت پایین اجاره، مجبور است از معلم ارزان استفاده کند. در این مدارس از معلمان بازنشسته و یا جوانان خسته از بیکاری با حقوق ماهانه ۴۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان استفاده میکنند. معلمی که در مدرسه اجارهای، یک سوم یا نصف معلم مدرسه دولتی حقوق میگیرد و بیمه و بازنشستگی ندارد و حتی از مزایای حداقلی قانون کار برخوردار نیست، مسلما کیفیت آموزشی و تربیتی قابل قبولی ارائه نمیدهد. مقامات آموزش و پرورش عمدهترین دلیل اجرای این طرح را جبران کمبود نیروی انسانی بخصوص در مقطع ابتدایی میدانند.
نمایندگان اصولگرای مجلس در کمیسیون آموزش با خرید خدمات آموزشی از بخش غیر دولتی موافق، اما با اجاره دادن مدارس دولتی دایر و فعال به بخش خصوصی مخالفند. محمد مهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پیش از این گفته بود: «در قانون به بحث خرید خدمات آموزشی از مدارس غیردولتی اشاره شده است، اما این اجازه به آموزش و پرورش داده نشده که مدارس دولتی را با دانشآموز به بخش خصوصی واگذار کند.» اصولگرایان با گنجاندن بند ۱ تبصره ۱۳ در قانون بودجه ۹۴، یک پای طرح خصوصی سازی در آموزش و پرورش را قطع کردند. هر چند مسئولان آموزش و پرورش، هنوز طرح اجاره مدارس دولتی را در چارچوب خرید خدمات دولتی ارزیابی میکنند و آن را قانونی میدانند.
حجت الاسلام مصطفی ناصری زنجانی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرگزاری مهر در تاریخ ۷ فروردین ۹۴ با بیان اینکه ما مدرسهای واگذار نکردهایم میگوید: «لفظ واگذاری اشتباه است چرا که مدرسهای واگذار نشده است بلکه از افرادی که در امر تعلیم و تربیت تخصص دارند کمک گرفتهایم و با آنان مشارکت داشتهایم.» او هر دو طرح آموزش و پرورش را منطبق بر قانون میداند و میافزاید: «مجلس اجازه خرید خدمات آموزشی را به ما داده است. هم میتوانیم صندلی خالی مدارس غیر انتفاعی را بخریم و هم میتوانیم به بخش خصوصی مدارس اجاره دهیم و یا به جای اجاره پول حق الزحمهها را پرداخت نماییم.»
با وجود اینکه آموزش و پرورش اجاره دادن مدارس دولتی را واگذاری نمیداند اما عطاالله سلطانی صبور عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس قبل از تایید قانون بودجه در شورای نگهبان، به خبرگزاری مهر گفته بود: «اگرشورای نگهبان این تصمیم مجلس را تایید کند فعالیت مدارس واگذار شده، غیر قانونی تلقی میشود. و مدیریت از بخش غیر دولتی گرفته میشود و مدارس باید مجددا دولتی شوند.» به نظر میرسد لغو قرارداد آموزش و پرورش با موسسان مدارس غیر انتفاعی که ۹۰۰ مدرسه دولتی را اجاره کردهاند در ماههای پایانی سال تحصیلی میسر نیست. اما ادامه این طرح در سال آینده به احتمال زیاد با فشار مجلس متوقف میشود.
یک مقام آموزش و پرورش به خبرگزاری مهر میگوید: «اگر نتوانیم با بخش غیر دولتی مشارکت داشته باشیم برای تامین نیروی انسانی از ظرفیت نیروی متوسطه اول یا از نیروی حق التدریس استفاده خواهیم کرد.» منظور این است که کمبود نیروی انسانی در مقطع ابتدایی را از این راهها جبران میکنند.
در بحث خصوصی سازی، دولت باید تکلیف خود را با آموزش و پرورش روشن کند. اگر آموزش و پرورش نهاد دولت است باید بودجه و نیازهای دیگر آن در حد استاندارد، تماما از طرف دولت تامین شود. اگر دولت قادر به تامین بودجه مکفی و تامین نیازهای این وزارتخانه نیست، عنوان دولت را از روی آن بردارد و اداره مدارس غیر دولتی را در اختیار مردم بگذارد و فقط به نقش نظارتی بسنده کند. اینکه مردم فقط هزینههای آموزش و پرورش را بپردازند و سایر امور تحت کنترل و اداره دولت باشد هم منصفانه نیست و هم در عمل اجرا نمیشود.
