به گزارش پایگاه عدالت خواهان"طبق اسناد واصله به این پایگاه خبری تخلفات اداره کل شیلات استان گلستان در برگزاری مناقصات و واگذاری پروژه ها به پیمانکاران خاص با شائبه ی بسیار محرز از تبانی در این واگذاری ها امری قطعی است که به آسانی می توان با بررسی محتوایی و نه شکلی و ظاهری به آن رسید.
قابل ذکر است در اسفند ماه سال۹۴ مناقصه ی پروژه احداث کانال پرورش میگوی گمیشان به مبلغ تقریبی چهل میلیارد تومان توسط اداره کل شیلات گلستان ارزیابی کیفی انجام شد و از کل شرکت کنندگان فقط ۴شرکت که ۳شرکت آن غیر بومی بوده و یک شرکت از استان گلستان بوده است توانسته بودند حائز دریافت اسناد مناقصه گردند.در همین رابطه به ۴شرکت اسناد مناقصه فروخته شده در حالی که ۲نفر از شرکت کنندگان (شرکت های ره اب سازه و نقشاب گستر به مدیریت آقایان یزدانی و فیله کش) باطنا یک شرکت به حساب می آیند.(گفتنی است علی فیله کش فردی است که توانسته در واگذاری مزارع میگوی گمیشان مساحت قابل ملاحظه ای از اراضی مجتمع میگو را به همراه قره خانی برادر نماینده ی علی آباد کتول از مسئولین شیلات گلستان دریافت نماید.) در جریان این مناقصه و در جریان ارائه ی قیمت پیشنهادی توسط این چهار شرکت دو شرکت آبراه ابنیه و ستو نه سرا حدودا۳۰درصد پایین تر از قیمت پیشنهادی شیلات می باشد.دو شرکت نقش آب گستر و ره اب سازه که ماهیتا یک شرکت محسوب می شوند بالاتر از قیمت اولیه قیمت می دهند.شرکت آبراه ابنیه در روز حین بازگشایی قیمت ها به دلیل نقص مدارک!!!از گردونه ی رقابت حذف می شود و عملا یک شرکت با ۳۰درصد مینوس (ستو نه سرا) و دو شرکت نقش آب گستر و رهاب سازه (باطنا یک شرکت -دارای سهام دار مشترک)باقی می مانند تا به اصطلاح مهندسین پیمانکاری پروژه ای گوشتی و پرسود را برنده شوند!!!
پروژه هایی که برخی باورند هزینه ی پیمانکاری آن خارج از آیتم های فهارس بها و در عمل حدود ۴۰درصد از قیمت پیشنهادی بیشتر هزینه ی اجرا ندارند!!!حال این دو شرکت یعنی ره اب سازه و نقش آب گستر بالاتر از قیمت پیشنهادی قیمت می دهند در حالی که شرکت ستونه سرا با قیمت با ۳۰ درصد زیر قیمت پیشنهادی نیز برنده ی مناقصه شده است.اما با استفاده از فرمول دامنه دو شرکت نقش آب گستر و ره اب سازه اینجا هر قیمتی که پیشنهاد می دادند برنده می شدند اگرچه مثلا ۳۰درصد بالاتر از قیمت پیشنهادی قیمت داده باشند قیمتی که شرکت ستونه سرا ۳۰درصد پائین تر از آن پیشنهاد اجرای کار را داده است.اینجاست که دو شرکت نقشاب و ره اب سازه دو قیمت نزدیک به هم داده !!!و با وجود تکمیل بودن ظرفیت کاری و عدم حق شرکت در مناقصه طبق قوانین جاری برنده می شود.این تخلف آشکار باعث تجدید مناقصه و فراخوان مجدد ارزیابی کیفی می گردد ولی مجددا کار به همان شرکت نقش آب گستر واگذار می گردد و حداقل و اینگونه براحتی معادل مبلغ یک و نیم میلیارد تومان به بیت المال خسارت وارد می گردد!مضافا اینکه این حجم از پروژه از ید شرکت های پیمانکاری استان خارج می شود.یکی دیگر از تخلفات اینکه وفق قانون مناقصات باید فراخوان در سایت ملی مناقصات کشور برگزار می شد لکن این موضوع نیز توسط شیلات گلستان صورت نگرفت!این حجم از تخلفات مالی بی سابقه باعث می شود تا دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیساتی استان گلستان طی نامه ای اعتراضی خطاب به آیت الله نورمفیدی نماینده ی ولی فقیه و رونوشت به استاندار،معاون عمرانی استاندار،دیوان محاسبات استان گلستان،رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گلستان،مجمع نمایندگان استان گلستان،حجت الاسلام فتوحی رئیس سازمان بازرسی استان گلستان و سازمان بازرسی کل کشور شرح ماجرا را به سمع و نظر تمام مسئولین برسانند.
اما این موضوع به بهانه ی اینکه باید شخص در پی ابطال مناقصه باشد بلا اثر و بی توجه باقی می ماند(غافل از اینکه یکی از اصلی ترین وظایف انجمن های صنفی وفق قوانین متعدد نظام پیگیری و احیا منافع صنفی بعنوان یک دستگاه حقوقی می باشد) و باعث می شود روند واگذاری مناقصات شبهه آلود شیلات گلستان و خسارت به بیت المال در سایه ی اغماض و نگاه غیر محتوایی به مسئله همچنان باقی بماند.بلافاصله بعد از این مناقصه ای در حدود ۲۵ میلیارد تومان پروژه در دستور کار شیلات گلستان قرار می گیرد.اما بازهم مطابق با همان رویه ی اولیه باز هم همین دو شرکت یعنی شرکت نقشاب گستر و ره اب سازه (با مدیریت یزدانی و فیله کش-باطنا یک شرکت)توانستند حجم بالایی از این پروژه ی به اصطلاح گوشتی را به راحتی و از طریق مناقصه ی محدود!و نه روال عادی مناقصه به خود اختصاص دهند!!!پروژه هایی که معادل آن در دستگاهی مثل آب منطقه ای با حدود۳۰الی۴۰درصد مینوس انجام می شود بناست در شیلات به هر قیمتی به این دو شرکت که ظاهرا مسئولین شیلات گلستان در کار با آنها و کنار آمدن با آنها آموخته شده اند!واگذار شود.گفتنی است در رابطه با تخلفات گسترده ی شیلات استان گلستان مدیرعامل یکی از شرکت های پیمانکاری...بومی استان بستر سازان کمالان مراتب شکایت خویش را از شیلات به جد پیگیری می نماید و به صورت مکتوب و قانونی تخلفات شیلات را در پروژه ی جدید اثبات می نماید تا جایی که بنا می شود با واریز وجهی واگذاری های شیلات را مورد وقفه و بازنگری و حتی ابطال قرار دهد اما به هر دلیلی (شاید معذورات و فرستادن واسطه از سوی شیلات) از این موضوع صرف نظر می کند.و پروژه در کمال آرامش و در جریان نظارت مسئولین مطلع از اوضاع و باطن باطل این پروژه ها به همان دو شرکت واگذار می شود اما اینبار نه چهار میلیارد تومان بلکه در حدود ۲۳ میلیارد تومان!حال سوال اینجاست چرا باید مسئولین نظارتی با وجود محرز بودن محتوای این تخلفات به هر قیمتی از کنار موضوع عبور نمایند!چرا باید نگاه محتوایی را در رسیدگی به این گونه تخلفات جایگزین نگاه سطحی و شکلی کنند!وقتی اصل تخلف روشن می شود اینکه شخص باید در پی احقاق حق باشد نه انجمن صنفی !کجای روح قوانین نظام اسلامی و منویات امام خامنه ای مد ظله العالی به قوا در راستای مبارزه با رانت و مفاسد اقتصادی می باشد!؟وقتی تخلفی نسبت به بیت المال شکل می گیرد و پیام به مسئولین ذیربط می رسد چرا باید منتظر شکایت شخص بود!؟پس فلسفه ی وجود دستگاه های نظارتی که بودجه ای را به منظور صیانت از بیت المال به خود اختصاص می دهند چه می شود؟!اینها تماما جرائم عمومی است که وقتی روشن شد مدعی ولایت مداری و مبارزه با فساد باید در پی برخورد کیفی با عاملان اینگونه مفاسد به ظاهر قانونی باشند؟!نه اینکه انتظار داشته باشند یک شخص یا شرکت که در افتادن با شیلات بعنوان یک دستگاه برای وی ایجاد خسارت احتمالی در پروژه های بعدی می کند به دنبال انجام وظایف ذاتی آن دستگاههای مبارزه با فساد باشند.
در پایان توجه می دهیم به سخن حضرت آقا خطاب به سران قوای کشور که از ایشان می خواهند برای اجلاسیه ی مبارزه با مفاسد اقتصادی پیامی بدهند،معظم له به اختصار می فرمایند:مگر آقایان نمی دانند که چه خبر است!
یعنی همه ی فساد ها را می شود دانست ولی عمل گمشده ی اصلی ماست.
انتهای خبر
