محمدی بر همین اساس تصریح کرد: این اطمینان خاطر آمریکاییها باعث شده که آنها به آسانی دست به اقدامات خصمانه علیه ایران بزنند.
این کارشناس مسائل سیاسی به تشریح دلیل دوم انجام چنین اقدامی از سوی آمریکا پرداخت و ادامه داد: دلیل دوم این است که اساساً دولت آمریکا استراتژی تحریم علیه ایران را کنار نگذاشته بلکه درصدد تقویت این راهبرد است و تلاش میکند که راههای جدیدی برای ایجاد محدودیتهای مالی علیه ایران پیدا کند که یکی از آن راهها پناه بردن به احکام دادگاههای آمریکاست.
وی یادآور شد: بنابراین دولت آمریکا میتواند ادعا کند که در این زمینه کاری از دستش ساخته نیست لذا آنها حتماً به تشدید این روند ادامه خواهند داد.
محمدی با بیان اینکه دلیل سوم این مسئله در شرایط فعلی اجبار دولت دموکرات آمریکاست گفت: دولت فعلی آمریکا مجبور است برای تقویت موضع دموکراتها در انتخابات ریاست جمهوری اقداماتی انجام دهد تا جمهوریخواهان نتوانند آنها را متهم به کوتاه آمدن مقابل ایران کنند.
*اقدامات بیشتری مانند حکم دیوان عالی آمریکا در راه است
این کارشناس مسائل سیاسی بر همین اساس افزود: بنا به این سه دلیل این اقدام دیوان عالی آمریکا تعجب آور نبود و باید بدانیم اقدامات بیشتری از این قبیل در راه است.
*غارت 2 میلیارد آمریکا از اموال ایران «قطعا نقض برجام» است
وی خاطرنشان کرد: برداشت 2 میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران قطعا نقض برجام تلقی میشود چرا که عملا اعمال محدودیت مالی و بانکی جدید علیه جمهوری اسلامی است.
محمدی تاکید کرد: مطابق روایت ایران از برجام که در شورای عالی امنیت ملی آمده دولت باید نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد اما چیزی که ما در عمل مشاهده میکنیم این است که دولت ایران علاقهای به این موضوع از خود نشان نمیدهد و تصور میکنم دولت تمام این موارد را به بهانهای برای انجام مذاکرات بیشتر با آمریکا قرار خواهد داد.
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به اظهارات جهانگیری مبنی بر مقصر دانستن دولت قبل در خرید اوراق آمریکایی تصریح کرد: اولاً اطلاعات جدیدی که منتشر شده، نشان میدهد که خریداری این اوراق در دولت آقای خاتمی صورت گرفته و در دولت گذشته صرفا این موضوع تمدید شده است.
وی ادامه داد: سوال مهم ما از دولت این است که اگر اعتماد به دولت آمریکا و سرمایه گذاری بر روی آمریکاییها از سوی دولت قبل اشتباه بوده، چرا هزاران برابر این سرمایه گذاری مادی و سیاسی در دولت یازدهم انجام شد لذا این مهمترین سوالی است که دولت روحانی باید به آن پاسخ دهد و گمان نمیکنم که پاسخی در این زمینه وجود داشته باشد.
