به گزارش عدالت خواهان گلستان"،سال 1372 با شروع روند خصوصی‌سازی در دولت سازندگی، قشر جدیدی تحت عنوان نوکیسه‌ها در کشور به وجود آمدند. قشری که مردم از آن‌ها تحت عناوین مختلف «نوکیسه»، «تازه به دوران رسیده» و «آقازاده» یاد می‌کردند و ثروت بادآورده این افراد ورد زبان خاص و عام شده بود.
در فرهنگ لغت نوکیسه کنایه از کسی که تازه درآمدی پیدا کرده است و یا کسی که تازه به مقامی رسیده و خود را گم کرده است. اما این افراد چگونه پا به این وادی گذاشتند؟ این افراد معمولا با دسترسی به برخی رانت‌های دولتی و با مشارکت در معاملات سودآور، در زمانی اندک، به ثروتی هنگفت دست یافتند.انبوه‌سازی، خرید و فروش واحدهای مسکونی و تجارت خارجی یکی از این موارد میباشد که از تولید کالا و خدمات آسان‌تر بوده و در عین حال سود بیشتر زیادی داشت. هشدارهای صریح مقام معظم رهبری در سال‌های آغازین و میانی دهه‌ی 1370 مبنی بر مبارزه با ثروت‌های بادآورده حاصل نگرانی ایشان از پیامدهای فرهنگی و سیاسی به قدرت رسیدن همین افراد بود که متاسفانه چندان مرد توجه عملی دولتمردان و مسئولین قرار نگرفت.
قبل از دوره سازندگی، به واسطه دوران جنگ صرفه‌جویی در دستور زندگی مردم قرار داشت اما پس از روی کار آمدن دولت هاشمی و به دلیل انجام سیاست‌هایی همانند خصوصی‌سازی و برنامه‌های تعدیل اقتصادی تاثیرات بسیاری بر حوزه اجتماعی و فرهنگی مردم گذاشت و دیگر مصرف‌گرایی و تجمل بود که خود را در زندگی مردم نشان می‌داد. این روند در سال‌های گذشته و به واسطه نوسان زیاد بازار ارز ادامه پیدا کرد. عده‌ای دیگر که برای به دست آوردن سودهای حاصل از دلالی و سوداگری وارد بازار ارز شده بودند، خیلی راحت و بی سر و صدا از این طریق به ثروت خود افزودند و در چشم به هم زدنی به قشر نوکیسه کشور افزوده شدند، چرا که در بازار غیر رسمی ارز، حداقل سودی که خرید و فروش هر دلار برای اصحاب این رانت‌ها داشت، 1300 تومان درآمد باد آورده بود که در مجموع این پدیده یعنی جهش نقدینگی برای رانت خواران معادل پنجاه و دو هزار میلیارد تومان درآمد که تقریبا معادل دو برابر کل مالیات‌های دریافتی کشور در سال 1390 داشت.
یکی دیگر از منابع افزوده شدن به ثروت‌های بادآورده نوکیسه‌ها درآمدهای ناشی از قاچاق سازمان یافته سوخت به کشورهای همسایه بود. بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی وزارت نفت، قاچاق سازمان‌یافته سوخت به روزانه هفت میلیون لیتر رسید که رانت روزانه این قاچاق حدود چهار میلیون دلار بود. اصحاب این تجارت باد آورده برای سرعت دادن به تبدیل نقدینگی، به سراغ واردات پوشاک و مواد مصرفی رفتند و این کالاها را بصورت قاچاق وارد کشور کردند. به این طریق کالاهای ترک و چینی را با قیمت بسیار پایین خریداری کرده و به زیرقیمت می‌فروختند و علاوه بر افزودن بر سودهای گذشته خود با این گردش مالی عظیم، صنایع پوشاک و نساجی کشور را به ورشکستگی کشانده و سالانه حدود پانصد هزار شغل را در معرض نابودی قرار دادند. شاید به دلیل وجود همین افراد در کشور است که با وجود افزایش قیمت نفت به بالای صد دلار، اقتصاد کشور همان کارایی را دارد که با قیمت کمتر از ده دلار داشت. وضع مردم تفاوت چندانی نکرده است اما در مقابل اثر گذر زمان در زندگی عده‌ای محدود، بسیار چشمگیر است و گاها رکورد ستاره‌های هالیوود و فوتبال و دنیای هنر را نیز شکسته است.
قسمت کوچکی از این درآمدها صرف خرید هزاران اتومبیل گرانقیمت وارداتی شد که در حال حاضر نیز شاهد جلوه‌گری این ماشین‌ها که گاها بیش از 20 برابر کل زندگی یک خانواده معمولی ارزش دارند، در خیابان‌های شمالی پایتخت هستیم. «اختلاس» و «فساد اقتصادی» این روزها متاسفانه تبدیل به واژه آشنایی برای همه ما شده است.هنوز پرونده یک اختلاس بسته نشده، پرونده‌ای دیگر باز می‌شود. هنوز دادگاه رسیدگی به جرم متخلفان یک فساد اقتصادی به پایان نرسیده، دادگاهی جدید شروع می‌شود و در این میان مردم دیگر با تعجب و تاسف و قبح به این واژه‌ها نمی‌نگرند و تنها یک جواب از این جامعه می‌شنوی که این رقم‌ها که در مقایسه با رقم‌های اختلاس قبلی رقم بزرگی نیست. این در حالی است که مهمترین هدف انقلاب اسلامی، تحقق عدالت اجتماعی بوده و است. مطابق برداشت اولیه از قانون اساسی خانه برای بی‌خانمان‌ها، شغل برای بیکارها، ارتقای مقام کارکنان، افزایش حقوق برای کم درآمدها و آموزش رایگان برای همگان بود. مطابق قانون اساسی دولت می‌بایست از استثمار فرد از فرد جلوگیری کند. اختلاف در ثروت را کاهش دهد و برای هر شهروند سطح زندگی شایسته را تضمین کند و از افزوده شدن ثروت‌های نامشروع جلوگیری به عمل آورد.
اما به راستی مسئولین کشور به چند درصد این آرزوها و آرمان‌ها جامه عمل پوشانده‌اند؟ چرا قانون اساسی کشور که به راستی یکی از کامل‌ترین و جامع‌ترین قوانین اساسی در دنیاست به درستی به اجرا در نمی‌آید تا علاوه بر رفاه اجتماعی و اقتصادی، فاصله طبقاتی موجود در جامعه که هر روز عمیق و عمیق‌تر می‌شود را به قدر قابل توجهی بکاهد؟ شاید بهتر باشد مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال راهی برای بازگرداندن رانت‌های ناحقی باشند که عده‌ای را از یک شبه به کاخ‌ها و ماشین‌های میلیاردی رسانده و اقتصادی وهمی در کشور را بنا نهاده است. اگر راه رسیدن منابع کشور به دست این نودولتان نوکیسه بسته شود، طبیعتا عدالت اجتماعی در جامعه محقق خواهد شد و دیگر از یک سو شاهد مانور و فخرفروشی بنرها، بی‌ام‌و ها و پورشه‌های این نوکیسه‌ها در شمال پایتخت نیستیم و از سویی دیگر شاهد مرگ و میر کارتن‌خواب‌های شهر از فرط سرمای زمستانی.
منبع:خبرگزاری دانشجو
