به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حسام عقبایی در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به مشکلات قانونی پیش فروش مسکن، اظهار داشت: قانون پیش فروش ساختمان در سال ۱۳۸۹ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. در این قانون نظرات مشاوران املاک، نظام مهندسی، نظام کاردانی، شهرداری، بنیاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی عملیاتی نشد.
وی ادامه داد: به دلیل نواقص موجود در این قانون، امکان این که آییننامه اجرایی این قانون نوشته شود، وجود نداشت و از سال ۸۹ تا سال ۹۳ نتوانستند آیین نامه اجرایی این قانون را تدوین و تنظیم کنند.
عقبایی با بیان این که ۵ سال طول کشید تا آیین نامه اجرایی تنظیم شود، گفت: قانون، مشاوران املاک را از انجام معاملات پیش فروش منع کرده است. از طرفی دفاتر اسناد رسمی هم زیرساختهای لازم برای انجام معاملات پیش فروش را ندارند. ابزاری مانند شناسنامه فنی واحد و نه شناسنامه فنی ساختمان هنوز در کشور وجود ندارد که بنابر آن دفاتر اسناد رسمی بتوانند سند پیش فروش تنظیم کنند.
رییس اتحادیه املاک استان تهران افزود: بنا بر این عملا در حوزه مشاوران املاک و یا دفاتر اسناد رسمی امکان این معاملات وجود ندارد اما مردم خودسرانه و بر خلاف قانونی که وجود دارد معاملات پیش فروش را در بنگاه های املاک انجام می دهند.
وی گفت: به مجلس و کمیسیون عمران درخواست دادهایم که این قانون بازنگری شود و در غیر این صورت نه تنها قفل معاملات مسکن باز نمی شود بلکه حجم دعاوی حقوقی افزایش می یابد.
عقبایی همچنین در باره وضعیت بازار اجاره بها در نیمه دوم سال گفت: معمولا پس از شهریور ماه شاهد کاهش نسبی اجاره بها هستیم چرا که فصل نقل و انتقالات به پایان رسیده است. ۱۰ درصد کاهش اجاره بها را تا پایان خواهیم داشت.
رییس اتحادیه املاک استان تهران همچنین درباره وضعیت بازار مسکن تا یک سال آینده گفت: پیشبینی میشود تا پایان سال قیمتها در بازار مسکن رشد نخواهند داشت. سال آینده نیز تا پایان انتخابات ریاست جمهوری همین روند ادامه خواهد داشت اما از ابتدای تابستان سال ۹۶ بازار مسکن رشد قیمت در حد تورم خواهد داشت.
