به گزارش پایگاه عدالت خواهان"حکمرانی آب و تخصیص بهینهی آب در ایران اصولاً مانند اکثر بخشهای اقتصاد ایران، نه مبتنی بر تئوریهای اقتصادی، که مبتنی بر تئوریهای رفاقت، رابطه، رانت، لابیگری، نقض قانون، آزمونوخطا، تقلیدی و مافیا انجام میشود. بیشتر پروژههایی که از آب بهعنوان یک نهاده استفاده مینمایند یا پروژههای سدسازی و انتقال آب که محصول نهایی آنها آب است، مبتنی بر تئوریهای ذکرشده و بهصورت ناسازگار با زیستبوم، توسعهی پایدار و متوازن و متناقض با توان اکولوژیکی حوضهی آبریز، احداث شدهاند و امروز هیچ نهادی مسئولیت فاجعهی «بحران آب» در کشور را برعهده نمیگیرد.
درصورتیکه وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای مشاور آنها باید در قبال فاجعهی آب در کشور مورد بازخواست و پیگرد قانونی قرار گیرند و ارتباط خود با مافیای تخصیص آب در جمهوری اسلامی ایران را شفاف سازند.
منابع آب مانند منابع نفت و گاز نیست که زیان ناشی از عدم تخصیص بهینهی آن در بلندمدت احساس شود و در کوتاهمدت بتوان با شوکدرمانی فاجعه را به تأخیر انداخت یا با تغییر سیاستها در طی مدتی به روند تخصیص بهینه بازگشت.
تخصیص غیربهینهی آب در کوتاهمدت خسارات ناگواری در پی خواهد داشت و شوکدرمانی نیز برای جلوگیری از فاجعهی ناشی از آن مؤثر نیست. بهطوریکه اثرات کوتاهمدت آن اجازهی تجربههای تلخ بلندمدت را نخواهد داد. شاید این جملهی جان مینارد کینز که «در بلندمدت همهی ما مردهایم» دقیقاً در ارتباط با تخصیص بهینهی منابع آب قابل تعمیم باشد. البته در ارتباط با منابع انسانی، جنگل و خاک نیز سیاستهای مشابه اجرا میگردد.
متأسفانه برخی مسئولین دولتی و نمایندگان مجلس بدون آگاهی یا مغرضانه به حمایت از طرحهای سدسازی و انتقال آب بین حوضهای و حتی واردات آب از خارج پرداختهاند که در اکثر موارد در راستای اهداف مافیای آب است. همچنین متأسفانه قوهی قضائیه نیز بهدلیل مشغلهی زیاد در فسادهای بانکی-مالی، زمینخواری و رانتهای استخدامی، هنوز از فساد و رانت آب غافل مانده و همین امر منجر به تقویت مافیای آب شده است؛ تا حدی که شاید مافیای آب تبدیل به قدرتمندترین و ثروتمندترین مافیا در ایران شده است.
شرایط کنونی تخصیص بهینهی منابع آب در ایران
شاخص میزان مصرف آبهای تجدیدشونده کشور 85/0 است که بهعنوان شرایط «فوق بحرانی» ارزیابی میشود. سالیانه بهطور متوسط شش میلیارد مترمکعب اضافه برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور انجام میشود که جزء ذخایر استراتژیک محسوب میشوند. شاخص پایداری آبخوان کشور نیز که حاصل تقسیم میزان تغذیه به میزان تخلیه از آبخوان است، عددی بیش از نود درصد را نشان میدهد که بیانگر «پایداری اندک» است.
در شاخص مدیریت منابع آب ایران با امتیاز 77/2 از 100 در رتبهی 132 در بین 133 کشور قرار گرفت و بهطور کلی تمام رودخانهها، دریاچهها، تالابها، آبخوانها و دشتهای کشور با عدم تخصیص بهینهی منابع آب و خشکی مواجه هستند و مطمئناً در کشور رانتیر و درحالتوسعهای مانند ایران، وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای خصوصی مشاور آنها، مسئول این فاجعه نیستند!
تعریف مافیای آب
انتقال بینحوضهای آب بدون ابزارهای اقتصادی و با فشارها، رابطهها و رانتهای سیاسی، راهزنی آب از رودخانهها و سدها و فروش آن به متقاضیان غیرقانونی، نقض حقآبهها و انتشار حقآبههای غیرقانونی، عرضهی آب با قیمت کمتر از هزینهی نهایی به بخشهای خاص و محروم نمودن متقاضیانی مانند محیطزیست و بخش تفریحی و گردشگری از آب، عدم مقابله با چاههای غیرقانونی و دادن مجوز غیرقانونی برای حفر چاه، تصویب پروژههای ذخیره، انحراف و انتقال آب، بهخصوص سدسازی و کانال انتقال آب در وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای بدون توجیه اقتصادی و ناسازگار با زیستبوم، دستکاری دادهها و اطلاعات مربوط به بیلان آب در حوضههای آبریز، انحراف نتایج پژوهشهای اقتصاد آب و مدیریت منابع آب، انتقال تخصیص بهینهی آب از دانشکدههای اقتصاد به دانشکدههای فنی و مهندسی، جلوگیری از افزایش قیمت آب تا برابری با هزینهی نهایی تولید آب و مبارزه با فعالیتهای بخش خصوصی واقعی در تولید و تخصیص آب، از بارزترین فعالیتهای مافیای آب در ایران است.
ارزیابی اقتصادی، زیستمحیطی، مالی و اجتماعی پروژههای سد و انتقال آب
آمار وزارت نیرو، شرکتهای آب منطقهای و بهخصوص شرکتهای مشاور آنها در زمینهی ارزیابی زیستمحیطی، مکانیابی، نیازسنجی، گزینهیابی، ارزیابی مالی (هزینه و فایده)، پیامدها، ارزیابی تطبیقی سدها و پایش نتایج حاصل از احداث سدها، کانالها و تونلهای انتقال آب، بهشدت مخدوش، مبهم و گمراهکننده است. بسیاری از اطلاعات بیلان حوضههای آبریز، ذخیرهی سدها، دبی رودخانهها و ورود آب به تالاب، دریاچه و دریاها فقط در اختیار شرکتهای مشاور قرار میگیرد تا بهصورت ظاهری، کیفیت تحقیقات دانشگاهی در ارتباط با تحقیقات شرکتهای مشاور بالاتر باشد و برخی حقایق پروژههای سدسازی و انتقال آب پنهان بماند.
وظیفهی سدها ذخیرهی آب در ترسالی و عرضهی آب در خشکسالی است؛ یعنی مهمترین وظیفهی سدها انتقال آب در طول زمان و بهخصوص بلندمدت است. اما اطلاعات ورود و خروج سدها در کشور این حقیقت را نشان نمیدهد؛ بهطوریکه سدها در سالهایی که ورود بیشتری داشتهاند، خرج بیشتری نیز داشتهاند و برعکس در سالهایی که ورود آب به سدها کاهش یافته، خروج آب نیز کاهش یافته است.
همچنین در بیشتر مناطق فلات مرکزی ایران، بهدلیل نبود ترسالی مکرر، بسیاری از سدها نباید با ظرفیتهای کنونی احداث میشدند. خشک شدن تالابها، دریاچهها، رودخانهها، چشمهها، قناتها، چاهنیمهها، جلگهها، دشتها، افت منابع آب زیرزمینی، فصلی شدن آبهای سطحی، حفر چاههای عمیق و نیمهعمیق در پاییندست سدها، بیابانزایی، تغییر شرایط اکوسیستمها، نابودی جنگلها و تغییر مسیر طبیعی رودخانهها از اثرات مستقیم و انتقال آب بینحوضهای و تغییر تولید محصولات کشاورزی در مناطق مختلف، تغییر شرایط جوی (مانند سیل، ریزگرد و غبار)، تغییر مسیرهای گردشگری، مهاجرت از روستاها، اختلافات قومی و اختلافات بینمرزی از اثرات غیرمستقیم احداث سدها در ایران است.
ردپای مافیای آب و پروژههای سدسازی و انتقال آب بینحوضهای
با اطلاعات فوق چرا کماکان پروژههای عرضهی آب با هزینههای بیشتر و بیشتر در حال اجرا هستند. چرا با عدم افزایش قیمت آب متناسب با افزایش هزینهی نهایی تولید آب، عرضهی آب در حال افزایش است؟ چرا با وجود سدهای کوچک غیرفعال که حتی یک بار هم در طول بیست سال گذشته بهصورت کامل آبگیری نشدهاند و برخی سدهای بزرگ که با ظرفیت سی درصد فعال هستند و حتی کمتر، مجدداً پروژههای سدسازی میتوانند به تصویب در وزارت نیرو برسند و مبالغ سنگین را به خود اختصاص دهند؟ دلیل اقتصادی ارزان بودن آب نسبت به هزینهی نهایی تولید از برق، تلفن و گاز چیست؟ نقش شرکتهای آب منطقهای و شرکتهای مشاور وابسته به این شرکتها در ایجاد شرایط کنونی آب در ایران چیست و این شرکتها از افزایش تقاضای آب چه نفعی میبرند؟
در طول برنامهی چهارم و پنجم توسعه، وزارت نیرو بین پروژههای سدسازی و احیای منابع آب زیرزمینی، بیشترین هزینه در کدام بخش صرف نموده است؟ آیا پایدارترین راه تولید برق در کشور سیستم برقآبی است؟ چرا کشورهایی مانند آلمان و فرانسه و بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکایی، که منابع آب سطحی بسیار بیشتری از ایران دارند، در دهههای گذشته تولید برقآبی را کاهش دادهاند؟
یک سؤال که اگر وزیر نیرو یا معاونان ایشان پاسخ دهند، بسیار روشنگر خواهد بود، این است که شرکتهای مشاور وابسته به شرکتهای آب منطقهای چند درصد هزینههای تحقیق و توسعه یا پروژههای وزارت نیرو و سازمانهای تابعه را به خود اختصاص دادهاند و چند درصد بهصورت خالص، یعنی بدون دخالت اعضای شرکتهای فوق، به دانشگاهها اختصاص داده شده است؟
البته شرکتهای وابسته به شرکتهای آب منطقهای، برای حفظ ظاهر، اعضایی از برخی دانشگاههای دست دوم و سوم نیز دارند یا آنقدر پرنفوذ هستند که در مناصب هیئتعلمی در دانشگاهها نیز نفوذ کردهاند. بهطوریکه اساتید مطرح اقتصاد آب در کشور نقش بسیار کمرنگی در تخصیص آب دارند و دپارتمانهای اقتصاد آب در دانشگاههای مطرح کشور سهمی از پروژههای مرتبط با تخصیص بهینهی آب در کشور ندارند.
مافیای آب در وزارت نیرو تمرکز داشت، اما با استانی شدن شرکتهای آب منطقهای و تشکیل شرکتهای خصوصی یا دولتیِ اقماری در کنار شرکتهای آب منطقهایِ استانی، مافیای آب به این شرکتهای مشاور و نمایندگان مجلس در استانها منتقل شده است و بر رقابت سدسازی در بین استانها و انتقال آب بین استانها دامن زده است که منشأ رانت برای این مافیای مخوف است.
سهم آبهای سطحی در مقابل سهم آبهای زیرزمینی از بودجهی وزارت نیرو
بهدلیل اینکه مافیای آب رانت بیشتری از پروژههای آبهای سطحی میبرد، در طول نیمقرن اخیر، تفاوت بسیار شگرفی بین سهم آبهای سطحی در مقابل سهم آبهای زیرزمینی از بودجهی وزارت نیرو مشاهده میگردد. تا سال 1392 تعداد 647 سد در دست بهرهبرداری، 16 سد در مرحلهی اجرای سیستم انحراف، 130 سد در مرحلهی اجرای بدنهی سد، 116 سد در مرحلهی دوم مطالعاتی، 306 سد در مرحلهی اول مطالعاتی و 115 سد در مرحلهی مطالعات شناخت قرار دارد.
در مجموع پنج مرحلهی فوق 1330 سد در کشور در مرحلهی بهرهبرداری و مطالعه قرار دارد. نمودار شمارهی (1) آمار مجموع پنج مرحلهی فوق را به تفکیک سال نشان میدهد.
نمودار شمارهی (1) آمار سدهای کشور براساس مجموع مراحل پنجگانه
پروژههای سدسازی به قیمت نابود کردن قناتها
یونسکو تاکنون دو مجمع جهانی با موضوع قنات بهعنوان یک روش پایدار برای تأمین آب از منابع زیرزمینی برگزار نموده است. اما در ایران روش قنات بهدلیل رانت کم کنار گزارده شده و روش سد مورد استفادهی گسترده قرار گرفته است.
احداث سدها بیشتر با توجیه تأمین آب شرب است، اما اصولاً در بخشهای دیگر مانند کشاورزی، انحراف پیدا نموده است که حتی در این بخش نیز با عدم کارایی مواجه بوده است و هیچ پایشی بعد از احداث سد وجود نداشته است تا پیگیری شود که قبل و بعد از احداث سد، چه تغییری در تولیدات کشاورزی زمینهای بالادست و پاییندست رخ داده است.
تأثیر سدسازی و انتقال آب بینحوضهای بر خشک شدن رودخانهها، دریاچهها، تالابها، کاهش سطح آب زیرزمینی، فرونشست زمین در دشتها، گسترش بیابانها، نابودی مراتع، جنگلها و تغییرات اقلیمی در ایران باید مورد ارزیابی قرار گیرد.
در مقابل با متروک گذاشتن طرحهای احداث و ترمیم قنات که سابقهی چندهزارساله در ایران و بهخصوص فلات مرکزی دارند، اما فرصتهای رانتخواری و مافیایی کمتری دارند، هیچ پژوهش علمی جهت تأثیر حذف قنات از فرایند تخصیص بهینهی آب صورت نگرفته است. سؤال مهم این قسمت این است که مافیای پروژههای سدسازی چه تأثیری بر توقف پروژههای توسعه و ترمیم قنات در فلات مرکزی ایران داشته است؟
جنگ آب و حوضههای مشترک آب
ایران در مرزهای افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان و عراق، رودخانههای مشترک دارد و حتماً در تمام مرزها نیز حوضههای مشترک آب زیرزمینی دارد که از حوضههای مشترک نفت و گاز مهمتر است و در آیندهای نهچندان دور، این اختلاف جزئی با همسایگان بر سر آبهای سطحی، نهتنها عمیقتر، بلکه به حوضههای زیرزمینی نیز کشانده خواهد شد و ضعف کنونی اقتصاد ایران در مدیریت منابع آب داخلی همچنان که در بین استانهای مختلف اختلافاتی را آغاز نموده است، این اختلافات را به عرصهی بینالمللی خواهد کشاند.
جمعبندی
متأسفانه بازوی مافیا در سازمانها، وزارتخانهها و حتی قوای سهگانه دراز شده است؛ بهطوریکه برای مبارزه با مافیای آب، نیاز به قدرتی ماورای قوا احساس میگردد. تخصیص کنونی آب چنان خسارت گستردهای به اقتصاد ایران وارد نموده است که در صورت ادامهی وضع کنونی، امنیت ملی بهشدت تحت تأثیر تخصیص غیربهینهی آب قرار خواهد گرفت.
همچنین مخالفان سدسازی، مخالف صددرصد سدسازی در کشور نیستند، بلکه مخالف استفاده از سدسازی و مدیریت سازهای بهعنوان برجستهترین شیوهی تخصیص بهینهی آب در اقتصاد ایران هستند و با افزایش عرضهی آب به روش سدسازی بهجای سیاستهای کنترل تقاضا مخالفاند. همچنین باید اقتصاد آب بهعنوان معیار و ملاک تخصیص آب در کشور قرار گیرد و مهندسان و متفکران سازهای برای اقتصاد آب تصمیم نگیرند.
منبع:
جلیلی کامجو، سید پرویز (1394)، تخصیص پایدار و عملیسازی طراحی بازار آب، رسالهی دکترای اقتصاد، دانشکدهی علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
سید پرویز جلیلی کامجو
