به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- مهدی مسائلی مدرس حوزه علمیه اصفهان در یادداشتی نوشت:
1. اگر کسی به نظام ولایت فقیه اعتقاد داشته باشد، مسلماً این حق را برای ولی‌فقیه در نظر می‌گیرد که در مسائل اجتماعی و عمومی همچون حجاب یک حکم فراگیر داشته باشد و این موضوع هیچ‌گاه تحمیل سلقیه و یا به تعبیری که ایشان از آن پرهیز کرده، دیکتاتوری مذهبی به حساب نمی‌آید. آری می‌توان مصالح این حکم را به چالش کشید ولی به هرحال، بنابر اعتقاد به نظام ولایت فقیه، نمی‌توان حق چنین حکمی را نادیده گرفت.
نکته دیگر این‌که حدود ولایت فقیه فقط منحصر به اعمال سیاست‌های دینی در اجتماع نیست، بلکه بنابر پذیرش آن، ولی‌فقیه می‌تواند در مسائل دینی که تبعات اجتماعی و سیاسی برای کشور دارند نیز اعمال سیاست کند، در غیر این صورت ولایت معنایی ندارد.
2. فردی در قسمتی از یادداشت درباره قمه‌زنی نوشته است: «فتوای رهبری (مثل هر مرجع دیگری) طبعاً برای مقلدان ایشان لازم‌الاجرا است. منتها مشکل از آن‌جایی شروع شد که از این فتوا تلقی به «حکم حکومتی» شده و اجرای آن را برای همه الزامی کردند و صورت قانونی بخشیدند. قانونی که با سازوکار تقلید در فقه شیعه و آزادی مقلدان در انتخاب مرجع تقلید (از راه‌های معین) مغایرت دارد.»
بنده در کتاب «عار یا شعار» به تفصیل درباره تفاوت حکم و فتوای رهبری مفصل سخن گفته‌ام و به نظرم یکی قلمداد کردن فتوا و حکم ایشان، و سپس طرح مغایرت تقلید کردن از مراجع دیگر با اعمال این حکم، یک پیش فرض اشتباه است.
توضیح این‌که مقام معظم رهبری ازجهت استنباط فقهی معتقدند که قمه‌زنی مصداق عزاداری نبوده و موجب اضرار به نفس نیز می‌شود، ازاین‌جهت فی‌نفسه و به‌خودی‌خود حرام است و مقلِّدین ایشان باید در هرحالتی و حتی به‌صورت پنهانی از انجام آن اجتناب کنند.
اما رهبری در جایگاهی دیگر به بیان حکم حکومتی درباره قمه‌زنی نیز پرداخته‌اند، و آن مربوط به خصوص«قمه‌زدن علنی و همراه با تظاهر» است. ایشان در جواب نامه امام جمعه اردبیل در سال 1373 با استفاده از این تعبیر فرمودند: «قمه‌زدن علنی و همراه با تظاهر، حرام و ممنوع است.»
همچنین در سال 1388شمسی نیز فرمودند:«قمه‌زدن که گفتیم، این ممنوع است. نباید این کار انجام بگیرد. این، مایه درازشدن زبان دشمنان علیه دوستان اهل‌بیت است.»
به‌کاربردن تعبیر «ممنوع‌بودنِ قمه‌زنی» ازسوی ایشان در جایگاه رهبر نظام، حکایت از حکمی عمومی دارد که همه مردم کشور اسلامی ایران موظف به رعایت آن هستند.
این حکم حکومتی منافاتی با تقلید از سایر مراجع ندارد، زیرا در آن اظهارنظری درباره حیثیت فردی و شخصی قمه‌زنی برای مقلدان دیگران مراجع نشده است، بلکه حکم ایشان مربوط به حیثیت عمومی و اجتماعی آن است. بدیهی است که در هیچ نظام سیاسی نمی توان معیارهای اجتماعی و فرهنگی متضاد را همزمان اعمال نمود.
3. وی در قسمتی از یادداشت می‌نویسد: « قمه‌زنی و رسوم مشابه، به فتوای بسیاری از دیگر فقها و مراجع تقلید ـ که سازمان و تشکیلات مرجعیت گسترده‌ای هم دارند و شمار مقلدان‌شان کم نیست ـ امری مجاز و حتی مستحب دانسته شده است. از قضا قایلان به حرمت این رسوم در بین فقها در اقلیت‌اند و قول شایع، جواز اقسام فرم‌های عزاداری امام‌حسین(ع) است.»
در قضاوت درباره ابعاد اجتماعی قمه‌زنی طرح فضای دو قطبی جواز و حرمت قمه‌زنی نادرست است. زیرا علمای شیعه دراین‌باره سه گروه هستند:
1. عده‌ای مخالف قمه‌زنی هستند؛
2.عده‌ای با قمه‌زنی مخالفتی ندارند؛
3.عده‌ای مروج و مبلغِ قمه‌زنی هستند.
متأسفانه گروه سوم سعی وافری دارند که گروه دوم را نیز از مروجین قمه‌زنی به حساب بیاورند و در بسیاری از مواقع تبلیغات آنها مؤثر افتاده است.
آنچه در فضای عمومی و اجتماعی شاهد آن هستیم تقابل مخالفین قمه‌زنی با مروجینی است که اتفاقا در میان علما و مذهبی‌ها در اقلیت هستند و آنچه ابعاد قمه‌زنی را در سال‌های اخیر گسترش داده نه لجاجت مجوزین با مخالفین، بلکه حضور فعال مروجینی است که اگر مخالفتی هم نباشد گستره آن را هر روز بیشتر خواهند نمود.
4. از حکم حکومتی درباره قمه‌زنی که گذر کنیم، اتفاقا تحمل اندیشه جواز قمه‌زنی بر مخالفان آن یک رویه مستمر در تاریخ معاصر شیعه بوده است. در چنین فضایی شاید دلسوزی برای مخالفان قمه‌زنی ضرورتی بیش از بیان مصائب مروجین آن داشته باشد!
