به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" با وجود ورود قاطعانه و انقلابی دیوان محاسبات استان گلستان در قبال ابطال قابل تامل و هدف دار و البته غیر قانونی و غیر مستند مناقصه های مربوط به یک پروژه ی چند ده میلیاردی در یک نوبت و از طرفی به سمت ابطال غیر قانونی بردن مناقصه ی نوبت دوم،رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنان از بازگشت به فرآیند مناقصه ی معطل نگه داشته شده خودداری نموده تا بیت المال و منافع اقتصادی استان را به شکلی مضاعف در معرض تضییع قرار دهد!
این در حالیست که چنانچه مناقصه صرف نظر از نوبت اول برای بار دوم ابطال گردد،با توجه به مقادیر و ارقام مندرج در فهرست بها و اختلاف ارقام فهارس بهای سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مصوب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور حداقل بین ۴۰ الی میلیارد تومان هزینه به بیت المال تحمیل شده و منافع اقتصادی نظام کاملا بی مورد و البته هدف دار و قابل تامل به سمت و سوی تضییع پیش می رود!
لازم به ذکر است برخی عناصر ذیربط در سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با اغراض و اهدافی خاص ابطال غیر قانونی مرحله اول و نیز به سمت ابطال خلاف قانون رفتن مرحله ی دوم را میل سازمان بازرسی استان و مدیرکل این دستگاه نظارتی جلوه داده و به این بهانه ی کذایی از بازگشت به فرآیند مناقصه و جلوگیری از تضییع چند ده میلیاردی بیت المال طفره می روند.
شایان ذکر است تحقیقات میدانی این پایگاه و اظهار منابع موثق در سازمان جهاد کشاورزی ثابت می کند که هرگز سازمان بازرسی استان نامه،دستور و حتی توصیه ای کتبی جهت ابطال مناقصات(نوبت اول و دوم) صادر نکرده است و این مسئولین سازمان مذکور بوده اند که منجر به حاشیه برای فرآیند مناقصات شده و از ادامه روند قانونی مناقصه خودداری می نمایند.
در پایان جا دارد مسئولین نهاد های انقلابی نظارتی و همچنین مسئولین محترم قضایی استان در قبال این قبیل حواشی اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی ورود نموده و خاطیان و مدیران متخلف و مجرم را مورد تعقیب و پیگرد قانونی و قضایی قرار دهند.
این پایگاه خبری به این قبیل حواشی در سازمان جهاد کشاورزی و مجموعه های وابسته به آن در استان سیاست زده گلستان عادی و ساده نگاه نکرده بلکه این قبیل موضوعات و حواشی قابل تامل و بررسی را حاصل مسئله ی نفوذ گسترده و فراگیر اقتصادی برآمده از عوامل مدیریتی دولت تدبیر و امید در کشور و وابستگان آنها می داند که با خسارت های سازماندهی شده به منافع اقتصادی نظام اوضاع نابسامان اقتصادی و معیشتی را طی ۸ سال استقرار دولت روحانی منجر شده اند و با حمایت برخی عناصر نظارتی دولت علیه نظام و رهبری جنگی تمام اعیار را طراحی و مرتکب شده اند.
