به گزارش پایگاه عدالت خواهان ایران" این حواشی در آخرین روزهای استقرار دولت تدبیر و امید در استان گلستان با تمرکز بر تضییع حقوق بیت المال و علیه منافع اقتصادی نظام اسلامی خود را نشان می دهد.
بیشتر بخوانید
دسته بندی اخبار تخلفات سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
در همین رابطه اینبار جهت گیری برای ابطال قابل تامل و بررسی مناقصه عمومی دو مرحله ای احداث شبکه زیرزمینی سد بوستان - تعاونی وحدت در محدوده مدیریت شهرستان گنبد به شماره مناقصه 99/056 - اق . و شماره فراخوان 2000000105000005 مورخ 1400/02/26 خبر ساز و حاشیه ساز شده و در صورت تحقق این ابطال توسط مدیران سازمان جهاد کشاورزی مبالغی قابل توجه را علیه بیت المال و دولت ایجاد خواهد نمود.
اما ماجرا چیست و در پشت صحنه ی بازی برای ابطال این پروژه چه می گذرد؟!برای پاسخ به این سوال ابتدا جا دارد به نکات ذیل اشاره شود:
کاملا روشن است که فرآیند برگزاری مناقصات دو مرحله ای بدلیل اهمیت بیشتر دارای پروسه ای زمان برتر از مناقصات یک مرحله ای می باشد. بدیهیست شرکت های شرکت کننده در اینگونه مناقصات با صرف وقت و هزینه بسیار نسبت به تهیه اسناد درخواستی کارفرما در رابطه با ارزیابی کیفی و فنی اقدام می نمایند. در خصوص مناقصه مذکور تمامی مراحل تا آخرین مرحله به درستی و مطابق قانون طی شد لکن در روز باز گشایی پاکت "ج" (پاکت قیمت) تخلفی مبنی بر دانلود اسناد-و نه مشاهده آن!!!_ توسط یکی از کارمندان دستگاه مناقصه گزار پیش از جلسه کمیسیون (که آن هم به گفته یکی از مطلعین ماجرا بدلیل جلوگیری از تاثیرگذاری بروز مشکل سیستمی و دانلود نشدن اسناد در روز برگزاری کمیسیون بوده) انجام شد.
در رابطه با این تخلف جا دارد توجه شود که طی استعلام اخذ شده از سامانه ستاد ایران و آنچه از آن مستفاد می گردد:" اسناد صرفا دانلود شده است و مشاهده نگردیده!!! چرا که اگر مشاهده می شد در سیستم یقینا به حالت "مشاهده شده" تغییر وضعیت پیدا می کرد!
با شرح پیش گفته پر واضح است که این تخلف خللی در روند برگزاری مناقصه نداشته است و هرگز از مصادیق قانونی ابطال مناقصه(مندرج در قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و آئین نامه های ذیربط) بشمار نمی رود.
اما دستگاه مناقصه گزار در شرایطی کم سابقه و یا شاید بی سابقه بلحاظ مدیریتی و با اخذ رویه ای غیر قانونی و نامتعارف در رابطه با این مناقصه و بلاتکلیف گذاشتن آن ، بدون در نظر گرفتن تضییع حقوق پیمانکاران شرکت کننده و همچنین هزینه بر بودن تجدید مناقصه برای بیت المال، چه از نظر روند برگزاری و چه از نظر افزایش احتمالی قیمت های پیشنهادی پیمانکاران بدلیل تورم روزانه که در مقایسه با قیمت های قبلی که بر مبنای فهرست بهای سال 1399 ارائه شده، یقینا با برگزاری و تجدید مناقصه بر اساس فهرست بهای سال ۱۴۰۰ و ارقام ریالی بالاتر مندرج در آن، به صرفه و صلاح دولت و بیت المال نمی باشد ، مناقصه ی مذکور را به سمت ابطال غیر قانونی مناقصه پیش برده و خلاف صریح قانون مناقصه ی یاد شده را در معرض ابطال قرار داده است!
این در حالیست که در صورت ابطال این مناقصه آنهم به دلیل تخلف کارمند دستگاه و تخلفی که هرگز تاثیری در صحت فرآیند برگزاری مناقصه نداشته و قانون نیز شرایط ابطال مناقصه را فراهم ندانسته و نمی داند،هزینه ای گزاف را علیه بیت المال ایجاد خواهد نمود و قدر مسلم از مصادیق بارز تضییع حقوق و منافع اقتصادی دولت و نظام اسلامی بشمار می رود.
در رابطه با این خبر که بواسطه ی منبعی آگاه در استانداری گلستان ارائه گردیده است جا دارد دقت شود که این مناقصه یکبار دیگر بدلیلی کاملا غیر قانونی و غیر ضروری که آنهم دلیلی برای ابطال نبوده،ابطال شده بود و مورد تجدید قرار گرفت!حالیکه اصولا شرایط ابطال مناقصه بلحاظ قانونی فراهم نبوده است و این مناقصه با این وجود برای دومین بار است که بواسطه ی پشت پرده های مرموز و منفعت طلبی که اغراض خاصی را دنبال می کنند به سمت ابطال پیش می رود تا حقوق بیت المال را در صورت ابطال مجدد به شکلی مضاعف و چند برابری تضییع نماید!
در خصوص این حاشیه جا دارد مدیرکل محترم سازمان بازرسی استان گلستان و همچنین مدیرکل پرتلاش دیوان محاسبات استان جناب آقای دکتر زارعی با ورود قاطع و انقلابی و اجرای مر قانون و نه فراتر از آن از ابطال غیر قانونی مناقصه ی مذکور ممانعت بعمل آورده و از تضییع بیت المال و منافع اقتصادی نظام توسط دست های پشت پرده ایکه از این قبیل تحرکات و اقدامات منافع هدفداری را دنبال می کنند(در واپسین روزهای دولت تدبیر و امید و مدیران معلوم الحال آن) جلوگیری نمایند.
شایان ذکر است عناصر و عوامل مدیریتی ذیربط سازمان جهاد کشاورزی که با اغراضی خاص به سمت و سوی ابطال غیر قانونی این مناقصه پیش رفته اند،در واکنش ها به چرایی ابطال غیر قانونی مناقصه مذکور این موضوع را خواست دستگاههای نظارتی بویژه سازمان بازرسی استان گلستان جلوه می دهند حالیکه اصولا هرگز هیچ نامه و دستوری اعم از کتبی و یا شفاهی دال بر ابطال مناقصه ی مذکور از ناحیه ی سازمان بازرسی استان گلستان صادر نگردیده است!چرا که هرگز سازمان بازرسی استان در انجام و اتخاذ رویه ی مغایر با قوانین جاری کشور تاکید و یا ابلاغی نمی کند بلکه در قبال ساختارها و مواضع غیر قانونی و خلاف نص قانون ورود می نماید.
حواشی اقتصادی قابل تامل سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان ...
